إجابات عن سؤال..(العصائب ستسلم  سلاحها)..هل (يعني تسريح مسلحيها بالحشد)؟ ام (تحايل على الدستور وترامب)..(تسليم  سلاحها للحشد..فهل سلاحها وسلاح الفصائل غير تابع للحشد)؟.(اعترافها يفقد شرعيتها  بالبرلمان دستوريا)

سجاد تقي كاظم

بسم الله الرحمن الرحيم

إجابات عن سؤال..(العصائب ستسلم  سلاحها)..هل (يعني تسريح مسلحيها بالحشد)؟ ام (تحايل على الدستور وترامب)..(تسليم  سلاحها للحشد..فهل سلاحها وسلاح الفصائل غير تابع للحشد)؟.(اعترافها يفقد شرعيتها  بالبرلمان دستوريا)

أسئلة ساطرحها..تضع اليد على صلب أعقد إشكاليات النظام السياسي العراقي بعد عام 2003..وهي:

(ظاهرة الدولة الموازية الهجينة)..

معادلة معقدة.. (العصائب) كحال بقية مسميات العملية “السياسية” الحالية..  (تجهل من هي أصلا):

·        كتلة صادقون الواجهة السياسية لها.. ولديها عشرات البرلمانيين حاليا..بالبرلمان..(الجناح السياسي)..

·        الالوية الثلاث بالحشد التابعة لها.. (الاجنحة العسكرية لها).. ودستوريا (لا يجاز أي حزب لديه سلاح)..

·        مخازن سلاح خارج اطار الدولة والحشد نفسه “مخازن السلاح غير المجرود” التابع لها.. (ورقة قيس الخزعلي) .. بتسليم السلاح..

·        مكاتب اقتصادية وارصدة مليارية و استثمارات و شركات.. وسيطرة على منافذ حدودية..وتهريب النفط.. وعقود..تابعة لها ولزعيمها وقياداتها وكتلهم العائلية.

·        ارتباطات خارجية مع الحرس الثوري الإيراني.. (السلاح المرتبط بطهران).. من صواريخ ومسيرات وغيرها..

–       إذا دعت الحاجة الإقليمية: تذكروا (سلاح المقاومة) العابر للحدود والمرتبط بالعمق الايراني في طهران.. كما فعلوا بتدخلهم بسوريا..سابقا..

–       علما..قانونيا التخابر والارتباط بجهات خارجية.. يدخلها بقوانين الخيانة العظمى والتخابر ..(قوانين مجمدة بالعراق)..

فنحن هنا نتحدث عن (امبراطورية – كارتل، سياسي، اقتصادي، عسكري).. لديه اذرع اخطبوطيه….

يُعرف في العلوم السياسية بـ (الهجينة السياسية العسكرية).. حيث تذوب الحدود تماماً بين الدولة واللا دولة.. وبين القانون والالتفاف عليه.

فالحركة.. تستخدم هذه المسميات (كتبادل أدوار)..:

1.    عندما يضغط المجتمع الدولي والدستور على الجناح العسكري.. تبرز الحركة جناحها السياسي قائلة: “نحن حزب مدني مشارك بالانتخابات”.

2.    وعندما يُطالب الجناح السياسي بحصر السلاح بيد الدولة.. يتم تحويل السلاح غير القانوني إلى ألوية الحشد الرسمية لشرعنته برلمانياً.

3.    وعندما تحتاج الحركة إلى قوة عقائدية إقليمية (ضمن معادلة الردع).. تفعّل ارتباطها بالحرس الثوري وسلاح ما تطلق عليه (المقاومة).

من ما سبق..

فإن محاولة فصل هذه العناوين عن بعضها هو نوع من (الوهم القانوني) ضحيته الشعب العراقي والدستور:

1.    تفرضه طبيعة النظام الحالي المتهرئ..

2.    فالعصائب تنطبق عليها مواصفات (المؤسسة الهجينة)..التي تملك قدماً داخل الدولة (بالسياسة والحشد والمال)

3.    وقامتها الكاملة خارج الدولة (بالعقيدة المسيسة.. والسلاح الموازي.. والارتباط الإقليمي)..

فاعتراف العصائب بامتلاكها السلاح..هذا يعني عدم شرعية ممثليها بالبرلمان (حركة صادقون)..

التي تملك بالمحصلة جناح عسكري (العصائب)…. حيث (الدستور ينص لا يجوز مشاركة اي حزب او تنظيم بالانتخابات.. يملك جناح عسكري)..

·         الالتفاف على المادة 9 (أولاً – ب) من الدستور:

 ينص الدستور العراقي وقانون الأحزاب بوضوح على منع أي كيان سياسي يمتلك جناحاً مسلحاً من المشاركة في الانتخابات.

والشعب العراقي يعتبر تصريحات (قيس الخزعلي)..عبارة عن:

·        مراوغة سياسية وإعادة تموضع تنظيمي بدلاً من عملية تفكيك حقيقية لبنيتها العسكرية..

·        تذكر الشعب باغنية (ساجدة عبيد).. (يمين يسار)..

(من اليمين إلى اليسار):

1.    بمعنى: هذا الإجراء واقعياً نقل السلاح من مخازن ومقار الحركة (غير الرسمية).. إلى ألوية الحركة الرسمية المدمجة في الحشد (الألوية 41، 42، 43).

2.      هذه الخطوة بأنها مجرد (نقل السلاح من اليد اليمنى إلى اليد اليسرى)..حيث يبقى المقاتلون والسلاح تحت نفوذ نفس القيادة السياسية والعقائدية ولكن بغطاء قانوني كامل تموله الدولة.. ومرتبط بالحرس الثوري الإيراني..

وماذا عن قول قيس الخزعلي.. المتكرر بانه لن يسلم السلاح قبل ظهور القائم..؟

·        فهل ظهر قائمة ال محمد. .واحنه ما ندري؟

·        وهل القائم اصلا قال لهم شكلوا مليشات قبل ظهوري؟

·        واليس اي راية وسلاح قبل ظهور القائم فهي راية وسلاح الدجال…؟

وهناك مسالة بغاية الأهمية والخطورة.. من تصريحات العصائب بتسليم سلاحها (بعد العيد):

1.    ان الحشد فصائله لا تخضع لهيئة الحشد نفسها.. وقراراتها منفصلة ..

2.    ان سلاح الفصائل “الالوية” داخل الحشد.. لا تسيطر عليها (هيئة الحشد)..

3.    ان الحشد خليط غير متجانس ويحتاج الى دمج داخلي لالويته “فصائله”.. أصلا..

وسؤال..ستسلم العصائب لمن؟

·        للجيش العراقي ..اي للدولة..حيث اشتروا السلاح من اموال الدولة .. ورواتبهم من خزائن الدولة العراقية.

·        ام سيسلمونه للحشد نفسه… فشنو اللي تغيير؟

·        ام العصائب لديها فصائل خارج الحشد..ستسلم سلاحها.. او لديها (مخازن سلاح خارج اطار الدولة وهيئة الحشد).. مع بقاء مسلحي العصائب بالوية داخل الحشد؟ (العصائب شاركت بالقتال بسوريا لسنوات).. رغم هي محسوبة على (الحشد)..والعراق الرسمي لم يشارك بالقتال في سوريا خلال الحرب الاهلية فيها..

المحصلة..

شنو هذا الضحك والحيل على الشعب والدستور….والمجتمع الدولي..

التناقض الدستوري وشرعية الوجود البرلماني..

·         الحيلة القانونية:

1.    تفصل الحركة رسمياً بين .. كتلة صادقون.. (التي تسجل كحزب سياسي مدني في مفوضية الانتخابات) وبين (الألوية العسكرية) المنضوية تحت هيئة الحشد الشعبي (والتي تُعرّف قانونياً بأنها جزء من القوات المسلحة الرسمية المرتبطة بالقائد العام)…

2.    هذا الفصل القانوني (الصوري) هو ما يمنحهم الشرعية لدخول البرلمان والحكومة.. رغم أن الولاء الفعلي والسياسي للمقاتلين يظل مرتبطاً بقيس الخزعلي. .. وفعليا يرتبط بايران.. والحرس الثوري الإيراني..

3.    الحيلة على الدستور وقانون الانتخابات.. هو تأسيس هيئة الحشد.. كغطاء لعشرات الفصائل المسلحة التي هي اجنحة عسكرية للأحزاب والفصائل..وهنا الطامة الكبرى..

علما إجراءات العصائب.. تأتي ضمن:

تأمين الحقائب الوزارية..

1.    الهدف المباشر من هذا الإعلان هو محاولة (شرعنة).. وجودهم السياسي وتجنب العقوبات أو الاستبعاد الحكومي.. والقول للمجتمع الدولي: (نحن حزب سياسي بلا سلاح خارج إطار الدولة).

2.    ولهذا قررت الحركة مؤخراً تجميد مشاركتها الوزارية مؤقتاً لحين تسوية ملف نزع السلاح لضمان قبولهم سياسياً..

3.    كذلك يهدف قيس الخزعلي وقادة العصائب.. للحفاظ على (ارصدتهم المليارية واستثماراتها) .. من مخاطر أي صدام مسلح مستقبلا لنزع سلاحهم قسرا..

عليه المشهد بالمحصلة.. (لا يتضمن تسريحاً للمقاتلين.. بل هو إعادة هيكلة وحيلة قانونية)..

·          الهدف منها إخفاء الهوية (المليشياوية).. تحت عباءة “مؤسسات الدولة الرسمية” (الحشد الشعبي).. لضمان البقاء في السلطة..

·          وتجنب الصدام مع الإدارة الأمريكية.. والاحتفاظ بالقوة العسكرية الفعلية تحت مسمى مختلف..

عليه:

العصائب هي “الإمبراطورية الاقتصادية” (التمويل الذاتي والاستدامة):

1.    ممثلة بالمكاتب الاقتصادية.. والشركات الاستثمارية.. والسيطرة غير الرسمية على بعض المنافذ والملفات التجارية.

2.    هذا الوجه يضمن للحركة عدم الاعتماد الكلي على تمويل الدولة أو التمويل الخارجي.. ويخلق شبكة مصالح مالية ضخمة للقيادات وعوائلهم.

علما عصائب اهل الحق..

هي حركة  تُدير وجودها ونفوذها عبر مسارات متعددة تمزج بين الغطاء القانوني والنشاط السياسي والعقائدي والاقتصادي “المالي”:

·         الألوية الرسمية داخل الحشد:

1.    تتركز القوة العسكرية الرسمية للحركة في ثلاثة ألوية رئيسية خاضعة إدارياً ومالياً لهيئة الحشد الشعبي..

2.    وهي اللواء 41، واللواء 42، واللواء 43.

3.     وتنتشر هذه الألوية في مناطق حيوية مثل ..(حزام بغداد)..و(جنوب محافظة صلاح الدين)..و(محافظة الأنبار).

·         التواجد العقائدي الإقليمي:

شاركت عناصر مرتبطة فكرياً بالحركة في ساحات إقليمية (مثل سوريا) تحت لافتات دينية وعقائدية أوسع تنسق مع  جهة اجنبية (الحرس الثوري الإيراني)..ضمن إطار بدعة ما يطلقون عليه (المقاومة الإسلامية).. دون أن تكون منضوية رسمياً تحت اسم (العصائب).. كفصيل مستقل خارج حدود العراق ..

الوضع الراهن وملف تسليم السلاح:

1.    في ظل التوجهات الحكومية والضغوط لحصر السلاح بيد الدولة..

2.     أبدت قيادات الحركة مرونة في دمج سلاحها..اي .(سلاح غير مجرود).. أو متبقٍ لديها ونقله بالكامل إلى عهدة ألوية الحشد الشعبي الرسمية لضمان تقنينه تحت مظلة الدولة والابتعاد عن توصيف  ..(الفصائل المسلحة خارج إطار القانون)..

 ليتكرر نفس الأسئلة المهمة:

(لماذا تسليم سلاح فصائلهم فقط)..ولا يشمل ايضا..(تسليم المليارات والعقارات والاستثمارات التي استولوا عليها)

..  وفك ارتباطهم باجنداتهم خارج الحدود.. (لتعاد لهم حصصهم الوزارية)..؟

فهل يعتقدون العراقيين سذج وينضحك عليهم:

１.            تسليم سلاح الفصائل…(حسنا).. ولكن يبقى سلاحهم داخل الحشد!!!! السؤال..شنو اللي تغير ؟.

علما ( الحشد مشكل من فصائل اذرع عسكرية  للاحزاب والتنظيمات المسلحة كل منهم تغطى بلواء بقيادته الحزبية او الفصائلية)..اي زعماء حرب..وليسوا ضباط خريجي الكليات العراقية العسكرية الرسمية..   اي تحايل على الدستور..

２.            لماذا لا يشمل عشرات المليارات التي استولى عليها قادة مليشات الحشد والفصائل..كشرط تسليمها لخزينة الدولة..؟

３.            لماذا لا يشمل فك ارتباطهم باجنداتهم خارج الحدود..

مجرد تساؤلات؟

علما.

·        دمج الفصائل بالألوية (مثل تحول فصيل معين إلى اللواء رقم كذا) هو تغيير للمسمى فقط..

·        حيث تحافظ القيادات العقائدية والحزبية على نفوذها الفعلي داخل الألوية.. مما يجعله (شرعنة) للفصائل وليس حلاً لها..

فالمبادرات السياسية تركز فقط على (السلاح) ..كأولوية   .. وتتجاهل المفاصل الاقتصادية

(الهيئات الاقتصادية للأحزاب والفصائل) ..تنطلق من   التوافقات  السياسية التي تشكل الحكومات..العليلة..

 ليتبين..:

1.    تطبيق  القوانين لمكافحة الفساد.. تواجه تحديات كبرى بسبب النفوذ السياسي للمجموعات المسلحة..العابرة للحدود..

2.    المبادرات التي تطرحها القوى السياسية غالباً ما تكون ..(تسويات مرحلية).. لإدارة الأزمات..وليست حلولاً جذريّة تفكك بنية التمكين المالي والعسكري للأحزاب..

3.    مما يجعل الشارع العراقي ينظر إليها بعين الشك والتحايل على الدستور (خاصة المادة 9 أولاً-ب التي تحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة..

4.    وتحظر المشاركة للاحزاب التي لديها اذرع مسلحة..

  ……………………

واخير يتأكد للعراقيين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية هلاك الفاسدين .. بـ 40 نقطة).. …. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع العراقي، ويجعل العراقيين يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. بهدف واحد.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب الجماعات المسلحة.. وعدائية واطماع المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن الهيمنة الايرانية وذيولها الاجرامية بارض الرافدين.. وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. ويضمن بنفس الوقت عدم عودة العراق لما قبل 2003 وماسيه..|. والموضوع بعنوان (مشروع هلاك الفاسدين..لانقاذ العراق).. بـ (40 نقطة)..يجب ان (تحفظ من قبل كل عراقي عن ظهر قلب).. كمطالب (حياة او موت)..(كرامة او ذلة..) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/2024/08/30/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%b3%d8%af%d9%8a%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b0-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%80-40

سجاد تقي كاظم