د. فاضل حسن شريف
جاء في صفحة المفوضية العليا لحقوق الانسان – العراق: المفوضية العليا لحقوق الانسان تستضيف اجتماع خطة عمل لجنة الحماية الذاتية في نينوى. استضاف مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في نينوى إجتماع خطة عمل لجنة الحماية الذاتية لتمكين المجتمع بمشاركة عدد من الدوائر الحكومية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والفرق التطوعية. ويهدف الاجتماع الذي اشرف على انعقاده احد مدربي منظمة المجلس النرويجي للاجئين إلى تمكين شرائح المجتمع من تعزيز مفاهيم الحماية المدنية الذاتية عبر تحديد أبرز التحديات والمشكلات التي تواجه الفئات الضعيفة بعض احياء مدينة الموصل. وفي ختام الاجتماع تم وضع خطة عمل مشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه أهالي المناطق السكنية الشعبية وايجاد الحلول الممكنة، وآليات التواصل مع الدوائر المعنية فضلا عن توزيع المهام على الاعضاء كلا حسب طبيعة عمله. المفوضية العليا لحقوق الإنسان تؤكد أهمية صون حقوق الطفولة في اليوم العالمي للطفل تؤكد المفوضية العليا لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، أهمية الالتزام بالمبادئ الدولية لحماية حقوق الطفل، وضمان توفير بيئة آمنة وعادلة تكفل للأطفال – بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة – فرص النمو السليم والمستقبل الواعد باعتبارهم الثروة الحقيقية للأوطان. وفي الوقت الذي يحيي فيه العالم هذه المناسبة الأممية، تبدي المفوضية قلقها البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية الخطيرة التي يتعرض لها الأطفال في قطاع غزة، حيث تشير التقارير إلى تعرضهم لانتهاكات جسيمة تمسّ حقهم الأساسي في الحياة والأمان، فقد أدّت العمليات العسكرية والحصار الطويل إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بين الأطفال، إضافة إلى معاناتهم من الجوع والعطش ونقص الرعاية الصحية وانعدام الخدمات الأساسية، فضلًا عن حالات الفقدان والاعتقال والنزوح القسري. إنّ الطفولة في غزة تواجه أخطارًا غير مسبوقة، في الوقت الذي يُفترض فيه أن ينعم الأطفال حول العالم بالأمن والحماية. وإذ تستذكر المفوضية اتفاقية حقوق الطفل بوصفها إحدى أكثر الاتفاقيات الدولية انتشارًا من حيث المصادقة، فإنها تؤكد أن هذه الاتفاقية تُلزم المجتمع الدولي بضمان حقوق الطفل كافة، من الحق في الحياة والبقاء والنمو، إلى الحق في الحماية من العنف، والحصول على التعليم والصحة، والحق في اللعب والعيش بكرامة. وتدعو المفوضية، بهذه المناسبة، منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية، والهيئات الحقوقية والإنسانية، إلى تعزيز جهودها في دعم الأطفال في غزة وفي جميع مناطق النزاع والفقر، والعمل مع الحكومات والمؤسسات الدولية لتأمين حقوقهم الأساسية، انطلاقًا من مسؤولية إنسانية مشتركة تجاه حماية جيل المستقبل. كما تشدد المفوضية على أن لكل طفل الحق في أن يعيش بحرية وكرامة، في بيئة تحترم إنسانيته وتصون حقوقه دون تمييز. استمراراً لنهج ديوان الرقابة المالية الاتحادي في توثيق أواصر التعاون بينه وبين الجهات الخاضعة لرقابته استقبل معالي رئيس الديوان المحاسب القانوني (د. عمار صبحي خلف) اليوم الخميس الموافق 2025/11/2 مستشار المفوضية العليا لحقوق الإنسان السيد (سعد العبدلي)، والوفد المرافق له، وحضر اللقاء السيد نائب رئيس الديوان المحاسب القانوني(د. قيصر غازي زغير )، و مدير عام دائرة تدقيق النشاط الاجتماعي المحاسب القانوني(د. علي خضير سمير). وتناول اللقاء بحث آفاق التعاون بين الجانبين في مجال تطوير أدوات الرقابة بما ينسجم مع حماية الحقوق وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية وتطوير الاداء الوظيفي .
جاء في موقع موضوع عن تعريف حرية الصحافة للكاتبة إسراء عبد القادر: مؤشر حرية الصحافة من مؤشرات حرية الصحافة وضع تشريع شامل للصحافة من منظور المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، حيث رتب القانون الدولي حماية قانونية لحرية التعبير، فقد أكدت المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الحق في التعبير عن الآراء والأفكار دون تدخل من أحد، وتشمل البحث عن المعلومات، واستقبالها من مصادرها، وإرسالها بمختلف الوسائل سواءً كانت شفهيةً، أو من خلال المطبوعات، أو بأي شكل آخر، وذلك باعتماد أي وسيط يختاره الشخص نفسه. وكذلك جاءت الاتفاقية الأوروبية لتحمي حرية الرأي على مستوى الدول الأعضاء، ومن بعدها تم وضع الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، الذي أكد على حرية التعبير، وإن كانت نصوصه أقل صرامة. والجدير بالذكر أنّ شكل تطبيق القوانين الدولية لحقوق الإنسان وخاصة المتعلقة بحرية الصحافة وحمايتها، تختلف من دولة إلى أُخرى.
جاء في موقع مجلس النواب العراقي عن محضـر جلسـة رقـم (51) الاثنين (4/4/2011): النائبة بري زاد شعبان محمد أحمد: حقيقةً هنا لدينا بعض المطالب والمقترحات التي نتمنى أن نجد لها باباً للحل وهي: اولاً: أن يصدر مجلس النواب العراقي ورئاسة المجلس قراراً بإعتبار ما تعرض له المواطنون العراقيون من الكرد الفيليين من مظالم وإستناداً إلى قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا بتاريخ التاسع والعشرين من نوفمبر عام (2010) جريمة إبادة جماعية بكل المقاييس. ثانياً: الإيعاز إلى وزارة حقوق الإنسان لتهيئة المختبرات لفحص الاجساد التي كشفت بالمقابر الجماعية والتحري والتحقق حول مصير الشهداء والمغيبين من ضحايا المعتقلات والمقابر الجماعية والتهجير والاختفاء القسري والتطهير العرقي وتثبيتهم رسمياً والإعلان عن أماكن رفاتهم والعثور عليها وتشخيصها وكشف مخطط إبادتهم وترويعهم من العراق وفقاً لأحكام قانون حماية المقابر الجماعية المادة (6)/(2006). م: النائبة صفية طالب علي السهيل: السيد رئيس مجلس النواب: نوصي اللجنة القانونية ولجنة حقوق الإنسان ولجنة الهجرة والمهجرين بتقديم صيغة قرار ومقترحات في جلسة يكون فيها النصاب متحقق. – النائبة صفية طالب علي السهيل: إذا أمكن الطلب من مجلس النواب إخراج التوصيات التي قدمت وفيها مجموعة من الحلول التي قدموها مجموعة من الشخصيات من الكرد الفيلية والناشطين في مجال حقوق الإنسان وأعتقد أنها مفيدة لهيئة الرئاسة، فأرجو الإطلاع عليها.
جاء في موقع براثا عن رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بإنصاف الكورد الفيليين واستذكار تضحياتهم بتأريخ 2025-04-02: استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، مجموعة من ذوي شهداء الكورد الفيليين، وذلك بمناسبة يوم الشهيد الفيلي العراقي الذي يوافق 2 نيسان من كل عام. وأكد رئيس الوزراء، استمرار ملاحقة المتورطين في هذه الجرائم، مشيرا إلى اعتقال عدد من عناصر الأمن العامة التابعة للنظام السابق خلال الأشهر الماضية، وأبرز ما جاء في حديث رئيس الوزراء: التأكيد على مبدأ المواطنة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان لكل مكونات الشعب العراقي. ضرورة إبقاء جرائم الاستبداد والانتهاكات القمعية حاضرة في أذهان الأجيال لمنع تكرارها.
جاء في صفحة شواهد لحقوق الانسان عن صداميات: ورد في تعليق عامر الربيعي: كما ذكر في وثائق أمن بغداد شعبة 52 سياسية والتي تحتفظ بها الجمعية العراقية لحقوق الانسان بسبب شعار (يسقط صدام) إعدامات جماعية في إعدادية الكاظمية عام 1983. نحن العراقيين لا تفاجئنا جرائم النظام المباد مهما بدت وحشيتها غير قابلة للتصديق فقد عرفنا طبيعة هذا النظام وتعطشه الدموي للإعدامات والقتل والتعويق، وهذه الوثيقة التي تحتفظ بها الجمعية العراقية لحقوق الإنسان نموذج عادي تكشف حقيقة هذا النظام، فهي توثق جريمة ارتكبها النظام عام 1983 بإعدامه طلبة صف كامل من إعدادية الكاظمية بسبب تافه ووشاية. وقد حصلت الجمعية العراقية لحقوق الإنسان على بعض البيانات المتعلقة بمجموعة من الجلادين الذين ساهموا بالاعتقال والتحقيق وهي حالياً تحتفظ بها لحين تقديمها إلى الجهات المختصة لمحاكمة المتهمين بهذه الأعمال وقد نشرت الجمعية بعضاً من اسماء طلاب الشعبة -د – من الإعدادية ودعت بقية عوائل الضحايا إلى تقديم المعلومات الثبوتية عن أسماء الآخرين والوثائق التي قدمت لهم والتي تثبت عملية إعدامهم وفيما يلي أسماء بعض الطلبة الذين أعدموا والمثبتة لدى الجمعية العراقية لحقوق الإنسان: 1- عبد الكريم ثبري مهدي الأنباري 2- يوسف مهدي جواد القصاب 3- علي فؤاد عبد الرضا الحسيني 4- فاهم قاسم الجبوري 5- ستار عبد اللطيف السلامي 6- ستار شكر محمود الطائي 7- جاسم علي السعدي 8- حسين محمد علي السلامي 9- حازم عبد محمد العبيدي 10- عادل عبد الوهاب حسن 11- فرحان عبد الأمير 12- رزاق كاظم 13- محمد جواد محسن. وهؤلاء الفتية الأبرياء يشكلون وحدهم قضية ضد نظام الإجرام المباد فقد ارتكبت بحقهم جريمة ضد الإنسانية أولاً وضد المواطنة.
عن موقع جسور بوست: اليوم الدولي لمنع التطرف “معول هدم” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان يحتفل به في 12 فبراير من كل عام للكاتبة فيولا فهمي: جهود أممية: كمعول هدم للأمن والسلام والتنمية المستدامة، يقف التطرف العنيف الذي يفضي إلى الإرهاب كأحد أهم منغصات حقوق الإنسان بالعالم، لا سيما مع ضعف تأثير السبل الوقائية المستدامة لمعالجة الظروف التي تتسبب في إغراء الشباب بالإرهاب. ويحيي العالم، اليوم الدولي لمنع التطرف العنيف الذي يفضي إلى الإرهاب، في 12 فبراير من كل عام، للتوعية بالتهديدات المرتبطة بتقويض السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة. والتطرف العنيف ظاهرة تتسم بالتنوع وتفتقر إلى تعريف محدد، ولا يقتصر على منطقة أو جنسية بعينها أو على نظام عقائدي أو جماعة عرقية معينة، وقد أدى انتشاره إلى زيادة تفاقم أزمة إنسانية غير مسبوقة تتجاوز حدود المنطقة الواحدة. وينتهك الإرهاب والتطرف العنيف حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجماعات والأفراد، ومع ذلك، تُعرف الدول الإرهاب بطرق مختلفة، وغامضة أحيانًا، لذلك فإن التشريعات المحلية لا تحمي دائمًا حقوق الإنسان للمواطنين. ويشمل الإرهاب تخويف السكان أو الحكومات أو إكراههم من خلال التهديد أو ارتكاب العنف، وقد يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة أو اختطاف الرهائن وغيرها. رسالة التعصب: وتقول الأمم المتحدة إن ملايين الأشخاص فروا من المناطق التي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية والجماعات المتطرفة العنيفة، وزادت تدفقات الهجرة بعيدا عن مناطق النزاع طلبا للأمان، بل وباتجاه هذه المناطق أيضا، تحت إغراء المشاركة في النزاع كمقاتلين إرهابيين أجانب، ما يزيد في زعزعة استقرار هذه المناطق. وتضيف أن التطرف العنيف لا ينشأ من فراغ، حيث تجد خطابات التظلم والظلم -سواء كان فعليا أو متصورا- والوعد بالتمكين والتغيير الكاسح، آذانا مصغية في الأماكن التي تُنتهك فيها حقوق الإنسان ولا يُكترث فيها بالحكم الرشيد وتُسحق فيها التطلعات.
جاء في موقع منظمة حمورابي لحقوق الانسان عن لويس ساكو: عن رأيه في مواقف رجال الدين، قال الكاردينال لويس ساكو: “أنا أقول إن موقف رجال الدين يجب أن يكون نبوياً شجاعاً يخلص الإنسان والعراقيين من هذه الحالة البائسة. فإما أن نعيش كمواطنين وكإخوة وأخوات وإما أن ننهي بعضنا البعض ونمضي نحو الهاوية. هناك حاجة إلى صحوة ضمير”. وقال عن تصرفات السياسيين في العراق: “السياسيون يلتفون على ما يقوله السيد (السيستاني) ولا يفعلون كما يقول. يجب أن تكون هناك يقظة ضمير ويقظة للقيم الإنسانية لنعيش كما تعيش هذه البلدان، فحتى في أفريقيا يعيشون أحسن منا. المجتمع الدولي مستعد ليساعد. لكن على أهل البلد أن يساعدوا أنفسهم”. في معرض إشارته إلى دور إقليم كوردستان، قال: “عليه أن يحس بأن له دوراً ريادياً في تغيير هذه العقلية، فقد قطعوا (في إقليم كوردستان) شوطاً كبيراً. الإقليم اليوم أحسن من كثير من الدول، ويجب أن يكون لهم دور لا أن يكونوا منعزلين يفكرون فقط في أنفسهم، بل عليهم أن يفكروا في العراق ككل، ويساهموا في تغيير هذه الثقافة وهذه العقلية”. “أتمنى من كل قلبي أن تصلح العلاقة بين الإقليم وبين الحكومة المركزية وتكون علاقة صحيحة وبناءة وأخوية، وهذا سينسحب على الكل ولا تكون هناك توترات وشد وجذب بين الاثنين. على إقليم كوردستان أن يشعر بالمسؤولية أيضاً تجاه العراق، وعلى الحكومة المركزية أيضاً أن تعترف بأن لإقليم كوردستان وضعاً خاصاً، وهذا قانوني لأن دستور العراق إتحادي”، حسب ساكو. وتساءل بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية “لماذا نخاف من الاتحادية؟ فكثير من الدول يعيش في ظل القوانين الاتحادية، وأحسن مثال هو سويسرا وألمانيا وغيرهما. لماذا نخاف نحن؟ كما أن هذا كفله الدستور فلنحترمه، وأيضاً لنشعر بغض النظر عن كوننا في الإقليم أو المركز، بأن علينا مسؤولية مشتركة متبادلة”.
