سجاد تقي كاظم
بسم الله الرحمن الرحيم
(من توم باراك الى المالكي)..(اذا انت مع حصر السلاح بالدولة..وترفض حل فصائل الحشد)..فممن ستحصر السلاح؟ (خديعة مقولة: حصر السلاح)..لابعاد تسميتها (حصر السلاح بالجيش والشرطة)..و(التناقض بين التعدد الوظيفي..وبين التعدد الاديولوجي والقيادي)
قبل البدء:
بالنقاط الثلاث اخر الطرح (موضوعنا).. تصيب الحشد بطلقات الرحمة الأخيرة.. بكل مشروعيته .. بما لم تقرأونه من قبل..ونمهد له خلال الطرح.. ليتم استيعاب ما يصب في جوهره.. عبر..بناء منطقي متسلسل يصل في نهايته إلى استنتاج حتمي لا مفر منه.. وننبه (بارك بالعنوان.. نقصد به .. توم باراك مبعوث الرئيس الأمريكي ترامب للعراق)..
تمهيد:
نطالب بحصر السياسيين بالدولة..
وليس بمكاتب اقتصادية تستهدف ميزانيات الدولة..وبمليشات خارج اطار الدولة..وكذلك نطالب بحصر ولاءهم للدولة العراقية.. وليس لاديولوجيات عابرة للحدود..
ونطالب بإنهاء ثلاثية (المكاتب الاقتصادية.. الميليشيات..الولاء العابر للحدود)..
وهذا يعني عملياً إعادة احتكار الدولة لكل شيء..فعليه (حصر السلاح والسياسيين).. و (حصر الثروة).. بيد الدولة لتوزيعها على الشعب وتوفير الخدمات وفرص العمل والطاقة.. وليس لتمويل المكاتب الاقتصادية.
ولنتبه لجوهر مفهوم (الدولة القوية).. في العلوم السياسية.. هي:
الكيان الذي يحتكر الاستخدام الشرعي للعنف.. ويحتكر جباية الضرائب.. لانه بعكس ذلك:
１. إذا لم تحتكر الدولة السلاح.. فهي ليست دولة بل (ساحة صراع).
２. إذا لم تحتكر الدولة الثروة.. فهي ليست دولة بل صراف آلي للأحزاب وللاوليغارشية.
３. إذا لم تحتكر الدولة القرار.. فهي ليست دولة بل مستعمرة..
ليطرح تساؤل.. لماذا نسمع دائما (حصر السلاح بيد الدولة)..ولا نجد من يتجرأ القول:
1. سلاح الدولة من يمثله.. غير الجيش و الشرطة ؟
2. ومن هذا السلاح المراد حصره أصلا؟ ولماذا يخشون ذكره؟ ولماذا هو مبهما؟
3. هل يفقدون الشجاعة؟ هل يفقدون الرجولة؟ حتى لا يذكرون لنا النقطتين السابقتين؟
اليس فقدان الشجاعة والرجولة… هو بعدم الجرأة على تسمية الأشياء بمسمياتها…
لندخل بصلب الموضوع:
خاف يعتقدون ان حصر السلاح بيد الدولة.. المقصود به مصطلحهم البدعة (دولة رئيس الوزراء).. وليس دولة العراق وسلاحها الرسمي..(الجيش والشرطة)؟ حتى هذه ما تشفع لهم..:
· ثغرة تنظيمية خطيرة: ارتباط الحشد برئيس الوزراء مباشرة مع بقاء ..(هويته المستقلة..).. لا يجعله جزءاً من الدولة، بل يجعله ..جيشاً موازياً..
· التبعية الاسمية (الارتباط بمكتب رئيس الوزراء) ليست ( مأسسة)..بل هي غطاء مالي.. وقانوني (لقوى)..لا تلتزم بأوامر القائد العام فعلياً…وهي تتفاخر بذلك..وتجهر به..
· لنتبه: (الصنف يُبنى من الدولة للأعلى… بينما الفصائل أُسقطت من الخارج للداخل) وهذا يبين .. لماذا لا يمكن للحشد أن يكون (صنفا).. لأن النشأة …كانت خارج رحم المؤسسة…العسكرية.. وبقاء الهوية الخاصة يعني أن (عملية الصهر).. داخل الدولة لم تنجح بل كانت مجرد (غطاء مالي وقانوني)..
· لتصريحات قادة بالحشد بان ولاءهم ليس لرئيس وزراء العراق بل لخامنئي القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية حسب الدستور الإيراني.. عليه .. (الجيش و الشرطة رموز الدولة العراقية).. و(الحشد والمقاومة) رموز دولة خارجية.. (ايران).. وهم لا يخفون ذلك.. بل يتفاخرون به..
واذا الدستور لم ينص على حشد ومقاومة .. وأكد على حصر السلاح حصرا بالجيش والشرطة..
عليه لا مشروعية لقانون الحشد.. لان (قانونية التصويت).. (لا تمنح المشروعية).. إذا كان الأصل (الدستور) يمنع تعدد الأجهزة المسلحة خارج نطاق المؤسستين التقليديتين (الجيش والشرطة وتوابعهما)…كمقياس صحة الحديث عن النبي.. (اذا حديث يناقض نصا قرانيا..) لا يؤخذ به.. كذلك (أي قانون برلماني يناقض النص الدستوري) لا شرعية له.. اليس كذلك؟
عليه:
ومن يبرر للحشد.. وجوده بـ (الامر الواقع).. بضرورات عام 2014،.. نرد عليهم:
انتم لا تقدمون حلا مستداما لمعادلة (الدولة واللا دولة).. ولا تملكون رؤية لبناء الدولة.. الحشد برز بمرحلة مازومة.. وانتفت الحاجة له بعد هزيمة داعش ومقتل خليفتها البغدادي.. والأخطر الحشد فصائله رهنت مصير الحرب والسلم بيد قادة المليشيات.. (الفصائل).. وهنا الطامة الكبرى..
ولمن يطالب بدمج الحشد بالجيش .. نرد عليهم ((حشدكم يحتاج دمج داخله اصلا))..
1. الحشد مشكل من فصائل مسلحة.. كل منها لديه عدة الوية داخل الحشد.. بقياداتها الحزبية.. وهم لا يخفون ذلك..
2. ولاءات متعددة لهذه الالوية (الفصائل) كل منها لمرجع دون اخر.. ومراجعهم عادة اجنبية عابرة للحدود.. ولمرجعيات سياسية وحزبية متعدد ومتنافرة سياسيا..
3. هيكلية القيادة بالحشد ليس ضباط خريجي الكليات العسكرية الرسمية.. اي ليس كبقية الصنوف العسكرية للجيش والشرطة وتوابعهما من استخبارات ومخابرات وقوات مكافحة الارهاب مثلا..
4. الحشد ولاءه يجهر به لخارج الحدود بوضع صور زعماء اجانب خميني وخامنئي وسليماني الايرانيين.. داخل معسكرات الحشد ومكاتب قياداته.. وببوابات معسكراتهم ايضا..بشكل المفروض ان يخضعون لقوانين الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الاجنبية والولاء لزعماء اجانب..
فكيف يراد ان يدمج الحشد بفصائله.. العابرة للحدود بولاءاتها.. بجيش ولاءه لداخل الحدود
وللدولة الوطنية العراقية.. اذا وضعت تفاحة سليمة مجاور تفاحة منخورة بالدود.. سينتقل المرض للتفاحة السليمة.. وهذا مايخيفنا على الجيش .. الذي يحتاج لتقويته وتماسكه وليس لدمج مليشيات متنافر بولاءاتها الخارجية.. والحزبية.. مثالنا.. بـ (التفاحة السليمة والمنخورة) لتوضيح خطر “العدوى المؤسساتية”.. فخطورة دمج الحشد بالجيش.. لانه ليس عملية “إدارية” بالمعنى … بل هو (صراع هويات).. وهنا احذر من ضياع هوية الجيش الوطنية. .. عليه الدمج ليس فقط “مخالفة إدارية.. بل جريمة سيادية..
ومن يدعي ان طرحنا يفتقر للدقة القانونية.. بقولنا (لا مشروعية لقانون الحشد)..
والادعاء بانه راي سياسي اكثر منه قانوني.. بدعوى ان البرلمان اقره..
ردنا على ذلك:
أولا: النص الدستوري الأعلى … و.. التشريعات القانونية الأدنى... تعرفون ماذا يعني ذلك؟
· في فقه القانون.. هناك (هرمية القوانين).. ولا يجوز لاي قانون مثل (قانون الحشد).. ان يخالف نصا دستوريا صريحا.. كما طرحنا سابقا.. (لا يجوز لحديث نبوي ان يناقض نص قراني).. لاثبات ان الحديث صحيح من عدمه كاحد الوسائل.. لتحديد صحة الحديث..اليس كذلك؟
· الحجة الدستورية (المادة 9 أولا- أ).. صريح جدا بهذه النقطة:
(تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي… ولا يجوز تكوين مليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة)..
عليه نصل لنتيجة:
بما أن الدستور حدد الأجهزة الأمنية وحظر المليشيات… فإن إضفاء “صفة قانونية” عبر البرلمان على تشكيلات (عقائدية) أو “خارجة عن السياق العسكري التقليدي” يعتبر التفافاً على الدستور وليس تطبيقاً له.
ثانيا: إشكالية ..(القانون المخالف لروح الدستور..)..
هنا بعد بحثنا.. وجدنا حقيقة..هناك فرق بين المشروعية..والقانونية:
· القانونية: هي أن يمر النص عبر البرلمان ويصوت عليه بالأغلبية (وهذا ما حدث مع قانون الحشد رقم 40 لسنة 2016).
· المشروعية: هي مدى اتساق هذا القانون مع المبادئ العليا للدولة (الدستور).
فهل تشريع تشكيل مليشيات خارج اطار الدولة.. عبر سلطة تشريعية منتخبة (مجلس النواب).. دستوريا؟
· اذا قانون الحشد جعل هذه القوة جزء من القوات المسلحة..وبنفس الوقت ترتبط برئيس الوزراء (القائد العام).. وليس بالجيش والشرطة.. هل يصبح الحشد ليس خارج الدولة.. وهل يصبح احد اذرعها الرسمية بموجب تشريع برلماني نافذ يتناقض مع نص دستوري؟
قد يسال سائل ..احتكار العنف لا يعني حصره بصنفين (الجيش والشرطة)..
لننبه.. دول لديها اكثر من قوات نخبة.. غير الجيش والشرطة.. ولكن لا تتجاوز الخطوط الحمر لتصل (لتعدد مراكز القرار).. كما يحصل اليوم بمليشة الحشد التي رهنت قرار الحرب والسلم بيدها.. ثانيا.. دول متقدمة تمتلك حرسا وطنيا.. وأجهزة استخبارات .. وقوات نخبة متعددة.. والعراق لديه قوات مكافحة الإرهاب.. استجابة لضرورات امنية.. نبين (كل تلك التشكيلات مشكلة من القوات المسلحة وهيكليتها وضباطها خريجي الكليات العسكرية الرسمية للدولة).. ولكن (مليشة الحشد) هي تشريع الغير مشرع أي تشريع المليشيات بهيئة حكومية عسكرية باسم (هيئة الحشد).. وتضخمت لتصل تقريبا لعدد الجيش العراقي.. وسلاحها تتفاخر بانه اقوى من سلاح الجيش.. بوقت الحرس الوطني الأمريكي مثلا.. مقارنة بالجيش الأمريكي وعدده.. لا يقارن أصلا.. لقوة الجيش الأمريكي وتسليحه.. والحرس الوطني لا يجوز امتلاكه سلاح ثقيل أصلا ولا صواريخ ولا مسيرات ..
من ما سبق:
“سيقولون لك: (حتى أمريكا لديها حرس وطني).. نعم..ولكن:
الحرس الوطني الأمريكي.. لا يملك جناحاً سياسياً في الكونغرس… ولا يملك مكاتب اقتصادية تُنافس الشركات الوطنية.. ولا يدين بالولاء لمرشد دولة أخرى.
ولا ننسى..في العلوم السياسية..، التعددية في الأجهزة الأمنية هي (تعدد أذرع لجسد واحد)..
أما بقاء الفصائل بهوياتها الخاصة فهو (تعدد رؤوس لجسد مشلول). لذا، فإن حصر السلاح بالدولة يعني حتماً عودته للصنفين الأصيلين (الجيش والشرطة) أو ذوبان أي تشكيل آخر فيهما ذوباناً كلياً (عقيدةً، وقيادةً، وتمويلاً، وولاءً) بلا مكاتب سياسية أو اقتصادية.. نقطة رأس سطر.
عليه نسال (نوري المالكي).. اذا انت مع حصر السلاح .. فاي سلاح تقصد؟
· سلاح خصومك.. السياسيين الذين عرقلوا رئاستك للوزراء او عارضوها؟
· ام سلاح الصدر (السرايا)..
· ام تقصد تسحب سلاح فصائل المقاومة.. لتسلمها لالوية مشكلة من نفس هذه الفصائل داخل الحشد.. (تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي).. اليس كذلك؟ وكانه شيء لم يكن.. (خطة خداع للمجتمع الدولي والعراقي معا) بالمحصلة.. يطلق عليها في العلوم السياسية بـ (إعادة الهيكلة الشكلية)..
· ام ما يصفه المالكي بـ (حصر السلاح) هو في الحقيقة (احتكار شرعية السلاح).. هو لا يريد إنهاء وجود السلاح الذي يحميه.. ولكن يمارس خديعة للراي العام ..
· ام المالكي يدرك أن واشنطن والمجتمع الدولي يطالبون بإنهاء (الفصائل).. لذلك خطته تقتضي تقديم (قربان) شكلي: تسليم السلاح الثقيل (المسيرات والصواريخ) من مقرات الفصائل إلى مخازن (رسمية).. تابعة للحشد.. ليوحي للعالم أن الدولة بسطت سيطرتها، بينما تظل مفاتيح تلك المخازن بيد نفس الجهات.
· ام قصد المالكي النهائي هو أن يكون “السلاح الذي يحمي المالكي” هو السلاح “الشرعي” الوحيد، وأي سلاح آخر (سواء كان عشائرياً، أو سياسياً معارضاً، أو حتى دفاعياً في المناطق المحررة) هو سلاح “منفلت” يجب قمعُه.. بنظره..
· ام من تقصد؟
بالنتيجة:
· المالكي يريد عملية “تدوير للسلاح” وليس “نزعاً له”. الهدف هو نقل البندقية من الكتف “غير الرسمية” إلى الكتف “الرسمية” لنفس المسلح المليشياتي.. لضمان بقاء القوة الضاربة تحت يد المالكي.. مع إسكات الانتقادات الدولية بصبغة “المؤسساتية”… بخديعته هذه.. فهل يعتقد المالكي كل مرة تسلم الجرة..
· ما يطرحه المالكي هو ..(سلام المسلحين).. وليس (سلام الدولة).. هو يريد تحويل المليشيا إلى ..(جيش موازٍ).. يمتلك ميزانية الدولة، وقوة الفصيل، وحصانة المؤسسة.
لنضع هنا أيدينا على العصب الحساس في ما يعرف (بهيكلية الدولة):
فـ (تعدد الصنوف في دول العالم) يتطلب التمييز بين (التعدد الوظيفي).. وبين (التعدد الاديولوجي والقيادي):
1. وحدة العقيدة العسكرية:
في الدول التي تمتلك صنوفاً متعددة، تخضع جميعها لـ عقيدة وطنية واحدة. لا توجد قوة تملك (نظاماً داخلياً) أو (مرجعية روحية).. أو ..(سياسية).. خارج إطار الدولة.
- عليه: تعدد الصنوف في العالم هو تعدد (تخصصات)، أما في الحالة التي ننتقدها فهو تعدد (ولاءات). الجندرما في فرنسا لا تملك مكتباً سياسياً يشارك في الانتخابات، ولا تتبع مرجعاً عابراً للحدود..
2. التبعية الهيكلية الصارمة
في الدول المستقرة، تكون هذه الصنوف توابع (Subordinates) ..وليست نظراء (Peers) ..للجيش:.
· عليه: تعدد الأجهزة في الدول المتقدمة هو (توزيع أدوار) تحت إرادة المركز.. وليس (توزيع قوى) تفرض إرادتها على المركز. عندما تكون هناك قوات تملك ترسانة تضاهي الجيش ولديها استقلال مالي وإداري وقرار سياسي، فهذا ليس (تعدداً للصنوف) بل هو (ازدواجية في السلطة)”.
3. . احتكار أدوات السيادة
· الجيش والشرطة في أي دولة هما الواجهة السيادية. أي صنف إضافي (حرس وطني، قوات نُخبة) يجب أن ينصهر في هذه الواجهة.
بالنتيجة حجتنا:
هذه النقاط ليست مجرد نقد.. بل هي (معايير قياسية).. للدولة الحديثة.. عندما تطبق هذه المعايير على واقع الحشد، تسقط عنه صفة ..(المؤسسة الرسمية).. وتنكشف صفته كـ (كيان موازي).. فنقاشنا بعيدا عن (عاطفة دينية أو سياسية) بل (هيكلية علمية وقانونية)..لا يمكن الرد عليها إلا بإنكار أسس علم السياسة.
عليه:
الدستور العراقي حين ذكر الجيش والشرطة، لم يقصد تجميد الأسماء، بل قصد (حصر الوظيفة السيادية). إن محاولة شرعنة (فصائل) بصفة (صنوف) هي مغالطة.. لأن الصنف العسكري يُبنى من الدولة للأعلى، بينما الفصائل بُنيت خارج الدولة ثم جرى (إسقاطها) على هيكل الدولة..
من ما سبق.. :
.. إن الدولة التي تقبل بـ (قانونية) تخالف (مشروعيتها الدستورية) هي دولة تنتحر ببطء. لا يمكن دمج (العقيدة العسكرية الوطنية) بـ (العقيدة الأيديولوجية العابرة للحدود).. فإما أن تبتلع الدولةُ الفصائلَ وتصهرها في بوتقة الجيش والشرطة (بلا مكاتب ولا ولاءات).. أو أن الفصائل ستبتلع الدولة وتُبقي منها مجرد (هيكل كرتوني) يُصدر الرواتب ويمنح الأختام. حصر السلاح هو حصر السيادة.. وما دون ذلك ليس سوى “خديعة لغوية” لإدامة الفوضى.. نقطة رأس سطر.”
تنويه:
هذا الطرح هو (لسان حال) الواقع السياسي المرتقب، صغناه بلسان السيد (توم باراك) انطلاقاً من القراءة الاستراتيجية لتوجهات الإدارة الأمريكية القادمة تجاه سيادة العراق. إننا نفترض بحسن ظنٍّ أن هذا هو جوهر ما يجب أن يصل للمالكي وغيره: أن خديعة المصطلحات لن تصمد أمام معايير الدولة الحديثة.
……………………
واخير يتأكد للعراقيين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية هلاك الفاسدين .. بـ 40 نقطة).. …. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع العراقي، ويجعل العراقيين يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. بهدف واحد.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب الجماعات المسلحة.. وعدائية واطماع المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن الهيمنة الايرانية وذيولها الاجرامية بارض الرافدين.. وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. ويضمن بنفس الوقت عدم عودة العراق لما قبل 2003 وماسيه..|. والموضوع بعنوان (مشروع هلاك الفاسدين..لانقاذ العراق).. بـ (40 نقطة)..يجب ان (تحفظ من قبل كل عراقي عن ظهر قلب).. كمطالب (حياة او موت)..(كرامة او ذلة..) وعلى الرابط التالي:
سجاد تقي كاظم