سجاد تقي كاظم
بسم الله الرحمن الرحيم
(التشابه بين الزيدي والمالكي)..مسلسل (الهروب الكبير)..أوامر القبض اصبحت (تذاكر سفر للمسؤولين) بزمن (المالكي هروب المتهمين بالارهاب السياسيين)..بزمن (الزيدي لهروب المتهمين بالفساد “الحيتان”)
مسلسل المالكي.. يعود بالزيدي (احمد الاسدي ..وحسن الكردي وشقيقه المتهمين بفساد المصافي):
· إعادة إنتاج هذه المشاهد تشير إلى أن المشكلة لا تكمن في أسماء الأشخاص الذين يهربون.. بل في (بنية النظام السياسي والرقابي) التي ما زالت تسمح بالتداخل بين النفوذ الحزبي وسيادة القانون.
· لتؤكد بان (أجهزة الإنذار المبكر)…
داخل أروقة القرار والمؤسسات الأمنية ما زالت تعمل لصالح المتنفذين… حيث تصلهم أوامر الاعتقال كـ (إشعار بالمغادرة) قبل وصول شبكات التنفيذ.
· اصبح الهروب وخاصة بزمن الزيدي.. يتناول:
رجال الأعمال.. حيتان المصارف..والمدراء التنفيذيين.. المتورطين بملفات غسيل الأموال و(سرقة القرن).. وما شابهها من قضايا نهب المال العام.
نعطي امثله لمن (تم تهريبه).. بزمن المالكي:
- طارق الهاشمي (نائب رئيس الجمهورية الأسبق): غادر إلى خارج العراق بعد صدور مذكرة قبض بحقه بتهم تتعلق بملفات أمنية وإرهاب عام 2011.
- رافع العيساوي (وزير المالية الأسبق): صدرت بحقه مذكرات قبض وصدرت أحكام غيابية قبيل مغادرته المشهد.. قبل أن يعود لاحقاً لتسوية ملفاته القضائية وفق الإجراءات القانونية.
- عبد الناصر الجنابي:شخصيات نيابية وسياسية سابقة واجهت مذكرات قبض وأحكاماً قضائية وغادرت العراق في مراحل مختلفة من الصراع السياسي والأمني.
· ثقب تسريب المعلومات والتسويات السياسية:
1. غالباً ما ترتبط هذه الحالات بوجود شبكات نفوذ متغلغلة داخل المؤسسات الأمنية والقضائية..
2. مما يتيح للمتهمين رفيعي المستوى علمًا مسبقًا بالقرارات قبل تنفيذها.
3. في كثير من الأحيان.. لا يكون الهروب مجرد (تسلل فردي).. بل نتيجة لتفاهمات أو صفقات خلف الكواليس لتهدئة الأزمات أو منع صدام بين كتل سياسية نافذة.
فما نسمعه من هروب احمد الاسدي قبل امر اعتقاله.. وكذلك كثيبر من الشخصيات.. يعكس مرحلة نتذكرها بزمن المالكي وهروب من اتهموا بدعم الارهاب كطارق الهاشمي وغيرهم..
· سابقًا: كانت التهم تتركز أكثر حول دعم الإرهاب والقضايا الأمنية الكبرى.
· حالياً: أصبحت ملفات الفساد المالي واستغلال النفوذ هي الواجهة الأكثر بروزًا للصراع وإعادة توزيع التوازنات.
أزمة الثقة بالمؤسسات
1. المرور المتكرر لهذه الحوادث يعزز لدى الشارع العراقي شعورًا بـ (انتقائية القانون)..
2. حيث يُطبّق بحزم على الأطراف الضعيفة أو غير المدعومة..
3. بينما يجد كبار المسؤولين والمتنفذين دائمًا نافذة خروج آمنة (إما عبر الهروب للخارج أو عبر مذكرات إلقاء قبض تأتي متأخرة).
· ونؤكد اذا علي الزيدي .. لا يضرب نوري المالكي وحاشيته الموغلين بالفساد:
سيبقى الزيدي بنظر العراقيين.. مجرد (اداة تنفيذية لنوري المالكي).. لان نوري المالكي هو عامود خيمة (منظومة الفساد بالعراق).. وحاشيته جذور متوغلة بمؤسسات الدولة الامنية والعسكرية والمدنية والاقتصادية.
· التسويات والانذار المبكر للهروب ..:
1. (هي مظاهر تعكس الخداع للعراقيين وللمجتمع الدولي)..
2. وتكشف ان منظومة الفساد ما زالت تتخادم مستغلة (المؤسسات القضائية والتشريعية والتنفيذية)..
من ما سبق نستنتج:
لن يستقيم القانون بالعراق.. ولن تنال المؤسسات ثقة الشارع..:
1. طالما بقيت أجهزة الدولة تُسرب القرارات للمتنفذين..
2. وطالما ظلت أوامر الاعتقال تُقرأ في كواليس السلطة كـ (تذاكر سفر آمنة) قبل الوصول إلى قبضة العدالة.
……………………
واخير يتأكد للعراقيين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية هلاك الفاسدين .. بـ 40 نقطة).. …. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع العراقي، ويجعل العراقيين يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. بهدف واحد.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب الجماعات المسلحة.. وعدائية واطماع المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن الهيمنة الايرانية وذيولها الاجرامية بارض الرافدين.. وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. ويضمن بنفس الوقت عدم عودة العراق لما قبل 2003 وماسيه..|. والموضوع بعنوان (مشروع هلاك الفاسدين..لانقاذ العراق).. بـ (40 نقطة)..يجب ان (تحفظ من قبل كل عراقي عن ظهر قلب).. كمطالب (حياة او موت)..(كرامة او ذلة..) وعلى الرابط التالي:
سجاد تقي كاظم
