سجاد تقي كاظم
بسم الله الرحمن الرحيم
(البطرياك ساكو..والتطبيع مع اسرائيل)..(لانقاذ العراق..وكشف عجز الرافضين للتطبيع)..(وسقوط فزاعة العدو)..(التطبيع..سيكشف زيف رافعي..شعارات العداء لاسرائيل)..عبر (احتواء اسرائيل بدل مواجهتها)
موازنة “كلفة الرفض” مقابل “كلفة التطبيع“
(المقاومة والانظمة المعادية لاسرائيل) التي تبنت رفض التطبيع ومواجهة اسرائيل ..كلفتها.. على العراق والمنطقة.. انعكست بقوة اسرائيل وتغولها.. (اذن مخاطر التطبيع اقل بكثير من مخاطر رفض التطبيع او المقاومة)..
لنقوم بتقييم “كلفة المواجهة ورفض التطبيع:
1. الاستنزاف الاقتصادي والبشري:
تبني شعارات “المقاومة” أدى إلى عزل العراق عن النظام المالي العالمي في فترات معينة، وتسبب في استنزاف الموارد نحو التسلح والصراعات الجانبية بدلاً من التنمية والبنى التحتية.
2. نمو النفوذ الخارجي:
حالة العداء المستمر مكنت قوى إقليمية أخرى من التدخل في الشأن العراقي تحت غطاء “دعم المقاومة”، مما أثر على استقلال القرار الوطني..
إن اعتراف العراق بدولة اسرائيل.. يسحب من المتاجرين بالقضية الفلسطينية.. “ورقة رابحة”
يستخدمونها في تثبيت زعامتهم ومنها الدينية. لذا، يظل الرفض القاطع للتطبيع.. هو الوسيلة الوحيدة لحماية صورتهم ومنهم الصدر كـ “قائد مقاوم”، وتجنب انكشاف عجزهم عن تقديم بدائل عملية في حال تغيرت المعادلة السياسية الإقليمية.
سقوط “فزاعة” العدو:
يخشى تجار القضية الفلسطينة بالعراق.. أن يؤدي الاعتراف الرسمي أو السلام إلى فقدان “العدو المشترك” الذي يُستخدم لتبرير التحشيد المستمر وتأجيل الملفات الداخلية الشائكة (مثل الفساد والخدمات) بحجة “المؤامرة”.
الصدر يخشى ان اعتراف العراق باسرائيل يفقد المؤسسة الدينية عوامل استقطاب الشارع
برفض التطبيع..فالتطبيع سيكشف زيف شعارات العداء ضد اسرائيل التي يرفعها المتاجرين بالقضية الفلسطيينة كالصدر وخامنئي.. وقبلهم صدام..
الاستقطاب الداخلي:
الصدر تركيزه على قضية إسرائيل (في وقت لا يخوض فيه مواجهة عسكرية) هو وسيلة لتعزيز “شرعيته الدينية والقومية” ولشغل القاعدة الشعبية عن الإخفاقات السياسية أو الخدمية في العراق.
استخدام بعض القوى السياسية لشعارات “المقاومة” أو “العداء لإسرائيل” كغطاء
لصرف الأنظار عن الأزمات الاقتصادية أو قضايا الفساد، وهو استراتيجية قديمة تم استغلالها تاريخياً…ففك الارتباط بالقضايا الخارجية الاستنزافية يحرم قوى سياسية معينة من “الغطاء الشعبي” الذي تستخدمه لتبرير وجود أجنحة مسلحة أو صرف الأنظار عن ملفات الفساد.
فعديمي الثقة بالنفس.. يشعرون بان العراقيين سيقبلون التطبيع..فيتبنون (رفض التطبيع مع اسرائيل)
فيجب ان ندرك ان التطبيع أداة “لاحتواء” إسرائيل وإضعاف مبررات توسعها، ورغم المخاطرة التي قد يعتبرها البعض غير محسومة النتائج، ولكن يجب ان ندرك ان الاعتماد على تقوية السيادة الداخلية والالتزام بالإجماع الوطني كضمانة ضد أي أطماع خارجية.. ومكافحة الفساد واجتثاث المليشيات هي السبيل الوحيد لمواجهة اي مخاطر محتملة.. علما (المقاومة والانظمة المعادية لاسرائيل) التي تبنت رفض التطبيع ومواجهة اسرائيل نتائج ذلك كارثية على العراق والمنطقة.. وانعكست بقوة اسرائيل وتغولها.. (اذن مخاطر التطبيع اقل بكثير خطورتها من مخاطر رفض التطبيع او المقاومة)..
الآفاق العالمية والاقتصادية
المكاسب المحتملة: تشير دراسات اقتصادية دولية الى أن الاندماج الإقليمي الكامل (بما يشمل إسرائيل) يفتح أسواقاً للتكنولوجيا المتقدمة وممرات تجارية جديدة مثل “مبادرة الهند-الشرق الأوسط-أوروبا”، مما قد يقلل اعتماد العراق على النفط وإيران.
منطق “الاحتواء” بدلاً من “المواجهة“
إنهاء ذريعة “الدفاع عن النفس التطبيع الشامل يسحب من إسرائيل الحجة التاريخية بأنها “قلعة محاصرة”، مما يحول الصراع من صراع وجودي (يسمح بالتمدد العسكري) إلى نزاع حدودي وقانوني خاضع للرقابة الدولية.
تحويل الأولويات
التطبيع يدفع المجتمع الإسرائيلي للتركيز على الرفاهية الاقتصادية والاندماج الإقليمي بدلاً من العقيدة العسكرية التوسعية، مما قد يضعف “تيارات اليمين المتطرف” التي تقتات على حالة العداء المستمر.
الأدوات الدبلوماسية لضبط التوسع
الارتباط المصلحي: أظهرت العلاقات بين إسرائيل ودول “اتفاقيات إبراهيم” أن المصالح الاقتصادية المشتركة (مثل أنابيب الغاز وممرات التجارة) تشكل “كوابح” تمنع إسرائيل من اتخاذ خطوات عسكرية أحادية قد تهدد هذه المصالح ..
الشرعية الدولية:
انخراط إسرائيل في معاهدات رسمية مع دول كبرى مثل العراق (في حال حدوثه) سيجعل أي محاولة للتمدد “غرب الفرات” أو غيرها خرقاً لمعاهدات دولية موثقة، مما يعرضها لعزلة دولية أكبر مما هي عليه الآن كدولة في حالة حرب.
التحديات والمخاطر
الاختراق الناعم لمواجهة هذا الاختراق.. الذي يفترض بان التطبيع لا ينهي التوسع بل يغير شكله من “عسكري” إلى “اقتصادي وأمني”، حيث يمكن لإسرائيل الوصول إلى موارد المنطقة وأسواقها دون الحاجة لتحريك دبابة واحدة.. عليه على الدولة العراقية اعتبار أن القوة الحقيقية لإنهاء التوسع تكمن في “تطبيق القرارات الدولية” وإقامة الدولة الفلسطينية…وتقوية الجبهة الداخلية العراقية وطنيا.. بعيدا عن الاديولوجيات الشمولية الطائفية او القومية التي تمزق نسيج المجتمع العراقي وتجعله هشا يمكن ان يخترق من قبل اسرائيل او ايران او مصر او الخليج او سوريا او اي دولة اخرى|..
الثبات الأيديولوجي
تروج تقارير تنسب نفسها بعناوين مراكز الأبحاث أن التيارات المتطرفة في إسرائيل لا تزال تؤمن بالخارطة التوسعية كعقيدة دينية، وأن التطبيع بالنسبة لهم قد يكون مجرد “هدنة مؤقتة” لتقوية الاقتصاد قبل العودة للتمدد .. لمواجهة ذلك يجب على العراق ان يقوم بتقوية السيادة الداخلية والالتزام بمعايير النزاهة ومكافحة الفساد وحل المليشيات.. وتقوية الجبهة الداخلية اقتصاديا وسياسيا والدفاع عن حقوق الانسان العراقي.. كتحصين للجبهة الداخلية العراقية.. لان هناك دول كايران وتركيا ومصر لا تخفي اطماعها بالتوسع بالعراق واختراق المجتمع العراقي.. واستنزاف ثروات العراق.. ولننظر الى تركيا والاردن ومصر كدول تقيم علاقات مع اسرائيل (مطبعة) ولكنها اكثر قوة وثبات وتاثير من الدول التي نخرتها القوى المعادية لاسرائيل الذين استنزفوا تلك الدول اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا بشعارات العداء ضد اليهود والدولة العبرية.. فحكموا طغيانا كصدام او فسادا كاسلاميي الشيعة وشركاءهم ..
فالفلسطينيين هم مع حل الدولتين..اي الفلسطيني معترف بالمحصلة بدولة اسرائيل..
اليس الاشرف لكم..يا اسلاميي الشيعة ومعمميكم.. حلو مشاكل وازمات العراق اولا.. فهل حليتم أي مشكلة بالعراق منذ ان تغول نفوذكم فيه بالسلطة؟ ام تهاوى العراق للحضيض بظل نفوذكم..
(فهل رايتم شريف اعلن العداء ضد اسرائيل خدم العراق)؟
(طيحتم حظ العراق يا اعداء امريكا واسرائيل)..مقابل تزايد قوة (امريكا واسرائيل).. ثم حتى ما صدر قبل سنوات بضغط من الصدر.. باسم قانون التجريم هذا..فما هو منطلقه؟ هل (ديني ام قومي ام وطني)؟ فلماذا لم يخرج قانون لتجريم التعامل مع الصين لسياساتها القمعية ضد مسلمي الروهنغا فيها؟ لماذا لم يخرج قانون لتجريم التعامل مع بورما لابادتها للمسلمين فيها؟ فما هو المنطلق لاصدار هذا القانون المخزي المضحك الهزلي..
ولم يحدد لنا هؤلاء الذين يعادون اسرائيل.. يعادونها على اساس ماذا؟ …
عليه يجب حظر الاحزاب الايديولجية الشمولية العابرة للحدود…القومية والاسلامية والشيوعية…لان ولاءها لخارج الحدود..وجميعها مصدرة للعراق من خارجه..ولا تؤمن بالعراق كدولة ويعتبرونه مشروع استعماري وجب الغاءه
المحصلة:
التطبيع “يُضعف إسرائيل” و “ينهي توسعها” وهذا ما نتبناها كمدرسة واقعية تستند إلى الحجج التالية مقابل التحديات القائمة:
1. سيكولوجية الموقف السياسي (وجهات النظر المتباينة)
القراءة السيادية:
القوة الحقيقية تكمن في قدرة المجتمع على الانفتاح دون خوف من “الذوبان” أو “الاختراق”، وأن الثقة بالهوية العراقية تسمح بالتعامل مع كافة القوى الإقليمية بمنطق الندية والمصلحة الوطنية.. عليه يجب ان يتزامن ذلك معه (التحوط الاستراتيجي) لمواجهة ادوات تملكها اسرائيل كادوات النفوذ التكنلوجي والاستخباري عبر تقوية مؤسسات الدولة العراقية المخابراتية والاستخبارية والتكنلوجية والاقتصادية.. كدرع حماية لمصالح الدولة العراقية..
“الثقة” كأداة للتغيير الداخلي
أن الثقة بالنفس يجب أن تُوجه أولاً نحو “بناء الدولة” ومحاربة الفساد الداخلي. العراق القوي اقتصادياً ومؤسساتياً سيكون قادراً على اتخاذ قراراته الخارجية (سواء بالتطبيع أو الرفض) من موقع قوة، بعيداً عن ضغوط المحاور الإقليمية.
(التطبيع كخيار واقعي) ضمن “أقل الضررين”
الاندماج الدولي:
التطبيع يمنح العراق وصولاً غير محدود للتقنيات المتقدمة، والاستثمارات الغربية الضخمة، ودعماً مباشراً من المؤسسات الدولية التي تضع “الاستقرار مع إسرائيل” كمعيار للمخاطر الاستثمارية ..
تحييد التهديد:
“تغول إسرائيل” يزداد في بيئة الصراع، بينما “الاعتراف المتبادل” يفرض عليها التزامات دولية وقانونية تمنعها من استهداف العراق أو التدخل في شؤونه..
…………..
واخير يتأكد للعراقيين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية هلاك الفاسدين .. بـ 40 نقطة).. …. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع العراقي، ويجعل العراقيين يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. بهدف واحد.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب الجماعات المسلحة.. وعدائية واطماع المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن الهيمنة الايرانية وذيولها الاجرامية بارض الرافدين.. وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. ويضمن بنفس الوقت عدم عودة العراق لما قبل 2003 وماسيه..|. والموضوع بعنوان (مشروع هلاك الفاسدين..لانقاذ العراق).. بـ (40 نقطة)..يجب ان (تحفظ من قبل كل عراقي عن ظهر قلب).. كمطالب (حياة او موت)..(كرامة او ذلة..) وعلى الرابط التالي:
سجاد تقي كاظم
