كمال فتاح حيدر
على الرغم من قيامي بنشر عشرات المقالات عن أزمة الأمن الغذائي التي سوف تهدد العوائل العراقية، وعلى الرغم من تغافل الوزارات المعنية وتجاهلها لهذه الأزمة بسبب سوء ادارتها وعدم اهتمامها وقلة معرفتها، ومع ذلك سوف نضع بين أيديهم حزمة من المقترحات التي لابد من تنفيذها وتفعيلها على وجه السرعة لمواجهة التحديات المحتملة. .
اما الوزارات المعنية فهي: التجارة – والنقل – والمالية – والتخطيط. مع وجوب إشراك اللجان النيابية المعنية. .
الآن وبعدما تعرضت الموانئ الخليجية كلها للشلل التام بسب تفاقم الأحداث في مضيق هرمز. لابد من التعجيل باتخاذ الخطوات التالية بقرار ملزم يتبناه مجلس الوزراء:-
- تشجيع استيراد المواد الغذائية عبر المنافذ البرية المرتبطة بتركيا وسوريا والأردن والسعودية. وتوجيه أسطول شركة النقل البري بتقليل تكاليف النقل بين المركز والمنافذ الحدودية. .
- اعفاء المواد الغذائية من الرسوم الجمركية والضريبية. وتخفيض الأجور والعوائد المينائية والبحرية إلى الحد الادنى.
- تكليف أسطول شركة النقل البحري وإشراك السفن الأهلية التابعة للقطاع العراقي الخاص في عمليات التبادل التجاري مع الموانئ الهندية والباكستانية والسريلانكية.
- تقليل الإجراءات الاحترازية المنوطة بهيئة المنافذ الحدودية.
- تشجيع نشاطات النقل متعدد الوسائط مع روسيا وبلدان ما وراء النهر عبر الأراضي الإيرانية. وفتح المنافذ الشرقية في الشمال والجنوب لضمان تدفق المواد الغذائية إلى اسواقنا المحلية. .
- فتح باب التسجيل تحت العلم العراقية للسفن العربية والأجنبية والاستفادة من التسهيلات الممنوحة لنا في مضيق هرمز وذلك تمهيدا لتشغيل موانئنا التي سوف يشملها التعطيل في حال عدم تفعيل الفقرات الواردة في الأعلى.
- تشجيع النقل المباشر بين المركز والموانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر. .
- انتداب خبراء وزارة النقل (البري والبحري) لتشكيل (غرفة عمليات) في مقر الوزارة للإشراف على تنظيم وانسيابية عمليات النقل ومنح التراخيص والأذونات والتواصل مع الجهات المعنية (في الداخل والخارج) لتسهيل هذا الأمر. .
