اسم الكاتب : رياض سعد
مع بريق الآمال الجماهيرية والاحلام العراقية التي تتجدد مع كل دورة انتخابية جديدة … ؛ الأحلام التي لا تفارق قلب كل عراقي اصيل ؛ ولو للحظة من الزمن , فالعراقي لم ينفك يحلم بالعيش الكريم والحياة المستقرة والاوضاع المزدهرة , واستباب الامن والامان , والتنعم بالحرية والديمقراطية والتنمية المستدامة وحقوق الانسان ؛ مهما قست عليه الظروف الصعبة وضغطت عليه الحكومات الدكتاتورية والغاشمة والفاسدة والفاشلة والعميلة … ؛ يصدم كالمعتاد بالمرشحين والكتل السياسية , وكأن لسان حاله يقول :
عيدٌ بِأَيَّةِ حالٍ عُدتَ يا عيدُ *** بِما مَضى أَم بِأَمرٍ فيكَ تَجديدُ.
من استغلال موارد الدولة وأموالها ونفوذها لتحقيق المقاصد الانتخابية، وهو ما يخالف القوانين المتعمدة في البلاد … ؛ فعلى الرغم من مرور اكثر من عشرين عاما على التغيير السياسي في البلاد، ومروره بالعديد من التجارب الانتخابية , ودعوات المطالبة بالالتزام بالنزاهة والشفافية والقوانين ، إلا أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ما زالت تقر بصعوبة السيطرة على “الجريمة الانتخابية” المتمثلة باستغلال موارد الدولة في الحملات الدعائية للمرشحين، ومع أن المفوضية تؤكد تطبيقها لقانون الأحزاب الهادف للحد من تلك الخروق، غير أن مراقبين سياسيين وقانونيين أشاروا إلى أن هذا القانون ما زال حبرا على ورق، مؤكدين أن تطبيقه يعني حرمان نصف الأحزاب من المشاركة في الانتخابات… ؛ ويقول عضو الفريق الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات عماد جميل، خلال حديث لـ”العالم الجديد” : إن “استغلال واستثمار موارد وأموال الدولة في الدعاية الانتخابية مشكلة أزلية لم نستطع معالجتها، إذ أن هناك الكثير من المرشحين ممن يمتلكون مناصب يستغلون موارد الدولة لحملتهم الدعائية، فغالبا ما يقف هؤلاء أمام مشاريع خدمية وينسبونها لأنفسهم بغرض الدعاية قبيل الانتخابات”.
و يخشى معظم المرشحين الجدد والمستقلين الشرفاء؛ من استثمار القوى والأحزاب المهيمنة لموارد الدولة في إقناع الناخبين بالتصويت لصالحهم، وهي مخاوف مستمرة وواقعية منذ سنوات طويلة ، حيث قام كبار المسؤولين في حالات غير قليلة باستغلال موارد الدولة في الترويج لحملاتهم الانتخابية… ؛ وطالما استبقت بعض القوى السياسية الموعد المقرر للانتخابات , وباشرت بحملاتها الانتخابية باستغلال موارد الدولة والدوائر الحكومية وتسخيرها للدعايات المبكرة : وهنالك عدة مظاهر خارجية لمفهوم استغلال موارد الدولة وتسخير دوائر الحكومة ونفوذها لصالح الاحزاب والكتل والشخصيات والمرشحين ؛ والتي منها : اقناع المواطنين بوجود تعيينات الا ان اغلبها ان لم نقل كلها وهمية ؛ بل ان المساكين من ابناء الشعب احيانا يدفعون ثمن الاستمارة و ( الفايل ) الوهمي والذي يقدر ب ( 10 الاف دينار ) على اقل تقدير ؛ وهذا المبلغ يذهب فيما بعد الى جيب المرشح النصاب او الكتلة المحتالة … ؛ أو اغراء الناس بتوزيع قطع الاراضي … , او استخدام موارد الدوائر الحكومية من سيارات واليات ومطابع وموظفين في الحملات الانتخابية للمرشحين المسؤولين في الوزارة أو المؤسسة الحكومية … ؛ يضاف إليها تسخير إمكانيات المؤسسة أو الوزارة لإقامة مشاريع أو افتتاح خدمات يتم تجييرها لصالح مرشح معين … ؛ في وقت تعد هذه الخدمات الحكومية طبيعية بل هي من اهم واجبات الحكومة ، او تبليط الشوارع , او مساعدة المواطنين بحل مشاكل الكهرباء الازلية , او وعد المواطنين بتسجيلهم ضمن وجبات الرعاية الاجتماعية ؛ ناهيك عن قيام بعض الأحزاب بتسخير موارد الدولة والتي استغلت سوء الخدمات في بعض المناطق لتنشر آليات البلدية وتصرف الأموال العامة من الموازنة البلدية الحكومية لتقديم الخدمات ؛ بدعوى أن مرشحها هو من قدم الخدمات وعلى حسابه الشخصي … ؛ علما ان ظاهرة استخدام المال العام يعد مخالفة قانونية واضحة ؛ وتؤثر بصورة سلبية على نتائج الانتخابات برمتها ؛ كما اسلفنا … .
وقد ذكرت بعض المنظمات : أن نسبة 80 في المائة من الحملات الانتخابية في العراق تمول من المال العام ، ما جعل أصحابها أصحاب الحظ الأوفر بحصد مقاعد في مجلس المحافظة، بغض النظر عن المنافسة مع القوى الأخرى … ؛ ومن الواضح ان استخدام موارد الدولة في الانتخابات لا يختلف عن تزويرها … .
ان استغلال المال العام يتم في وضح النهار لدرجة انك تستطيع معرفة ذلك بمجرد تصفح ومطالعة صفحات الاحزاب والكتل والمرشحين ؛ اذ ترى بأم العين ؛ كيف يقوم هذا المرشح او ذاك بإيصال المحولة الكهربائية الى هذا الحي او تلك المنطقة , ويبلط الطرق والشوارع , ويبطن الأنهر ويوزع الاسمدة الزراعية , ويقيم المشاريع الترفيهية … ؛ وكأنه هو من يمول تلك المشاريع وليس خزينة العراق وموارد الدولة .
و ان هذه القضية تندرج ضمن قضايا الفساد الانتخابي ، والتي من المفروض مكافحتها من قبل الاجهزة الامنية والتصدي لها من قبل الحكومة … ؛ لخلق تكافؤ انتخابي بين المرشحين ، لان الأموال المستغلة بالحملات تسببت بتفاوت كبير في الحملة الدعائية… ؛ و عليه يجب على الحكومة ؛ محاسبة الجهات التي تستخدم موارد الدولة، وتحديدا الأحزاب المتنفذة التي استأثرت بتلك الأموال وسخّرتها لصالحها.
لذا ارتفعت الاصوات العراقية بضرورة التصدي لهذه الظاهرة السلبية ؛ مما دعا رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني ؛ الى اصدار قرار حكومي يقضي بتأجيل توزيع قطع الاراضي والعقود التشغيلية الى ما بعد الانتخابات المحلية … ؛ لأنها تدخل ضمن عمليات إغراء المواطنين , وشراء الاصوات الانتخابية … ؛ اذ يعمل البعض على تسيس كل شيء في العراق ؛ فكل شيء في المحافظات بات مسيسا حتى حضور مجالس العزاء او مناسبات الافراح الاجتماعية … ؛ و ان بعض الاحزاب والكتل والتيارات والشخصيات اصبحت تمسك زمام كل الامور في المحافظات ؛ باستثناء الهواء … .
وان ظاهرة استغلال موارد الدولة ودوائر الحكومة مع قرب الانتخابات ؛ اضحت كالشمس في رائعة النهار ؛ فهي واقع حال و لا يمكن ان يختلف عليها اثنان ؛ ولهذا طالب البعض بضرورة اعطاء اجازات اجبارية للمدراء والموظفين المشاركين في الانتخابات او الذين يدعمون مرشحي احزابهم وجماعاتهم ؛ فقد كشف النائب عن كتلة الصادقون و عضو لجنة النزاهة النيابية ، علي تركي الجمالي ، عن توجيه لجنته طلباً لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني بشأن استغلال موارد الدولة لدعم مرشحي كتلهم السياسية في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة … ؛ وقال الجمالي : ان العديد من الوزراء والدوائر التابعة لبعض الوزارات وعدد كبير من المحافظين بدأوا يسخرون موارد الدولة لدعم مرشحي كتلهم السياسة بالحملات الانتخابية لمجالس المحافظات المقبلة ... ؛ وأضاف : ان استخدام عدد من الوزراء والمحافظين موارد الدولة لم يكن بالخفاء وانما بالعلن ولا يحتاج الى دليل حيث ان منصات التواصل الاجتماعي بدأت تغص بالصور والوثائق للمخالفات التي ترتكبها بعض الوزارات والمحافظات من استغلال وتسخير موارد الدولة لحملات كتلهم السياسية ... ؛ ودعا عضو النزاهة النيابية، السوداني الى تفعيل قراره بمحاسبة الوزرات والمحافظين ممن يستغلون موارد الدولة لدعم مرشحي كتلهم السياسية في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.
لقد أثبت هؤلاء الفاسدون والمنكوسون أن المال ونفوذ الدولة ليس تجارة رابحة وحسب ، بل سلاحٌ جديدٌ يمكنه تمويل الانتخابات والمؤامرات والازمات ، وحشد المقاتلين والمشاركين في الانتخابات بالأجرة ، بما يُحدث انقلابًا شاملًا في مفهوم الانتخابات الديمقراطية الحقيقية والتي تمثل ارادة الشعب الواقعية ؛ نعم هؤلاء الاوباش يعملون على إدارة حروب العصابات والسرقات , وتدوير الازمات وتكرار نفس الوجوه والشخصيات ؛ و قد برعوا في استدامتها طوال هذه السنين ؛ فهم يريدون انتخابات وهمية وسطحية وتفتقر للحد الأدنى من شروط الشفافية والنزاهة … .
وان هذه التعيينات والهبات والتبرعات والمشاريع الترقيعية والخدمات البسيطة ؛ من أموالنا واستحقاقاتنا الوطنية ؛ لا صدقة حسنة منهم ؛ و ليس فيها منة من احد ... ؛ انهم يستغفلوننا ويضحكون علينا , ويحاربوننا , ويدمروننا , ويشوهون مبادئنا الوطنية وقيمنا الاخلاقية ؛ بأموالنا وموارد دولتنا وامكانيات بلدنا … .
ينبغي علينا ؛ اسقاط رهانات البعض على اجتذاب اصوات الناخبين من خلال الاساليب الرخيصة ؛ المتمثلة باستغلال موارد الدولة وتسخير دوائر الحكومة ؛ او من خلال عرض صور الناخبات الجميلات او المشهورات – اعلاميا – ؛ او إعطاء الهدايا والهبات – مثل توزيع البطانيات والصوبات والمواد الغذائية والاموال النقدية … – او اقناع المواطنين بتعيينهم في الدوائر الحكومية ؛ او الاكثار من البرامج الاعلامية والنشرات الاعلانية الممولة والشعارات البراقة والخطب الطنانة والادعاءات المزيفة … الخ .
