سجاد تقي كاظم
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال لاكراد الإقليم: (البشمركة..لم يحرس الإقليم..من الاحتلال التركي..ولا من صواريخ ايران)..(ويستأسد فقط على جيش العراق)..و(يصمت امام تغول الفساد)..(وشتت الاكراد بصراع عائلتين احتكرتا الإقليم) ولا حل الا بـ
من أكثر الملفات التي تكشف حجم الخداع والشعارات الفارغة في إقليم كردستان العراق.. هو ملف قوات (البشمركة).
هذا السلاح الذي يُسوّق للشعب الكردي على أنه حامي (القومية والمظلومية التاريخية),..ينهار تماماً أمام الواقع البراغماتي والحقائق الاقتصادية والعسكرية على الأرض.. (والعبرة بالخواتيم)..(لا تقل لي نضال البشمركة ضد بغداد..قبل 2003.. قل لي بعد فدرالية الإقليم.. ماذا فعل؟)..
تحول الإقليم إلى كيان معلّق:
لا هو دولة مستقلة قادرة على إطعام شعبها.. ولا هو مندمج كجزء حقيقي من العراق.. بل مجرد (فندق) سياسي تثرى فيه عائلتان على حساب ملايين المواطنين.
لنطرح الحقائق الصادمة وندعمها بالواقع والبرمجة المنطقية:
1. سلاح موجه لبغداد.. ومنبطح أمام الجوار الإقليمي!
السؤال الذي يتهرب منه ساسة أربيل والسليمانية: أين هو رصاص البشمركة من الانتهاكات الخارجية الكبرى “حرس الإقليم” ولكن فعليا..(الإقليم مستباح من الاتراك عسكريا.. ومن ايران عدوانا بالصواريخ والمدفعية)؟
· الاحتلال التركي:
– تتوغل القوات التركية بعمق عشرات الكيلومترات في شمال الإقليم.. وتنشئ عشرات القواعد العسكرية الدائمة.. وتقصف القرى الكردية يومياً.. ومع ذلك لم تطلق البشمركة رصاصة واحدة لصد هذا الاحتلال!
– توظيف البشمركة كحرس حدود لحماية القواعد التركية:
في مفارقة صادمة.. تحولت بعض ألوية البشمركة (التابعة للحزب الديمقراطي) إلى قوات تقوم بقطع الطرق وتأمين المحيط الأمني للقواعد العسكرية التركية المتوغلة.. بدلاً من صدها.. وهو ما يثبت استخدام هذا السلاح لحماية (التحالفات التجارية العائلية الإقليمية)..وليس لحماية الأرض والشعب.
– مقايضة السيادة بالبقاء المالي:
تخلت القيادات الحزبية عن واجبها الدستوري في حماية القرى والبلدات الكردية في دهوك وعمادية وزاخو التي تتعرض لقصف يومي وتهجير لسكانها.. مقابل الحفاظ على سلامة تدفقات الأموال والشركات والاستثمارات العائلية المشتركة مع الأتراك.
– (العجيب.. يرضون بتواجد الجيش التركي باراضي الإقليم.. ويرفضون تواجد القوات العراقية الرسمية “الجيش العراقي” بالاقليم)؟
– وما دور (العلاقات الاقتصادية العائلية لال البرزاني وال الطالباني.. مع عائلة اردوغان.. وتركيا عموما.. ) في مواقف (الإقليم من الاجتياح التركي).. التي فضلت مصالح العائلتين على مصالح الإقليم..
· الهجمات الإيرانية:
تعرضت أربيل ومناطق الإقليم مراراً وتكراراً لضربات صاروخية باليستية وهجمات بالطائرات المسيرة والمدفعية من قبل الحرس الثوري الإيراني.. ولم نجد أي رد عسكري أو دفاعي من هذه القوات!
· المفارقة:
– هذا السلاح لا يستأسد ولا يُرفع إلا في وجه الجيش العراقي والمؤسسة الاتحادية عند الخلاف على المنافذ أو كركوك.. بينما يتحول إلى أداة صامتة تماماً أمام الجوار الذي يستبيح أرض الإقليم.
– رغم المنافع المالية الهائلة للإقليم من بغداد.. وكذلك السياسية.. (لا يسمح لجيش العراقي بالتواجد بالاقليم لصد العدوان التركي المحتل لشمال الإقليم.. )..
– الواقع الدستوري:
ü الدستور العراقي لا يمنع تواجد الجيش الاتحادي في أي شبر من أرض العراق لحماية الحدود والأمن القومي.
ü منع الجيش من دخول الإقليم طوال السنوات الماضية كان قراراً سياسياً فرضته الأحزاب الحاكمة لتعزيز سلطتها الانفصالية الواقعية..
2. البشمركة: حارس احتكارات (آل برزاني وآل طالباني)
الحقيقة الدستورية المعطلة هي أن المادة (121) من الدستور العراقي وصفت هذه القوات بأنها (حرس الإقليم)..أي مؤسسة نظامية لحماية الشعب العراقي في كردستان.. لكن الواقع يقول:
• البشمركة ليست جيشاً وطنياً.. بل هي قوات مشتتة ومنقسمة بالولاءات العائلية والحزبية المباشرة:
– (جناح الـ 70 تابع لـ آل طالباني والاتحاد الوطني في السليمانية)..
– و(جناح الـ 80 تابع لـ آل برزاني والحزب الديمقراطي في أربيل).
– تمسك العوائل الحاكمة بالسلاح:
تدرك القيادات الحزبية في أربيل والسليمانية أن تخلّيها عن السيطرة المباشرة على البشمركة يعني خسارة أداة النفوذ الأولى التي تحمي إمبراطورياتهم المالية واحتكاراتهم الاقتصادية.
· إمبراطورية النفط والطاقة والمصالح العائلية:
طوال العقدين الماضيين: مثّلت تركيا الرئة الاقتصادية وشريان الحياة المالي لـ (آل بارزاني) عبر ملف الطاقة:
· خط الأنابيب المستقل:
قامت حكومة أربيل (بإشراف عائلي مباشر) بمد خط أنابيب النفط من الإقليم إلى ميناء جيهان التركي خارج إطار شركة (سومو) الاتحادية.
هذا المشروع تم بناءً على اتفاقيات طاقة طويلة الأمد (تمتد لـ 50 عاماً) وُصفت بأنها “اتفاقيات عائلية وحزبية مظلمة” غير معلنة التفاصيل للبرلمان الكردي أو العراقي.
· الشركات الوسيطة الموالية لأردوغان:
كانت عمليات نقل النفط.. وتأجير السفن.. والخدمات اللوجستية.. وتوزيع العائدات تمر عبر شركات واجهة يمتلكها أو يديرها أشخاص مقربون جداً من عائلة أردوغان والدائرة الضيقة لحزب العدالة والتنمية (AKP).. هذه الشراكة ضمنت تدفق مليارات الدولارات سنوياً لتمويل النفوذ الحزبي في أربيل.. مما جعل أي مواجهة عسكرية مع أنقرة بمثابة (انتحار مالي).. مباشر للعائلة الحاكمة.
بالمحصلة: تعاني البشمركة ما يعانيه مليشة الحشد…
(فهي مجرد فصائل مسلحة..يقودها زعماء حرب..مجرد حملت رقم لواء).. ولكن حقيقتها توالي زعاماتها .. الذين اصبحوا من المليارديرية وأصحاب ارتال التاهوات والثراء الفاحش..).. وترفض الفصائل نفسها بالحشد ان تندمج مع بعضها.. حال البشمركة..
• في أحداث تشرين الأول 2017.. عندما دخلت القوات الاتحادية لاستعادة كركوك والمناطق المتنازع عليها بعد خطيئة (الاستفتاء)..:
– لم تنهار البشمركة عسكرياً فحسب..
– بل انسحبت وتقاتلت أجنحتها الحزبية والعائلية وتبادلت اتهامات الخيانة..
– مما أثبت أنها مصدر ضعف للإقليم وليست مصدر قوة.
3. رواتب من بغداد.. وأين تذهب مليارات النفط والفساد؟
هنا يكمن الانفصام الاقتصادي القاتل للإقليم:
كيف ترفع شعارات الانفصال وأنت عاجز عن إطعام شعبك دون أموال المركز?
• التمويل والرواتب:
موظفو الإقليم وقوات البشمركة أنفسهم يعتمدون بشكل كامل على التمويل والرواتب والتعويضات المرسلة من الموازنة الاتحادية في بغداد عبر وزارة المالية المركزية.
• ثراء العوائل مقابل فقر الشعب:
– كردستان مليئة بالأبراج والمنشآت العقارية الفاخرة في أربيل.. لكنه إعمار قشري واستهلاكي.
– لا توجد أي صناعة محلية، ولا إنتاج زراعي أو اقتصادي حقيقي يرفد ميزانية الإقليم.
• السؤال الحاسم:
– أين تذهب أرباح النفط الذي تم تصديره لسنوات طوال خارج المنظومة الاتحادية (شركة سومو)؟
– وأين تذهب عائدات المنافذ والضرائب؟
الجواب:
1. تذهب مباشرة لتغذية الإمبراطوريات المالية وعقود الاستثمار الاحتكارية التابعة لعائلتين حاكمتين..
2. بينما يعاني ملايين الكرد في الإقليم من تأخر الرواتب والبطالة والفقر الممنهج.. ليتبين (عدم التوزيع العادل للثروة بين كورد العراق بإقليم كوردستان العراق..
3. في وقت عجزت فيه البشمركة عن توجيه سلاحها يوماً لمحاربة الفساد الذي يسرق قوت الناس.
4. بقاء الإقليم في العراق.. هو صمام الأمان الوحيد لشعبه!
الحقيقة التاريخية والجيوسياسية الصادمة التي يتستر عليها قادة أربيل والسليمانية هي:
أن بقاء الإقليم جزءاً من الدولة العراقية هو الضمانة الوحيدة والأمن الحقيقي للشعب الكردي.
• لولا الهوية العراقية والمظلة السيادية لبغداد.. :
– ولكون الإقليم جزءاً من خارطة جمهورية العراق المعترف بها دولياً في الأمم المتحدة..
– لاجتاحت دول الجوار الإقليم بالكامل في غضون أيام واستباحت مدنه دون أن تطلق البشمركة رصاصة واحدة.
• الاحتماء بالسيادة الاتحادية لبغداد:
– هو ما يمنع القوى الإقليمية من ابتلاع كردستان نهائياً وتحويلها إلى مجرد مقاطعة تابعة لها.
– المتاجرة بـ (العداء للمركز).. هي خطيئة انتحارية يدفع ثمنها المواطن الكردي البسيط.. بينما أمنه واستقراره وجودياً يرتبط مباشرة بقوة وعمق الدولة العراقية.
خلاصة القول بالمنطق البراغماتي:
– الاستقلال والأمن لا يُبنيان بالشعارات الفارغة ولا بالمتاجرة بالعواطف القومية..
– بل بالاكتفاء الذاتي والمؤسسات الحقيقية.
– الوعي البراغماتي يفرض على الشارع الكردي إدراك أن بغداد هي السند الاقتصادي والسيادي الوحيد لحمايته من طحن المحاور الإقليمية.
– كفّوا عن الهروب لـ (وضعية المتفرج) أو الانفصال الوهمي..
– فمستقبل الإقليم وأمن شعبه يكمن في كونه جزءاً فاعلاً وقوياً من ..(الأمة العراقية).. بعيداً عن هيمنة الإقطاع الحزبي والسلاح العائلي المشتت.
ونسال:
– هل اتضح للجميع أن الهوية السيادية للعراق هي الدرع الحقيقي لحماية شعب الإقليم من أطماع الجوار الإقليمي؟
– وكيف يمكن للمواطن الكردي كسر شعارات التخدير السياسي والمطالبة بدولة القانون والمؤسسات؟
لناتي الان .. لكيفية علاج (ملف البشمركة):
بالدستور العراقي لم يذكر (مصطلح البشمركة).. بل حرس الإقليم.. السؤال هل البشمركة فعلا هي حرس للإقليم؟
هنا المفارقة الكبرى:
الواقع يقول عكس ذلك.. فالقوات التركية احتلت شمال الإقليم واقامت عشرات القواعد العسكرية والمفارز العسكرية فيها..والايرانيين يعتدون على الأراضي العراقية بالاقليم من مدفعية وصواريخ.. (فاين دور البشمركة يا ترى)؟ فقط لبس الملابس العسكرية البراقة.. والرواتب الشهرية.. ويمشون بالشوارع كالطاووس متبخترين (على شنو)؟؟
عليه يجب:
1. دمج الوية البشمركة حسب الصنوف والمهارات العسكرية .. (مدفعية، مشاة، دروع..الخ)..بغض النظر عن الولاء الحزبي ..
2. ان ينصب على قادة الالوية ضباط خريجي الكليات العسكرية العراقية الرسمية.. من أبناء الإقليم..
3. ان تأخذ البشمركة بالتنسيق مع الجيش العراقي.. باسترداد الأراضي العراقية المحتلة من قبل الجيش التركي.. (طرد القواعد التركية من العراق)..
4. ان تأخذ البشمركة دورها بالرد على الاعتداءات التركية والإيرانية.. المدفعية والصاروخية.. بالتنسيق مع الجيش العراقي..
5. ان يسمح للجيش العراقي ان يأخذ وجوده داخل الإقليم ..
ü إن إنشاء مراكز تنسيق أمني مشتركة ونشر ألوية من حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية الاتحادية والجيش العراقي على طول الشريط الحدودي مع تركيا وإيران يُعد خطوة إلزامية. هذا الانتشار يرفع الحرج عن الإقليم.. ويضع دول الجوار أمام مواجهة مباشرة مع (الدولة العراقية السيادية) بأكملها في حال تكرار القصف أو التوغل.
ü تفكيك الوحدات الحزبية وإعادة توزيع الأفراد بناءً على الكفاءة البدنية والعسكرية في ألوية تخصصية. هذا الإجراء يكسر (الهوية الفرعية) للمقاتل.. بحيث لا يعود جندياً لدى حزب أو عائلة، بل يصبح عنصراً في صنف عسكري نظامي (مثل صنف الدروع أو المدفعية) يتبع هيكلية قيادة واضحة.
من ما سبق:
1. إن عائلتي بارزاني وطالباني تعاملتا مع إقليم كردستان طوال السنوات الماضية ليس كـ “وطن بحاجة إلى سيادة وجيش وطني”، بل كـ “شركة استثمارية خاصة” عقودها الاستراتيجية الكبرى موقعة مع أنقرة وطهران. ..(ليعاني كورد العراق من عدم التوزيع العادل للثروة بين أبناء الإقليم)..
2. ولذلك، فإن غياب رصاص البشمركة أمام الاحتلال التركي لم يكن يوماً عجزاً عسكرياً فحسب.. بل هو قرار سياسي ومالي مدروس اتخذته العائلتان لتفضيل ثرواتهما واحتكاراتهما الشخصية على دماء وأمن ومستقبل المواطن الكردي البسيط.
3. الاحتكار التجاري والاستثماري لأسواق الإقليم
تحول إقليم كردستان إلى سوق استهلاكية مفتوحة بالكامل للبضائع والشركات التركية:
– السيطرة على قطاعات الإنشاءات والمقاولات: إن معظم الأبراج السكنية الفاخرة، والمطارات، والمولات، ومشاريع البنية التحتية في أربيل ودهوك نُفذت وتُدار من قبل شركات تركية عملاقة مرتبطة بصلات سياسية وعائلية مع أنقرة وأربيل.
– المنافذ الحدودية (إبراهيم الخليل):
– يعد هذا المنفذ الدجاجة التي تبيض ذهباً لحزب الديمقراطي الكردستاني.. حيث تدر الرسوم الجمركية والضرائب مئات الملايين من الدولارات شهرياً تذهب مباشرة لخزائن الحزب والعائلة.. وهي تجارة تعتمد بنسبة 100% على التسهيلات والعلاقات الجيدة مع الجانب التركي.
……………………
واخير يتأكد للعراقيين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية هلاك الفاسدين .. بـ 40 نقطة).. …. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع العراقي، ويجعل العراقيين يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. بهدف واحد.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب الجماعات المسلحة.. وعدائية واطماع المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن الهيمنة الايرانية وذيولها الاجرامية بارض الرافدين.. وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. ويضمن بنفس الوقت عدم عودة العراق لما قبل 2003 وماسيه..|. والموضوع بعنوان (مشروع هلاك الفاسدين..لانقاذ العراق).. بـ (40 نقطة)..يجب ان (تحفظ من قبل كل عراقي عن ظهر قلب).. كمطالب (حياة او موت)..(كرامة او ذلة..) وعلى الرابط التالي:
سجاد تقي كاظم
