يقف العراق اليوم أمام طروحات سياسية تحاول تصوير الأقاليم والفيدرالية كحل سحري للأزمات التنموية أو الإدارية والسياسية.
لكن الحقيقة والواقع يثبتان عكس ذلك تماماً؛ فالشعب العراقي نسيج واحد صهرته آلاف السنين، يمتلك تاريخاً مشتركاً، ومصيراً واحداً، وطبائع وتقاليد متطابقة من شماله إلى جنوبه.
إن السعي وراء تقسيم البلاد إلى أقاليم متعددة ليس سوى خطوة نحو وضع حواجز اصطناعية بين أبناء الوطن الواحد، وهو أمر يهدد بنسف الهوية الوطنية الجامعة.
حين نعود إلى التاريخ القريب، نجد أن وضع إقليم كردستان العراق يمثل حالة استثنائية لها ظروفها التاريخية والسياسية الخاصة.
فالإقليم بات يتمتع بوضع شبه مستقل منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، وتحديداً بعد فرض حظر الطيران الدولي في عام 1991 عقب حرب الخليج الثانية، وهو واقع تشكل على مدى عقود قبل إقراره في دستور عام 2005.
أما محاولة استنساخ هذه التجربة واستحداث أقاليم أخرى في مناطق الوسط أو الجنوب أو الغرب، فهي دعوة صريحة لشق الصفوف، وتغذية النزعات الطائفية والمكوناتية التي قد تطالب بالحقوق ذاتها، مما يؤدي في النهاية إلى تقطيع أوصال الوطن وتفكيك لحمته الاجتماعية والسياسية.
تتعدد سلبيات تعدد الأقاليم وتلقي بظلالها القاتمة على الجميع؛ سواء على مستوى الوطن ككل أو على مستوى الإقليم نفسه. فبالنسبة للوطن، يؤدي التعدد إلى إضعاف السلطة المركزية، وتشتيت القرار السياسي والأمني، وخلق صراعات داخلية مستمرة على الحدود الإدارية والموارد المشتركة مثل النفط والمياه ومن المؤكد ستكون دعوات للانفصال في دول مستقلة.
أما بالنسبة للإقليم المستحدث، فإنه سرعان ما يقع في فخ الصراعات البينية على السلطة والمناصب، فضلاً عن تحمل أعباء مالية ضخمة لإدارة مؤسسات تكرر وظائف الدولة، وتفاقم الفساد المحلي بسبب غياب الرقابة المركزية الصارمة، مما يجعل المواطن البسيط في الإقليم ضحية لبيروقراطية جديدة بدلاً من التنمية.
أما من الجانب الجغرافي والاقتصادي، فإن المخاطر تصبح وجودية إذا ما نُفذ مقترح إقليم الجنوب.
إن هذه الخطوة تعني جغرافياً حرمان ما تبقى من أجزاء العراق في الوسط والغرب من أي إطلالة بحرية، لتصبح الدولة الأم حبيسة جغرافياً ومخترقة اقتصادياً.
في هذا السيناريو، ستتحكم سلطة إقليم الجنوب بشكل كامل بالمنافذ البحرية والموانئ على الخليج العربي، وحركة التجارة الدولية، تماماً كما تتحكم سلطة إقليم الشمال حالياً بالحدود البرية الشمالية مع تركيا ومنافذها الحيوية.
هذا الحصار الجغرافي المزدوج يضع ثروات ومقدرات ملايين العراقيين تحت رحمة حكومات إقليمية قد تقدم مصالحها الضيقة على المصلحة الوطنية العليا، مما يؤدي إلى شلل اقتصادي تام وخسارة الدولة لسيادتها على بواباتها الاقتصادية.
وإذا نظرنا إلى التجارب العالمية، نجد شواهد تاريخية مريرة تؤكد كيف ذهبت الفيدرالية وتعدد الأقاليم ببلدان مستقرة نحو التقسيم الجائر والضعف العام.
وأبرز مثال على ذلك ما جرى في جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية؛ فبعد عقود من التعايش، قادت النزعات الإقليمية والقومية الدستورية إلى تفكك شرس بدأ في عام 1991 وتعمق عبر سلسلة من الحروب الدامية التي استمرت حتى عام 2001، وتشير البيانات التاريخية الموثقة بمركز العدالة الانتقالية الدولي إلى أن هذا التفكك كلف المنطقة أكثر من 130 ألف ضحية، وتحولت دولة واحدة قوية إلى سبع دول صغيرة متناحرة ومثقلة بالديون والضعف الاقتصادي والسياسي.
تجربة أخرى مريرة عاشها السودان، حيث بدأ مسار النزاع الإقليمي والمطالبة بالحكم الذاتي لسنوات طويلة، والنتيجة كانت توقيع اتفاقية السلام الشامل عام 2005 التي مهدت لاستفتاء تقرير المصير، وانتهى الأمر بالتقسيم الرسمي والجائر في 9 تموز/يوليو من عام 2011 بنشوء دولة جنوب السودان.
ووفقاً لتقارير ومؤشرات البنك الدولي الإحصائية، فإن هذا الانفصال لم يجلب الرخاء لأي من الطرفين؛ بل خسرت الدولة الأم ما يقارب 75% من عائداتها النفطية، ودخلت الدولتان في أزمات اقتصادية وحروب داخلية طاحنة أضعفت الجميع وجعلت الشعوب ضحية لهذا التشتت.
إن هذه الأرقام والتواريخ المستندة إلى وقائع مراكز الرصد التاريخي والاقتصادي الدولي تثبت أن تجزئة الأوطان تحت مسمى الأقاليم لا تخدم الشعوب أبداً.
إن قوة العراقيين تكمن في وحدتهم وفي دولة مركزية قوية تضمن التوزيع العادل للثروات وتحمي حقوق الجميع دون تمييز. إن الحفاظ على وحدة العراق وتماسك أراضيه هو السبيل الوحيد لضمان مستقبل آمن ومستقر، والبديل عن ذلك هو التفكك والضعف الذي يدفع ثمنه المواطن البسيط من أمنه واستقراره وثروات أجياله القادمة.
