سجاد تقي كاظم
بسم الله الرحمن الرحيم
(لمارك سافايا..اي اصلاح مالي..لن يحقق السيادة) الا (بترجمة التبعية “الذيل”..من..شتيمة شعبية..لجرم تحت مقصلة القضاء)..(لترفع الشرعية عن السلاح والفساد)..فعليكم (بتفعيل قوانين الخيانة العظمى والتخابر)
بالبدء:
فخ المصطلحات: كيف يمكن للمصطلحات أن تشوش الفهم.. وتشرع ما ليس قانونيا.. وتميع الولاءات والانتماء؟
مقدمة:
“لا يوجد شيء اسمه ‘خائن مؤمن’… ولا تشرعن الخيانة باسم أي عقيدة.. الخيانة هي أقذر الصفات… ولا يطهرها عمامة ولا لحية…. من يضع صورة حاكم أجنبي فوق رأسه في مكتب حكومي عراقي او في الشارع … فهو لا يمارس ‘حرية عقيدة’… بل هو يعلن سقوط سيادة العراق في ذلك المكتب وفي ذلك الشارع” بل يعلن سقوط الدولة العراقية بالكامل..
بالصميم:
لا سيادة مالية للعراق.. ما لم نطبق “مقصلة الخيانة” على الذيل التابع.. فهل يعيها مارك سافايا.. فالعراق يحتاج لجراحة كبرى.. (لاستئصال جذور الفساد والتبعية).. .
ندخل بصلب الموضوع:
1. أثر تفعيل قوانين الخيانة على الإصلاح
أي جهد إصلاحي (سواء من قبل مارك سافايا أو غيره) لن يحقق السيادة ما لم يتم:
· ترجمة “التبعية” إلى “جرم”:
أي تحويل صفة “الذيل” من شتيمة شعبية …الى.. لائحة اتهام قضائية بالخيانة العظمى .
· رفع الشرعية عن السلاح:
بتوصيف المليشيات التي تأتمر بأمر الخارج كمنظمات تخابرية.. مما يسقط عنها غطاء “المقاومة” أو “الوطنية” ..
· تجريم رفع صور الزعماء الأجانب:
ليس كقضية حرية تعبير… بل كإعلان ولاء سياسي وعسكري لدولة أجنبية..وهو ما يتنافى مع قسم الإخلاص للوطن..
2. “الذيول” كغطاء لغوي للجريمة الجنائية
إن وصف الشخص بـ”الذيل” يضعه في إطار المناكفة السياسية التي تحتمل الرد والقبول… بينما وصفه بـ “الخائن” يضعه أمام المقصلة القانونية… إن “الولاء لخارج الحدود” ..وتقديم مصلحة دولة أجنبية على مصلحة الوطن ..هو.. في جوهر قانون العقوبات يُسمى “تخابراً” أو “خيانة عظمى”. …الهروب من هذا المصطلح هو محاولة لشرعنة العمالة وجعلها “وجهة نظر” …
3. لماذا يتم استبعاد المصطلحات القانونية؟
· حماية المنظومة:
في نظام المحاصصة… يُعتبر تفعيل “قانون الخيانة” بمثابة انتحار جماعي للطبقة السياسية… لأن التداخل مع الخارج أصبح سمة عامة.. لذا.. يتم استبعاد القانون لضمان بقاء الجميع داخل اللعبة السياسية..
· القدسية المزيفة:
يتم استخدام الصفات العقائدية …(مثل الولاء للولي الفقيه) …لإضفاء حصانة دينية على فعل الخيانة… مما يجعل القضاء يتردد في توصيف التبعية السياسية والعسكرية لدولة أجنبية بوصفها الجنائي الصحيح ..
4. من ما سبق:
إن الولاء لحاكم دولة أجنبية (سواء كان بصفة مرجع أو قائد) .. هو.. في العرف السياسي والقانوني خيانة للسيادة الوطنية…. إن “تمييع” المصطلحات هو السلاح الأقوى بيد القوى العابرة للحدود… لأن بقاء وصف “خائن” مغيباً يعني بقاء القاتل والمخرب طليقاً تحت مسمى “شريك سياسي” أو “مؤمن بالعقيدة”..
لنعيد طرح السؤال:
لماذا خداع الراي العام بمصطلح ذيول..للتغطية على صفتها الجنائية. .خونة..اي الولاء لخارج الحدود..من وراء ذلك..لماذا المصطلحات القانونية يتم استبعادها شعبيا..الجواب:
المنظومة الإعلامية الموازية:
تمتلك هذه القوى (1)..جيوشاً إلكترونية ..(2)..ومنصات إعلامية تعمل على إعادة تعريف “العمالة للخارج” كـ “تضامن عقائدي” أو “وحدة مصير”… مما يجعل الولاء لحاكم أجنبي فعلاً مبرراً وليس جريمة جنائية..
لنوضح اكثر:
استبدال “الخيانة” بمصطلح “الذيول” هو انعكاس:
1. للعجز عن تطبيق القانون..
2. تحول القضية من “جريمة جنائية” تتطلب عقاباً.. إلى “وجهة نظر سياسية” تخضع للجدل الإعلامي..
ومن يقوم بذلك:
· الأطراف التي تملك ولاءات خارجية تعمل جاهدة على… تمييع المصطلحات القانونية… وشرعنة أفعالها تحت مسميات “محور المقاومة”… “التضامن الأممي”…أو “الدفاع عن العقيدة”… وذلك لرفع صفة “الخيانة” عن فعل التبعية للخارج..
· المنظومة السياسية الهشة:
في الدول التي تُبنى على المحاصصة او الأنظمة الاديولوجية العابرة للحدود القومية او الإسلامية او الشيوعية…..يتجنب الجميع استخدام مصطلح “الخيانة” ضد بعضهم البعض بشكل رسمي لأن القواعد القانونية إذا طُبقت بصرامة .. تطال الجميع نتيجة تداخل المصالح الدولية مع الشأن المحلي..
أولاً: التمييز بين “المرجع الديني” و”رئيس الدولة الأجنبية“
هذه هي النقطة المركزية لإحراج الولائيين وقصم ظهير حججهم:
1. المرجعية الروحية vs السيادة السياسية: يجب توضيح أن السيد السيستاني يمثل “مرجعية تقليد” روحية تسكن داخل العراق، لا تملك جيشاً ولا ميزانية دولة ولا تسعى للسيطرة على قرار الدولة السياسي. بينما “خامنئي” هو رئيس دولة أجنبية وقائد عام لقواتها المسلحة.
2. تضارب المصالح: الأكاديمي والشارع يفهمون لغة المصالح. يجب طرح السؤال: “عندما تتعارض مصلحة العراق (مثل حصص المياه، أو أسعار الغاز، أو السيطرة على المنافذ) مع مصلحة إيران، لمن سينحاز خامنئي؟”. الإجابة بديهية؛ سينحاز لدولته. إذاً، الولاء له هو ولاء لمصالح دولة أجنبية على حساب خبز العراقيين، وهذا في القانون هو “تخابر مع جهة أجنبية“.
3. الحصانة الوطنية: السيستاني لا يطلب من مقلديه الولاء لدولة أخرى، بل يحث على وحدة العراق. أما الولاية السياسية للخامنئي فهي تفرض على العراقي أن يكون جندياً في مشروع إقليمي إيراني، وهو ما ينفي صفة “المواطنة” ويجعل الشخص “عميلاً مسجلاً“.
ونؤكد لمارك سافايا.. ضرورة.. وضع قوانين.. واليات.. تعمل على استبعاد:
كل من يقول ان له تاريخ جهادي او نضال او جهاد…اضربوا على راسه ..بما ثقل وزنه وقل سعره..
فكل من يريد مناصب او تعويضات ورواتب بدعوى تاريخ جهادي…هو ساعي للنصب والاحتيال
والسرقة..والخيانة والعمالة وكل قذارة وحقارة..
فهناك استياء عميق تجاه استغلال العناوين السياسية أو “التاريخ النضالي” كوسيلة لتحقيق مكاسب شخصية
أو سياسية على حساب مصلحة العراق وشعبه… ما نطرح..يمس قضايا حساسة في الذاكرة السياسية العراقية:
· استغلال الماضي: ونقصد الاشارة إلى ظاهرة… “اقتصاد النضال”..
حيث تتحول التضحيات (سواء كانت حقيقية أو مزعومة) إلى فواتير تُدفع من ميزانية الدولة عبر الرواتب الاستثنائية والامتيازات، وهو نوعاً من استنزاف موارد البلد.
· الحقبة القومية:
فترة حكم القوميين واعتمادهم على الشعارات التي انتهت بدكتاتورية وقمع…وتفضيل الاجانب من المصريين وغيرهم في ذلك الوقت على حساب أبناء البلد … وصولاً إلى الحروب التي أهلكت الحرث والنسل.
· الحقبة الحالية (الإسلاميين):
اثبتوا بوضوح إلى التبعية السياسية لإيران… وكيف أن هذا الولاء أدى إلى هدر ثروات العراق وتغليب مصالح الجوار على مصالح الداخل… مع التأكيد على أن التغيير في ٢٠٠٣ كان بجهد دولي (أمريكي) وليس بجهد هذه الأطراف التي تصدرت المشهد لاحقاً.
ما نطرح من نقد يعكس رغبة في بناء دولة “مواطنة” لا دولة “امتيازات تاريخية”
حيث تكون الكفاءة والنزاهة هي المعيار الوحيد لتولي المناصب.. بعيداً عن المتاجرة بالماضي أو التبعية للخارج.
ونؤكد.. الحل يكمن في:
1. تشريع قوانين تمنع هذه الامتيازات..
2. وتغييراً جذرياً في الوعي السياسي العام.. عبر ثورة الوعي الشعبي بقناة فضائية بل مدينة إعلامية ترد على السرديات المعادية للوطنية العراقية ولامريكا معا.. أي رد السرديات المسمومة من القوميين والإسلاميين والشيوعيين.. والإيرانيين..
من ما سبق:من “التبعية” إلى “التخوين”: خارطة الطريق لاستعادة السيادة... فالإصلاح المالي لا يكفي: الا
عبر تفعيل قوانين الخيانة العظمى كضرورة وطنية… فالعمل على سقوط الأقنعة.. يتم عبر.. تحويل “الذيل” من شتيمة شعبية إلى جرم قضائي… والعمل على رفع الشرعية عن السلاح بطرح سؤال: كيف يُنهي قانون التخابر فوضى الولاءات؟
ونطرح تساؤلاتنا للأستاذ مارك سافيا..
هذه التساؤلات الإشكالية الجوهرية في مفهوم “السيادة الوطنية” مقابل “الولاءات العابرة للحدود“..
وهي تضع الإصبع على جرح الدولة العراقية الحديثة…. من الناحية القانونية والسياسية… :
1. كيف يعقل من قاتل جيش العراق بالثمانينات وجهر بولاءه لزعيم ونظام اجنبي.. وجهر بانه لا يقاتل العراق لان من يحكمه دكتاتور كصدام بل لانه يريد استبداله بحاكم اجنبي خميني.. يعتبره حاكمه ان امره حرب حرب سلم سلم ضد دولته المفترض العراق.. ان لا يخضع هذا الشخص وامثاله لقوانين الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الاجنبية..
مفارقة “المقاتل ضد جيشه“
أخلاقيا وقانونيا وتاريخيا… يُعتبر حمل السلاح مع دولة أجنبية ضد جيش الوطن في زمن الحرب ذروة “الخيانة العظمى“ في جميع دساتير العالم…. إن عدم تفعيل هذا القانون على من قاتل في الثمانينات تحت راية دولة أخرى يبرر ويشرعن تحت بدعة:
· قانون المنتصر: بمعنى القوى التي وصلت إلى السلطة بعد 2003 هي نفسها التي كانت تحمل تلك الولاءات…وبالتالي قامت بصياغة المشهد السياسي بحيث يُعتبر ماضيها “نضالاً” وليس “تخابراً”…وهذا يستوجب اليوم تصحيحه جذريا وقضائيا واقصائيا بتفعيل قوانين الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الأجنبية والولاء لزعماء وأنظمة خارجية.. ضد هذه القوى نفسها..
2. كيف يعقل من يجهر بولاءه لدولة اجنبية ويتسلم مواقع مسوؤلية بالدولة وفي مكتبه تجد صور حكام اجنبي خميني وخامنئي.. وسليماني .. لا يخضع لقوانين الخيانة العظمى والتخابر ..
صور الزعماء الأجانب: “إعلان ولاء” أم “حرية تعبير”؟
· في العرف الدبلوماسي والسيادي.. رفع صورة حاكم أجنبي في مكتب مسؤول رسمي هو “إعلان تبعية سياسية وعسكرية”.
· قانونياً: يُمثل هذا الفعل “حنثاً باليمين” (Oath of Office) الذي يقسم فيه المسؤول على الولاء للعراق فقط.
· سياسياً: هو رسالة للداخل والخارج بأن هذا المنصب السيادي هو “مخفر أمامي” لتلك الدولة الأجنبية.
3. كيف يعقل.. من يجهر بانه سيجر العراق لحروب اقليمية لصالح دولة اجنبية كايران او غيرها.. اذا تعرضت لهجوم او دخلت بحرب.. .. ان لا يخضع لقوانين الخيانة العظمى والتخابر والولاء لزعماء اجانب.. وهذا يعكس:
الفجوة بين النص القانوني والواقع السياسي
فقانون العقوبات العراقي (رقم 111 لسنة 1969) والمواد الخاصة بـ “الجرائم الماسّة بأمن الدولة الخارجي“ تُجرّم صراحةً التخابر والعمل لصالح دول أجنبية ضد مصلحة الوطن…ولكن “اللا معقول” يحدث بسبب:
· شرعنة التبعية: في نظام المحاصصة بعد 2003.. تحولت “التبعية” من جرم قانوني إلى “تعدد في وجهات النظر السياسية”.
· الغطاء العقائدي: استُبدل “القسم الوطني” بـ “الولاء المرجعي أو العقائدي”، مما جعل طاعة حاكم أجنبي (بصفته الدينية) تعلو على الدستور والقانون الوطني…بتشويه صريح للعقيدة والقيم الأخلاقية والوطنية.. ويعكس خطورة تدخل المعممين بالسياسية.. والمال والاقتصاد والسلاح..
4. كيف يعقل من اثرى بالمال العام و خلال الوظيفة والمناصب والمسؤولية.. لا يخضع لقوانين الارهاب الاقتصادي.. والخيانة.. وفي القانون العراقي من يسخر اموال الدولة لمصالحه الخاصة يدخل بخانة الفساد والخيانة.. ويجب اضافة الارهاب عليها.. ارهاب الدولة اقتصاديا وافقار المجتمع وتهديد مستقبل الاجيال اقتصاديا..
الإرهاب الاقتصادي والخيانة
“إفقار المجتمع وتهديد مستقبل الأجيال” يندرج عالمياً تحت مسمى “الجرائم ضد الدولة“.
· عندما تُسخّر أموال الدولة لتمويل أجندات خارجية أو حروب إقليمية بالوكالة… فإن الفساد هنا يتوقف عن كونه “سرقة مال عام” ليصبح “تخريباً عمدياً للاقتصاد الوطني لصالح قوى خارجية“، وهو ما يستوجب تشريع قوانين “الإرهاب الاقتصادي”.
لنكرر سؤالنا: ما هي العمالة إذاً؟
- إذا لم يكن القتال ضد جيش الوطن.. والولاء المطلق لحاكم أجنبي…ورهن ثروات البلاد لمصالح الجوار عمالةً.. فإن مفهوم “الخيانة” قد تم إفراغه من محتواه لحماية الطبقة الحاكمة.
ولماذا تم تغييب مصطلح “الخائن”… واستبداله… بـ “الذيل”؟
هذا هو بيت القصيد في طرحنا.. فمصطلح “ذيل” أو “تابع” هو مصطلح تمييعي.
- الخائن: يُحاكم، يُعزل… ويُجرد من حقوقه المدنية.
- الذيل: يُناقش… يُعارض،… ويُعتبر “شريكاً في العملية السياسية”. …هذا الانتقال من التوصيف الجنائي إلى التوصيف السياسي هو الذي سمح لهذه المنظومة بالبقاء.. وهذا يعتبر كفر بالدولة والوطن والشعب ومستقبل الأجيال..
من ما سبق:
الحل (تفعيل قوانين الخيانة العظمى) هو الحل الوحيد لإعادة الاعتبار لمفهوم “المواطنة”…. فبدون تحويل هذه الأفعال إلى “جرائم تستحق المقصلة القانونية”,… سيبقى العراق ساحة مفتوحة لتجار الشعارات والولاءات العابرة للحدود.
وهنا نبين للأستاذ مارك سافايا .. ضرورة فضائية إعلامية.. وطنية للتوعية :
أولاً: الفرق بين “المرجع” و”الحاكم” (السيستاني vs خامنئي)
الرسالة للشارع:
“يا ناس، لا يضحكون عليكم باسم الدين!… هناك فرق بين أن تقلد مرجعاً في صلاتك وصومك،.. وبين أن توالي حاكم دولة ثانية في حربك وسلمك.”
- السيستاني أو بابا الفاتيكان: هؤلاء رجال دين، لا يملكون جيوشاً، ولا وزارات، ولا ميزانية دولة، ولا يطمعون بأرضك. إذا قلّدته، فأنت تأخذ منه حكماً شرعياً (كيف تصلي؟)، وهذا حقك الشخصي ولا يهدد سيادة بلدك.
- خامنئي: هذا ليس مجرد “مرجع”، هذا رئيس دولة ثانية، وقائد عام لجيش يملك طائرات وصواريخ، وله مصالح (غاز، ماء، اقتصاد) تتصادم يومياً مع مصلحة العراق.
- القاعدة القانونية الصادمة: “بمجرد أن يلبس رجل الدين ثوب ‘رئيس الدولة’، تسقط عنه حصانة المرجعية أمام القانون الوطني.” الولاء له ليس ‘تقليداً’، بل هو ‘بيعة سياسية’ لحاكم أجنبي، وهذا في قانون العقوبات العراقي يسمى ‘تخابراً’ و**’خيانة عظمى’**.
ثانياً: العقيدة “الوطنية” vs العقيدة “الممسوخة” (الولائية)
الرسالة للشارع:
“العقيدة الحقيقية هي التي تجعلك إنساناً شريفاً في وطنك… أما العقيدة التي تجعلك ‘خادماً’ لمصالح جارك… فهي عقيدة مزيفة وممسوخة.”
1. العقيدة الوطنية: هي التي تقول لك ‘حب الوطن من الإيمان’>>. صلاتك وصومك لا تطلب منك أن تفتح حدود بلدك لجيوش الغريب.. أو تسرق مال شعبك لتعطيه لدولة ثانية.
2. العقيدة الولائية (المسيسة): هذه ليست ديناً، بل هي ‘أيديولوجيا احتلال’. هي عقيدة صُممت لتمسح كرامتك الوطنية وتوهمك بأن خيانة العراق هي “تقرب إلى الله”.
وهنا نحرج الولائيين؟
1. اسأل الولائي هذا السؤال أمام الناس: “إذا أمرك خامنئي بقطع الماء عن العراق أو ضرب جيشه،… وإذا أمرك العراق بحماية أراضيك.. أيهما تختار؟”
o إذا اختار خامنئي: فهو خائن بالدليل القاطع ولا علاقة له بالدين.
o إذا اختار العراق: فقد كفر بـ ‘ولاية الفقيه’ التي يدعيها.
من ما سبق:
يجب أن يفهم الأكاديمي والشارع أن ‘الخيانة باسم الدين هي خيانة مضاعفة’… والولاء للخارج ليس وجهة نظر… بل هو خنجر في ظهر كل عراقي… ويجب أن يكون عقابه ‘المقصلة القانونية’ وليس المناقشة السياسية.
وبهذا الأسلوب أستاذ مارك سافايا:
نضرب “الولائيين” في مقتل.. لأننا تفصل بين “قدسية المرجعية الحقيقية” وبين “التبعية السياسية للدولة الأجنبية”.
فهل: رؤية مارك سافايا للإصلاح: لا سيادة مالية دون تفعيل قوانين المساءلة ضد التبعية.
وإلى مارك سافايا: الإصلاح الحقيقي يبدأ بقطع “أرزاق” المتاجرين بالجهاد والنضال…
فتجار النضال.. منهم.. “الذيول” فكلاهما وجهان لعملة واحدة هي (استنزاف الدولة وإضعاف سيادتها).
والهدف:
· نهاية اللعبة: لا رواتب للتاريخ.. ولا ولاء للخارج..
· اضربوا على رؤوسهم: لا مناصب لمن يبيعنا “تاريخه”… ويقبض الثمن بالدولار..
· فاتورة النضال المزور: لماذا يدفع العراقي ثمن تضحيات لم يطلبها؟
· سقوط صنم “التاريخ الجهادي”: مناصب الدولة للكفاءات ..لا.. للمحامين عن ماضيهم.
· “اقتصاد النضال”: كفى متاجرةً بالماضي لنهب جيوب العراقيين!
وهنا.. ننبه الى فخ المصطلحات::
· بكيف يمكن للمصطلحات أن تشوش الفهم؟ وكيف ان …السيادة المعطلة: تعكس تحديات.. بناء سيادة وطنية حقيقية…
· فصناعة “العمالة المبررة”: عبر تأثير الإعلام على تصوراتنا عن العمل؟.. ليتم شرعنة العمالة: بتحويل.. بعض الممارسات إلى “وجهة نظر” سياسية…. بكارثة فكرية وقانونية.. (قال احدهم اتخوف ان تصبح الخيانة وجهة نظر.. فلياتي اليوم ليجد قد شرعنت الخيانة باسم العقيدة)…
· فالولاء العابر للحدود.. يعكس تحديات الانتماء في عالم متعدد…
· فلا سيادة بلا حساب: المساءلة أولاً…
· فبتر “الذيل” بالقانون: هو السبيل الوحيد.. لإنهاء زمن التبعية غير المنتجة.
ومضة:
(لمارك سافايا) ..(الإصلاح يبدأ من استعادة اللغة القانونية: الخائن هو خائن)..(وليس مجرد “ذيل)..(استبدال مصطلح قانوني بذيل.. تضليل لحماية وكلاء الخارج بالعملية السياسية)..
…………..
واخير يتأكد للعراقيين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية هلاك الفاسدين .. بـ 40 نقطة).. …. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع العراقي، ويجعل العراقيين يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. بهدف واحد.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب الجماعات المسلحة.. وعدائية واطماع المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن الهيمنة الايرانية وذيولها الاجرامية بارض الرافدين.. وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. ويضمن بنفس الوقت عدم عودة العراق لما قبل 2003 وماسيه..|. والموضوع بعنوان (مشروع هلاك الفاسدين..لانقاذ العراق).. بـ (40 نقطة)..يجب ان (تحفظ من قبل كل عراقي عن ظهر قلب).. كمطالب (حياة او موت)..(كرامة او ذلة..) وعلى الرابط التالي:
سجاد تقي كاظم
