د. فاضل حسن شريف
عن قناة سي أن بي سي الإصلاح المصرفي بالعراق إقرار خطة مشتركة بين الحكومة والبنك المركزي مطلع العام الحالي الأربعاء، 20 أغسطس 2025 بعد سنوات من ضعف الأداء والتعثر المالي، تسعى المصارف العراقية الخاصة إلى اجتياز مرحلة الإصلاح المصرفي التي أطلقها البنك المركزي العراقي بهدف إنشاء صناعة مصرفية حديثة. ويبدأ مسار الإصلاح الإلزامي بزيادة رأس المال إلى 400 مليار دينار عراقي، وهو ما يثير قلق معظم هذه المصارف. وبالتوازي مع خطة الإصلاح، يعمل البنك المركزي على تحفيز القطاع المصرفي الخاص عبر إطلاق برنامج للتمويل والاقتراض يمتد حتى عام 2029، يشمل زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إضافة إلى تعديل مسارات التمويل. الخطة، التي تستهدف 43 مصرفاً خاصاً، تغيّر البنية التقليدية للقطاع وفق أسس جديدة، مثل تحديد حصة الأقارب حتى الدرجة الرابعة بنسبة لا تتجاوز 10% أو 20% بحسب رؤية البنك المركزي، وهو ما يؤثر على تحالفات الملكية العائلية لكنه يوجّه المصارف نحو مسار أكثر عدالة. في المقابل، تواجه غالبية المصارف الخاصة في العراق تحديات كبيرة، أبرزها القيود الخارجية الناجمة عن مخالفات وشبهات فساد مالي، إلى جانب تدني مستوى الخدمات المصرفية، وتقادم أنظمة العمل، وتفاوت معايير الشفافية والمرونة والامتثال. المتحدثون: – علي طارق، المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية. د. عباس فاضل، عضو رابطة المصارف الإسلامية في العراق. – سمير النصيري، مستشار مصرفي.
عن تفسير الميسر: قوله تعالى “مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ” ﴿الحديد 11﴾ يقرض فعل، من ذا الذي ينفق في سبيل الله محتسبًا من قلبه بلا مَنٍّ ولا أذى، فيضاعف له ربه الأجر والثواب، وله جزاء كريم، وهو الجنة؟.
عن شركة لوتس للاستثمارات المالية: العراق يبدأ إصلاح القطاع المصرفي: تعزيز صمود البنوك: على الصعيد المالي، تنص الخطة على الحفاظ على نسب كفاية رأس المال والسيولة، لضمان قدرة المصارف على الصمود في مواجهة الأزمات المالية. وفيما يخص الامتثال ومكافحة المخاطر، تسعى الخطة إلى حماية القطاع من الجرائم المالية، عبر مواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال الامتثال، بما في ذلك التدابير الشاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن تعزيز الشفافية في إعداد التقارير وعمليات التدقيق للحد من تضارب المصالح. تقييم أول في 2026: ذكر المركزي العراقي أنه سيشارك مع القطاع المصرفي الخاص معايير وجداول زمنية مفصلة بموجب تعاميم رسمية لتنفيذ عملية الإصلاح، وسيطلب من المصارف المجازة كافة تأكيد مشاركتها في عملية الإصلاح بصفة رسمية. “ستكون عملية الإصلاح.. متعددة المراحل، وخلال هذه العملية ستخضع المصارف الخاصة للتقييم، من حيث امتثالها للمعايير المطلوبة في مراحل مختلفة من عملية الإصلاح، ومن المتوقع أن تبدأ دورة التقييم الأولى في الربع الأول من عام 2026″، بحسب بيان البنك. يعمل في العراق 83 مصرفاً بواقع 8 مصارف حكومية و24 مصرفاً تجارياً و31 مصرفاً إسلامياً، إضافة إلى 17 فرعاً لمصارف أجنبية تجارية وإسلامية عاملة وثلاثة مكاتب تمثيلية لمصارف أجنبية. في يناير الماضي، تسبب إغلاق البنك المركزي العراقي لمنصة تحويل الدولار في مغادرة ودائع مالية سواء لأفراد أو شركات خوفاً من أن المصارف التي كانت تحتضن أموالهم قد تتعرض للإفلاس وتعجز عن تسديد ودائعهم، لعدم تماشي إجراءات تلك المصارف مع متطلبات البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأميركية.
وعن تفسير الجلالين لجلال الدين السيوطي: قوله تعالى “مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ” (الحديد 11) “من ذا الذي يقرض الله” بإنفاق ماله في سبيل الله “قرضا حسنا” بأن ينفقه لله “فيضاعفه” وفي قراءة فيضعفه بالتشديد “له” من عشر إلى أكثر من سبعمائة كما ذكر في البقرة “وله” مع المضاعفة “أجر كريم” مقترن به رضا وإقبال.
جاء في موقع العربية عن زيادة رأس المال ودعم خارجي.. العراق يبدأ إصلاح القطاع المصرفي ضوابط لحماية مصالح المستثمرين المحلّيين والدوليين بالقطاع المصرفي: ينفذ البنك المركزي العراقي خطة لإصلاح المصرفي لتعزيز الاستقرار المالي، وتحقيق الشفافية، ورفع كفاءة البنوك العراقية. وقال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، إنه اطّلع على آخر التطورات المتعلقة بورقة الإصلاح المصرفي، لاسيما ما يتصل بالمصارف الخاصة، مؤكدًا دعم الحكومة لكل المبادرات الإصلاحية التي من شأنها تعزيز بُنية النظام المالي في العراق بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية. وأشار إلى خطاب رابطة المصارف الخاصة العراقية، الذي تضمن ملاحظات وتحدّيات تواجه المصارف المحلّية في تطبيق بعض بنود وثيقة الإصلاح، ولا سيما ما يتعلق بمتطلبات زيادة رأس المال، واعتماد الشريك الاستراتيجي، وتكلفة التعاقد مع الشركات الخارجية، فضلاً عن التوقيتات الزمنية الملزمة في ضوء عملية الإصلاح المقترحة، وفق وكالة الأنباء العراقية “واع”. وتابع السوداني: “بناءً على ذلك، يجب اعتماد نهج تشاركي وتشاوري بين البنك المركزي والمصارف العراقية، من خلال تشكيل لجان فنية مشتركة، تُعنى بمراجعة متطلبات الإصلاح وضمان توافقها مع الواقع المالي والاقتصادي الوطني، وبما يحفظ التوازن بين متطلبات الإصلاح، وقدرات المصارف العراقية، وحماية مصالح المستثمرين المحلّيين والدوليين والعاملين في هذا القطاع الحيوي”. وشدد رئيس الوزراء، على “أهمية تنفيذ عملية الإصلاح المصرفي الشامل وفق رؤية متوازنة، من خلال فتح حوار موسّع بين البنك المركزي العراقي والمصارف العراقية، لتوضيح الجوانب الفنية في الوثيقة، ومناقشة آليات التنفيذ المُمكنة والتدرّج فيها، مع أخذ خصوصية الواقع العراقي بعين الاهتمام عند تطبيق المعايير الدولية، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالإصلاح من حيث المبدأ، وضرورة أن تُصاغ المعايير والإجراءات بأسلوب يُعزز الثقة في القطاع المصرفي ويُسهم في تطويره”.
