سجاد تقي كاظم
بسم الله الرحمن الرحيم
(هيبت الحلبوسي..انعكاس لفساد اسلاميي الشيعة)..وصوله لرئاسة البرلمان يؤكد (النزاهة ليس معيار للاختيار)..(وانتخاب فيحان نائب له..ممثل لمليشية بقائمة الإرهاب)..يرسخ (السلاح المنفلت والفساد)
بالتأكيد الراي العام العراقي.. لم يكن يتوقع من البرلمان وكتله السياسية ان يرشح لرئاسته نوابغ بالسياسة والاقتصاد والنزاهة والوطنية والشرف .. ولكن الراي العام العراقي كان يتوقع المعجزة عبر الضغوط الامريكية والرقابة الدولية..
فمعادلة اختيار الرئاسات الثلاث وكل المناصب بالعراق تعتمد على هذه القوانين وخاصة من الاطار:
1. القوى السياسية تركز على الولاءات الحزبية أكثر من النزاهة المطلقة.
2. الفساد ضد المرشحين أداة “للضغط أو التفاهم” بدلاً من المحاسبة ..
3. الاطار كباقي القوى السياسية حالياً في حالة “نشوة النصر الداخلي“..
ويعتقدون أن السيطرة على المؤسسات كافية لضمان البقاء. هم يراهنون على:
– أن المجتمع الدولي سيتعامل مع “الأمر الواقع”.
– أن السلاح والنفوذ المالي داخل العراق يحميانهم من المتغيرات الخارجية (سقوط الأنظمة الحليفة أو الضربات الإقليمية).
4. الحرامي” لا يُحاسب في ظل نظام يحميه “السلاح”. (السلاح يحمي الفساد، والفساد يمول السلاح).
5. انتخاب ممثل لمليشية واخر متورط بالفساد.. (يضع مستقبل ملفي “السلاح المنفلت” و”مكافحة الفساد”).. أمام تحديات معقدة..والاخطر .ترسيخ السلاح المنفلت والفساد ..
6. الاطار لن يقبل رئيس برلمان عربي سني نزيه قوي وطني غير خاضع..
7. انتخاب أو تعيين هيبت الحلبوسي..(ترسيخ لمنطق “التخادم المصلحي” بين الكتل الحاكمة)..بمعادلة.. (الفساد والسلطة والسلاح)..
8. الاطار يتحدى الشارع العراقي الذي طالب في احتجاجات شعبية .. وما بعدها بفك الارتباط بين السلاح والسياسة، فهذا التعيين لفيحان.. تكريساً لواقع “عسكرة السياسة” وتجاهلاً لمطالب الإصلاح الجذري.
9. الإطار (اسلاميي الشيعة)..يفضلون مرشحاً لديه ملفات فساد “مفتوحة” لأنها تمثل.. وسيلة ضغط فعالة لضمان تمرير أجندات القوى الحاكمة..
10. الاطار لا تهمه “السمعة الدولية” أو “الفساد” بقدر ما يهم “الولاء المطلق” للمشروع السياسي الذي يمثله الإطار.
11. طالما بقيت المحاصصة هي الميزان لانتخاب رئيس برلمان أو تشكيل حكومة، سيبقى التغيير الشعبي يصطدم بجدار المنظومة التي تتبادل المصالح فوق اعتبار النزاهة الوطنية.
12. الاطار يرى بهذا الاختيار لعدنان فيحان.. إحكام لقبضة القوى المرتبطة بالفصائل على مفاصل الدولة التشريعية، وهو ما قد يُفسر فعلياً بأنه تحدٍ صريح للإرادة الشعبية الراغبة في رؤية وجوه تكنوقراطية ومستقلة بعيدة عن صراعات السلاح والاخطر يتأكد بان..( المؤسسات الديمقراطية غطاءً لحماية شبكات الفساد والتهريب)..
13. سيطرة جهات سياسية وفصائلية على “المنافذ الحدودية” و”عقود النفط” و”المشاريع الوهمية”..تعني استمرار عجلة تدوير الفاسدين وتوفير مظلة حماية لهم تشريعية وقضائية..
14. اعتقاد الاطار بان.. الخلاف بين اميركا ايران ظاهري.. ويعتقدون ان اميركا ليست جادة فعلا في انهاء السيطرة الايرانية على العراق وان لولا أمريكا لما وصلوا هم للسلطة بعد 2003..بدعم أمريكا للنظام السياسي.. وليس لهم شخصيا.. بمساعدة من ايران..
15. الاطار لا يعترفون بإرادة دولية ويعتقدون ان أمريكا تريد مصلحتها.. مهما كان من يستلم منصب
ولا يمس مصالحها فعليه لا يوجد مشكلة لديها.. متغافلين بان أمريكا جرى امامها اسقاط نظام بشار الأسد وانهيار حزب الله لبنان والضربات الموجعة للحوثي.. وضرب ايران.. فهل الاطار لا يعون التغييرات الدولية كما لم يعيها صدام 2003.. فسقط..
16. الاختيار مزيج من ضرورات يحسبها الاطار.. تتداخل بها..السياسية الداخلية والحسابات الخاطئة
أو المتباينة للمواقف الدولية، ويعتقدون انها ليست استفزازاً مباشراً بقدر ما هو ترسيخ لميزان قوى قائم على المصالح المتبادلة والمتغيرة.. عليه الاطار لا يعي حجم التغييرات الجارية في السياسة الدولية، بشكل مشابه للتصورات التي سبقت سقوط نظام صدام عام 2003. ..
17. عسكرة السياسة (المناضل مقابل التكنوقراط)
كما كان نظام صدام يمنح المناصب بناءً على السجل الحزبي و”النضال العروبي”، يعتمد النظام الحالي على سجل “المقاومة” أو “الدفاع عن المكون”. في هذا النموذج..:
· يتحول البرلمان من ساحة تشريعية رقابية تتطلب اختصاصيين في القانون والاقتصاد، إلى ساحة غنائم تُوزع على من يثبتون ولاءهم العقائدي أو العسكري.
· يُنظر للكفاءة كخطر أو “عامل غير مضمون الولاء”، بينما يُعتبر “صاحب الموقف” (الذي يمتلك فصيلاً أو قاعدة حزبية صلبة) هو الضامن لبقاء نفوذ الكتلة داخل الدولة.
18. الحفاظ على التوافق:
هذه التعيينات جزء من صفقة سياسية لتوزيع المناصب العليا بناءً على المحاصصة والتوافق بين الكتل، مما يضمن استمرار الاستقرار السياسي النسبي لهذه الأحزاب وتقاسم النفوذ… وتوزيع الكعكة بين الاوليغاشية (حيتان الفساد) (الشيعية والسنية والاكردية)…
19. النفوذ السياسي: اختيارهما يضمن دعم قواعدهما الشعبية والسياسية..
20. تغليب المصالح: يغلب الإطار التنسيقي المصلحة الذاتية والحفاظ على المكاسب السياسية على أي اعتبارات أخرى، معتقداً أن القوى الدولية، بما فيها أمريكا، تتخذ مواقفها بناءً على مصالحها الخاصة بغض النظر عن هوية شاغلي المناصب، طالما لم تتعارض المصالح بشكل مباشر.
21. الاختيار لا يأتي حسب الاختصاص، بل حسب “الوزن السياسي والميداني“
. البرلمان العراقي، في نظر الاطار وشركاءه، ليس مؤسسة لبناء الدولة بل هو “جبهة سياسية” مكملة للجبهة العسكرية، ومن يتولى القيادة فيه يجب أن يكون “مقاتلاً” في سبيل مصالح الكتلة، وليس خبيراً في سبيل مصلحة الوطن. هذا الانفصال عن الواقع الدولي والمتطلبات المهنية هو ما يعزز فرضية “التكرار التاريخي” لنهايات الأنظمة التي تنغلق على نفسها وتتجاهل رياح التغيير.
22. الاطار وتكريس الطائفية السياسية كضمانة للبقاء
تجد إيران في وجود برلمان تهيمن عليه شخصيات تمثل “المكونات” بدلاً من “المواطنة” وسيلة لإدامة الفجوة المجتمعية. هذا التفتت يمنح طهران دور “الضامن” أو “الوسيط” القوي، ويبرر تدخلها لحماية حلفائها تحت شعار حماية المكون، مما يجعل هيمنتها ضرورة لاستقرار النظام الذي ساهمت في بنائه..
23. نظرة الاطار الى البرلمان كساحة لتوازنات القوة لا التشريع
إن اختيار هيئة رئاسة تمثل (الفصائل، وشخصيات متهمة بالفساد، والقوى القومية) يحول البرلمان من مؤسسة رقابية إلى “مجلس أمن مصغر” للكتل السياسية:
· الممثل المليشياوي (عدنان فيحان): يضمن للفصائل غطاءً قانونياً وتشريعياً، ويمنع أي تحرك برلماني لحل الحشد أو تقويض سلطة السلاح.
· الممثل “الانفصالي” (شاخوان عبد الله): يضمن استمرار صفقات النفط والموازنة بين بغداد وأربيل بعيداً عن الرقابة الحقيقية، مما يرضي القوى الكردية ويحفظ حصصها في النظام.
· شخصيات الفساد (هيبت الحلبوسي): وجودهم يجعل المؤسسة التشريعية ضعيفة وهشة أمام الضغوط الخارجية، حيث تصبح الملفات القانونية أداة لابتزاز المواقف السياسية وتمرير الأجندات.
24. الاطار والنظرة الإيرانية بالاختيار:
فوجود برلمان غارق في الطائفية والفساد والمحاصصة يضمن بقاء العراق كساحة لتصريف الأزمات الإيرانية وتأمين خطوط الإمداد والنفوذ، وهو ما تعتبره طهران ضرورة قومية عليا تفوق أهمية بناء دولة عراقية قوية ومستقرة
فاختيار هيبت الحلبوسي..يؤكد ان العراق انحدر لزمن احط من التفاهة..وكانه :
لا يوجد شعب والسلطة تدار بين حثالات..:
· هيبت الحلبوسي…مهرب نفط.. سايق صهريج .. ويمتاز بغباء مدقع فهو بوقت كان رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان.. (اقترح بالصوت والصورة ان يباع النفط العراقي ككابونات للعراقيين لسحب الأموال من المصارف وبيوت العراقيين..) تخيلوا التفاهة..السؤال اذا أراد العراقيين استرداد أموالهم ماذا يفعلون يبيعون الكابونات للدولة (عليه لا الدولة ستستفاد ولا المواطن سيتسفاد).. وعلى هذه الرنة طيحنج ناعم..على قول احد الإعلاميين العراقيين (مال اللبن للبن).. ففي وقت الدول تشتري النفط حتى تشغل المعالم وتنتج وتربح.. السؤال العراقي يشتري الكابونات ماذا يفعل بها؟
· هيبت الحلبوسي.. حوت فاسد..يصبح رئيس برلمان..نافس حوت فساد اخر مثنى السامرائي.. (تدوير للنفايات السياسية الموبوءة بكل مفسدة)..
· هل الاطار سيقبل رئيس برلمان عربي سني نزيه قوي وطني غير خاضع لايران..بالتاكيد لا..
· لو سلطة اسلاميي الشيعة نزيهيين لما وصل فاسد لحكم العراق سواء سني او شيعي او كوردي..
· هيبت الحلبوسي.. وتوجيه تركي-قطري مشترك:
– صرح هيبت الحلبوسي في يناير 2025 بأن اجتماعات القيادات السنية التي سبقت حسم ملف رئاسة البرلمان عُقدت “بتوجيه من تركيا وقطر”.
– هندسة انتخابه:
تشير التقارير إلى أن انتخابه رئيساً للبرلمان في نهاية 2025 كان نتاج تنسيق مباشر رعته أنقرة والدوحة لترتيب “البيت السني” وضمان وصول شخصية من حزب “تقدم” للمنصب.
– جزء من محور إقليمي
بينما يُعرف زعيم حزبه (محمد الحلبوسي) بعلاقات جيدة مع السعودية والإمارات، يمثل هيبت الحلبوسي حالياً حلقة الوصل التي تحظى بقبول ودعم تركيا وقطر كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز النفوذ السني في العراق.
– التوازن مع الفصائل
إن صعوده المدعوم من أنقرة والدوحة يُنظر إليه كعملية توازن مع نفوذ الفصائل (التي يمثلها عدنان فيحان في رئاسة البرلمان)، مما يعزز فرضية “التوافق الإقليمي” لإدارة المشهد العراقي في عام 2025.
عليه.. لا ينفصل هيبت الحلبوسي عن أي من الدولتين، بل هو مرشح “التوافق الإقليمي” الذي جمع تركيا وقطر في رؤية مشتركة للهيمنة على المكون السني داخل النظام السياسي الحالي.
فاتهامات الفساد والتهريب تطارد هيبت الحلبوسي :
1. ماضيه كـ “سائق صهريج” وشهاداته المزورة..
2. وارتباطه بملفات “تهريب النفط”
3. وتراكم ثروة طائلة عبر “صفقات فساد”.
4. ملفات معامل الجص الوهمية:
تلاحقه اتهامات بالتورط في هدر مالي ضخم (قُدر بنحو 900 مليار دينار) عبر إنشاء معامل جص وهمية في الأنبار للحصول على حصص نفطية وبيعها في السوق السوداء.
5. قضايا دولية:
أشارت تقارير إلى وجود “ملفات فساد دولية” تلاحق الحلبوسي ومقربين منه أمام محاكم في لندن وبروكسل بتهم غسيل أموال وتزوير. اي هناك جهود دولية ..لتعقب الأموال المهربة، لكنها تصطدم بضعف القضاء المحلي الخاضع للتسويات السياسية.
لنتسائل ما معيار الاختيار.. للإطار التنسيقي من رئاسة البرلمان:
“الإطار التنسيقي الولائي” يفضل شخصيات ضمن:
1. منظومة المحاصصة التقليدية..
2. انتخاب الحلبوسي جاء بـ “أجندة الإطار والولائي” لضمان تمرير السياسات المتفق عليها.
3. الإطار لا يقبل برئيس برلمان (مستقل).. “وطني قوي غير خاضع”، بل يبحث عن توافقات تضمن استقرار نفوذه السياسي، مما يجعل الفساد ضد المرشحين أداة “للضغط أو التفاهم” بدلاً من المحاسبة.
ليتبين بان العراق يواجه سونومي (الفساد العابر للمكونات):
1. ثقافة الفساد:
الفساد في العراق لم يعد مجرد حالات فردية، بل تحول إلى “ثقافة تقودها أحزاب السلطة” من مختلف المكونات (شيعية، سنية، كردية) لتقاسم موارد الدولة.
2. انهيار الثقة:
أدى استمرار هذه المنظومة إلى “انهيار الثقة الشعبية” بالمؤسسات، يرى الراي العام العراقي.. أن القوى الإسلامية الحاكمة (بمختلف أطيافها) تتحمل مسؤولية وصول الشخصيات المشبوهة إلى سدة الحكم بسبب نظام “المحاصصة” الذي تتمسك به ايران ووصلت بان ايران عبر مسؤول رفيع فيها أشار بانه ايران على استعداد للدفاع عن هذا النظام السياسي ببغداد.. الذي يعلي الولاء الحزبي على النزاهة..اروح حرامي يجي حرامي..والحبل على الجرار..
فعدنان فيحان.. ممثل مليشة العصائب انتخابه نائب للبرلمان هل هو تحدي للعراقيين الراغبين بالتغيير
وكذلك لامريكا وجهود سافايا.. فبرلمان رئيسه حوت فساد ..ونائبه مممثل مليشات.. ونائبه الثاني ممثل لحزب انفصالي.. فايران تجد هيمنة تركي على القرار السني يرسخ وجودها بالعراق لزرع الطائفية السياسية المجتمعية .. لتبرير هيمنتها وتواجدها بالعراق بما تتطلبه المرحلة لمصالح ايران القومية العليا..
فانتخابر فيحان .. عكس تيار التغييرات الدولية الحاصلة بالشرق الأوسط.. أي سيخلق (علاقة متوترة)
فانتخاب فيحان، المنتمي لمجموعة “العصائب” المصنفة إرهابياً من قبل واشنطن والخاضعة لعقوبات أمريكية، تطوراً يثير قلق الولايات المتحدة التي تسعى من خلال مبعوثيها (مثل تريسي آن سافايا) إلى تعزيز المؤسسات وضمان استقرار العراق بعيداً عن نفوذ الفصائل المسلحة.
فاختيار عدنان فيحان الدليمي نائبًا أول لرئيس البرلمان، تعيين يتجاهل عمليًا التحذيرات الأمريكية
التي تحذّر من إشراك شخصيات ذات سجل إرهابي أو مسلح في المواقع السيادية والحسّاسة داخل الدولة العراقية. ويعكس إصرار واضح من الفصائل الولائية.. على ترسيخ المخطط الإيراني الذي يسعى الى الانقلاب على الراي العام العراقي الذي يطالب بالتغيير وكذلك تحدي واستفزاز لامريكا في العراق من خلال الهيمنة على العراق عبر مؤسساته التشريعية والقضائية والتنفيذية..
بالمحصلة هي هي رسالة سياسية استفزازية غير محسوبة النتائج..
1. فهل ما يجري عناد غبي ضد الإرادة الدولية والأمريكية..
2. أم مجرد تحدي لامريكا.. على حساب مصالح العراق.. وكانه السلاح المنفلت ومكافحة الفساد مطالب أمريكية وليس شعبية عراقية..
فوصول شخصية قيادية في فصيل مسلح لمنصب سيادي في قمة الهرم التشريعي يمثل رسالة تحدٍ واضحة..
يُعد انتخاب عدنان فيحان من مواليد الحلة- بابل..(ممثل حركة العصائب).. وهيبت الحلبوسي (مرشح حزب تقدم) في رئاسة البرلمان انتكاسة بكل المعايير لملفي السلاح المنفلت ومكافحة الفساد.. فوصول شخصية ذات سجل مسلح موثّق إلى أحد أعلى مناصب البرلمان يعكس تحولًا خطيرًا في بنية النظام السياسي العراقي، ويؤكد تصاعد نفوذ الفصائل المرتبطة بإيران داخل مؤسسات الدولة، في تحدٍ واضح للإرادة الشعبية العراقية والارادة الدولية.
فعدنان فيحان.. سيرته الذاتيه .. تبين بانه ليس فقط غير مؤهل للمنصب بل مؤهل لاحالته للقضاء:
3. قيادي سابق في التيار الصدري.
4. وفق تقارير تحقيق تكتيكي أمريكية رُفعت عنها السرية عام 2007:
– شغل موقع قائد “الجماعات الخاصة” في وسط العراق (كربلاء، النجف، الحلة، الديوانية).
– تورّط في التخطيط لهجوم مركز التنسيق المشترك في كربلاء.
الهجوم نُفّذ بدعم مباشر من فيلق القدس الإيراني عبر التدريب والتجهيز داخل إيران.
– اعتقلته القوات الأمريكية لاحقًا على خلفية أنشطة إرهابية استهدفت القوات الأمريكية..
بالمحصلة:
فهل ما جرى من اختيار هيبت الحلبوسي وعدنان فيحان.. هو:
– مجرد تقاسم حصص مجددا بين ايران وامريكا.. كما يدعي البعض..
– ام تحدي سافر من الاطار والكتل الساسية للإرادة الشعبية بالتغيير والإرادة الامريكية بخطوطها الحمر التي وضعتها وحذرت منها ..
– ام هو ضمن مخطط استمرار الهيمنة على العراق بالتعاون مع إيران وقطر وتركيا.. وان كل ما سمعناه سابقا من نزع سلاح المليشيات ليس سوى ذر الرماد في العيون..
– ام هو جس نبض لرد فعل الادارة الاميركية وماذا سيصدر منها في قادم الأيام..
– ام ان جماعة (الصادقون- مليشة العصائب) لم يعد لهم ارتباط بالمحور الإيراني او اخذوا ضوء اخضر من ايران بالتقارب مع المتغييرات الدولية.. وقد اتفقوا مع (الاخ) ساڤايا على كل شي…لذلك حصلوا العصائب على 29 مقعد في البرلمان.. وحصلوا على نائب رئيس البرلمان؟
– ام ان الفصائل أصبحت وجود سياسي يمتلك التأثير والقرار..
– ام ان ألاختيار لا يأتي حسب الاختصاص والكفائة بل يتولى المناصب مجرد من يطرحون انفسهم اصحاب التضحيات والمواقف المشرفه في الدفاع كما يزعمون..كما في زمن صدام باخذ المناصب من يطرحون (مناضلين في سبيل البعث والعروبة والقومية).. وكأنه البرلمان ساحة حرب وليس ساحة سياسية تشريعية.. بالمحصلة لا دخل من يصل للبرلمان بالسلاح .. بالمحصلة اجترار إنتاج مفهوم “الشرعية النضالية” أو “شرعية التضحية” كبديل عن “شرعية الإنجاز والكفاءة“.
– ام ان عدنان فيحان المتورط بعمليات ضد الاميركان أمريكا غافلة عنه عندما اطلقت سراحه قبل سنوات.. وان سياسية مخفيه لايصرح بها الاميركان .. فامريكا كانت تعتبر الجولاني عدو لها والان هو صديقها وجعلوه رئيسا لسوريا وهذه مقارنه بين عدنان فيحان والجولاني فهل أمريكا ليست لديها مصداقية ام الحقيقة ان الناس لا تدرك العلاقات الدولية والسياسية..
– فهل ما جرى هي خيارات الشعب ؟ فالشعب بغالبيته لم يشارك بالانتخابات اذا ما حسبنا من حدث بطاقته الانتخابية ولم يحدثها.. أي المسوح لهم بالانتخابات نسبة من عزف عن المشاركة وصلوا الى (67%) أي من يحكم اليوم يمثلون (دكتاتورية الأقلية الانتخابية).. فالمحصلة تضليل للراي العام الدولي فهل العراق محمية إيرانية وإقليمية ودولية كي تقرر مصيره ايران ومليشياتها وتركيا وقطيعها..
– التخادم البراغماتي” بين طهران وأنقرة في العراق:
– توزيع الأدوار
: تترك إيران لتركيا مساحة من النفوذ في المناطق السنية (عبر دعم شخصيات معينة) مقابل ضمان عدم تحول هذا النفوذ إلى تهديد وجودي لمصالحها في بغداد أو الجنوب.
– القرار السني:
وجود قرار سني مرتبط بتركيا يمنع تشكل كتلة وطنية عراقية عابرة للطوائف قد تهدد نفوذ الفصائل المسلحة. هذا التوازن “التركي-الإيراني” يرسخ المحاصصة التي هي البيئة المثالية لنمو النفوذ الأجنبي
…………..
واخير يتأكد للعراقيين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية هلاك الفاسدين .. بـ 40 نقطة).. …. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع العراقي، ويجعل العراقيين يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. بهدف واحد.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب الجماعات المسلحة.. وعدائية واطماع المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن الهيمنة الايرانية وذيولها الاجرامية بارض الرافدين.. وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. ويضمن بنفس الوقت عدم عودة العراق لما قبل 2003 وماسيه..|. والموضوع بعنوان (مشروع هلاك الفاسدين..لانقاذ العراق).. بـ (40 نقطة)..يجب ان (تحفظ من قبل كل عراقي عن ظهر قلب).. كمطالب (حياة او موت)..(كرامة او ذلة..) وعلى الرابط التالي:
