اجراءات (سيستقيل  ملايين الموظفين) بارادتهم وهم الممنونين..(الموظفين ليسوا سبب ازمة العاطلين  والميزانية)..و(لماذا العامل العراقي منبوذ..والعامل الاجنبي يفضل عليه)؟

سجاد تقي كاظم

بسم الله الرحمن الرحيم

اجراءات (سيستقيل  ملايين الموظفين) بارادتهم وهم الممنونين..(الموظفين ليسوا سبب ازمة العاطلين  والميزانية)..و(لماذا العامل العراقي منبوذ..والعامل الاجنبي يفضل عليه)؟

قبل تناول الموضوع نبين:

·        الموظفين لم يدخلون ملايين من العمالة الاجنبية ليفاقمون البطالة عند العمالة العراقية..

·        الموظفين ليسوا مسؤولين عن (التوظيف الواسع) فهذه سياسات الاحزاب نفسها.. فما ذنب الموظف؟

·        الموظفين عانوا مسبقا من البطالة ولم يجدون فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لانهيار الصناعة والزراعة فاضطروا للوظيفة فماذا ذنبهم؟

* الموظفين لسوا علاكة لازمة الميزانية بل سوء الادارة للحكومات وللفساد المهول من قبل الاحزاب وفصائلها المسلحة..

·        الموظفين ليسوا اساس الفساد.. اما القلة من الموظفين الفاسدين فجاءوا ضمن (التعينيات الحزبية).. فهؤلاء عينوا ممثلين للمسؤولين الحزبين بوزارات ودوائر الدولة.. اساسا.. (شبكات الفساد اسستها الاحزاب داخل وزارات الدولة)..

·         الموظفين هم (منفذين) للسلطة العليا (المدراء العامين والوكلاء والوزراء ومدراء الاقسام) وهؤلاء ممثلين للاحزاب والمليشيات.. فسياسات الفشل والفساد يتحملها هؤلاء المتحزبين واحزابهم ومكاتبهم الاقتصادية.. وليس الموظفين..

·        الموظفين ليسوا مسؤولين ان كان فعلا عملهم اليومي لا يزيد عن ربع ساعة فعلية.. فهذا مسؤولية الدولة بتنشيط العمل الحكومي.. (فالموظف تقول له اعمل يعمل.. لا تعطيه عمل ماذا تريده ان يفعل)؟

·        (الرشوة والابتزاز ترتبط بشبكات الفساد السياسي اساسا).. الموظفين الوهميين (فضائيين) ملف يرتبط بقادة الاحزب والفصائل اساسا.. فما دخل الموظفين..

·        التعيينات الحزبية: يعتمد شغل المناصب العليا (وزراء، وكلاء، مدراء عامين) في كثير من الأحيان على نظام “المحاصصة”، حيث يتم تعيين مسؤولين من قبل الأحزاب السياسية، مما يفتح الباب أمام استغلال النفوذ لتحقيق مكاسب حزبية أو شخصية.

·        تضخم الاموال: ترتبط بالوزراء والمسؤولين بدرجات خاصة كما تؤكد هيئة النزاهة.. وليس بالموظفين عموما..

·        الفساد السياسي: يرتبط هذا النوع بالعقود الحكومية الكبرى، الاستثمارات، وتهريب الأموال، وهو ما يُعرف بـ “الفساد الكبير” (Grand Corruption).  فما دخل الموظفين؟

·        حيتان الفساد: ترتبط ( بالمناصب العليا والتعينات الحزبية).. اي ملاصق للشخصيات ا لسياسية والمسؤولين الذين يشغلون مناصب الدرجات الخاصة. 

المحور الاول:

مجرد اجراءات (سيستقيل ملايين الموظفين) بارادتهم وهم الممنونين ويتوفر للدولة..(عشرات المليارات الدولارات سنويا لخزينتها)..:

1.                تلغى جميع الامتيازات خارج اطار الراتب .. ولا اقصد مخصصات الاطفال والزوجية والنقل والشهادة.. بل (جميع الاعمال التي يعمل بها الموظف) يجب ان لا ياخذ عليها اجر اضافي.. (كثير من الموظفين ياخذون اجور اضافية عن اعمال هي المفروض من مهامهم) ولكن يمنحون عليها مبالغ ضخمة .. بفساد مشرعن.. وتقدر مجموعها بمليارات الدولارات.. (اغلب العراقيين لا يعرفون هذه الحقيقة المفسدة)..

2.                يحذف اكثر من مليون وثمانمائة الف موظف وهمي وفضائي من النظام المالي والوظيفي بالعراق.. يوفر هذا القرار اكثر من 12 مليار دولار سنويا..اي 20% من الميزانية.. حسب التقارير الحكومة نفسها..

3.                احالة الموظفين الذين لديهم خدمة لا تقل عن 15 سنة للتقاعد.. ان لم يعد لهم حاجة فعلية او كفاءة حسب تقييم الدوائر المعنية.. مع حقهم بمكافئة نهاية الخدمة.. (ضرورة لجان تقييم.. فنية.. لتقييم موظفي الدولة).. لدفعهم لتطوير انفسهم مهاريا وباللغات الاجنبية وتقنيا..

4.                الغاء الرواتب المتعددة والمزدوجة.. التي تكلف الدولة حسب تقاريرها ما يقارب 18 مليار دولار سنويا.. ويقدر عدد المتورطين بذلك بمئات الالاف وخاصة من المسؤولين والدرجات الخاصة..

5.                اصدار قانون.. ينص.. لا يزيد راتب الموظف الحكومي عن 2 مليون دينار.. ولا يقل عن 600 الف دينار.. ولا يقل الراتب التقاعدي عن 800 الف دينار..

6.                الغاء بدعة “الخدمة الجهادية”  ولا  تحسب لأغراض التقاعد. . وكذلك عدم احتساب خدمة اضافية للسجناء السياسيين او ذوي الشهداء ان لم يكن اصلا هو شخصيا من تعرض لذلك وليس اقاربه.. ولا يسمح لهم بالجمع بين راتب الوظيفة والخدمة الجهادية او ان كان مسجون سياسيا ..

7.                الغاء بدعة حق التعيين بنسبة معينة في الوزارات والجهات الحكومية.. للموظفين من ذوي الشهداء للاستمرار بالخدمة حتى سن 68 .. وعدم السماح بالجمع بين الراتب التقاعدي ومبلغ الاعانة الاجتماعية..

8.                طرد جميع العمالة الاجنبية .. واحلال الموظفين خارج الحاجة.. بدلهم..  ::

–      ليكون الراتب كما يلي: (الموظف الذي يستلم مثلا 600 الف دينار شهريا).. يستلم من (صاحب العمل الخاص مثلا 400 الف دينار.. تقوم الدول بمنح الموظف 200 الف دينار فارق الراتب الوظيفي.. ليصبح راتبه 600 الف دينار).. وبالتالي يتوفر للدولة مبالغ ضخمة..

الموظفين الفائضين عن الحاجة يتم تنفيذ خطة عمل وطنية لهم بالقطاع الخاص عبر:

–      (موظفي الخدمة والحرفيين) يرسلون لاصحاب القطاع الخاص من محلات بقاله ومولات واسواق ومعامل وشركات البناء وغيرها.. ويرسل صاحب العمل تقرير خاص بالعاملين الموظفين لديه .. وان لم يثبتون كفاءتهم والتزامهم بالعمل يتم تسريحهم من الوظيفة..

–      ويرسل الموظفين ذوي الاختصاص النفطي والتكنلوجي و التقنيي لشركات النفط للعمل فيها وكذلك للشركات الاهلية بالمجالات ذات الصلة..

–      الموظفين من اصحاب الشهادات العليا يتم ارسالهم للجامعات والمعاهد الاهلية..

    وهكذا حسب باقي الدرجات الوظيفية والاختصاصات..

9.                كل من يحصل او حصل على شهادة عليا بعد 2003 وهو بالوظيفة لا يمنح اي مخصصات شهادة.. الا بالاختصاصات العلمية التي تواكب العصر كالذكاء الصناعي والتقني والفيزياء والرياضيات.. او حسب الحاجة لهم .. ويتم تقدير ذلك بلجان خاصة من قبل شركات دولية مختصة…. ولا يتم الاعتراف بالشهادات التي حصل عليها من جامعات دول تشتهر بالفساد والرشوة كالجامعات الاسلامية اللبنانية كجامعة جنان.. والمصرية والهندية والماليزية والاوكرانية والروسية والسورية.. والايرانية.. معظمها شهادات حصل عليها مقابل (اموال) فالاطاريح تشترى.. والدوام مجرد سفرات وتنبلة بعيدا عن الدراسة .. ..

10.                   العمل الجاد لنهوض القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والصحية والتعليمية.. وكذلك القطاع الخاص.. لايجاد فرص عمل لملايين من شباب العراق العاطلين عن العمل.. ويدخل سوق العمل سنويا مئات الالاف الشباب والشابات وهذا يتطلب توفير اسواق عمل لهم.. ولا يتم ذلك اساسا الا باستقلال العراق بمجال الطاقة..

طبعا لا بد لنجاح هذا المشروع الاصلاحي لإنقاذ العراق طرد جميع العمالة الاجنبية وخاصة المصرية والايرانية والسورية والافغانية والبنغالية والهندية والباكستانية …

ما سبق بعض من فيض..

المحور الثاني:

اما بخصوص:

(ازمة العاطلين عن العمل ليس لان تم تعيين ملايين الموظفين)..(فالموظف ليس سبب تفشي البطالة..وليس سبب ارهاق الميزانية..)…بل:

1. لم تقم الحكومات بايجاد مصادر جديدة للدخل الوطني..ومتنوعة للايرادت لميزانيات العراق من غير النفط الذي يتعرض لتقلبات الاسعار..

٢. اغراق السوق العراقية لملايين من العمالة الاجنبية..وعدم حماية العمالة المحلية العراقية..

٣. للفساد والنهب لميزانيات العراق من قبل الاحزاب والمليشات وحيتانهم…حتى سرقوا مئات المليارات الدولارات التي كانت كفيلة بنهوض العراق بكل المجالات ورفاهية جميع شعبه.. 

٤.  لعدم نهوض قطاعات الطاقة كهرباء وغاز..والصناعة والزراعة ..التي بحالة نهوضها لكانت وفرت فرص عمل لملايين من شباب العراق..

٥. تضخم الفضائيين والوهميين من الموظفين والمنتسبين للأجهزة الامنية والعسكرية والحشد..ووزارات الدولة…الذين مرروا من قبل الاحزاب. وقادة المليشات وحيتان الفساد لجني عشرات المليارات سنويا..من غير متعددي الرواتب..

٦. سياسات التوظيف ليس مسؤولية الموظفين بل سياسات الاحزاب الحاكمة..فلماذا يحمل الموظف مسؤولية الاحزاب التي حكمت فشلا منذ ٢٠٠٣ ..

ما سبق بعض من فيض

المحور الثالث:

لماذا  (العامل العراقي) يترك العمل ويتذمر ..عكس.. (العامل الاجنبي)..لماذا يفضل العامل الاجنبي على العراقي..:

١. العامل العراقي اجرته لا تكفيه ايجار شهري من غير المولدة ومعيشة له ولاطفاله وتكاليف دراساتهم وملابسهم..كلها انعكاس اعدم تفعيل قانون حماية العمالة العراقية..

٢. فرق العملة…العامل الاجنبي. . يستفاد من فرق العملة فيحولها لدولارات للخارج..اما العامل العراقي أجرة عملة لا تكفيه.. بالشهر..

٣. العامل الاجنبي ليس لديه التزامات عائلية …عكس العامل الاجنبي الذي ليس لديه اي ارتباط عائلي..داخل العراق..

٤. العامل العراقي يهان من صاحب العمل الخاص ..بينما نجد تفضيل العامل الاجنبي…ورعايته من صاحب العمل الخاص..وخاصة لانتشار النظرة الاستعبادية من قبل اصحاب القطاع الخاص للعامل العراقي..  

٥.  نشر المخدرات بين شباب العراق ومواخير الألعاب الإلكترونية.. لاشغال الشباب العراقي بعيدا عن العمل من قبل مافيات الجريمة المنظمة..

٦. اغراق السوق العراقية بالعمالة الاجنبية ..ففاقم من ازمة البطالة بين شباب العراق..

٧. تفضيل العمالة الاجنبية بفرص عالية الأجور كشركات النفط وابعاد العمالة العراقية..

٨. احلام العمالة العراقية للانخراط بالمليشات والجيش والبحث عن الوظائف الحكومية..لعدم ضمانه للمستقبل ولقسوة الحياة……

٩. عدم وجود خطط حكومية ومنها جامعية ومهنية..لتأهيل العمالة العراقية بمعاهد التطوير ورفع القابليات والمهارات..لفساد النظام السياسي بالعراق..

١٠. لطبيعة المجتمع العشائري بسبب ضعف القانون والنظام الامني بالعراق..لتغول المليشات والعشائرية..

 …………..

واخير يتأكد للعراقيين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية هلاك الفاسدين .. بـ 40 نقطة).. …. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع العراقي، ويجعل العراقيين يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. بهدف واحد.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب الجماعات المسلحة.. وعدائية واطماع المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن الهيمنة الايرانية وذيولها الاجرامية بارض الرافدين.. وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. ويضمن بنفس الوقت عدم عودة العراق لما قبل 2003 وماسيه..|. والموضوع بعنوان (مشروع هلاك الفاسدين..لانقاذ العراق).. بـ (40 نقطة)..يجب ان (تحفظ من قبل كل عراقي عن ظهر قلب).. كمطالب (حياة او موت)..(كرامة او ذلة..) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/2024/08/30/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%b3%d8%af%d9%8a%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b0-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%80-40

سجاد تقي كاظم