انوار داود الخفاجي
تُعد السلطة القضائية واحدة من أهم ركائز بناء الدولة الحديثة، فهي الحارس الأمين للعدالة، والمصدر الأساسي لتحقيق سيادة القانون. في المجتمع العراقي، تلعب السلطة القضائية دوراً محورياً في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وضمان حماية الحقوق، وتعزيز ثقة المواطنين بالدولة. وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها، فإن للسلطة القضائية أدواراً إيجابية واضحة تساهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وأمناً.
تتمثل إحدى أبرز الأدوار الإيجابية للسلطة القضائية في تطبيق القانون وضمان سيادته على الجميع دون تمييز. في بلد متنوع مثل العراق، حيث تتعدد الأطياف العرقية والدينية، يُعد تطبيق القانون بشكل عادل من قبل القضاء أساسياً للحفاظ على وحدة المجتمع. القضاء يعمل على منع أي تجاوزات قد تهدد السلم الاجتماعي أو تضر بمصالح المواطنين.
علاوة على ذلك، تقوم السلطة القضائية بالفصل في النزاعات بين الأفراد والمؤسسات، مما يسهم في تعزيز ثقافة احترام القانون بدلاً من اللجوء إلى الحلول الفردية أو العنف.
وكذلك يُعتبر القضاء العراقي أداة رئيسية في محاربة الفساد الذي يُعد من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع العراقي. من خلال محاكمة المسؤولين الفاسدين والكشف عن الجرائم المالية، تسهم السلطة القضائية في تعزيز النزاهة وإعادة بناء ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية حيث تمثل الهيئة القضائية، بما في ذلك محاكم النزاهة والهيئات الرقابية، عنصراً مهماً في وضع حد لتفشي الفساد وتعزيز الشفافية في الإدارة العامة. القضاء الذي يتخذ مواقف حازمة ضد الفاسدين يُعطي رسالة قوية بأن العراق قادر على استعادة مكانته كدولة قانون.
كما تلعب السلطة القضائية دوراً حاسماً في حماية حقوق الإنسان والحريات العامة. فهي تعمل على ضمان عدم انتهاك حقوق المواطنين من قبل أي جهة كانت، سواء كانت حكومية أو غير حكومية. القضاء يتيح الفرصة للمواطنين للمطالبة بحقوقهم من خلال القنوات القانونية، ويضمن حماية الحريات الأساسية مثل حرية التعبير وحرية التجمع. كما أن المحاكم المختصة تعمل على حماية الفئات الضعيفة والمهمشة، بما في ذلك النساء والأطفال والأقليات، من التمييز أو الظلم، مما يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية.
و في مجتمع مثل العراق، الذي شهد فترات طويلة من العنف والنزاعات، يؤدي القضاء دوراً محورياً في تعزيز السلم المجتمعي. من خلال محاكمة المتورطين في الجرائم الإرهابية والنزاعات المسلحة، يسهم القضاء في تحقيق العدالة للضحايا ويمنع تكرار مثل هذه الجرائم. إضافة إلى ذلك، تسهم السلطة القضائية في حل النزاعات العشائرية والمجتمعية بطرق قانونية، مما يعزز من ثقافة الاحتكام إلى القانون بدلاً من الأعراف التقليدية التي قد تؤدي إلى تفاقم الصراعات.
ولا يمكن تحقيق التنمية المستدامة في أي مجتمع دون وجود نظام قضائي قوي وعادل. القضاء النزيه يعزز من بيئة الاستثمار عبر حماية حقوق المستثمرين وتوفير ضمانات قانونية للأعمال. كما أنه يسهم في بناء مؤسسات قوية تعمل وفق القانون، مما يعزز من استقرار الدولة ويخلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادي والاجتماعي.
وفي الختام تلعب السلطة القضائية دوراً إيجابياً بالغ الأهمية في المجتمع العراقي، فهي الحصن المنيع لحماية الحقوق وتحقيق العدالة. على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها، إلا أن القضاء العراقي أثبت قدرته على العمل من أجل بناء مجتمع قائم على القانون والنزاهة. ومع استمرار الجهود لتعزيز استقلالية القضاء وزيادة كفاءته، فإن دوره الإيجابي في بناء مستقبل العراق سيظل أساسياً لتحقيق الاستقرار والازدهار.
