نوفمبر 22, 2026
09090

رياض سعد

لم يكن النظام البعثي الصدامي مجرد نظام استبدادي صادر الحريات، وأخضع المجتمع العراقي لأجهزة القمع والمخابرات، بل كان نظاماً يحمل في بنيته الفكرية والسياسية تناقضات فادحة بين الشعارات التي يرفعها والممارسات التي يرتكبها؛ تناقضاً يتجلى في مفهومه للعراق، وفي نظرته إلى ثرواته الوطنية، وفي الطريقة التي تعامل بها مع العراقيين، مقابل سخائه مع شخصيات وواجهات إعلامية وسياسية عربية وأجنبية، ممن وجد فيهم أدوات لترويج خطابه السياسي، وتجميل صورته، والدفاع عن جرائمه.

فالبعث الهجين، في أدبياته القومية، لم يكن ينظر إلى العراق باعتباره وطناً مستقلاً ذا سيادة، وشعباً له حقوقه ومصالحه وأولوياته وثقافته المحلية الخاصة ، بقدر ما كان ينظر إليه بوصفه ما اصطلح على تسميته بـ«القطر»، أي جزءاً من كيان قومي أوسع، الأمر الذي جعل ثرواته، وفق التصورات الأيديولوجية التي تبناها النظام، قابلة للتوظيف في خدمة مشروعاته وشعاراته القومية، بعيداً عن مبدأ الأولوية الوطنية، وعن حق العراقيين في تقرير كيفية إدارة ثرواتهم وتوزيعها.

ولم تكن المشكلة في التضامن العربي، أو في مساعدة الشعوب العربية، أو في تبني قضايا إنسانية وقومية، فهذه مسائل يمكن أن تكون مشروعة في إطار سياسة متوازنة ومسؤولة ومحدودة ، وإنما في تحويل الثروة الوطنية إلى أداة للولاء السياسي، ومصدر لشراء الذمم، ومكافأة المتملقين، واستمالة الصحفيين والكتاب والسياسيين، من دون شفافية أو مساءلة أو رقابة مؤسسية، في الوقت الذي كان فيه العراقيون أنفسهم يدفعون أثمان الحروب والحصار والسياسات الاقتصادية الكارثية.

فأي عروبة تلك التي تجعل النفط العراقي متاحاً للمتملقين والمنتفعين من خارج العراق، بينما تُحرم الأسر العراقية من أبسط مقومات الحياة؟ وأي قومية هذه التي تتعامل مع العراق باعتباره خزينة مفتوحة لمن يرفع شعارها، لا وطناً له شعب وحقوق وكرامة؟

//العروبة المنكوسة.. حين يصبح العراق خزينة للغرباء

كان النظام الصدامي يتعامل مع العراق في خطابه الأيديولوجي بوصفه «قطراً» من أقطار الأمة العربية، لا باعتباره دولة ذات مصالح وطنية مستقلة ينبغي أن تكون مصالح شعبها في مقدمة أولويات الحكم… ؛  ومن هذا المنطلق المنكوس ، أُخضعت الثروات العراقية، في كثير من الأحيان، لمقتضيات الدعاية السياسية، ولمشروعات النظام الخارجية، ولشبكات الاستمالة والترضية السياسية والإعلامية، والمساعدات والمنح والهدايا الخارجية ؛  حتى باتت الأموال والنفط العراقي وسيلتين لشراء الولاءات واستقطاب المصفقين من مرتزقة الدول الناطقة بالعربية .

ولعل من أبرز الأمثلة التي تستدعي النقد والتوقف عندها ما ارتبط بملف الكاتبة والصحفية السورية العاهرة المرتزقة حميدة نعنع، التي ارتبط اسمها في كتابات وتقارير تناولت نظام  المجرم صدام ، ومواقفها الإعلامية المدافعة عنه، وما أُثير بشأن استفادتها من برنامج النفط مقابل الغذاء، ضمن ملف الكوبونات النفطية الذي انكشف بعد سقوط النظام عام 2003.

إن القضية هنا لا تتعلق بجنسية هذه الكاتبة، ولا بأصولها السورية، ولا بحق أي عربي في التعبير عن موقف سياسي، وإنما تتعلق بالمعايير الأخلاقية والسياسية التي ينبغي أن تحكم العلاقة بين الصحافة والسلطة الاجرامية الغاشمة ، وبمدى استقلال الأقلام التي تتحول إلى منصات للدفاع عن الأنظمة القمعية، في مقابل امتيازات مالية أو مصالح شخصية، ولا سيما عندما تكون تلك الامتيازات مستمدة من ثروة شعب يعاني الفقر والحصار والحرمان.

فالعروبة التي يتذرع بها النظام الصدامي لم تكن، في كثير من ممارساتها، عروبة تضامن متكافئ بين الشعوب، بل غدت لدى السلطة شعاراً انتقائياً يُستدعى لتبرير الإنفاق والتدخلات السياسية، وتوسيع دائرة النفوذ، وتوظيف المال العراقي في خدمة منظومة الولاء، بينما كان العراقي يُطالب بالصبر والتقشف، ويُحاصر في رزقه وحريته وكرامته.

//من القطر العراقي إلى الأممية الإسلامية.. اختلاف الشعارات وتشابه النتائج

لم يكن هذا التصور محصوراً بالبعثيين وحدهم، بل إن بعض التيارات الإسلامية السياسية، ولا سيما بعض الاتجاهات السلفية والجماعات الاخوانية التي تبنت خطاباً أممياً إسلامياً متجاوزاً للدولة الوطنية، قد تعاملت هي الأخرى مع العراق، في خطابها السياسي أو الديني، بوصفه جزءاً من المجال الإسلامي الواسع، لا وطناً تتقدم حقوق مواطنيه على مصالح الآخرين.

ولا يصح تعميم هذا التصور على جميع الإسلاميين أو على أبناء الطائفة السنية، وهي طائفة عراقية أصيلة ومكون اجتماعي ووطني لا يجوز اختزاله في جماعات أو تيارات بعينها، لكن النقد ينبغي أن يطال تلك التنظيمات والأيديولوجيات التي تضع الولاء التنظيمي أو العقائدي أو الأممي فوق الولاء الوطني، وتتعامل مع الدولة ومقدراتها باعتبارها وسائل لخدمة مشروع يتجاوز حدودها.

فحين يُختزل الوطن في مساحة جغرافية تابعة لمشروع قومي أو أممي، وحين تُهمَّش فكرة المواطنة والحقوق الوطنية لصالح شعارات أيديولوجية عابرة للحدود، يصبح من السهل تبرير استباحة المال العام، وتجاوز السيادة، واستقدام جماعات وافدة، أو إيواء عناصر أجنبية، أو التعامل مع العراق باعتباره ساحة صراع وممرّاً لمشروعات الآخرين.

ولعل ما شهدته بعض المناطق العراقية بعد عام 2003 من تسلل جماعات مسلحة وعناصر متطرفة من جنسيات مختلفة، وتوظيفها العراق في معارك أيديولوجية وإرهابية، يكشف خطورة تلك التصورات التي لا تقيم وزناً كافياً للدولة الوطنية، ولا لحق العراقيين في حماية وطنهم من التدخلات الخارجية ومن التنظيمات التي استهدفت المدنيين ومؤسسات الدولة والمجتمع.

غير أن هذه الظاهرة لا يمكن ردها إلى أيديولوجيا واحدة أو طائفة بعينها، بل ينبغي فهمها ضمن سياق انهيار مؤسسات الدولة، وتداعيات الاحتلال، والصراعات الإقليمية، والتطرف، والتدخلات الخارجية، والبيئة السياسية والأمنية التي أعقبت سقوط النظام.

إن الوطنية ليست عداءً للعرب أو المسلمين أو الأجانب، كما أنها ليست انغلاقاً قومياً أو طائفياً، وإنما هي الاعتراف بحق العراقيين في أن تكون ثرواتهم ومؤسساتهم وقراراتهم السياسية خاضعة لمصلحة وطنهم، لا رهينة لمشروعات الآخرين أو نزوات الحكام أو مصالح الجماعات العابرة للحدود.

//«بغداد بغدادها، والعراق عراقها».. خطاب السلطة حين تتحول الثروة إلى ملكية شخصية

في سياق هذا التناقض بين الشعارات القومية والممارسة السلطوية، تبرز العبارة المنسوبة إلى اللقيط الهجين صدام ، والتي تداولتها بعض الروايات والكتابات في سياق مخاطبته شخصيات عربية وافدة – كالمدعوة حميدة نعنع – : «بغداد بغدادها، والعراق عراقها». وهي عبارة، تختزل جانباً من الذهنية المنكوسة التي تعاملت مع العراق باعتباره مساحة متاحة للنفوذ والامتيازات وللأجانب والغرباء ، لا دولة تُدار وفق مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، ولا ثروة ينبغي أن تُصرف على أساس الأولوية الوطنية والعدالة الاجتماعية.

فالنظام الذي كان يرفع شعارات الأمة العربية، ويستثمر الخطاب القومي في تبرير سياساته، لم يكن في واقع الأمر نظاماً يحترم الأمة العراقية أو يعترف بحقوقها السياسية والاقتصادية… ؛  لقد كان نظاماً شخصياً مناطقيا طائفيا هجينا تسلطياً، اختزل الدولة في الحاكم، والاقتصاد في إرادة اركان السلطة وازلام النظام ، والمال العام في أدوات الترضية السياسية، حتى أصبحت الثروات الوطنية مجالاً لتكريس النفوذ، وإدامة الولاءات، وتغذية الدعاية السياسية.

وكانت المفارقة المؤلمة أن العراقيين، الذين يُفترض أن تكون ثرواتهم مخصصة لتطوير التعليم والصحة والبنية التحتية، وتحسين مستوى المعيشة، ومواجهة الفقر والبطالة، كانوا يعيشون تحت وطأة الحصار الاقتصادي، والانهيار النقدي، وتراجع الخدمات، بينما كانت السلطة تنفق وتمنح وتوزع وفق اعتبارات سياسية وأمنية ودعائية لا تخضع لرقابة شعبية حقيقية.

//حميدة نعنع.. نموذج للأقلام التي ارتبطت بالدعاية الصدامية

ارتبط اسم الكاتبة والصحفية السورية حميدة نعنع في سجالات سياسية وإعلامية بصلاتها بالنظام الصدامي، وبمواقفها المدافعة عنه، وبنشاطها الصحفي الذي تناول العراق في مرحلة حكم البعث… ؛  كما ورد اسمها في نقاشات تناولت برنامج النفط مقابل الغذاء، وما ارتبط به من فضائح واتهامات تتعلق بتخصيص النفط لشخصيات سياسية وإعلامية ومؤسسات وواجهات خارجية.

وقد تداولت بعض المواد المصورة والكتابات الصحفية مشاهد من لقاءات جمعتها بالمجرم عدي صدام ، نجل الرئيس العراقي آنذاك، كما تناولت تلك المواد ما قيل عن مواقفها الإطرائية تجاه النظام وأركانه، وعن المجلات التي ارتبطت بنشاطها الإعلامي في الخارج، ومنها مجلة «كل العرب» و«التضامن»، في سياق اتهامات بتوظيف الإعلام في الدفاع عن السلطة الصدامية وتجميل صورتها.

ولا تكمن أهمية هذه الوقائع، في طبيعة اللقاءات الشخصية وحدها، وإنما في دلالتها السياسية والإعلامية؛ إذ تكشف عن نمط من العلاقة بين السلطة الاجرامية وبعض الواجهات الإعلامية التي تتحول من ممارسة النقد والاستقلال الصحفي إلى ترويج خطاب سياسي يخدم الحاكم، ويغض الطرف عن انتهاكاته ومجازره وجرائمه، ويعيد إنتاج صورته في الخارج.

إن الصحافة ليست امتيازاً تمنحه السلطة لمن يمدحها، ولا وظيفة دعائية تُستأجر لتبرير القمع والحروب، بل هي مسؤولية أخلاقية ومهنية، تستوجب كشف الحقيقة، ومساءلة الحكام، والدفاع عن حقوق الناس، لا تسويق الطغاة وتبرير جرائمهم.

ومن هنا، فإن النقد الموجه إلى أي كاتب أو صحفي ارتبط بدعاية نظام استبدادي ينبغي أن يستند إلى أعماله المنشورة، ومواقفه الموثقة، وأوجه ارتباطه السياسي أو المالي التي تثبتها الأدلة .

//فضيحة كوبونات النفط.. شراء الذمم من خزينة العراقيين

تُعد قضية برنامج النفط مقابل الغذاء، وما ارتبط بها من فضائح تخصيص النفط وعمليات استغلال البرنامج، من الملفات التي كشفت عن جانب من فساد النظام الصدامي وشبكات مصالحه الخارجية المشبوهة .

وقد أثيرت بعد سقوط النظام اتهامات بشأن منح حصص نفطية أو حقوق تسويق النفط لشخصيات سياسية وإعلامية ومؤسسات وأفراد في دول متعددة، في إطار ما عُرف إعلامياً بفضيحة كوبونات النفط، التي تداخلت فيها مصالح سياسية ودعائية ومالية.

ولم يكن النظام، بحسب ما كشفته التقارير والتحقيقات المتعلقة بهذه القضية، يكتفي باستخدام أدوات القمع الداخلية، بل سعى أيضاً إلى بناء شبكة من العلاقات والمصالح خارج العراق، مستفيداً من النفط العراقي لتأمين الدعم السياسي والإعلامي، أو لاستمالة بعض الشخصيات التي كانت تدافع عنه في المحافل الدولية، أو تروّج لخطابه وتبرر سياساته.

وفي هذا السياق، ورد اسم المرتزقة الرخيصة حميدة نعنع ضمن الأسماء التي تناولتها تقارير وكتابات بشأن تخصيصات النفط… ؛  كما تداولت بعض المصادر أرقاماً تشير إلى حصولها على تخصيصات قُدّرت بنحو أربعين مليون يورو من عوائد بيع النفط، فضلاً عن روايات تحدثت عن توصية من المجرم طه ياسين رمضان بزيادة حصتها بمليون برميل إضافي… ؛  وتُطرح هذه الأرقام والتفاصيل في سياق الاتهامات المتداولة بشأن ملف الكوبونات .

وقد تداولت بعض الكتابات تقسيم التخصيصات النفطية إلى ما أطلق عليه الكوبونات العادية والكوبونات الذهبية، مع الإشارة إلى أن الأخيرة كانت تمنح، وفق تلك الروايات، لشخصيات ذات حظوة لدى النظام، أو لأسماء تتمتع بمكانة سياسية وإعلامية خاصة، وتتجاوز تخصيصاتها الحدود المعتادة.

ان هذه الامتيازات التي مُنحت للأجانب والغرباء مقابل الترويج السياسي أو الإعلامي للنظام… ؛  تمثل نموذجاً فاضحاً لاستغلال الثروة الوطنية في شراء الولاءات، وتكشف عن طبيعة العلاقة التي أقامها نظام المجرم صدام مع بعض الشخصيات الخارجية، وهي علاقة لم تكن تقوم على التضامن الإنساني أو التعاون الثقافي أو المصالح المتبادلة المشروعة، وإنما على توظيف المال والنفط في خدمة الدعاية السياسية.

//المبدعون العراقيون في الفقر.. والمنتفعون في الخارج في دائرة الامتياز

إن أكثر ما يثير الغضب في هذه القضية ليس مجرد تخصيص النفط لشخصيات خارج العراق، وإنما التناقض الصارخ بين ما كان يقدمه النظام البعثي الصدامي الاجرامي لبعض منتفعيه الخارجيين وما كان يعيشه العراقيون من فقر وحرمان وانعدام للأفق.

ففي الوقت الذي كان النظام يوزع الامتيازات النفطية، ويستقطب الصحفيين والكتاب والسياسيين، ويغدق الأموال على بعض المقربين والمنتفعين، كان آلاف المثقفين العراقيين يعيشون في ظروف قاسية، ويواجهون الرقابة والاضطهاد والتهميش، ويُحرم كثير منهم من أبسط مقومات الحياة الكريمة… ؛  وكانت المؤسسات الثقافية والصحفية خاضعة لمنظومة رقابة أمنية وسياسية خانقة، لا تسمح باستقلال حقيقي للكاتب أو الصحفي، ولا بوجود فضاء حر للتعبير والنقد.

أما المواطن العراقي، فقد وجد نفسه في مواجهة سلسلة متعاقبة من الحروب، والحصار، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الخدمات، وارتفاع معدلات الفقر، وتآكل القدرة الشرائية، بينما ظلت السلطة تفرض خطاباً إعلامياً يطالب الناس بالصبر والتضحية، ويصوّر الأزمات بوصفها مؤامرات خارجية، متجاهلاً مسؤوليتها المباشرة عن جانب كبير من الكوارث التي أصابت البلاد.

وقد تضرر الأطفال العراقيون بصورة بالغة خلال سنوات الحصار، وارتفعت معدلات سوء التغذية والأمراض والوفيات، في ظل انهيار النظام الصحي وتراجع القدرة على توفير الأدوية والمستلزمات الأساسية… ؛  وقد كانت هذه المأساة نتيجة مركبة لعوامل الحصار، وتداعيات الحروب، والسياسات الحكومية، وانهيار الخدمات، ولا يجوز اختزالها في سبب واحد أو تقديم الأرقام المتداولة بشأنها من دون تدقيق تاريخي وإحصائي.

وفي خضم هذه الظروف، كانت السلطة تتعامل مع ثروة العراق باعتبارها مورداً لتثبيت نفوذها، وتوسيع علاقاتها، وتوفير الدعم الإعلامي والسياسي، بينما لم تكن تمنح العراقيين حقاً حقيقياً في معرفة تفاصيل الإيرادات والنفقات، أو في مساءلة المسؤولين عن كيفية إدارة المال العام.

//أكذوبة حرص البعث على المال العام

لطالما حاول أنصار النظام البعثي الصدامي وأيتامه السياسيون تقديم صورة مغايرة عن تلك المرحلة، والترويج لفكرة أن النظام كان حريصاً على المال العام، وأن ما تعرض له العراق من أزمات كان نتيجة الحصار والمؤامرات الخارجية وحدها… ؛  غير أن هذا الخطاب يتجاهل سجل الحروب، والإنفاق العسكري الهائل، والفساد السياسي، وتوظيف المال في بناء منظومة الولاء، والتدخلات الخارجية، وتكريس السلطة الفردية... ؛ فمنذ انقلاب عام 1968، وصولاً إلى سقوط النظام عام 2003، ظل العراق محكوماً بمنظومة سياسية شديدة المركزية، غابت عنها الرقابة المستقلة، وتراجعت فيها الشفافية، وانعدم فيها حق المواطن في مساءلة السلطة عن الإيرادات النفطية وأوجه الإنفاق، في ظل هيمنة الحزب والأجهزة الأمنية على مؤسسات الدولة.

وكان النفط، الذي يفترض أن يكون أساس التنمية والرفاه الاقتصادي، أداة من أدوات السلطة السياسية؛ يُستخدم في تمويل الحروب، وتكريس النفوذ، وشراء الولاءات الخارجية ، وتغذية شبكات المصالح، فيما دفع المجتمع العراقي أثماناً باهظة لهذه السياسات.

إن الدفاع عن المال العام لا يكون بترديد الشعارات، ولا بتبرير فساد الحاكم، ولا بتسويق سياساته تحت عناوين القومية أو الوطنية أو مقاومة المؤامرات، وإنما بإقامة مؤسسات مستقلة، وإرساء الشفافية، وضمان حق المواطنين في معرفة كيفية إدارة ثرواتهم، ومحاسبة كل من يستغلها لمصالحه الشخصية أو السياسية.

خاتمة: النفط العراقي ليس ثمن الولاء للطغاة

إن فضيحة كوبونات النفط ليست مجرد ملف مالي أو قضية تخص بعض الصحفيين والسياسيين الذين وردت أسماؤهم في تقارير الاتهامات، بل هي قضية أخلاقية وسياسية تتعلق باستغلال الثروة الوطنية، وبتحويل الإعلام إلى أداة للدعاية، وبشراء الولاءات على حساب شعب عانى من الحروب والقمع والحصار والحرمان.

وإذا ثبت أن بعض الكتّاب والصحفيين قد حصلوا على امتيازات نفطية مقابل الدفاع عن نظام المجرم صدام  أو تلميع صورته، فإن ذلك يمثل إساءة فادحة إلى الصحافة، وإلى مفهوم الاستقلال الإعلامي، وإلى كل من يمارس الكتابة بوصفها مسؤولية أخلاقية ومهنة قائمة على الحقيقة، لا سلعة تُباع وتُشترى.

أما العاهرة حميدة نعنع، وغيرها من الأسماء التي وردت في سجالات وتقارير هذا الملف، فإن تقييم مواقفها الإعلامية والسياسية تكشف طبيعة شخصيتها الانتهازية المريضة .

لقد كان العراق، في ظل النظام الصدامي، بلداً تُرفع باسمه شعارات الأمة العربية، وتُستنزف ثرواته الوطنية في حروب الوكالة ومشروعات سياسية مشبوهة ، وتُمنح امتيازاته لبعض المنتفعين من المرتزقة والمأجورين ، بينما يُطالب شعبه بالتضحية والصبر والخضوع… ؛  وهنا تتجلى المفارقة الكبرى: نظام يتحدث باسم الأمة العربية ، لكنه لا يحترم شعبه؛ يرفع شعار العروبة بينما يحارب الامة العراقية ، يأمر الشعب بالصبر وعدم تناول اللحوم و لكنه يستثمر ثروة العراقيين في صناعة الولاءات الخارجية ؛ يتحدث عن الكرامة، لكنه يسحق كرامة المواطن؛ ويتشدق بالوطنية، بينما يجعل الوطن رهينة لحاكم فرد وحزب وأجهزة قمعية.

العراق ليس خزينة الطاغية، ونفطه ليس ثمن المديح، وثرواته ليست مكافآت لمن يبرر الاستبداد أو يتاجر بمآسي شعبه.