
رياض سعد
تتكرر في العراق، بين الحين والآخر، مشاهد مؤلمة لعمليات تهديم وتفليش مناطق سكنية كاملة، تضم مئات المنازل المشيدة بالطابوق والبلوك ، في المناطق المصنفة ضمن التجاوزات أو الأراضي الزراعية، وكأننا أمام مشهد من مشاهد الكوارث والحروب، لا أمام عمليات إدارية تنفذها مؤسسات يفترض أنها وجدت لخدمة المواطنين وحماية حقوقهم وصيانة كرامتهم.
ولعل ما شهدته منطقة مجمع قرية النور (الحواسم) في الرحمانية يمثل صورة واضحة عن حجم الاحتقان الاجتماعي الذي يمكن أن تبلغه هذه القضية؛ إذ أفادت المعلومات المتداولة بأن أهالي المجمع حاصروا قوة أمنية قوامها نحو خمسين منتسباً من قوات مكافحة الشغب، في شارع الغزالية، عقب محاولة القوة الأمنية الدخول إلى المنطقة برفقة آليات البلدية لتنفيذ حملة لرفع التجاوزات وتهديم المنازل.
وقد تطورت الأحداث إلى مواجهات أسفرت عن وقوع إصابات عديدة في صفوف المشاركين، فضلاً عن أضرار مادية لحقت بالمركبات، وقطع الطريق ومنع مرور العجلات، الأمر الذي اضطر القوة الأمنية إلى الانسحاب، مصحوبة بالمصابين من منتسبيها، بعد أن عجزت عن السيطرة على الموقف، في ظل محاصرتها من قبل الأهالي.
وبعيداً عن تفاصيل المواجهة الميدانية ومسؤولية الأطراف عما جرى، فإن المشهد يطرح جملة من الأسئلة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية التي لا يجوز اختزالها في توصيف ما حدث بأنه مجرد تجاوز على القانون أو اعتداء على القوات الأمنية… ؛ فالقضية أعمق من ذلك بكثير، وهي تتعلق بعلاقة الدولة بالمجتمع، وبمفهوم العدالة الاجتماعية، وبحق الإنسان في السكن والحياة الكريمة، وبمسؤولية الحكومات عن معالجة الأزمات التي ساهمت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في نشوئها وتفاقمها.
//غزة في الذاكرة.. والعراق في مشهد الهدم
إن صورة غزة المنكوبة، بما تحمله من مشاهد الدمار والخراب والبيوت المهدمة والعائلات التي تفترش الأرض بعد فقدان مساكنها، تستحضر نفسها، على نحو مؤلم، في بعض المشاهد العراقية التي نشهد فيها تهديم أحياء ومجمعات سكنية كاملة، وإن اختلفت الأسباب والظروف والجهات المسؤولة وطبيعة الأحداث.
فالعراق، الذي يفترض أنه بلد الثروات النفطية والإمكانات الاقتصادية الهائلة، ما زال يضم ملايين المواطنين الذين يعيشون في مناطق عشوائية ومجمعات سكنية تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الإنسانية.
مناطق لا توجد فيها شبكات للصرف الصحي، ولا شوارع معبدة، ولا مدارس كافية، ولا مراكز صحية أو مستوصفات طبية، ولا خدمات منتظمة للكهرباء الوطنية، فضلاً عن غياب التخطيط العمراني وضعف الخدمات البلدية وانعدام الاهتمام الحكومي الحقيقي بها.
وفي ظل هذا الإهمال، يكد المواطن العراقي المسكين، ويعمل لسنوات طويلة، ويجمع ما يستطيع جمعه من أموال، وربما يستدين ويقترض، لكي يشيد بيتاً متواضعاً يأوي إليه مع أسرته، ويحمي أطفاله من الإيجارات وتقلبات الحياة وقسوة الظروف الاقتصادية.
إنه لا يبني قصراً، ولا يشيد مجمعاً تجارياً، ولا يبحث عن الرفاهية، بل يريد سقفاً يستره وأربعة جدران تحمي عائلته، ومكاناً يستطيع أن يسميه بيتاً.
وبعد أن ينتهي من تشييد منزله، لا يجد أمامه دولة تتولى توفير الخدمات الأساسية له، وإنما يضطر إلى التعاون مع جيرانه من أجل مد أنابيب المياه، أو تبليط الشارع، أو نصب أعمدة الكهرباء، أو توفير بعض الخدمات الضرورية التي يفترض أن تكون من صميم مسؤوليات المؤسسات الحكومية.
وهكذا تتحول الأحياء السكنية ( التجاوزات والزراعي ) إلى ورش عمل أهلية، يتولى فيها المواطنون، بإمكاناتهم المحدودة، تعويض غياب الدولة، فيدفعون من أموالهم الخاصة لتوفير الحد الأدنى من الخدمات التي عجزت الحكومات عن توفيرها.
وبعد سنوات من المعاناة والإنفاق والجهد والتضحيات، يبدأ السكان بالتكيف مع واقعهم الصعب، ويتحول ذلك البيت المتواضع، الذي شيدوه وسط الحرمان والإهمال، إلى عالمهم الوحيد وملاذهم الأخير.
لكن المفارقة الموجعة أن هؤلاء المواطنين، الذين رضوا بالعيش في ظروف قاسية، لم يسلموا من سخط الحكومة وإجراءاتها، وكأنهم ارتكبوا جريمة لا تغتفر لمجرد أنهم حاولوا توفير مأوى لأنفسهم وعائلاتهم.
//الدولة الغائبة حين تقديم الخدمات.. الحاضرة حين الهدم!
هنا تكمن المفارقة السياسية والاجتماعية الأكثر إيلاماً؛ فالدولة التي غابت عن هذه المناطق سنوات طويلة، ولم تمد إليها شبكات المجاري والماء والكهرباء، ولم تشيد فيها المدارس والمراكز الصحية، ولم توفر شوارع صالحة للاستخدام، تعود اليوم بحضور أمني وعسكري وبلدي كثيف، مصحوباً بالشفلات الصفراء والعجلات العسكرية والقوات المسلحة، لتعلن حضورها من خلال إزالة البيوت وتهديمها.
أين كانت هذه المؤسسات عندما كانت الأراضي توزع وتباع وتشترى بصورة غير قانونية؟ وأين كانت الرقابة البلدية عندما بدأت هذه المناطق تتوسع وتتحول من قطع أرض زراعية إلى تجمعات سكنية تضم مئات العائلات؟ وأين كانت الجهات المسؤولة عندما كان المواطنون يشيدون منازلهم على مرأى ومسمع من الجميع؟
وهل من المعقول أن تتحول الدولة إلى متفرج عندما يتعلق الأمر بتوفير الخدمات، ثم تصبح في غاية الحزم والقدرة عندما يتعلق الأمر بهدم مساكن الفقراء؟
إن الدولة لا تستطيع أن تتنصل من مسؤوليتها عن نشوء هذه الظاهرة، ولا يمكنها أن تتعامل مع نتائج سنوات من الفشل التخطيطي والإداري وكأنها أخطاء فردية ارتكبها المواطنون وحدهم.
فالتجاوزات السكنية ليست ظاهرة نشأت من فراغ، وإنما تقف وراءها أسباب اقتصادية واجتماعية وإدارية وسياسية، من بينها الفقر، والبطالة، وارتفاع أسعار العقارات، وأزمة السكن، وضعف مشاريع الإسكان الحكومية، والنمو السكاني، والهجرة الداخلية، فضلاً عن الفساد الإداري واستغلال بعض الجهات حاجة المواطنين إلى السكن.
كما أن التغاضي الطويل عن هذه التجمعات، وعدم اتخاذ إجراءات قانونية وتنظيمية في مراحل نشوئها الأولى، يطرح تساؤلات جدية عن مسؤولية المؤسسات الحكومية والجهات الرقابية، وعن دور المتنفذين والسماسرة والجهات التي استفادت من بيع الأراضي أو تسويقها للمواطنين رغم عدم صلاحيتها أو عدم قانونية التصرف بها.
//المواطن بين مخالفة القانون وحقه في السكن
لا بد من الاعتراف بأن البناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة من دون سند قانوني يمثل مخالفة تستوجب المعالجة وفق القانون، ولا يمكن اتخاذ الحاجة إلى السكن مبرراً مطلقاً للاستيلاء على الأملاك العامة أو تغيير استعمال الأراضي الزراعية والإضرار بالتخطيط العمراني والبيئة والمصلحة العامة.
لكن الاعتراف بهذه الحقيقة لا يعني إعفاء الدولة من مسؤولياتها، ولا يعني أن كل مواطن يسكن في منطقة تجاوزات هو متجاوز بالمعنى الأخلاقي والاجتماعي، أو أنه شخص تعمد الاعتداء على حقوق الآخرين.
فهناك فرق كبير بين من يستولي على مساحات واسعة من الأراضي العامة لأغراض الاستثمار والمضاربة وتحقيق الأرباح، وبين مواطن فقير اشترى قطعة أرض أو منزلاً من مدخراته، وربما باع ما يملك أو اقترض لكي يوفر سقفاً لأطفاله، ثم اكتشف أن العقار الذي اشتراه يفتقر إلى الغطاء القانوني ؛ أو لعلّه يعلم، غير أنّ الظروف القاهرة ألجأته إلى هذا الخيار.
وهناك فرق بين شبكات المتاجرة بالأراضي والتجاوزات المنظمة التي تقف وراءها مصالح مالية ونفوذ سياسي، وبين العائلات التي وجدت نفسها في هذه المناطق نتيجة أزمة السكن وضيق ذات اليد.
إن العدالة تقتضي عدم وضع الجميع في سلة واحدة، وعدم مساواة المستفيدين من تجارة الأراضي غير القانونية بالعائلات التي تبحث عن مأوى.
كما تقتضي مساءلة الجهات التي سمحت بنشوء هذه التجمعات، والوسطاء الذين باعوا الأراضي للمواطنين، وكل من استغل حاجتهم أو تواطأ معهم أو منحهم وعوداً غير قانونية.
//حين تتحول الشفلات الصفراء إلى مصدر للرعب الاجتماعي
إن أكثر ما يثير الألم في مشاهد تهديم المنازل هو الحالة الإنسانية التي ترافقها؛ فرب الأسرة الذي أمضى سنوات عمره في تشييد منزله يجد نفسه عاجزاً أمام جرافة تقترب من جدرانه، وأمٌّ تحتضن أطفالها وهي تبكي، وأبٌ يصرخ ويتوسل، وشيوخ ونساء وشباب يستغيثون، بينما تتقدم الآليات لتهديم ما تبقى من عالمهم الصغير.
إن البيت ليس مجرد طابوق وإسمنت وحديد وسقف، بل هو ذاكرة الإنسان وتاريخه وخصوصيته وكرامته، وهو المكان الذي تتشكل فيه طفولة الأبناء وتفاصيل الحياة اليومية وذكريات العائلة.
وعندما يهدم البيت، لا تهدم جدرانه وحدها، بل تتعرض حياة عائلة كاملة للاهتزاز والتفكك، وقد تجد نفسها فجأة بلا مأوى، ولا قدرة على استئجار منزل بديل، ولا إمكانات لإعادة بناء ما فقدته.
وتزداد المأساة قسوة عندما تطال هذه الإجراءات عائلات الشهداء أو الفئات الهشة والمعدمة، التي يفترض أن تحظى برعاية استثنائية من الدولة، لا أن تجد نفسها في مواجهة مصير مجهول بعد أن فقدت معيلها أو تحملت تبعات الحروب والأزمات.
إن مشاهد البكاء والاستغاثة والتوسل ليست مجرد انفعالات عاطفية عابرة، بل هي تعبير عن شعور عميق بانعدام الأمان وفقدان الثقة بالمؤسسات، وعن إحساس المواطن بأنه متروك لمصيره، وأن الدولة لا تراه إلا حين تريد تطبيق إجراءاتها القسرية.
//من الإهمال إلى المواجهة.. كيف تصنع السياسات الخاطئة الاحتقان الشعبي؟
إن المواجهات التي تقع بين الأهالي والقوات الأمنية عند تنفيذ حملات إزالة التجاوزات لا يمكن النظر إليها بمعزل عن تراكمات سنوات طويلة من الإهمال والحرمان وانعدام الثقة.
فحين يشعر المواطن بأنه مهدد بفقدان منزله، وأنه لا يمتلك بديلاً سكنياً، وأن الجهات الحكومية لم توفر له فرصة حقيقية لتصحيح وضعه القانوني، يصبح أكثر استعداداً للدفاع عن بيته بكل ما يملك من وسائل، وقد تتحول حالة الخوف واليأس إلى غضب واحتجاج ومواجهة.
وهنا ينبغي التمييز بين حق المواطنين في الاحتجاج السلمي والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم القانونية، وبين الاعتداء على القوات الأمنية أو إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة؛ فالعنف لا يقدم حلاً، والاعتداءات لا تخدم قضية السكان، كما أن استخدام القوة المفرطة أو التهديد بهدم المساكن من دون مراعاة الأوضاع الإنسانية والقانونية لا يؤدي إلا إلى توسيع دائرة الاحتقان.
إن مسؤولية الدولة لا تقتصر على تنفيذ الأوامر الإدارية، وإنما تشمل تقدير النتائج الاجتماعية والإنسانية المترتبة عليها، واختيار الوسائل الأقل ضرراً، وتجنب تحويل أزمة سكنية إلى أزمة أمنية.
فليس من الحكمة أن تواجه الدولة الفقر بالجرافات، ولا أن تعالج أزمة السكن بالمواجهات، ولا أن تستخدم القوات الأمنية لتعويض إخفاقات التخطيط العمراني والسياسات الإسكانية.
أين الحل؟ وما مسؤولية الحكومة؟
إن معالجة ملف العشوائيات والتجاوزات السكنية تحتاج إلى رؤية وطنية شاملة، تتجاوز الحلول الأمنية والإجراءات الآنية، وتضع الإنسان وحقه في السكن الكريم في مقدمة الأولويات.
ويمكن أن تبدأ المعالجة الحقيقية من خلال مجموعة من الإجراءات:
1. إجراء مسح ميداني شامل: لتحديد المناطق السكنية المتجاوزة، وعدد العائلات التي تقطنها، وطبيعة ملكية الأراضي، والتمييز بين التجاوزات التجارية المنظمة والمساكن التي شيدتها العائلات الفقيرة والمحدودة الدخل.
2. توفير البدائل السكنية: فلا يجوز تهديم منزل عائلة فقيرة وتركها في الشارع من دون توفير بديل مناسب، أو تعويض عادل، أو ضمانات حقيقية تحفظ كرامتها وحقوقها.
3. تقنين أوضاع المناطق الممكن تقنينها: فهناك مناطق يمكن تنظيمها وإعادة تخطيطها وتحويلها إلى أحياء سكنية نظامية، بعد دراسة طبيعتها القانونية والهندسية والخدمية، بدلاً من اللجوء إلى الهدم الشامل.
4. محاسبة المتورطين في تجارة الأراضي: ومساءلة السماسرة والمتنفذين والجهات التي تسببت في بيع الأراضي بصورة غير قانونية، فضلاً عن محاسبة الموظفين والمسؤولين الذين تغاضوا عن التجاوزات أو استفادوا منها.
5. إطلاق مشاريع إسكان حقيقية: تستهدف ذوي الدخل المحدود والفئات الفقيرة، وتوفر وحدات سكنية بأسعار وأقساط تتناسب مع قدراتهم الاقتصادية.
6. اعتماد المعالجة الإنسانية والقانونية: من خلال إشعار السكان مسبقاً، وإتاحة حق الاعتراض والطعن، وتوفير المساعدة القانونية، ومراعاة وجود الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
7. حماية الأراضي الزراعية والأملاك العامة: من خلال وضع خطط واضحة تمنع التجاوزات الجديدة، من دون تحميل الفقراء وحدهم نتائج الفشل الإداري والرقابي.
إن هذه الحلول ليست ترفاً سياسياً أو تنازلاً عن القانون، وإنما هي جوهر الدولة الحديثة التي تجمع بين سلطة القانون والعدالة الاجتماعية، وبين حماية الممتلكات العامة وصيانة حقوق الإنسان.
الخاتمة: رضيت بالضيم والضيم ما رضي بيه!
لقد انطبق على سكان هذه المناطق المثل الشعبي العراقي القائل: «رضيت بالضيم والضيم ما رضي بيّه».
فالمواطن الذي رضي بالعيش في منطقة تفتقر إلى الخدمات، وتحمّل مشقة الحياة فيها، وأنفق مدخراته لتشييد منزل متواضع، وتعاون مع جيرانه لتوفير الماء والكهرباء وتبليط الشوارع، لم يسلم من ملاحقة الجرافات والآليات الحكومية التي تهدد باقتلاع ما بناه بعرق جبينه.
وكأن المطلوب منه أن يتحمل الفقر والإهمال والحرمان أولاً، ثم يتحمل التشريد وفقدان المأوى ثانياً!
إن الدولة التي تعجز عن توفير السكن والخدمات لمواطنيها، ثم تتعامل مع نتائج عجزها من خلال الهدم والقوة الأمنية، إنما تضعف شرعيتها الاجتماعية، وتوسع الفجوة بينها وبين المجتمع، وتغذي مشاعر الغضب والاغتراب وانعدام الثقة.
وليس المطلوب أن تتحول الدولة إلى جهة تشجع التجاوزات أو تتخلى عن حماية أملاكها العامة وأراضيها الزراعية، بل المطلوب أن تكون عادلة في تطبيق القانون، وأن تميز بين من يستغل حاجة الناس لتحقيق الثروات، ومن تدفعه الحاجة إلى بناء غرفة أو منزل يأوي إليه وأطفاله.
فالدولة ليست جرافة صفراء، وليست قوة أمنية تقتحم الأحياء، وليست أمراً إدارياً يصدر من مكتب مسؤول؛ الدولة في جوهرها مؤسسات وحقوق وواجبات وعدالة وخدمات وحماية اجتماعية.
وإذا كان القانون يحمي أملاك الدولة، فمن يحمي المواطن من الفقر والتشرد؟ وإذا كانت الحكومة حريصة على إزالة التجاوزات، فلماذا لا تكون بالقدر نفسه من الحرص على إزالة أسبابها؟
إن البيوت التي تهدم اليوم ليست مجرد تجاوزات عمرانية على خرائط البلدية، بل هي حكايات عائلات وأحلام فقراء وسنوات من التعب والحرمان.. , ومن الخطأ أن تتعامل الحكومة معها باعتبارها أرقاماً ومساحات وأمتاراً مربعة، متناسية أن خلف كل باب عائلة، وخلف كل جدار إنساناً، وخلف كل منزل حكاية لا يمكن اختزالها بقرار هدم.
فلا تبنوا دولة القانون على أنقاض بيوت الفقراء، ولا تجعلوا الجرافات آخر ما يتذكره المواطن من حكومته؛ فالدولة التي لا تمنح مواطنيها حق العيش الكريم، لا تستطيع أن تطالبهم بالثقة المطلقة بعد أن تسلبهم حتى حقهم في المأوى.




