عشية عملية انتخابات (2025) .. وما بعدها
– ميثم العطواني
شهد العراق منذ عام (2003 م) تشكيل عدة حكومات، رافقتها أحداث مريرة لم تكن فيها عمليات الفساد المالي والإداري أقل شأنًا من عمليات الإرهاب التي تحصد أرواح الأبرياء، وتجاهل معظم القرارات والإجراءات التي يتطلع لها الشعب، وتسهم في تحقيق العدالة والنزاهة .
منذ عقود حلم العراقيون بإصلاح النظام السياسي الذي يدير الدولة، مما يؤدي لتأسيس نظام إداري يمتثل لتنفيذ القرارات لا سيما تلك التي تصب في خدمة المواطن، ويحد من عملية استشراء الفساد المالي، وبالتالي يصب بمصلحة البلد على كافة المستويات، وهذا ما جاء في برامج الكتل السياسية التي تمثل النظام السياسي .
السؤال الذي يطرح نفسهُ: هل تؤدي نتائج عملية الأنتخابات الى مجلس نواب ذات فاعلية وأداء يصب في خدمة الشعب العراقي دون مصالح خاصة أو تأثيرات جانبية ؟، وهل تفرز هذه النتائج حكومة وطنية دون تدخلات خارجية ؟، بالإضافة الى اسئلة كثيرة تأتي تزامنًا مع تصريح رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان: “تحديد يوم 11 /11 لإجراء الانتخابات غير دستوي وقانوني والمفروض يكون يوم 24 تشرين الثاني”، كما أكد زيدان في تصريح آخر: “يمكن تشكيل الحكومة الجديدة مطلع كانون الثاني 2026 بدلاً من آذار من العام نفسه”، موضحا في حديث متلفز: “أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي الجهة المسؤولة عن الإجراءات الإدارية والتنفيذية، بينما يقتصر دور القضاء على الرقابة عند الطعن في قراراتها، وأن القضاء لا يتدخل في عمل المفوضية”، مؤكدا: “أنه سبق أن نصح مجلس النواب بعدم وضع شروط معقدة للترشح، لأنها قد تُستخدم لاحقاً لاستبعاد المنافسين”، مبينا: “أن شرط الشهادة والجنسية والأهلية القانونية كافٍ لخوض الانتخابات” .
وتطرق زيدان الى مسألة تفسير أغلبية الثلثين في الدستور: “أن التفسير الحالي هو الوحيد المعتمد منذ إقرار الدستور عام 2005، وأن المطالبة بتفسير جديد لا جدوى منها، وأن القوى الكردية والسنية تعتبر هذا الشرط ضمانة لمشاركتها في العملية السياسية”، وهذا ربما يقودنا الى الثلت المعطل وهو السلاح الذي يستخدم للضغط على الخصوم ويعود بنا الى المربع الأول .
