تسريبات خطيرة تهدد نزاهة الانتخابات العراقية : أحزاب الاطار التنسيقي تجارة تقاسم اصوات المعتقلين والمسجونيين !!؟

منظمة عراقيون ضد الفساد

تكشفت تسريبات جديدة، صادمة وخطيرة، عن اتفاقات شفهية غير مكتوبة بين قادة الأحزاب الرئيسية، خاصة ضمن قادة أحزاب الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة، تكشف عن خطة ممنهجة للاستيلاء على أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية المقبلة في 11 ت2 2025. هذه التسريبات تُظهر حجم الفساد السياسي الذي ينخر العملية الديمقراطية في العراق، حيث تُشير إلى مخططات لتقسيم السجون بين الأحزاب لضمان توجيه أصوات النزلاء نحو قوائم محددة، إما بالإكراه أو الإغراء، إلى جانب إجبار منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع ومؤسسة الحشد الشعبي على التصويت لصالح قوائم معينة. هذه الممارسات ليست مجرد انتهاكات انتخابية، بل هي جرائم موصوفة تُهدد شرعية العملية السياسية وتُكرس نظامًا سياسيًا فاسدًا يُعيد إنتاج الظلم والاستغلال.

تقسيم السجون: مسرحية الإكراه والإغراء

وفقًا للتسريبات،حصلت عليها حصريآ “منظمة عراقيون ضد الفساد”من مصادر متعددة , فقد وضع قادة الأحزاب خطة لتقسيم السجون بينهم، بحيث يتم تخصيص كل سجن للتصويت لقائمة انتخابية معينة. هذا التقسيم ليس مجرد تنسيق سياسي، بل هو عملية منظمة تهدف إلى استغلال النزلاء، وهم في وضعية ضعف وخضوع، لضمان أصواتهم لصالح قوائم محددة. يتم ذلك إما عبر الإكراه المباشر، من خلال التهديد أو الحرمان من الحقوق الأساسية داخل السجن، أو عبر الإغراء بمبالغ مالية أو وعود زائفة بالإفراج أو تحسين الظروف. التسريبات الحالية تُظهر تصعيدًا خطيرًا في هذا النهج المنظم، مما يعكس استهتارًا صارخًا بنزاهة العملية الانتخابية.

إن استهداف النزلاء بهذا الشكل هو استغلال سافر لواحدة من أضعف الفئات في المجتمع، حيث يتم تحويل معاناتهم إلى أداة سياسية لخدمة أطماع الأحزاب. هؤلاء النزلاء، الذين قد يكونون محتجزين ظلمًا أو في انتظار محاكمات غير عادلة، يجدون أنفسهم تحت ضغط لا أخلاقي للتصويت لصالح قوائم لا يؤمنون بها، مما يجعل من حقهم الانتخابي وسيلة للابتزاز بدلاً من تعبير عن إرادتهم الحرة.

إجبار منتسبي الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي: انتهاك للواجب الوطني

التسريبات تكشف أيضًا عن ممارسات أكثر خطورة تتعلق بإجبار منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع ومؤسسة الحشد الشعبي على التصويت لقوائم محددة. قادة الوحدات والألوية والفرق، الذين يتبعون أحزابًا ضمن الإطار التنسيقي أو ائتلاف إدارة الدولة، يستغلون سلطتهم لفرض هذا الإكراه على المنتسبين، سواء عبر التهديد بالعقوبات الإدارية، مثل النقل أو التجميد الوظيفي، أو عبر وعود بترقيات ومكافآت. هذا الإكراه لا يقتصر على المنتسبين العاديين، بل يشمل أيضًا أفراد الحشد الشعبي، الذين يُفترض أن يكونوا رمزًا للتضحية الوطنية، لكنهم يُستخدمون كأداة لخدمة مصالح حزبية ضيقة.

إن هذه الممارسات تُمثل انتهاكًا صارخًا لواجب هذه المؤسسات الأمنية، التي يُفترض أن تكون محايدة وحامية للدولة والشعب، لا أداة بيد الأحزاب لتحقيق مكاسب سياسية. إن إجبار منتسبي الأجهزة الأمنية على التصويت بطريقة معينة يُضعف نزاهة هذه المؤسسات ويُعرض الأمن الوطني للخطر، حيث يتحول المنتسبون إلى أدوات طيعة في يد قادة الأحزاب بدلاً من خدمة المصلحة العامة.

الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة: مركز الفساد الانتخابي

التسريبات تُشير إلى أن هذه الممارسات تتم تحت مظلة الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة، اللذين يضمان قوى شيعية وسُنية وكردية، ولكن يبدو أن الإطار التنسيقي هو المحرك الرئيسي لهذه الخطة. هذه القوى، التي تشكلت في أكتوبر 2021 لتنسيق مواقفها بعد تراجع مقاعدها في الانتخابات السابقة، تُظهر الآن نواياها في استعادة النفوذ عبر وسائل غير مشروعة. التخوف من سيطرة قائمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على الأصوات دفع هذه الأحزاب إلى اللجوء إلى أساليب أكثر قبحًا، مثل تقسيم السجون وإجبار المنتسبين، لضمان توزيع الأصوات لصالحها.

إن هذه الاتفاقات الشفهية، التي تُعقد بعيدًا عن أعين الرقابة، تُظهر مدى هشاشة النظام السياسي العراقي. فبدلاً من التنافس الشريف على برامج انتخابية تخدم الشعب، تلجأ هذه الأحزاب إلى التلاعب والإكراه لضمان مقاعد برلمانية تمنحها الحصانة والنفوذ. هذا السلوك يُكرس نظام المحاصصة الذي أنهك العراق، حيث يُصبح البرلمان مسرحًا للصفقات بدلاً من منصة لخدمة المواطن.

إن هذه الممارسات غير الاخلاقية، تُمثل ضربة قاصمة للديمقراطية العراقية. أولاً، إنها تُحول العملية الانتخابية إلى مسرحية هزلية، حيث يتم التحكم بأصوات النزلاء والمنتسبين بدلاً من التعبير عن إرادتهم الحرة. ثانيًا، إنها تُعزز انعدام الثقة بالنظام السياسي، خاصة بعد أن شهدت انتخابات 2021 نسبة مشاركة متدنية (41%) بسبب الإحباط الشعبي. ثالثًا، إنها تُنتج برلمانًا من نواب لا يمثلون الشعب، بل يمثلون الأحزاب التي اشترت أصواتهم، مما يُكرس الفساد والإثراء غير المشروع تحت مظلة الحصانة البرلمانية.

دعوة للتصدي والمحاسبة وإن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تحركًا عاجلاً وحازمًا:

1. دور المفوضية العليا للانتخابات: يجب على المفوضية تكثيف الرقابة على السجون والمؤسسات الأمنية لضمان نزاهة التصويت، مع فرض عقوبات صارمة على أي محاولة للإكراه أو الإغراء.
2. دور القضاء: ينبغي فتح تحقيقات فورية في هذه التسريبات، مع محاسبة الأحزاب والأفراد المتورطين، وتجريدهم من أهلية الترشح.
3. دور المجتمع المدني والإعلام: يجب تكثيف حملات التوعية لتسليط الضوء على هذه الممارسات، مع حث الناخبين على رفض الإغراءات المالية والإكراه.
4. دور المواطن: على الناخب العراقي، سواء كان نزيلاً أو منتسبًا أمنيًا، أن يدرك أن صوته هو سلاحه للتغيير، وأن بيعه أو الخضوع للإكراه هو خيانة لمستقبل العراق.

إن التسريبات حول تقسيم السجون وإجبار منتسبي الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي على التصويت لقوائم معينة تُظهر مدى الانحطاط الذي وصلت إليه العملية السياسية في العراق. هذه الممارسات ليست مجرد انتهاكات انتخابية، بل هي خيانة وطنية تُهدد بتدمير ما تبقى من أمل في ديمقراطية حقيقية. إن العراق يستحق نظامًا سياسيًا يعكس إرادة شعبه، لا تجارة أصوات تُدار من وراء الكواليس. فلنقاوم هذا الفساد، ولنحافظ على صوتنا كأمانة وطنية، لا كسلعة في سوق السياسة القذرة ونخاسة الانتخابات !!؟ فلا شرعية لمجس نواب يأتي من خلال مشروع شراء اصوات الفئة المهمشة والفقيرة والفساد المالي والاداري والمال السياسي المشبوه الذي يوزع حاليآ على شكل هدايا عينية لفئة المهمشين والمعدمين .؟