رفقًا بذوي المهن الصحية والطبية والمساندة، يا أمانة مجلس الوزراء.
د. محمد طاهر التميمي
سبق قرارَ الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بقطع مخصصات الخطورة عن المهن الصحية قرارٌ سابقٌ بحجب الحصة التموينية عن جميع موظفي وزارة الصحة. وترافق ذلك مع ارتفاع سعر صرف الدولار، لتأتي هذه الخطوة بقطع مخصصات الخطورة عن أهم شريحة في المجتمع العراقي، التي قدمت كوكبة من الشهداء خلال جائحة كورونا.
إن قرار قطع المخصصات لا يستند إلى أي مسوّغ قانوني، بل يعكس قصورًا إداريًا من الدائرة المعنية في رئاسة الوزراء. فإلى أين يتجهون بمعيشة هؤلاء الموظفين؟ لقد استمرت هذه الشريحة بتلقي هذه المخصصات منذ عام 2008، وبنت عليها التزاماتها المالية من أقساط دراسية، وأجور خدمات، واشتراكات الضمان الصحي الإجباري، والقادم أدهى وأمرّ.
من البديهي، في ظل غياب العدالة والمساواة بين الموظفين والمواطنين، أن نتساءل: لماذا يتم استهداف الصنف الطبي دون غيره؟
لقد احتج المتضررون في محافظات عدة على مرأى ومسمع من الرأي العام، ونقلت احتجاجاتهم عبر القنوات الفضائية، لكن مجلس النواب يلتزم صمتًا مطبقًا، ولم ينبس أحدٌ منهم ببنت شفة لإنصافهم.
أما السؤال الأهم: هل يعقل أن هذه التظاهرات السلمية لم تصل إلى أسماع السيد رئيس الوزراء وأبصاره؟
لقد طالبت نقابة ذوي المهن الصحية، عبر مخاطبات رسمية موجهة إلى وزارة المالية، بإنصاف الكوادر الطبية، إلا أن الوزارة رمت الكرة في ملعب الدائرة القانونية للأمانة العامة لمجلس الوزراء، لتلوذ النقابة بعدها بالصمت. كما نتساءل: أين دور نقابة التمريض في المطالبة باسترداد هذه المخصصات لكوادرها؟
في الختام، إن الجهة التي أصدرت هذا الأمر تدفع بالموظفين نحو العوز، وتفتح أبواب الفساد من حيث لا تعلم، في ظل إدارة لا تختلف عن سابقاتها. فمن سيطالب بحقوق هؤلاء المظلومين الذين غُدر بهم دون سابق إنذار؟
