سجاد تقي كاظم
بسم الله الرحمن الرحيم
هل (مبعوث ترامب سافيا) سراب يحسبه الضمان ماءً؟ مهمة سافايا (غامضة ومحيرة)..(تقرب السياسيين اعلاميا اليه..يؤدي لاحباط شعبي)..(هل يعقل..امريكا ستضمن استثماراتها بالعراق..بقادة المليشيات)؟
مقدمة:
التناقض بين الخطاب السياسي الأيديولوجي للمليشيات.. والسلوك الفردي (الواقعي) لبعض قادتها، جعل البساط ينسحب من اقدام الشعب العراقي.. ويضع ضبابية بالرؤية السياسية لعلاقات العراق مع امريكا.. مثال (تصريحات قيس الخزعلي المرحب بسافايا المبعوث الامريكي.. وترحيبه بالشركات الامريكية واستثماراتها)..!!!!بوقت العصائب وقيس الخزعلي يتبنى اديولوجية معادية لامريكا وموالية لايران.. لندخل بقضية..:
التمييز بين الأيديولوجيا والمصلحة الشخصية..
فقادة المليشيات يبحثون عن فرص اقتصادية أفضل بظل استيلاءهم على ثروات ضخمة، وكذلك البحث أمان شخصي، ضمان بقاءهم بالسلطة.. ضمن بيئة النزعات والفساد.. وسابقا كانوا يدعون الفصل بين (الدولة الامريكية والشعب الامريكية) بادعاءاتهم.. بالعداء ضد امريكا.. ولكن دخلوا بمرحلة (عدم الفصل بين الدولة الامريكية والشعب الامريكي) بتعاملهم مع الحكومة الامريكية نفسها.. وكذلك يعكس (تعددية الاراء داخل الفصائل وقادتها).. اي انهم ليسوا كتلة واحدة.. فبعضها يعادي امريكا ويريد طردها من المنطقة.. ويستخدم هذه الورقة (كابتزاز لجني مكاسب من المناصب من الحكومات ببغداد).. وكذلك (ورقة ضغط ايرانية على امريكا لجني تنازلات لطهران).. بالمقابل نجد فصائل يرون عكس ذلك بهذه المرحلة.. اي دخلوا بمرحلة النفاق السياسي والاديولوجي.. بالاستفادة من امريكا التي ينتقدونها لسنوات .. دليل على عدم الصدق في المواقف المعلنة.. ام الدافع وراء هذا السلوك هو البراغماتية؛ بتغليب المصلحة الشخصية والبحث عن استمرار سلطتهم على حساب الالتزام الصارم بشعاراتهم الفارغة المعادية لامريكا.. التي لا توفر لهم هذه الاحتياجات بهذه المرحلة.
فهل ملف سافايا.. ينظر اليه من زوايات مختلفة .. وتفسر باكثر من طريقة؟
فمهمة سافايا غامضة ومُحيّرة ، وتفسير دوره يعتمد على المنظور السياسي للمتابع. . فالبعض يرى أنه يحمل “تغييرات كبيرة قادمة” بينما يخشى أن يكون مجرد استمرار للتدخلات التوافقية الاقليمية والدولية.. المحصلة ينظر لسافيا من جهة بتفاؤل كبير وأمل في التغيير، بينما آخرون أن تصريحاته مجرد جزء من لعبة سياسية أو “دبلوماسية إعلامية” قد لا تؤدي إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
- دعم الطبقة الحاكمة: تواصل سافايا المستمر مع القادة السياسيين الحاليين في بغداد، بما في ذلك رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، هو شكل من أشكال التعامل مع الطبقة الحاكمة القائمة، مما قد يعزز من شرعيتها أو يضمن استمرارها في السلطة. كما أن أي تركيز على المصالح الاقتصادية الأمريكية (مثل عقود النفط) قد يُنظر إليه على أنه يخدم أجندات خارجية لا تتماشى بالضرورة مع مصالح الشعب العراقي.
- إنقاذ الشعب من الفساد: اعلان سافايا صراحة أن هدف مهمته هو دعم مسار بناء دولة قوية قائمة على سيادة القانون، واحترام الدستور، وتعزيز فصل السلطات، والالتزام بإبعاد السلاح عن السياسة. هذه الأهداف المعلنة تتوافق مع مطالب العديد من العراقيين الذين عانوا من الفساد المستشري وانتشار السلاح المنفلت، مما يوحي بدعم التغيير والإصلاح.
فمن يرى بسافايا املا ينطلق من:
- خطاب سافايا.. قوي ومختلف: وهو رجل أعمال أمريكي من أصول كلدانية عراقية، يستخدم لغة تختلف عن الدبلوماسيين التقليديين. يشدد علناً على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، ودعم سيادة القانون، ورفض التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومة.
- وعود بـ”أفعال لا أقوال”: صرح سافايا بأن “تغييرات كبيرة قادمة” وأن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة “أفعال لا أقوال”، مما يعطي أملاً للكثير من العراقيين الساخطين على الفساد والميليشيات.
- خلفية اقتصادية: يُنظر إلى خلفيته كرجل أعمال على أنها ميزة قد تساعد في تعزيز الشراكات الاقتصادية وجلب الاستثمارات الأمريكية، مما يساهم في تحسين الأوضاع المعيشية.
لماذا يرى البعض مهمته “سراباً”؟
- الواقع السياسي المعقد: المشككين يشككون في قدرة سافايا على إحداث تغيير جوهري في ظل واقع سياسي عراقي معقد للغاية، حيث تمتلك الفصائل المسلحة المدعومة من جهات خارجية نفوذاً كبيراً وتمثيلاً برلمانياً مؤثراً خطرا.
- تضارب الصلاحيات: يرى البعض أن تصريحاته قد تكون “إعلامية أكثر من كونها عملية”، وأن الأدوات الدبلوماسية الأمريكية التقليدية قد لا تكون كافية لفرض التغيير الذي يتحدث عنه.
- رفع سقف التوقعات: البعض يخشى من أن وعوده الكبيرة قد ترفع سقف توقعات العراقيين بشكل غير واقعي، مما قد يؤدي إلى خيبة أمل أكبر إذا لم تتحقق هذه “التغييرات الكبيرة”.
باختصار، مهمة سافايا هي نقطة خلاف ونقاش ساخن في العراق؛ بين من يراها فرصة تاريخية بدعم أمريكي قوي لإصلاح الدولة، ومن يراها مجرد ضبابية دبلوماسية في مشهد سياسي لا يتغير بسهولة. الحكم النهائي على مهمته يتوقف على ما ستسفر عنه الأفعال الفعلية على الأرض في قادم الأيام.
ليطرح سؤال: ..هل استلام المليشيات لوزارات الدولية الامنية والسياسية بالعراق يعتبر استقرار سياسي ؟
بالتاكيد الجواب لا.. فاستلام الميليشيات لوزارات الدولة الأمنية والسياسية في العراق بالتاكيد لايعتبر استقراراً سياسياً بالمعنى التقليدي للدولة القائمة على سيادة القانون. وينظر الى ذلك الوضع على أنه يمثل تهديداً كبيراً للاستقرار ويعكس ضعف البناء المؤسسي للدولة.
الآثار السلبية على الاستقرار السياسي:
- ازدواجية السلطة: يؤدي وجود كيانات مسلحة خارج السيطرة الكاملة للمؤسسة العسكرية الرسمية، حتى لو كانت ممثلة في الحكومة، إلى ازدواجية في السلطة وصنع القرار الأمني، مما يقوض سلطة الدولة المركزية.
- تضارب الأجندات: تسعى هذه الجماعات غالباً إلى فرض أجنداتها السياسية الخاصة، والتي قد لا تتوافق مع السياسات الحكومية الرسمية أو المصلحة الوطنية العليا، مما يخلق توتراً وصراعات داخلية مستمرة.
- السلاح المنفلت: يظل ملف السلاح المنفلت واستخدامه كأداة للضغط السياسي قائماً، مما يهدد السلم المجتمعي ويعرض الحكومة لضغوط مستمرة، سواء من الداخل أو من الخارج.
- الفساد وتآكل المؤسسات: يمكن أن يمنح تغلغل هذه الجماعات في مفاصل الدولة القدرة على التحكم في مواردها وقراراتها لخدمة مصالحها الخاصة، مما يساهم في تفشي الفساد ويضعف المؤسسات العامة.
- المصداقية الدولية: إن وجود جماعات مسلحة تتبع أجندات خارجية يضر بمصداقية الدولة العراقية أمام المجتمع الدولي، ويعقد علاقاتها الإقليمية والدولية.
الاستقرار السياسي الحقيقي يتطلب حصر السلاح بيد الدولة حصراً، وتعزيز سيادة القانون والمؤسسات الوطنية، ومكافحة الفساد.. وهو المسار الذي تدعو إليه العديد من القوى الداخلية والخارجية كشرط أساسي لتحقيق الاستقرار الدائم.
عليه..
الشركات الأمريكية العملاقة، مثل جنرال إلكتريك وشيفرون، التي دخلت مؤخراً بعقود ضخمة في مجال الطاقة، تبحث عن بيئة آمنة ومستقرة للعمل. الدبلوماسية الأمريكية تعمل على توفير هذه البيئة من خلال الضغط على الحكومة العراقية لـ تفكيك أو دمج الميليشيات في القوات الأمنية الرسمية، وليس عبر التحالف معها. ..باختصار، تعتبر الولايات المتحدة قادة الميليشيات جزءاً من المشكلة التي تعرقل الاستثمار والاستقرار في العراق، وليسوا جزءاً من الحل. .. فتسعى الولايات المتحدة إلى بناء دولة عراقية قوية ومستقرة وذات سيادة، بينما تسعى العديد من الميليشيات إلى أجندات تتوافق مع مصالح إقليمية (إيران) وتقوض سيادة الدولة.
ملخص القول:
دخول الاستثمارات الامريكية للعراق.. يكسب المليشات ورقة ضغط على امريكا.. باستهداف شركاتها وعمالتها بحالة عدم تقديم امريكا لتنازلات لايران وللطبقة الحاكمة الموالية لها ببغداد.. مستقبلا.. فيجعل امريكا اكثر ضعفا بالمواجهة.. (فتصبح الشركات الامريكية واستثماراتها) هدفا بدل (القواعد الامريكية).. فهل امريكا لا تدرك هذه المخاطر؟
…………..
واخير يتأكد للعراقيين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية هلاك الفاسدين .. بـ 40 نقطة).. …. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع العراقي، ويجعل العراقيين يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. بهدف واحد.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب الجماعات المسلحة.. وعدائية واطماع المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن الهيمنة الايرانية وذيولها الاجرامية بارض الرافدين.. وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. ويضمن بنفس الوقت عدم عودة العراق لما قبل 2003 وماسيه..|. والموضوع بعنوان (مشروع هلاك الفاسدين..لانقاذ العراق).. بـ (40 نقطة)..يجب ان (تحفظ من قبل كل عراقي عن ظهر قلب).. كمطالب (حياة او موت)..(كرامة او ذلة..) وعلى الرابط التالي:
سجاد تقي كاظم
