سجاد تقي كاظم
بسم الله الرحمن الرحيم
لعلي الزيدي..اسعى (لتعريق الحشد) بـ (14 نقطة)..كشرط لعدم (حله)..من (تسميته الى عديده وتسليحه..وتفعيل قوانين الخيانة والتخابر)..(وسيحرج قادة الفصائل) ويكشف عوراتهم امام الشعب ومنتسبي الحشد انفسهم
إعادة هيكلة مؤسسة الحشد الشعبي..
الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية:
1. تسمية (الحشد الوطني العراقي):
تغيير العنوان الرسمي واعتماد هذا المسمى حصراً لضمان:
– ارتباط المؤسسة بالهوية الوطنية العراقية البحتة..
– وقطع الطريق أمام العناوين الفصائلية.
2. حل الفصائل والانخراط الفردي (دمج الوية الحشد داخليا):
– إلزام كل فصيل يرغب بالانضمام بحل هيكليته المليشياوية تماماً..
– وانخراط مقاتليه كأفراد ضمن ألوية الحشد النظامية لتجنب الصراعات بين القيادات والتبعيات المتباينة.
– يطلق على عنصر الحشد.. (بمنتسب).. او (عسكري).. وعدم التشبه بداعش والقاعدة بتسمية عناصر الحشد (بالمجاهدين)..
– بذلك يصبح الحشد (خليط متجانس) بدل مثل ما هو اليوم (خليط غير متجانس)..مجرد:
§ مليشيات “فصائل” اخذت اسم لواء ورقم.. داخل الحشد.. مع بقاء كل فصيل يدار بمعزل عن الدولة.. وتصل داخل الحشد نفسه..
§ تمزق الحشد على عناوين طائفية (حشد عشائري.. حشد ولائي.. حشد العتبات.. حشد صدري.. حشد مسيحي.. حشد تركماني..حشد شبك)..
§ تشرذم الحشد على عناوين (عشائرية بالوية منها)..
§ تشرذم الحشد على أسس طائفية بالوية بهويات (مسيحي وسني وشيعي وصدري وولائي وعتبات..) ..
3. شروط استبعاد الفصائل:
عدم شمول أي فصيل يعلن ولاءه لزعيم أو نظام سياسي أجنبي او أي حزب سياسي.. أو لا يعترف بالحدود العراقية.. أو يطالب بتطبيق شريعة دينية أو مذهبية أو سياسية معينة.
4. إبعاد القيادات السياسية والحزبية:
استبعاد كامل لأي مسميات سياسية أو حزبية عن إدارة الحشد (مثل قيس الخزعلي، هادي العامري، أبو فدك، شبل الزيدي.. وأمثالهم)، ومنع تدخلهم بأي شكل في شؤون المؤسسة.
5. حظر صور الرموز الخارجية:
منع وضع صور الزعماء الأجانب.. أو الرموز الدينية.. أو الشخصيات السياسية او العشائرية داخل المقرات والقطعات العسكرية التابعة للحشد.. واقتصار الرفع على العلم العراقي حصراً وجدارية لخارطة العراق.. والسلام الجمهوري..
6. سلطة القائد العام وضباط الكليات العسكرية:
– إلغاء مفهوم الفصائل واستبدال قادتها بضباط خريجي الكليات العسكرية العراقية الرسمية..
– اشتراط منح رئيس الوزراء (القائد العام للقوات المسلحة) صلاحية إقالة أي قائد واستبداله بآخر مهني.. لإثبات خضوع المؤسسة للدولة وليست ميليشيات مستقلة.
– الدمج مع المؤسسات التعليمية العسكرية: عدم استحداث أي كليات اركان خاصة للحشد..لانها تتقاطع مع المعايير الموحدة لوزارة الدفاع في تخريج وضبط القيادات العسكرية.
– بهذه النقطة تنتهي ما يثار من ارتباط الهيئة (هل ترتبط حصراً بالقائد العام للقوات المسلحة بشكل مباشر تكتيكياً وعملياتياً أم تتمتع باستقلالية هيكلية تامة تمنح رئاسة الهيئة صلاحيات واسعة)..
7. حصر الانتماء بالعراقية:
قصر الحقوق والواجبات داخل الحشد على حملة الجنسية العراقية الحصرية (من ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة او من اب عراقي الجنسية والاصل و الولادة).. واستبعاد مزدوجي الجنسية.
8. حظر العمل السياسي والديني:
– التأكيد على أن الحشد مؤسسة عسكرية وأمنية رسمية تابعة للدولة وليست مؤسسة دينية مسلحة..
– مع حظر تدخل منتسبيها في السياسة أو تحدي مؤسسات الدولة وأقاليمها.
– وحظر مشاركة المؤسسات العسكرية والأمنية في أي عملية انتخابية.. لحماية المنتسبين من استغلال قادتهم.. كما تفعلها كثير من دول العالم..
– حضر العمل الحزبي والسياسي.. يمنع استغلال النفوذ الأمني في السباقات السياسية.
9. رفض المحاصصة الديمغرافية:
رفض تحديد أعداد الحشد بناءً على النسب السكانية للمحافظات أو المحاصصة الحزبية..واعتماد المعيار المهني الميداني والتضحيات الفعلية فقط.
10. تسليح الحشد (كحرس وطني):
– اقتصار تسليح الحشد على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة حصراً، وحظر امتلاك أي تسليح ثقيل أو طائرات مسيرة أو صواريخ لتشكيلاته.
– الالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة لدول العالم التي تمتلك قوات “حرس وطني” مساندة لجيوشها الوطنية.. بحيث يكون تسليح الحشد أقل قوة وأثراً مقارنة بالقوات المسلحة النظامية.
11. عديد الحشد مقارنة بالجيش العراقي:
– “شرط ألا يرتفع عديد الحشد ليقارب عديد الجيش.. شريطة أن يقل عن عديد الجيش العراقي.. بفارق لا يقل عن الثلث.”
12. ضوابط التقاعد الوظيفي:
– قصر التقاعد لمنتسبي الحشد على من استشهد أو عوق أو فقد خلال معارك داعش..
– وعدم منح التقاعد لبقية المنتسبين إلا بعد قضاء 15 عاماً على الأقل في الخدمة لمنع الترهل الوظيفي.
– الامتيازات والتقاعد والمخصصات: عدم منح امتيازات استثنائية لمستويات القيادة العليا بالحشد..
13. رفض تكوين الذراع الاقتصادي والاستثمارات:
– رفع الغطاء القانوني لاي شركات استثمارية وخدمية تابعة للحشد (مثل “شركة المهندس”) ..
– وبذلك تمنع الهيئة من اي موارد مالية واقتصادية ضخمة خارج نطاق الرقابة المالية المباشرة للدولة.
14. إحلال مكاتب التوجيه الوطني العسكري.. بدل المكاتب الدينية والتوجيه العقائدي:
– الغاء المكاتب الدينية أو مديريات التوجيه العقائدي والتبليغ.. ورفعها من الهيكلية الحالية للحشد الشعبي ..
– عدم تأصيل او توسيع لاي صلاحيات او هيكلية إدارية ومالية داخل المؤسسة العسكرية الرسمية.. لاي مكاتب دينية.. او عقائدية خارج العقيدة الوطنية العراقية..
– منع أي دمج بين الطابع العسكري البحت والخطاب الديني السياسي.
v السياسات الخارجية والمالية
1. حظر التدخل الخارجي:
منع أي فصيل من الجهر بالعداء لأي دولة، أو التدخل في شؤون دول الجوار، أو إرسال مقاتلين للخارج، أو إثارة الفتنة ضد التحالف الدولي بدون موافقة بغداد الرسمية.
2. تجريم الخيانة والعمالة:
الحكم بالإعدام على من تثبت بحقه تهمة الخيانة والعمالة، مثل:
– تبني ولاية دولة أجنبية (كإيران) او أي دولة خارجية أخرى..
– أو عدم الاعتراف بالحدود..
– أو السعي لتطبيق ولاية الفقيه على العراق…او أي اديولوجية خارجية داخل البلد..
– وكذلك استبعاد كل من قاتل الجيش العراقي والدولة العراقية باي مرحلة تاريخية ..
– او من تثبت عليه التخابر مع الجهات الأجنبية .. او لقاء قادة عسكريين أجانب..
3. استنزاف الموازنة والترهل المالي:
التحذير من استمرار منح رواتب للفضائيين والوهميين (بأعدادهم التي تبلغ عشرات الآلاف)… لما يمثله ذلك من استنزاف كبير للمال العام… ونشر الفساد بالأرض..
v القراءات النقدية والسياسية
1. جدلية التأسيس والمرجعيات:
توضيح الخلاف حول أصل التأسيس بين إعلان نوري المالكي وفتوى السيستاني الكفائية، مع الإشارة إلى أن حزب الدعوة، وبقية الفصائل البارزة لا تتبع مرجعية السيستاني بل تتبع حاكم اجنبي خامنئي ايران .
2. مخاطر الارتباط بالمشروع الإيراني:
تحويل الفصائل إلى أدوات لتنفيذ مخطط إيراني للوصول إلى المتوسط عبر سوريا ولبنان بتمويل عراقي محلي، بينما الولاء والمشروع خارجي إيراني.
3. التناقض في المعايير السياسية:
استهجان قبول البعض بالتدخل الإيراني وولاية الفقيه واعتباره حلالاً بينما يرفضون أي تدخل إقليمي آخر، فضلاً عن تورط قادة الفصائل بمنظومة الفساد المالي والإداري ودعمهم لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
4. حماية الفساد وقمع المتظاهرين واستهداف الجوار وإقليم كوردستان ومؤسسات الدولة:
التأكيد على أن الحشد بصيغته الحالية ليس أداة لمحاربة الفساد بل لحماية النظام السياسي، مستشهدين بتهديدات مستشار الخامنئي علي أكبر ولايتي بقمع المتظاهرين في المنطقة الخضراء عبر فصائل الحشد.. وكذلك استهداف الحشد لمدن إقليم كوردستان العراق.. واستهداف رادرات الجيش العراقي.. ومخازن ذخائر الدبابات العراقية كما في التاجي.. واستهداف دول الجوار بالمسيرات..
5. مطلب إنهاء الدور بعد المعارك:
الدعوة إلى صدور فتوى من المرجعية بانتفاء الحاجة لفتوى الكفائي بعد هزيمة داعش ومقتل خليفتها البغدادي.. وعدم زج المؤسسة في العمل السياسي والاقتصادي للحفاظ على سمعتها من التشويه.
……………………
واخير يتأكد للعراقيين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية هلاك الفاسدين .. بـ 40 نقطة).. …. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع العراقي، ويجعل العراقيين يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. بهدف واحد.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب الجماعات المسلحة.. وعدائية واطماع المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن الهيمنة الايرانية وذيولها الاجرامية بارض الرافدين.. وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. ويضمن بنفس الوقت عدم عودة العراق لما قبل 2003 وماسيه..|. والموضوع بعنوان (مشروع هلاك الفاسدين..لانقاذ العراق).. بـ (40 نقطة)..يجب ان (تحفظ من قبل كل عراقي عن ظهر قلب).. كمطالب (حياة او موت)..(كرامة او ذلة..) وعلى الرابط التالي:
سجاد تقي كاظم
