قراءة في الفصل الثالث من كتاب «الاجتماع الديني الشيعي: ثوابت التأسيس ومتغيرات الواقع»
د. علي المؤمن / متابعة: أحمد علي
من العقيدة إلى بناء النظام الاجتماعي
يتناول الدكتور علي المؤمن في هذا الفصل الأسس العقيدية والفقهية التي أسهمت في تشكيل بنية الاجتماع الديني الشيعي، موضحاً أن هذا الاجتماع لم يتكوّن بوصفه تجمعاً دينياً قائماً على المشتركات العقائدية فحسب، بل استند إلى منظومة متكاملة من المفاهيم والتشريعات التي نظّمت علاقة الفرد بالمؤسسة الدينية، وحددت أدوار العلماء والفقهاء في إدارة شؤون المجتمع، ولا سيما خلال عصر غيبة الإمام المهدي.
النيابة عن الإمام ومبدأ التقليد
يُعدّ مبدأ النيابة عن الإمام المعصوم من المرتكزات الأساسية في بنية الاجتماع الديني الشيعي؛ إذ مثّل الفقهاء والمحدثون العدول امتداداً دينياً ووظيفياً لدور الإمام في عصر الغيبة، من خلال تولّي مسؤوليات الإفتاء والقضاء والحسبة والإشراف على الشؤون الشرعية.
وفي هذا السياق، يبرز مبدأ التقليد بوصفه آلية لتنظيم العلاقة بين المكلف والمرجعية الدينية، إذ يرجع الفرد إلى الفقيه الجامع للشرائط في معرفة الأحكام الشرعية والعمل بها. ولم يكن التقليد مجرد ممارسة فردية، بل أسهم في إيجاد ارتباط مؤسسي بين أبناء المجتمع الديني والمرجعية، وعزّز وحدة المسار الفقهي والاجتماعي.
ولاية الفقيه: الثابت التأسيسي وتطور المفهوم
يناقش الفصل مبدأ ولاية الفقيه بوصفه أحد المفاهيم المهمة في البناء الفقهي والسياسي للاجتماع الديني الشيعي، مبيناً أن هذا المبدأ يرتبط بمسؤوليات الفقيه في إدارة شؤون المجتمع خلال غيبة الإمام، وأن مساحته وصلاحياته كانت موضع بحث واجتهاد بين الفقهاء.
وقد تطور البحث في ولاية الفقيه عبر مراحل تاريخية وفقهية متعددة، وصولاً إلى تبلور اتجاهات مختلفة بشأن حدود هذه الولاية وطبيعة صلاحياتها، بين من يركّز على الشؤون التي لا يجوز تعطيلها، ومن يتبنى تصوراً أوسع لدور الفقيه في إدارة شؤون الحكم والمجتمع.
ولاية الفقيه بين النجف وقم
يتوقف الدكتور علي المؤمن عند اختلاف المقاربات الفقهية في مدرستي النجف وقم، موضحاً أن النقاش حول ولاية الفقيه لم يكن واحداً في جميع مراحله، بل شهد تبايناً في الرؤى والاجتهادات بشأن طبيعة الولاية وحدودها، وعلاقة الفقيه بالسلطة السياسية.
ويعرض الدكتور نماذج من هذه الاجتهادات، من بينها رؤية الميرزا النائيني الذي تناول مسألة الحكم في إطار الفكر الدستوري، مؤكداً أهمية تقييد السلطة بالقانون والدستور، والحد من الاستبداد، والاستناد إلى المؤسسات والتمثيل النيابي في تنظيم شؤون الدولة.
كما يتناول تجربة الإمام الخميني الذي تبنّى نظرية ولاية الفقيه العامة، وانتقل بها من الإطار الفقهي النظري إلى التطبيق السياسي والمؤسسي، مع قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية عام 1979، لتصبح هذه التجربة نموذجاً عملياً لحكومة الفقيه في الدولة الحديثة.
تعدد الاجتهادات ووحدة الإطار الديني
ويشير كذلك إلى رأي السيد السيستاني في هذا المجال، ضمن عرض الاتجاهات الفقهية المتعلقة بولاية الفقيه وحدودها، وما يرتبط بها من صلاحيات ومسؤوليات. ويكشف هذا التنوع عن تعدد الاجتهادات داخل المؤسسة الدينية، واختلاف الفقهاء في تحديد نطاق الولاية، من دون أن يعني ذلك بالضرورة خروج النقاش عن الإطار الفقهي العام.
ومن المفاهيم التي يسلط الضوء عليها أيضاً التمييز بين ولاية الحسبة وولاية الحكم؛ فالأولى تتصل بالأمور التي لا يرضى الشارع بتركها معطّلة، وتحتاج إلى من يتولاها ويحفظ مصالح الناس، أما الثانية فتتعلق بإدارة شؤون الحكم والسلطة وتنظيم المجتمع والدولة.
ان البنية العقيدية والفقهية تمثل أساساً جوهرياً في تشكيل الاجتماع الديني الشيعي واستمراره، وأن مفاهيم النيابة والتقليد والمرجعية وولاية الفقيه أسهمت في تنظيم الحياة الدينية والاجتماعية، ومنحت هذا الاجتماع إطاراً مؤسسياً قادراً على مواكبة التحولات التاريخية.
كما أن تطور الاجتهادات الفقهية واختلاف الرؤى بشأن صلاحيات الفقيه يعكسان حيوية الفكر الفقهي وتفاعله مع متغيرات الواقع، ويؤكدان أن فهم الاجتماع الديني الشيعي لا يكتمل من دون دراسة الأسس العقيدية والفقهية التي قامت عليها مؤسساته ومساراته التاريخية.
إن قراءة هذا الفصل تفتح المجال لفهم أعمق للعلاقة بين العقيدة والفقه والمؤسسة الدينية، وكيف أسهمت هذه العناصر مجتمعة في بناء نظام اجتماعي ديني له خصوصيته وامتداده التاريخي.
