
سجاد تقي كاظم
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراع بين العراقيين.. و(ذرية مدعي نسب ال البيت) على ملكية العراق!..(النسب الشريف مكرمة أخلاقية ودينية.. وليس سند ملكية جغرافية.. ولا سلطة سياسية)..
· وجود ملايين السادة الهاشميين في المغرب ومصر والهند واليمن وإيران لا يمنح أحدا منهم حقا سياديا في أرض العراق..
· المواطنة والسيادة على الأرض تبنى على الحقوق الوطنية .. والقوانين الدولية ..ولا توجد شريعة إسلامية تجعل النسب سببا لسلب شعب أصيل حق ملكيته واستقلاله في أرضه..
· فالإمام علي عليه السلام عندما اتخذ الكوفة عاصمة لخلافته:
1. لم يقل يوما إن العراق ملك شخصي له أو لولد سادات بني هاشم بل كان يرى بيت مال المسلمين وأرضهم ملكا للشعب.. ولأهل البلد..
2. وأدارها بحكم العدل ..
· العراق ملك لأبنائه وشعبه بكافة مكوناته وأطيافه ممن يزرعون أرضه ويذودون عن حياضه بدمائهم..
من يسعى لشرعنه التبعية السياسية تحت شعارات النسب يمارس نوعا من (الإقطاع السياسي) الذي يرفضه أصل التشيع وينافي أصول العدالة التي جاء بها آل البيت عليهم السلام..
1. نحن لا ننكر أصل الفضائل والمقام الرفيع لأهل البيت عليهم السلام ..
المثبت بالقرآن والسنة المطهرة كحديث الكساء وتلاوة آية التطهير بل الخلاف يقع في:
– توظيف تلك الفضائل لتبرير سلطة سياسية لغير المعصوم..
– أو إسقاط سيادة الشعوب على أوطانها..
2. تفكيك الزيادات غير الثابتة مثل عبارة ما خلقت سماء ولا أرضاً إلا في محبة هؤلاء:
ليس إنكاراً للفضيلة بل هو أصل البحث العلمي لمنع إقحام روايات الارتفاع والغلو التي يستغلها البعض لشرعنة الهيمنة وتهميش عقل الأمة وحقوقها
3. الاستخلاف والتمكين الإلهي الذي أشار له القرآن في أنبيائه كإبراهيم وداود هو:
– اصطفاء وخلافة ربانية خاصة بالمعصومين المنصوص عليهم ..
– ولا يجوز بأي حال نقل هذه الخلافة الإلهية والولاية التكوينية إلى حاكم أو فقيه أو سياسي غير معصوم في عصرنا الحالي وتجييرها لصالح دولة معينة
4. عمارة الأرض وحقوق الناس والسيادة الوطنية لا تتناقض مع الدين
لكن استخدام مقولة الملكية التشريعية أو الدينية للبدائل المعاصرة وسلب حق العراقيين في أرضهم واعتبارهم ضيوفاً هو استعباد باسم المذهب وتزييف لمبادئ عدالة الإمام علي عليه السلام
5. سيرة الإمام علي عليه السلام وزهده وعمله بيده دليل قاطع على رفض السلطوية
والسيطرة على ثروات الشعوب الإمام علي أدار الكوفة بعدل ولم يرهن مقدرات بلاد الرافدين لجهة خارج حدودها أو يحرم أبناء البلد من حقوقهم..
6. السؤال إذا كان الاستخلاف الإلهي خاصاً بالأنبياء والمعصومين فمن أين أتيتم بصلاحية إعطاء هذه الولاية الشاملة لسياسيين وقادة عسكريين غير معصومين وجعل التبعية لهم شرطاً للتشيع وتخوين كل من يتمسك باستقلال وطنه العراق..
· الأفكار الشرعية والوطنية والسياسية للرد على أطروحات التبعية السياسية وتوظيف النصوص الدينية:
أولاً.. الرد على ادعاء (ملكية الأرض) وتوظيف حديث الكساء:
1. بطلان الزيادات الموضوعة..
الرواية الصحيحة لحديث الكساء تقتصر على نزول آية التطهر والدعاء لأهل البيت.. أما الزيادات التي تزعم تفويض ملك الأرض لهم ملكية شخصية فهي موضوعة وضعيفة السند.
2. الملكية لله وحده..
يقرر القرآن الكريم بصراحة أن ملك السماوات والأرض لله وحده.. وأن البشر جميعاً (مستخلفون) فيها لإعمارها بالعدل.. والأنبياء والأئمة هداة للبشر لا إقطاعيون يملكون رقاب العباد.
3. شهادة سيرة أهل البيت..
سيرة الإمام علي (عليه السلام) في الزهد والعمل بيده وتطبيق المساواة في العطاء ودفع الخراج تنفي ادعاء الملكية الإقطاعية للأرض.
4. رفض منطق (النزلاء)..
– العراقيون هم أصحاب الأرض التاريخيون الذين رووها بدمائهم وعرقهم..
– وليسوا ضيوفاً أو نزلاء يستجدون عطف أحد..
– ومصادرة حقوق الشعوب بغطاء ديني هو تبرير لسرقة الثروات وتخريب الدولة.
ثانياً.. تحرير (زيارة عاشوراء) من التسييس
1. خصوصية العهد بالمعصومين..
– عبارة (إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم) هي عهد إيماني موجه حصراً للإمام الحسين وأهل البيت المعصومين..
– وليست تفويضاً سياسياً لأي حاكم أو قائد عسكري أو دولة غير معصومة.
2. الفصل بين الدين والسياسة المعاصرة..
ربط حرب الإمام الحسين بالصراعات الإقليمية الحالية وتحويل النص العبادي إلى وثيقة مبايعة للأحزاب والدول هو تحريف لثورة الحسين واختزال لرسالتها الإنسانية.
3. النصرة الحقيقية..
نصرة الحسين تكون بالتمسك بمبادئ الحق والعدل ومحاربة الظلم وحفظ استقلال الوطن.. لا بالتبعية السياسية لجهات خارجية أو تخوين المخالفين.
أولاً.. أبرز الروايات التي يستدلون بها لسلب الشعوب حقها بثرواتها.. ونسب تملكها لال البيت:
1. روايات (الأنفال) وشمولها للمعادن..
مثل موثقة إسحاق بن عمار أو مرسلة العياشي عن أبي بصير عن الإمام الصادق أو الباقر وفيها (لنا الأنفال).. وقيل في تفسيرها إن منها المعادن والآجام وكل أرض لا رب لها.. وسندها ضعيف..
– التفنيد: لو كانت الثروات والأرض مملوكة ملكية خاصة بالمعنى الدنيوي لما جرت أحكام الخراج والزكاة وإحياء الموات بهذه الصورة التي قررها الفقهاء…
2. روايات (الدنيا وما عليها للإمام)..
مثل خبر أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام) (أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها إلى من يشاء).. أو روايات تتحدث عن إظهار الكنوز والمعادن للقائم عند ظهوره.
· التفنيد: عدم ثبوت سند الروايات..
– الروايات المستدل بها مرسلة أو ضعيفة السند أو محتملة الإجمال..
– ولا يصح بناء ملكية مطلقة لثروات بلد بأكمله على نصوص ظنية أو مجملة.
3. روايات (الأرض الموات)..
التي تذكر أن الأرض الموات الأصلية هي للإمام أو أن من أحيا أرضاً في زمن الغيبة فعليه طسقها أو خراجها حتى يظهر القائم.
· التفنيد: مخالفة مقاصد الشريعة وحفظ حقوق الناس..
– جعل ثروات الشعوب ملكاً حصرياً لشخص أو لجهة تدعي النيابة يفتح باباً لتعطيل حقوق المواطنين وإهدار الثروات العامة..
– بينما الأصل في الشريعة حفظ مصالح الناس وعمارة الأرض وإقامة العدل لا مصادرة حقوق أهلها.
ثانياً.. تعدد الآراء الفقهية حتى داخل المذهب..
– كثير من فقهاء الإمامية لا يقرون بأن المعادن مطلقاً ملك شخصي للإمام أو أنها من الأنفال بالمعنى الحصري الذي يمنع الناس منها..
– بل يرون أن المعادن من المباحات المشتركة أو أن الضمير في (والمعادن منها) يرجع إلى الأرض التي لا مالك لها لا إلى مطلق الثروات.
· حجة سيرة الإمام علي (عليه السلام)..
– في زمن حكم الإمام علي (عليه السلام) لم يتعامل مع الأرض أو ثروات المسلمين كإقطاع أو ملكية شخصية له أو لأهله يهبها أو يمنعها وفق هوى شخصي..
– بل كان يوزع العطاء ويحفظ بيت المال ويؤكد العدل والمساواة..
ثالثاً.. الموقف المرجعي والوطني والأخلاقي
1. مرجعية النجف الأشرف..
– كبار مراجع الحوزة العلمية الأم في النجف (مثل السيد السيستاني والخوئي والحكيم والطوسي) لا يتبنون نظرية ولاية الفقيه المطلقة ولا يوجبون الطاعة السياسية لمرشد دولة أجنبية..
– والتقليل من شأن النجف لحساب طهران هو خروج عن خط الحوزة والعترة.
2. نسف ثنائية التبعية..
– رفض التبعية لإيران لا يعني أبداً القبول بالوصاية الأمريكية.. او أي وصاية خارجية أخرى..
– الموقف الوطني يرفض الوصاية الأمريكية والإيرانية على حد سواء ويتمسك بسيادة العراق واستقلاله وكرامته.
3. الإفلاس الأخلاقي..
اللجوء إلى السب والشتم والألفاظ البذيئة دليل على الإفلاس الفكري.. ويشوه مذهب أهل البيت الذي نهى عن الفحش والبذاءة.
رابعاً.. التأصيل الفقهي والشرعي للسيادة الوطنية:
1. أسبقية حفظ الوطن وأمن الرعية..
– يقرر الفقه الإسلامي أن حماية حدود الوطن وحفظ دماء الرعية واستقرارها هو أول واجبات الدولة..
– فبدون الدولة الآمنة لا تُقام أحكام الدين (مستشهداً بقول الإمام علي حول ضرورة وجود إمرة تؤمّن السبل).
2. قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)..
– درء المفاسد مقدم على جلب المصالح..
– وعليه يُحرّم شرعاً فتح الساحة العراقية لصراعات إقليمية تمزق النسيج الداخلي وترهن القرار الوطني وتريق دماء العراقيين.
3. مفهوم (الأمة) لا يلغي السيادة..
أرست (وثيقة المدينة) النبوية مفهوم المواطنة وحماية الدار.. ومفهوم الأمة الإسلامية الجامع لا يلغي حدود الدول ولا يبيح انتهاك سيادتها أو زجها في حروب بالوكالة.
4. ضوابط نصرة فلسطين..
نصرة القضية الفلسطينية واجب شرعي وإنساني.. لكنها تتحقق ببناء دولة عراقية قوية ومتماسكة اقتصادياً وعسكرياً.. لا بإضعاف العراق واستباحة سيادته (فالضعيف المستباح لا يملك نصرة غيره).
سجاد تقي كاظم

