سجاد تقي كاظم
بسم الله الرحمن الرحيم
(خامنئي الصغير- مجتبى)..(ليس مرجع ولا الاعلم)..(فمرشد اعلى..على من)؟..(المرشد الذي يقلّد غيره).. وسؤال..(مجلس خبراء ايرانيين..ينتخب مرشد إيراني)..فما دخل العراقيين و2 مليار مسلم بالعالم؟
مقدمة:
نعم.. التاريخ يعيد نفسه.. في سياق.. (تحول عقيدة.. الى دولة).. فكما تحولت الخلافة التي يطلق عليها (الراشدة).. القائمة على الشورى.. الى (ملك عضوض وراثي) .. تشهد (ولاية الفقيه).. اليوم تحولا من (نيابة علمية) .. مفترضة عن المعصوم.. الى اقطاعية سلالية (ارستقراطية دينية).. بترشيح مجتبى خامنئي .. يمثل اعلان (وفاة) للنظرية الثورية التي دعت لمحاربة الملكية.. لتستبدلها بـ (بملكية مقنعة) بجبة الفقيه.. حيث تقدم (مصلحة العائلة والنظام) على (معايير الاعلمية والتقوى).. مما يعيد انتاج توريث السلطة بقدسية دينية زائفة..
تمهيد:
· انتقال الصراع من (العلمية والاعلم).. الى (الأمني/ الوراثي).. سيؤدي في النهاية الى فك ارتباط كثير من الشيعة في العالم عن مركزية قم السياسية.. بل قد يضرب المرجعية نفسها بالصميم… (فالفقيه في الفقه الجعفري الأصيل هو (قاضٍ ومفتٍ).. وليس (ملكاً أو إمبراطوراً )..
فهل نشهد اليوم صراع شيعي سيؤدي لاندثار (المرجعية التقليدية).. لتحل محلها (الولائية – ولاية الفقيه)..
كالصراع بين (المشروطية والمستبدة).. و(الإخبارية والاصولية).. سنتاول ذلك باخر الطرح .. ولكن قبلها :
· السؤال الجوهري:
1. إذا أصبح (مرشداً أعلى) وهو مقلّد.. أي ليس مرجعا وليس الاعلم.. فكيف يقود أمة وهو يتبع مرجعاً آخر في الحلال والحرام؟
2. ومن هو مرجعه؟ هل سيقلد أباه؟ (والتقليد ينقطع بموت المرجع).
3. مجتبى خامنئي يواجه معضلة أنه يريد أن يكون (قائداً لمؤمنين).. هو في الأصل يقلد رؤساءهم علمياً..مما يجعل قيادته سلطة قهرية لا ولاية شرعية.
4. ترشيح خامنئي زلزال لوكلاء ايران بالمنطقة..
(يبررون اتباعهم خامنئي الاب ) بدعوى انه مرجع و(نائب المعصوم)…. واليوم (خامنئي الصغير – مجتبى) ليس مرجع.. فكيف سيبررون ولاءهم له؟
هذا التحول الوراثي سيؤكد للكثير من المسلحين الموالين لإيران.. (العراقي أو اللبناني) أن المركز في طهران يهتم بـ (بقاء السلالة الإيرانية).. أكثر من اهتمامه بمبادئ المذهب، مما قد يشجع على نشوء (تشيع وطني).. يرفض التبعية العمياء.. وكذلك قد يجعل صقور قادة الفصائل يلجئون لتقليد السستاني للهروب من عباءة مجتبى خامنئي ..
· لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً..(صراع النواب.. ينفي التفويض المباشر)..
فالتناحر بين المرجعيات (النجف ضد قم.. أو مراجع قم ضد بعضهم.. او تسقيط مرجعيات بالنجف لبعضها) بالمتهرئة وغير الرشيدة .. ورشيدة.. والصامتة.. والناطقة.. وولاية فقيه.. وغير ولاية فقيه.. وغيرها.. هو أكبر دليل على أن هذا النظام هو بناء بشري بامتياز.
· لو كان القرار يصدر عن (إمام الزمان).. لكانت بوصلة المراجع واحدة.. ولما رأينا مرجعاً يحلل الديمقراطية وآخر يحرمها,, أو مرجعاً يدعو للثورة وآخر يلتزم الصمت.
· فكيف لنائب (الخميني).. ان يحجر على نائب اخر (شريعتمداري).. ويجرده من مرجعيته.. ليثبت انه صراع سلطة ونفوذ سياسي.. وليس اختلاف في فهم مراد الامام المهدي..
مازق (امام الزمان).. و(النيابة)..
– (من مات ولم يعرف إمام زمانه…) يُستخدم في الأدبيات الإيرانية للترويج بان (الولي الفقيه).. هو نائب إمام الزمان.. وبالتالي معرفته وطاعته واجبة لتجنب (ميتة الجاهلية)…
هنا تحدث المفارقة:
تنصيب مجتبى وهو يفتقر للمؤهلات الدينية العليا (الأعلمية).. فان معرفته كامام او ولي للامر.. تصبح معرفة سياسية لا تنقذ من (ميتة الجاهلية).. حسب المنطق الفقهي الصارم.. لأن الشرط الأساسي في النائب هو أن يكون (الأفقه والأعلم).. وهو ما لا ينطبق عليه مقارنة بمراجع النجف وقادة الحوزات..
· التوريث كـ (جاهلية سياسية)..
الانتقال من..(ولاية الفقيه).. (القائمة على العلم) إلى (ولاية الابن)…. (القائمة على الدم والأمن) هو في نظر الفقهاء العودة إلى نظام (الملك العضوض).. او .. (الأرستقراطية التي جاء الإسلام لمحاربتها)..,بدلاً من أن يكون (امام الزمان).. هو البوصلة.. يصبح (بيت المرشد).. هو المركز.
لندخل بمعضلات.. واشكاليات خانقة اخرى:
· (إشكالية عالمية القيادة.. مقابل.. محلية الاختيار)..
· إشكالية (انتخاب الأدنى للاعلى)..
· (بمعضلة ..الاعلمية.. والمؤهلات الدينية)..(لخامنئي الصغير – مجتبى)..
· إشكالية (مصطلح المرشد نفسها).. التي هي خارج المفاهيم الشيعية الجعفرية أصلا.. واقتبسها الولائين من (الاخوان المسلمين المصريين انفسهم)..
· إشكالية انتخابات (خلف الكواليس)..يمثل ذروة الصراع..
– تيار الدولة/ الأمن: الذي يريد الحفاظ على النظام عبر التوريث لضمان الولاء.
– تيار الحوزة المستقلة: الذي يرى في ذلك تدميراً لهيبة المرجعية الشيعية وربطاً لمصير المذهب بشخصيات سياسية مثيرة للجدل.
· بمعضلة أخرى (ظاهرة توريث المرجعيات.. الارستقراطية الدينية)..
الإقطاعية:
تحول أبناء المراجع.. الى:
o مراكز قوى.. جعل القرار محصورا في سلالات معينة..مما يضعف مبدأ (الجدارة العلمية)..
o ويقربها من نظام (المشيخات).. او (الملكيات الوراثية).. المغلفة بالدين..
· إشكالية (الامام المهدي.. و انتخاب المرشد)؟
(للبسطاء الذي يروج لهم.. بان اختيار المرشد بامر من المهدي؟ السؤال اذن لماذا يشكل مجلس خبراء..يتم فيه الاقتراع بالصندوق؟ هل مجلس الخبراء له الحق على الاعتراض على اختيار الامام المهدي.. فيلجئ لصندوق الاقتراع)؟
– هنا ندخل بـالتناقض المنطقي الصارخ الذي يواجه العقلانية عند محاولة الجمع بين ..(القدسية الغيبية).. و(الالية البشرية)..
– مجلس الخبراء وصناديق الاقتراع هي دليل قاطع على أن المنصب مدني سياسي بامتياز.. واستخدام اسم (الامام المهدي).. هو مجرد أداة لإسكات الخصوم وإضفاء شرعية مطلقة على حاكم بشري غير معصوم.
– السؤال المنطقي: هل يحتاج الإمام المعصوم إلى (لجنة بشرية).. غير معصومة، تخطئ وتصيب وتتحكم فيها المصالح السياسية، لتعرفه بمن هو الأكفأ؟
ندخل بصلب الطرح:
1. فقانونيا. مجلس الخبراء مؤسسة إيرانية تخضع للقانون الإيراني.. ولا يحق لمسلم في العراق أو لبنان أو إندونيسيا التصويت فيه…
2. فعندما يطلقون لقب (ولي أمر المسلمين).. يقفزون فوق (الجغرافية والقومية)..لاختزاله بالايرانية.. ليقدم للعالمية.. بعيدا عن العقل والمنطق!!!!
3. ووصف بدعة لولاية الفقيه.. من قبل (فقهاء النجف كالسستاني وقبله الخوئي).. ينطلقون من (قصور الدليل).. أي لا يوجد دليل شرعي يمنح فقيها سلطة مطلقة على دماء واموال الناس في كل بقاع الأرض.. او على الشيعة بالعالم.. الذين يوجب اتباع قوانين دولهم..
· النظام الإيراني اقتبس (الروح الحركية).. والتنظيمية من تجربة الإخوان المسلمين السنة.. وحولها من (مرشد جماعة).. الى (مرشد اعلى).. بصلاحيات دستورية مطلقة، مما جعل له (صلاحيات دستورية مطلقة).. مما جعل.. مجتبى خامنئي.. اليوم مرشحاً لوراثة هذا المنصب كجزء من ..(أرستقراطية دينية).. لم تكن موجودة في بدايات الفكرين الشيعة الجعفرية..
وسؤال..(مجلس خبراء إيراني- بعض عشرات) ..انتخب (مجتبى خامنئي) الايراني…
وكلهم ايرانيي الجنسية..فكيف يطرح ولي امر جميع المسلمين..؟كيف لاقلية ..من الإيرانيين يقدمون ولي امر جميع المسلمين..على ٢ مليار مسلم..واكثر من ٣٠٠ مليون شيعي..
فندخل هنا باشكالية (إشكالية عالمية القيادة.. مقابل.. محلية الاختيار)..
فالرؤية الرسمية في إيران أن (ولي الامر).. يستمد شرعيته من:
1. (النيابة العامة).. عن الإمام الغائب.. بوقت من يرشحه (بضع عشرات من الإيرانيين المعممين..الغير معصومين.. وليسوا الاعلم).. فكيف ينتخبون (الاعلم) .. فهم يشبهون.. باحدهم حصل على شهادة دكتوراه.. بترشيح من (طلبة بكلوريوس)..بوقت (شهادة الدكتوراه يحصل عليها الطالب من لجنة من أصحاب شهادات الدكتوراه الاقدم والاعلم)..
وهنا ندخل باشكالية :
إشكالية (انتخاب الأدنى للاعلى)..
(فشهادة الدكتوراه) التي ذكرتها هي التحدي الأكبر.. ففي العرف الحوزوي، (الاعلمية).. تُكتشف من خلال شهادة الأقران (المجتهدين الآخرين) أو الشياع بين أهل الخبرة من الفقهاء.. وليس عبر (صندوق اقتراع).. لمجلس موالٍ سياسياً.
· التناقض:
مجلس الخبراء يُفترض أن (يشخص).. لا ان (ينصب)…. لكن في الواقع… أعضاء المجلس يتم تزكيتهم أصلاً من (مجلس صيانة الدستور) (الذي يعين المرشد نصف أعضائه)… مما يخلق حلقة مفرغة: المرشد يختار من سيختار المرشد القادم.
2. ويرون أن مجلس الخبراء (رغم جنسيته الإيرانية) هو الأداة الفقهية المتاحة لتشخيص (الاعلم والاكفأ).. السؤال هنا (شرعية ما يرون من حددها لهم)؟ هل المعصوم؟ الجواب كلا.. اذن من؟
بينما الواقع:
· يرفض قطاع واسع من المسلمين (سنة وشيعة) هذا الطرح..
· ترى المرجعيات في النجف وكثير من فقهاء قم أن ولاية الفقيه (المطلقة) بدعة سياسية..
· وأن نفوذ الفقيه ينحصر في حدود الدولة التي تديره أو في الشؤون الحسبية فقط.. ولا تمتد لملياري مسلم.
وهنا يطرح سؤال: من حدد شرعية (مجلس الخبراء)؟
الجواب: الدستور الوضعي الإيراني.. لعام 1979 أي ليس النص الشرعي أو المعصوم.
· هذا المجلس هو ابتكار بشري سياسي أوجده الخميني وفريقه لضمان استمرار النظام.
· عليه: الشرعية هنا هي:
1. (شرعية دستورية سياسية).. محصورة داخل حدود إيران..
2. وتسميتها شرعية (الهية).. او (نيابة عن المعصوم).. هي غطاء أيديولوجي لإلزام الأتباع بالسمع والطاعة.. لكنها تفتقر لسند فقهي مجمع عليه في المذهب.
علما مجتبى خامنئي..:
1. ليس مرجع ولا اعلم..
2. وكان حلقة الربط بين ابيه مع اجهزة الامن القمعية لقمع المنتفضين الشيعة ضد نظام بدعة ولاية الفقيه..
3. علما الاستعجال بانتخابة ..خلق صراع داخل مرجعية قم ..نفسها..
كيف ينصب مرشد اعلى وهو لا اعلى بعلمه ولا بتاريخه الديني..والسياسي..على مرجعيات عليا بقم..والنجف..
فمرشد اعلى على من؟ على ماذا؟..يصبح خامنئي الصغير مجتبى..
وهنا ندخل (بمعضلة ..الاعلمية.. والمؤهلات الدينية)..(لخامنئي الصغير – مجتبى)..
فوفقاً للدستور الإيراني (بعد تعديل 1989).. لم يعد شرط (المرجعية التقليدية) واجباً للمرشد..بل يكفي (الاجتهاد) مع (الحنكة السياسية)..
هنا ندخل بالمشكلة:
· مجتبى خامنئي لم ينل درجة (المرجع).. التي تؤهله لتقليد الملايين له..
· وتعيينه يمثل صداماً مع الحوزة التقليدية التي تؤمن بأن القيادة يجب أن تكون للأعلم تاريخاً وعجزاً..وليس لمن يدير أجهزة أمنية.
· رفعه لمنصب المرشد (انقلاباً سياسياً) بوشاح ديني.
ثم هل اصبحت هناك اقطاعيات مرجعية وراثية ارستقراطية..
· محمد رضا السستاني يدير مرجعية ابيه السستاني الايراني بالنجف..
· مقتدى الصدر يدير مرجعية ابيه الصدر الثاني بعد مقتله..
· مجتبى خامنئي ورث ابيه ..بعد مقتله بملجئه المحصن..
هنا ندخل بمعضلة أخرى (ظاهرة توريث المرجعيات.. الارستقراطية الدينية)..
ما ذكرته عن (بيوتات).. (السيستاني، الصدر، خامنئي) يشير إلى تحول المرجعية من مؤسسة (زهد وعلم).. إلى (مؤسسة سلطة ومال):
وهنا ندخل بصراع داخل قم والنجف..
من ما سبق:
إن تنصيب مرشد لا يتمتع بالتفوق العلمي على مراجع النجف وقم يجعل وصفه بـ (ولي أمر المسلمين) مجرد عنوان سياسي أيديولوجي يخص أتباع حزب سياسي أو دولة محددة، وليس حقيقة شرعية عابرة للحدود.
· لذلك..فإن تنصيب (مجتبى خامنئي) عبر مجلس إيراني لن يمنحه شرعية في النجف أو كربلاء.. بل سيُعامل كـ (كزعيم سياسي)..لكيان معين.. وليس (مرجعا دينيا).. يُرجع إليه في الحلال والحرام.
· هذا التناقض هو ما يؤدي حالياً إلى تاكل الشرعية.. حتى داخل القاعدة الشعبية الشيعية التي باتت ترى في المرجعية أداة سلطوية ووراثية.
· في المذهب الشيعي، المسلم إما أن يكون مجتهداً (وصل رتبة الفقاهة ويستنبط أحكامه بنفسه) أو مقلداً لمرجع أعلم…بما أن مجتبى لم ينل درجة (المرجعية)..ولم يطرح رسالة عملية… ولم يشهد له كبار مراجع النجف أو قم بالأعلمية، فهو فقهياً ..(مُقلِّد).. هذه المعضلة كيف سوف يحلها مجلس خبراء ايران.. (الأدنى بالاعلمية)..
هل نشهد تحول تاريخي ضخم، يشبه في ثقله الانقلاب الذي أحدثته المدرسة الأصولية (بقيادة الوحيد البهبهاني) حين سحقت المدرسة الإخبارية في القرن الثامن عشر.
اليكم استشرافنا لهذا الصراع بين (المرجعية التقليدية).. و(السلطة الولائية):
1. من ستندثر؟ (المرجعية أم الولائية)
الواقع يشير إلى محاولة الولائية” ابتلاع “المرجعية” وليس مجرد منافستها.
· المرجعية التقليدية (النجف نموذجاً): تعتمد على “العلمية” واستقلال المال (الخمس). هي الآن في موقف دفاعي لأنها تفتقر للقوة العسكرية والإعلامية المنظمة.
· السلطة الولائية (طهران نموذجاً): تمتلك الجيش، المال، والأمن. هي تحاول تحويل المرجع من “فقيه يُستفتى” إلى “موظف في الدولة” أو “منظر للنظام”.
2. الولائية” كبديل عقائدي
يتم الآن نقل (ولاية الفقيه).. من خانة المسألة الفقهية الفرعية) الخاضعة للاجتهاد، إلى خانة) ..(الاصول العقائدية)..
- من وجهة نظر (الولائيين).. الدفاع عن الولي الفقيه هو دفاع عن (بيضة الإسلام)..
- ومن يعارضه ليس مخطئاً فقهياً فحسب، بل (خارج عن الملة) أو (ضال)..
- هذا التحول هو الأداة التي ستُستخدم لإقصاء مراجع النجف مستقبلاً.
3. الصراع بين (المشروطية) و(المستبدة).. (تكرار التاريخ)..
ما يحدث اليوم هو نسخة كربونية من صراع المشروطة (الدستورية) والمستبدة عام 1906:
· الولائية اليوم تمثل “المستبدة” (سلطة الفقيه المطلقة فوق القانون).
· المرجعية التقليدية أو المدنية تمثل “المشروطة” (تقييد سلطة الفقيه أو حصرها في الشأن الديني).
· الفرق: في السابق كان الصراع فكرياً، اليوم هو صراع “أجهزة استخبارات” ضد “حوزات تقليدية”.
4. حقيقة “انعدام الأثر” في الفقه الجعفري
تاريخياً، مدرسة المحقق الحلي، والشيخ الطوسي، وصولاً للسيد الخوئي، لا تعرف شيئاً اسمه “ولاية مطلقة”.
· الفقيه في الفقه الجعفري الأصيل هو “قاضٍ ومفتٍ“ وليس “ملكاً أو إمبراطوراً”.
· فهل نحن أمام عملية (تأميم للدين) فتوريث مجتبى خامنئي.. فسنشهد نهاية (عصر المراجع).. وبداية (عصر الباباوات).. الذين يملكون السلطة الروحية ..والزمنية.. والعسكرية.. بقرار سياسي وأمني.
· لذلك، فإن صعود (مجتبى خامنئي) هو إعلان رسمي عن تحول “التشيع العلوي” (القائم على العدل والعلم) إلى “تشيع صفوي سياسي“ (القائم على السلالة والقوة)، وهو ما قد يؤدي فعلياً إلى اندثار المرجعية المستقلة خلال العقود القادمة لصالح “مؤسسة دينية تابعة للدولة”.
ثم اليس المفروض ان يكون عنوان المنصب (المرشد الاعلم) وليس (المرشد الأعلى)..
فاذا هو مرشد اعلى.. وليس مرجع ولا الاعلم.. .. فهل يجوز للاعلم المرجع.. ان يسقط المرشد الأعلى.. امام الراي العام؟ وكيف يكون مرشد للمؤمنين (ولي امر المسلمين)…. وهو يقلد مرجعا أصلا؟
· الصراع بين المرجع الاعلى باعلميته.. وبين ولي الفقيه بسلطويته الامنية والسياسية..
وهل هل تعلم لم يصدر من السستاني ومرجعية النجف إجازة بتقليد خامنئي كمرجع …
وحتى عقب مقتل خامنئي دعا السستاني الى وحدة الشعب الإيراني فقط.. ولم يتطرق لشرعيته.. واكد على الرجوع للاعلم في المستجدات.. بالنسبة له… المرجعية مقام علمي مستقل لا يمنحه مجلس سياسي (مثل مجلس الخبراء)…
……………………
واخير يتأكد للعراقيين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية هلاك الفاسدين .. بـ 40 نقطة).. …. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع العراقي، ويجعل العراقيين يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. بهدف واحد.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب الجماعات المسلحة.. وعدائية واطماع المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن الهيمنة الايرانية وذيولها الاجرامية بارض الرافدين.. وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. ويضمن بنفس الوقت عدم عودة العراق لما قبل 2003 وماسيه..|. والموضوع بعنوان (مشروع هلاك الفاسدين..لانقاذ العراق).. بـ (40 نقطة)..يجب ان (تحفظ من قبل كل عراقي عن ظهر قلب).. كمطالب (حياة او موت)..(كرامة او ذلة..) وعلى الرابط التالي:
سجاد تقي كاظم
