راجي العوادي
نشرت وكالة أنباء فرات خبر مفاده ان حزب العمال الكردستاني، ، سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق, هذا الخبر يجب التوقف عنده , لنطرح عدة اسئلة منها , هل اصبح العراق إسرائيل الثانية, يتدفق لها ناس من جنسيات عدة ليكونوا مستوطنين فيها ؟ ام ان دول لديها مشاكل في وضعها الداخلي وتريد ان تتخلص من جزء من شعبها بأرسالهم للعراق لتحل ازماتها الداخلية براس العراق وشعبه؟ اليس هؤلاء المقاتلين الاكراد اتراك الجنسية؟ (فلماذا يرسلون للعراق)؟ اليس ما يجري بالعراق تلاعب ديمغرافي؟ وهو يتناغم مع فكرة جعل (إقليم كوردستان العراق) مشروع لتوطين 40 مليون كوردي تركي وسوري وايراني, وفق توجهات ترامب لشرق اوسط جديد بقوله (علينا بتوسيع أراضي كوردستان العراق باتجاه العراق وسوريا) لتضم الأراضي السورية التي تسيطر عليها قسد لكوردستان العراق والمناطق المتنازع عليها وكركوك والموصل لاحتواء 40 مليون كوردي .. (الا يدرك قادة إقليم كوردستان العراق هذه المخاطر التي سيفتح باب جهنم ديمغرافي على الإقليم؟ كما إن “حكومة الإقليم منحت الجنسية العراقية إلى الآلاف من الكرد السوريين والأتراك والإيرانيين لان من ضمن الاهداف التي تبتغيها احزاب السلطة بكردستان ، هو استغلال أصوات هؤلاء في الانتخابات، بعد منحهم الجنسية
في ظل هذا كله الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003 ملئوا العراق بالغرباء من العمالة الأجنبية البنغالية والهندية والافغانية والباكستانية والمصرية والسورية واللبنانية وفضلوهم بفرص العمل على حساب شباب العراق الذين يعانون البطالة المليونية والاخطر بعض هؤلاء يمثلون حواضن للمتطرفين والتكفيريين وهددوا الامن المجتمعي للعراق بعد 2003.. في العراق يتم طرح قوانين للتجنيس بعد بضع سنوات للاجانب من العمالة الاجنبية لاسيما “القانون العراقي فيه فسحة لتجنيس الأجانب سواء كانوا سوريين أو غيرهم، خاصة أن سوريا فيها قرى ومدن قريبة وعشائر متداخلة تكثر فيها الزيجات بين العراقيين والسوريين , والمصيبة تكمن في المادة 18 ثانيا من الدستور العراقي والتي نصت (يعدّ عراقياً كل من ولد لأب عراقي أو لأمٍ عراقية، وينظم ذلك بقانون) أي اقر بالدستور لمجهول الهوية من ام تحمل جنسية عراقية واب اجنبي او مجهول , وهذا مخالف حتى للشريعة الاسلامية كما جاء في ر قوله تعالى : ادعوهم لآبائهم.. ولم يقل ادعوهم لامهاتهم , حيث بحسب القانون النافذ ، أن “المرأة العراقية المتزوجة من أجنبي يحصل أولادها على الجنسية، وأن أكثر الحالات من هذا النوع، يرافق هذا عملية منح اجانب البطاقة الوطنية تزويرا ليس بحالات فردية أو مخالفات إدارية محدودة، بل تحولت إلى ظاهرة منظمة تهدد سيادة العراق , فقد كشفت هيئة النزاهة ، من ضبط (1360) معاملة قيودٍ مدنيَّة مُزوَّرة من
أصل (4333) قيداً مُزوَّراً تمَّ على أساسها منح الجنسيَّة العراقيَّة لأشخاصٍ أجانب في ديالى وحدها .
اما العاملون الاجانب في العراق فوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بينت ان هناك 800.000 _ 1.000.000عامل اجنبي في البلاد حسب احصائيات غير رسمية المسجلين منهم بالضمان الاجتماعي 43.000 فقط اغلبهم يطمحون في الجنسية العراقية باي ثمن ؟!!!!
