أبريل 25, 2025
image

ميلاد عمر المزوغي

تكاد اهداف الثوار في أي زمان ومكان تكون موحدة, أسقاط النظام وشيطنته وتجريمه, القاء المسؤولين به في السجون والأقصاء لبعضهم , وأنه ستكون هناك حرية الراي والتعبير وتحقيق العدالة الاجتماعية واعتماد نظام حكم ديمقراطي يتمتع بالشفافية.

لا يهم كيف انتصرت الثورة وسقط النظام ,ولكن بعض الثوار يملكون الجرأة على القول بانهم ما كان بمقدورهم اسقاط نظام ديكتاتوري جثم على البلاد اربعة عقود الا بالاستعانة بالآخرين, ولكن أي اخرين؟ بالتأكيد ان لهؤلاء الاخرين ثمن, حسنا هل الثمن محدد ام متجدد؟ بمعنى هل واضح المعالم كما وكيفا ام انه متغيّر وفق المعطيات؟.

اولى الانجازات هي سن القوانين التي تحصّن الثورة بمعنى منح الحصانة للثوار, فهم فوق الشبهات لا يسالون عما يفعلون, لذلك شاهدنا عمليات القتل والتهجير على الهوية, وكثرت اعمال السلب والنهب للمواطنين , ناهيك عن سرقة المال العام من البنوك في وضح النهار بلا حسيب او رقيب.

تمت مكافاة الثوار بان تم تعيينهم للعمل بالسلك الدبلوماسي بسفاراتنا بالخارج وبأعداد مأهولة, وغالبيتهم ان لم نقل كلهم لا يحملون مؤهلات العمل بالسلك الدبلوماسي ما جعل منهم عالة على الدولة والتسبب في بعض المشاكل مع سلطات الدول المضيفة.

اعمال التخريب والفساد لا تكاد تحصى او تعد ولكن في كل حين تكون ذريعتهم ان الثورة الفرنسية اخذت وقتا كافيا للنهوض ,فنقول لم تأخذ الثورة الفرنسية سوى عشر سنوات استطاعت من خلال بناء اسس الدولة العصرية, لكن في ليبيا لازلنا نشعر بان الثورة (أعمال العنف والفساد)تتجدد كل يوم(ثورة مستمرة).

المتصدرون المشهد في ليبيا هم ثوار او مسنودين من قبلهم, لا احد ينكر ذلك ,ترى ما الذي تحقق خلال عقد ونصف من الاهداف المعلنة للثورة؟,هل تحققت الرفاهية المنشودة؟ ما نلاحظه ان المواطن يعيش ضنك العيش, لم يعد يقو على الايفاء بأبسط ضروريات الحياة ,هل سمعتم بدولة تنفق ثلاثة ارباع ميزانياتها على بند الرواتب؟ وعما قريب ان استمرت على نفس الوتيرة (التعيينات العشوائية) ستلتهم الرواتب كل الميزانية, ترى كيف لنا ان نجد الاموال اللازمة لإعادة الاعمار واقامة المشاريع؟ المؤكد ان الدولة ستلجأ الى فرض الضرائب على المواطنين ,ولكن هل ستفي تلك العوائد؟ أ لا يتسبب ذلك في اثقال كاهل الموظف ليعيش تعيسا؟.في النهاية اجزم ان الدولة ستلجأ الى الاستدانة الخارجية  وبذلك نكون تحت رحمة الدول الاجنبية والتحكم في سياساتنا الاقتصادية ومن ثم الاجتماعية.

احداث العام 2014 بالغرب الليبي احدثت دمارا شاملا في الممتلكات العامة والخاصة ,كما احدثت شرخا اجتماعيا لا تزال تبعاته نعاني منها وكذا احداث العام 2019,اضافة الى احداث اخرى هامشية هنا وهناك لكنها اودت بحياة الكثر من الابرياء.

 بلغ المواطن درجة من الياس بحيث اصبح يهلل ويكبر لأي عمل يتم تنفيذه بالداخل مهما كانت كلفته ومهما بلغ  انخفاض مستوى كفاءته /تنفيذه ,المهم ان الاموال صرفت بالداخل. جميل جدا ان تنشئ الطرق والجسور والميادين الرياضية و(مضامير السباق) للسيارات الرياضية, ولكن   أ ليس من المخجل ان الانسان لا يملك ثمن شراء سيارة عادية لتنقّله؟ وانه لا توجد بالبلاد سيارات نقل عمومية كما بقية بلدان العالم (ومنها دول الجوار الفقيرة) بما فيها الرأسمالية؟

ربما البلاد مقبلة على جولة ثالثة من الصراع بين اصدقاء الامس اعداء اليوم, الذين فرقتهم المصالح والانتماء للخارج وتنفيذ اجنداته, بمعنى مزيدا من الدمار واهدار للمال العام.

مليارات الدولارات تنفق على شراء الاسلحة المختلفة ونشاهدها بأم اعيينا تمر من امامنا,ترى هل نحن في حاجة ماسة الى هذا الكم الهائل من السلاح؟ هل لنا عدو خارجي يستلزم مجابته؟ بالطبع لا!, إذن ستستخدمونه ضد بعضكم البعض, يعني مزيدا من القتل والدمار والتشريد وقوده الشباب المنخرطين قسرا في التشكيلات المسلحة لانهم لم يجدوا عملا اخر, ا ليس كذلك؟.

في كل مرة تلوح فيها بوادر العنف ويشعر فيها الثوار بدنو اجلهم السياسي والاقتصادي والمجتمعي, يخرجون علينا ببيانات رنانة تعودنا على سماعها مرارا وتكرار بانهم لن يسمحوا لأي كان (وهم في حقيقة الامر الثوار ومن والاهم) بالنيل من الثورة وإنجازاتها, أ ليس من العار ان يتحكم الاخرون ومنهم الذين تم الاستنجاد بهم لإسقاط النظام في  مصير البلد؟ الى متى تظلون (الثوار)مفعولا بكم ولستم فاعلين على ليبيا؟, الى متى تظلون تساندون المسؤولين الفاشلين وفي احسن الاحوال غض الطرف عما يرتكبونه من فساد مالي؟, قد يخطئ من هم في السلطة وهذا جائز, ولكن أ لا يستحق الامر مراجعة نقدية هادفه ومن ثم تغيير المسار بدلا من القاء اسباب الفشل/الفساد على شماعة الغير ؟ .

ميلاد عمر المزوغي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *