ضياء المهندس
تُعتبر الصناعة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، فهي تساهم في تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل وتعزيز الأمن الاقتصادي. إلا أنّ العراق يعاني منذ عقود من تراجع كبير في قطاعه الصناعي، نتيجة تراكم الأزمات السياسية والاقتصادية والإدارية. وفيما يلي أبرز هذه المشاكل مع حلول عملية مقترحة ضمن أطر زمنية محددة.
أولاً: المشاكل الرئيسية
1. الاعتماد المفرط على النفط
يشكّل النفط أكثر من 90% من إيرادات العراق، ما جعل القطاعات الأخرى – ومنها الصناعة – مهمشة وضعيفة.
2. تدهور البنية التحتية
انقطاع الكهرباء، ضعف النقل والمواصلات، وغياب المدن الصناعية المجهزة أثّر على الإنتاج.
3. الفساد الإداري والبيروقراطية
الإجراءات المعقدة والرشاوى تعرقل أي استثمار صناعي جاد.
4. ضعف التمويل والاستثمار
غياب القروض الميسّرة والدعم المالي جعل المصانع تعمل بآلات قديمة وبطاقات إنتاجية منخفضة.
5. المنافسة غير المتكافئة
إغراق السوق بالبضائع المستوردة، خصوصاً من الصين وتركيا وإيران، حدّ من فرص المنتج المحلي.
6. نقص الكفاءات والتدريب
ضعف التنسيق بين الجامعات والقطاع الصناعي، وهجرة العقول والكفاءات.
7. الوضع الأمني والسياسي
التوترات السياسية والصراعات الداخلية تحدّ من استقرار بيئة الاستثمار.
ثانياً: الحلول المقترحة
1. على المدى القصير (1 – 2 سنة)
إصلاح عاجل للكهرباء عبر تخصيص محطات خاصة للصناعات الكبرى.
تفعيل الرقابة الجمركية لمنع دخول البضائع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات.
تبسيط الإجراءات الحكومية من خلال النافذة الواحدة للاستثمار الصناعي.
إطلاق صناديق دعم صناعي عاجلة تمنح قروضاً ميسّرة لتجديد خطوط الإنتاج.
برامج تدريب سريعة للعاملين بالتعاون مع القطاع الخاص.
2. على المدى المتوسط (3 – 5 سنوات)
إنشاء مدن صناعية متكاملة مزودة بالبنى التحتية (طرق، كهرباء، مياه، اتصالات).
تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص والأجنبي عبر قوانين استثمارية أكثر جذباً.
تفعيل سياسة “صنع في العراق” بدعم المنتجات الوطنية عبر الحملات الإعلامية والحوافز الضريبية.
تطوير المناهج الدراسية الصناعية لربط الجامعات والمعاهد الفنية بسوق العمل.
اعتماد التكنولوجيا الحديثة في الصناعات الغذائية، الدوائية، ومواد البناء.
3. على المدى الطويل (6 – 10 سنوات)
تنويع القاعدة الصناعية بالتركيز على الصناعات الاستراتيجية مثل البتروكيمياويات، الصناعات الميكانيكية، والإلكترونيات.
تحويل العراق إلى مركز إقليمي للتصنيع من خلال ربطه بالممرات التجارية (ميناء الفاو، خطوط السكك الحديدية).
تحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الأساسية (الدواء، الغذاء، مواد البناء).
بناء منظومة بحث علمي صناعي لابتكار منتجات منافسة.
استقرار سياسي وأمني مستدام يضمن بيئة جاذبة للاستثمار العالمي.
ثالثاً: الخلاصة
إن مشاكل الصناعة في العراق ليست مستحيلة الحل، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية ورؤية استراتيجية واضحة. فإذا ما تم اتباع خطوات قصيرة المدى لإعادة إنعاش القطاع، تليها خطوات متوسطة لتقويته، ثم استراتيجية طويلة المدى لتطويره وتنويعه، فسيتمكن العراق من تقليل اعتماده على النفط، وتأسيس اقتصاد وطني متوازن قادر على المنافسة الإقليمية والدولية.
ادناه جدول منظمًا يوضح:
المشاكل الأساسية ،
الحلول المقترحة،
البرمجة الزمنية (قصير – متوسط – طويل المدى)
جدول مشاكل الصناعة في العراق والحلول المقترحة
المشكلة // الحلول المقترحة// الأفق الزمني
الاعتماد على النفط// – إطلاق خطة لتنويع الاقتصاد.<>-// تشجيع الصناعات الغذائية والدوائية ومواد البناء.<>-// فرض حصص حكومية للشراء من المنتج المحلي.// متوسط (3-5 سنوات)<>//طويل (6-10 سنوات).
تدهور البنية التحتية (الكهرباء، النقل) -// تخصيص محطات كهرباء للمناطق الصناعية.<>-// تحسين الطرق والمواصلات.<>- //إنشاء مدن صناعية متكاملة.// قصير (1-2 سنة) للكهرباء.<>//متوسط (3-5 سنوات) للبنى التحتية.<>//طويل (6-10 سنوات) للمدن الصناعية الكبرى.
الفساد والبيروقراطية -// اعتماد “النافذة الواحدة” لتبسيط الإجراءات.<>-// رقمنة المعاملات الحكومية.<>-// تشديد الرقابة على دوائر الاستثمار.// قصير (1-2 سنة).
ضعف التمويل -// إنشاء صناديق دعم صناعي.<>-// قروض ميسّرة لتجديد خطوط الإنتاج.<>- //جذب استثمارات أجنبية بشروط مريحة. //قصير (1-2 سنة) للقروض.<>// متوسط (3-5 سنوات) لجذب الاستثمارات.
المنافسة مع المستورد -// تفعيل الرقابة الجمركية على البضائع الرديئة.<>-// فرض رسوم حماية على المنتجات الأجنبية المنافسة.<//>- حملة “صنع في العراق”.// قصير (1-2 سنة) للرقابة.<>// متوسط (3-5 سنوات) للحماية ودعم المنتج المحلي.
نقص الكفاءات والتدريب -// إطلاق برامج تدريب قصيرة للعاملين.<>- //تطوير المناهج التعليمية الصناعية.<>-// تشجيع البحث العلمي وربطه بالمصانع. //قصير (1-2 سنة) للتدريب.<>متوسط (3-5 سنوات) للمناهج.<>//طويل (6-10 سنوات) للبحث العلمي.
الوضع الأمني والسياسي -// توفير حماية خاصة للمناطق الصناعية.<>- //تشريع قوانين استثمار مستقرة.<>-// بناء استقرار سياسي طويل الأمد. قصير (1-2 سنة) للحماية.
البروفسور د.ضياء واجد المهندس
رئيس مجلس الخبراء العراقي
