فاضل حسن شريف
جاء في موقع براثا عن مفوضية الانتخابات: “شراء الأصوات جريمة انتخابية، والمرشح الذي يمارسها يُحال إلى القضاء” بتأريخ 2025-09-21: أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاحد، ان معاقبة المرشح “مشتري أصوات الناخبين” قد تحدث حتى بعد فوزه في حال ثبوت الجريمة، فيما اشارت الى ان بعض المرشحين يخدعون الناخبين بتخويفهم أنهم “قادرون على معرفة اين ذهب صوته ولمن صوت”، حيث أكدت المفوضية انها “حتى هي لا تستطيع معرفة من هو صاحب الصوت ولمن صوت”، حيث ذكر مساعد الناطق الإعلامي في مفوضية الانتخابات نبراس أبو سودة، ان “شراء الأصوات جريمة انتخابية وليست مخالفة تنظيمية، والمرشح الذي يمارسها يُحال إلى القضاء المختص للتحقيق والمحاكمة، وفي حال ثبوت شراء الأصوات تُطبق العقوبات الجزائية المنصوصة في القانون ويُستبعد المرشح من الترشح”. وبيّنت، أنه “إذا كان المرشح قد خاض الانتخابات وحصل على أصوات مشتراة، فبثبوت الجريمة تُسحب تلك الأصوات وتُعتبر كأنها لم تُمنح له، وفي حال تمت المصادقة على النتائج وانتقل المتهم إلى البرلمان تبقى آليات المساءلة والتعامل معه خاضعة لأحكام القانون البرلماني والإجراءات التشريعية المعمول بها، وقد تتطلب إجراءات لاحقة تتخذها الجهات المختصة”. وأكدت أن “البطاقة البيومترية بطاقة رصينة ومحكومة بإجراءات ترصين وحماية مشددة طبقتها المفوضية على جميع مستويات التسجيل والبيانات، ومن غير الممكن (عملياً) استخدام البطاقة البيومترية من قبل شخص آخر لأنها مرتبطة بصاحبها الأصلي والقياسات البايومترية المخزَّنة بها “، طبقاً للصحيفة الحكومية.
عن تفسير الميسر: قوله تعالى عن الجهاد “وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ” (العنكبوت 69) جَاهَدُوا: جَاهَدُ فعل، وا ضمير. والمؤمنون الذين جاهدوا أعداء الله، والنفس، والشيطان، وصبروا على الفتن والأذى في سبيل الله، سيهديهم الله سبل الخير، ويثبتهم على الصراط المستقيم، ومَن هذه صفته فهو محسن إلى نفسه وإلى غيره. وإن الله سبحانه وتعالى لمع مَن أحسن مِن خَلْقِه بالنصرة والتأييد والحفظ والهداية.
تكملة للحلقة السابقة جاء في موقع الحوار المتمدن عن أهمية انتخابات مجالس المحافظات العراقية للكاتب عبدالخالق حسين: 6- كانت الانتخابات مؤشراً لحكم الشعب العراقي على أداء السيد نوري المالكي شخصياً خلال الثلاث سنوات الأخيرة من رئاسته للحكومة، حيث حققت قائمته (إئتلاف دولة القانون) نجاحاً باهراً رغم حملة (قائمة شهيد المحراب) المنافسة له، والتي حاولت تشويه صورة حزب الدعوة الذي يقوده المالكي، فاتهمته بمعاداة شعائر الطائفة الشيعية مثل اللطم والتطبير والزحف على البطون وغيرها من الطقوس الوثنية التي أدانها معظم رجال الدين الشيعة الكبار خلال القرن الماضي وإلى يومنا هذا. إلا إن هذه اللعبة لم تنطل على الجماهير الشيعية، فصوتت الغالبية لصاح قائمة المالكي وخسرت قائمة شهيد المحراب. ولهذا الموقف الشعبي دلائل إيجابية عظيمة تشير إلى بدء يقظة الشعب وافتضاح أمر اللاعبين بالورقة الطائفية. 7- برز السيد نوري المالكي كقائد سياسي وطني فوق التحزب الديني والطائفي، أقرب إلى العلمانية أو الحكم المدني منه إلى حكم ديني رغم أن حزبه (الدعوة) إسلامي، فنجاح قائمته هو مكافئة الناخبين له على ما حققه في مجال الأمن عندما تعرض للمليشيات الشيعية في البصرة ومدينة الثورة والمحافظات الأخرى وانتصر عليها، حيث حقق نجاحاً باهراً في تقليم أظافر هذه المليشيات وإعادة حكم القانون. 8- كما وأفادت وكالات الأنباء أن هذه الانتخابات كشفت التطور الإيجابي الذي حصل في القوات الأمنية العراقية وقدراتها، ونموها بوتيرة متسارعة في التجهيز والاستعداد لتحمل المسؤولية وأداء الواجب في حفظ الأمن وسلامة الشعب. إذ كتب صحفي غربي قائلاً، إذا تسافر اليوم من زاخو إلى البصرة فلم تجد أي موكب من مواكب الجيش الأمريكي كما كان في السابق، وأن المنطقة الخضراء في بغداد هي الآن تحت سيطرة القوات العراقية. وهذا ما يساعد على تسريع سحب القوات الأمريكية من العراق. 9- رفض الشعب العراقي مشروع السيد عبدالعزيز الحكيم، زعيم المجلس الإسلامي الأعلى، الداعي إلى فيدرالية الجنوب. وهذا رد حاسم على دعاة تمزيق العراق إلى كيانات هزيلة تحت واجهة الفيدرالية، ليسهل ابتلاعها من قبل دول الجوار وخاصة إيران. كما وإن فوز قائمة المالكي على قائمة الحكيم لدليل قاطع على رغبة الشعب في حكومة مركزية قوية تستطيع حماية البلاد من عبث عصابات الجريمة المنظمة في الداخل و العدوان الخارجي، على خلاف الذين يطالبون بإضعاف الحكومة المركزية بحجة الخوف من عودة الديكتاتورية. إنه قول حق يراد به باطل.
جاء في موقع سماحة العلامة السيد منير الخباز عن ظمأ القلب ومعين العرفان: الفرق بين الفقه والعرفان؟، الفقه يُقسم المنظومة المعرفية الاسلامية ِإلى ثلاثة أقسام: عقيدة واداب وتشريعات. العقيدة: هِي عبارة عن المعلومات المُتعلقة بأصول الدين وما يتفرع عليها. الاداب: هِي مجموعة الاخلاق التي حث عليها الاسلام كَ حُرمت الغيبة والكذب والنميمة والتواضع والامانة وحسن الظن. والتشريعات: هِي مجموعة الأحكام الشرعية من أوامر ونواهي التِي اذا التزم بها العبد كان مصداق للاستقامة كما فِي قوله تعالى “فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ” (هود 112). اما العرفاني يقول لا، أنا اشترك وأتفق مع الفقيه في منظومتان، هُناك في مجموعة المعارف الاسلامية عقيدة ونوع آخر نسميها اداب، ولكن الجزء الثالث التشريعات، يقول العرفاء ينقسم إِلى مراتب اربع: شريعة وطريقة وحقيقة ورقيقة الحقيقة. الشريعة: هِي الطقوس العبادية التِي نُمارسها، التزام الإنسان بالأحكام الشرعية بِإتقان هذا معناه تجاوز المرتبة الأولى من مراتب السلوك ِإلى الله وَ هُو ما يسمى بمرتبة الشريعة. ثم يصل الإنسان إلى المرتبة الثانية وهِي الطريقة: نبوت الاستعداد لدى النفس لتلقي الفِيوضات الالهية. فِإن النفس البشرية ِإذا طبقت التكاليف الشرعية أصبحت مُؤهله لأن يُفاض عليها النُّور الإلهِي وتتلقى الفيوضات الالهية. “وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا” (العنكبوت 69) ويكون وصل إلى مرتبة ثانية وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم “إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ” (العنكبوت 45).
جاء في موقع الجزيرة عن ماذا يعني استبعاد أكثر من 400 مرشح للانتخابات البرلمانية العراقية؟ تساؤلات: وقال السعدي للجزيرة نت إن هذا الأمر يمثل خرقا للمادة الـ14 من الدستور التي تنص على مساواة العراقيين أمام القانون دون تمييز. وانتقد عمل هيئة المساءلة والعدالة، مشيرا إلى أن استبعاد ما يزيد على 400 مرشح يثير تساؤلات جدية، خاصة أن المنهاج الحكومي نص على حل هذه الهيئة. ووفقا له، فإن الحل المقترح للهيئة لا يعني إلغاء الإجراءات، بل نقل الملفات إلى الدائرة القانونية لمجلس الوزراء والادعاء العام، مع إتاحة حق الاعتراض للمتضررين أمام القضاء، “مما يكشف زيف الادعاءات حول تسلل عناصر حزب البعث إلى مؤسسات الدولة، وهو ما أصبح مجرد شماعة لتشويه الحقائق”. ودعا إلى ضرورة الانتقال من قوانين العدالة الانتقالية التي لا تزال سارية رغم مرور 22 عاما على النظام الجديد، مؤكدا أنها تعيق بناء نظام انتخابي ناضج يعيد ثقة الناخبين بالعملية السياسية ويخدم تطلعاتهم. وأضاف أن “الفساد أصبح جزءًا من بنية النظام السياسي، وهو ما يمنعه من تشريع قوانين تخدم الجمهور”. من ناحيته، أوضح عضو اللجنة القانونية بالبرلمان العراقي النائب رائد المالكي أسباب الزيادة الكبيرة في أعداد المرشحين المستبعدين من الانتخابات، من بينهم نواب وشخصيات تولت مناصب سابقة. وقال للجزيرة نت إن هذا الارتفاع يعود إلى سببين رئيسيين: الأول: التطبيق الصارم لأحكام قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل، والذي يطبق لأول مرة على الانتخابات النيابية، مشيرا إلى أن المادة 7/3 من القانون نصت على استبعاد فئة كبيرة من مرتكبي الجرائم المخلة بالشرف، والفساد المالي والإداري، والجرائم التي تضر بالسمعة، مؤكدا أن هذا الاستبعاد يُعد حكما قانونيا حتى وإن شمل قانون العفو هؤلاء الأفراد. الثاني: تفعيل أحكام المساءلة والعدالة التي شهدت تساهلا وتغاضيا في السنوات الماضية. ولفت المالكي إلى أن تفعيلها أدى إلى شمول عدد كبير من المرشحين بالاستبعاد، مما يعكس جدية في تطبيق القوانين النافذة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
