سجاد تقي كاظم
بسم الله الرحمن الرحيم
لعلي الزيدي تبنى (قاعة الخلد..لتحصين..وتقوية الجبهة الداخلية)..(العراق الذي عجز عن هزيمة داعش بدون تحالف دولي)..(فكيف يهزم تحالف مليشيات.. بدون تحالف مشابه)؟
العدالة الثورية (قاعة الخلد)..لمن يخاطبنا بالسيادة الوهمية: كيف لعاجز عن مواجهة داعش دون تحالف.. أن يجتث الميليشيات منفرداً؟
علما العراق يحتاج لتحالفين دوليين.. (تحالف ضد المليشيات).. و(تحالف دولي ضد الفساد).. لان كلاهما عابر للحدود..
وضرورة (قاعة الخلد).. لتطهير العمل السياسي والعسكري والامني..والاقتصادي.. لتجنيب (حكومة بغداد)..:
1. الاحراجات.. (كعدم توقيع وزير النقل لطريق التنمية بتركيا).. وما اكثر من امثاله بالعمل السياسي الحكومية والمؤسساتي والامني (متمردين على قرارات الدولة)..
2. مخاطر (تحرك المليشيات خارج اطار الدولة).. وجرها للعراق لمستنقعات حروب خارجية..
3. (ولاء زعمات جهارا لخارج الحدود).. وتفضيلهم مصالح اجند خارجية على مصالح العراق..
4. (كارتلات فساد تتحكم باقتصاد العراق واوصلته للافلاس)..
· وكيف تقنعون الشعب العراقي أن الدولة التي عجزت عن هزيمة عصابات (داعش) الإرهابية إلا بالاستعانة بتحالف دولي جارف.. قادرة اليوم على:
o اجتثاث ميليشيات مسلحة متجذرة ومدعومة من الخارج من دون أي غطاء أو تحالف دولي؟!
o وبنفس الوقت هذه المليشيات (سلاحها خارج اطار الدولة..وترهن قرار الحرب والسلم بيدها..ومرتهنه خارجيا..والاخطر متوغلة بالدولة..فرواتب منتسبيها وتجهيزاتهم من الدولة)؟
o وتذكروا داعش لم تكن تملك صواريخ ولا طائرات مسيرة.. ولا مدفعية.. كما تملكها المليشيات (الحشد والمقاومة) اليوم.. ولم تكن لديها نفوذ بمؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية.. عليه (العراق يحتاج لتحالف دولي اكبر ضد هذه المليشيات)..
· هذا التناقض يكشف عورات الخطاب السياسي المأزوم.. فمن يطلب من الدولة مواجهة أذرع مسلحة تمتلك ترسانة صواريخ ومقرات أمنية موازية للدولة بسلاح فردي وخطابات رنانة.. هو إما جاهل بواقع موازين القوى أو شريك متواطئ في تكريس هذا العجز.
1. قرار (قاعة الخلد): هل حان وقت العدالة الثورية ضد المتواطئين؟
– في ظل هذا الترهل والتبعية الصريحة للخارج.. يبرز في الذاكرة العراقية حدث تاريخي مفصلي وهو (تطهير قاعة الخلد)..: (في إشارة إلى الاجتماع الشهير عام 1979 وما رافقه من إقصاء وحسم حاسم لمن وُصفوا بالمتواطئين والخونة لصالح أجندات أجنبية).
– يرى قطاع واسع من الشعب العراقي المقهور بسياسات التبعية.. أن المشهد اليوم يعيد نفسه بصورة أكثر كارثية..:
· حيث يتحكم عملاء الخارج بمصير البلاد وثرواتها ويحولونها إلى (صندوق بريد: لتصفية الحسابات الإقليمية.
· من هنا: ترتفع الأصوات المطالبة بأن تتكرر روحية قرارات الحسم والإقصاء القانوني والوطني الصارم اليوم من قبل وطنيين أحرار (وكل حر يرفض الخيانة والفساد).. لتطهير العملية السياسية ومؤسسات الدولة من كل متواطئ وخائن يرهن أمن العراق وسيادته لإيران أو غيرها.
2. إضاءة تاريخية: درس من عام 1979 ورسم حدود الدولة
بعيداً عن العاطفة والأيديولوجيا.. أثبتت أحداث عام 1979 أن تحصين كيان الدولة العراقية حُسم عبر إجراءات جراحية قاسية واجهت مشروعين عابرين للحدود كادا أن يبتلعا الهوية الوطنية:
· حسم (قاعة الخلد) وإسقاط التبعية لدمشق:
ü شكلت إعدامات قاعة الخلد عام 1979 ضربة استباقية للجناح البعثي “الأممي” الذي سعى لإلحاق العراق بسوريا تحت غطاء “الميثاق الوحدوي”. .
ü وبقطع خطوط الاتصال مع حافظ الأسد..
ü تحولت أيديولوجيا السلطة من (القومية الاندماجية) إلى (الوطنية القطرية).. مما منع تحويل بغداد إلى إقليم تابع لمركز القرار في دمشق.
· استئصال مشروع (الذوبان) في طهران:
§ بالتزامن مع صعود الخميني ودعوات الصدر الأول للذوبان في الثورة الإيرانية ومبايعتها..
§ جاء قرار تصفيته عام 1980 لقطع الطريق أمام حركة عابرة للحدود كانت ستؤدي إلى ابتلاع العراق ديموغرافياً وسياسياً لصالح مشروع (تصدير الثورة) الإيراني بلا قتال.
§ ولنتبه.. سفك دماء (قادة المليشيات والاحزاب الموالية لخارج الحدود).. المتورطة بالفساد..(ليس اقدس من دماء الصدر الاول).. فعلى ماذا تجعل دماء المتورطين بتهم الفساد والخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الاجنبية والتبعية.. (خط احمر).. اليوم؟
· الاستنتاج الجيوسياسية:
§ مثلما وقف عبد الكريم قاسم سابقاً ضد محاولات إلحاق العراق بالجمهورية العربية المتحدة..
§ فرضت الخريطة الجيوسياسية لعام 1979 حماية (الدولة القطرية المستقلة).
§ فلولا تفكيك تلك الجبهات وتأمين الجبهة الداخلية.. لكان العراق قد أُكل بين كماشتين: الوصاية السورية من جهة.. والسيطرة الإيرانية الكاملة من جهة أخرى.
3. واقع الحال: عجز الدولة وازدواجية المعايير..
معركة داعش والتحالف: تذكروا جيداً:
· حين اجتاح الإرهاب المدن العراقية عام 2014، انهارت المنظومة الأمنية وسقطت ثلث مساحة العراق في أسابيع معدودة..
· ولم تستطع القوات العراقية استعادة سيادتها وتطهير أراضيها إلا بدعم وإسناد جوي ولوجستي واستخباراتي من تحالف دولي ضم عشرات الدول.
· فكيف يُطالب اليوم من عجز عن مواجهة تنظيم إرهابي بجيوشه التقليدية.. أن يواجه ميليشيات عابرة للحدود تملك صواريخ باليستية ومسيّرات وتأتمر بأمر طهران، من دون دعم دولي يعيد توازن القوى؟
v الميليشيات كعائق أمام سيادة الجيش:
– إن بقاء السلاح المنفلت خارج مؤسسات الدولة الرسمية هو السبب الرئيس في إضعاف الجيش العراقي ومنعه من بسط سلطته المطلقة..
– تماماً كما كانت الفصائل والأحزاب بعد 2003 سبباً في عرقلة نهوض المؤسسة العسكرية لتكون الحامي الوحيد للبلاد.
4. لنستنتج: السيادة ليست شعارات
Ø إن السيادة الوطنية الحقيقية لا تُبنى بالصمت على القصف الإيراني للمدن العراقية وإقليم كردستان بينما يُقام الدنيا ولا يُقعدها رداً على ضربة تستهدف مقرات الميليشيات.
ü إن المواجهة الحقيقية لما يطلقون عليه (احتلال).. وأذرعه تبدأ برفض تحويل العراق إلى منصة صواريخ وممر إقليمي..
ü والاعتراف بأن الخلاص من هذا الورم المسلح يحتاج إلى إرادة سياسية صلبة.. وغطاء وطني ودولي قادر على إعادة هيبة الدولة ومحاسبة المتواطئين بتهمة الخيانة العظمى.
ü كيف تقنعونا (العراق الذي عجز عن هزيمة داعش الا بتحالف دولي).. (ان يجتث المليشيات بالعراق بدون تحالف دولي)؟ (قرار اعدامات قاعة الخلد).. يجب ان (تتكرر اليوم من قبل الزيدي ضد المتواطئين للخارج)؟
ملخص الطرح:
الخطا ليس باجراءات قاعة الخلد..بل الخطأ هو تجير صدام ذلك لمصالحه الشخصية..ولتنجب ذلك اليوم:
1. تفعيل قوانين الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الاجنبية والولاء لزعماء وانظمة خارجية..
2. اصدار قوانين لاجتثاث الفساد..تصل اقل عقوبة فيها..الاعدام ومصادرة جميع اموالهم المنقولة وغير المنقولة.. وشمول عوائل الفاسدين والفاسدات بالمتابعة والعقوبات.. (كاجراء رادع)..
3. تشكيل محكمة دولية لمحاكمة حيتان الفساد واسترجاع مئات المليارات المنهوبة لحساب مخصص لاعمار العراق..
4. اصدار قانون يحظر تشكيل الاحزاب على اسس شمولية خارج الاطر الوطنية العراقية.. وحصرها فقط بالاحزاب الوطنية باطر الحدود العراقية..
5. اعادة تفعيل تعريف العراقي هو كل من ولد من ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة.. او من اب عراقي الجنسية والاصل والولادة ويطبق باثر رجعي منذ 1914.. والغاء الجنسية المزدوجة لمخاطرها (بتميع الهوية والولاءات والانتماء)..ورفض تجنيس الاجانب على اساس الاقامة مهما كانت المدة الزمنية..
6. طرد جميع العمالة الاجنبية الغير ماهرة من العراق.. كون معظمها دخل بصورة غير شرعية.. وتزاحهم العمالة الوطنية العراقية..ومخاطر العمالة الاجنبية البنية الديمغرافية بالعراق ..
7. تشكيل قوات مكافحة الفساد ويكون لها مكاتب بكل الاحياء السكنية والقرى من الفاو لزاخو.. لمتابعة الفاسدين وعوائلهم ومنهم الموظفين المتورطين بالفساد و الثراء .. الغير مشروع..
8. تشكيل جهاز الخلايا السوداء يكون لديه افرع بكل السفارات والقنصليات العراقية بالخارج ومحطات المخابرات العراقية بالعالم.. لمتابعة الفاسدين وعوائلهم خارج العراق ..واسترداد الاموال التي نهبوها لحساب مخصص لاعمار العراق..
9. تفعيل عقوبة الاعدام لكل من يتاجر ويروج ويهرب المخدرات بالعراق.. ومصادرة جميع اموالهم المنقولة وغير المنقولة..
……………………
واخير يتأكد للعراقيين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية هلاك الفاسدين .. بـ 40 نقطة).. …. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع العراقي، ويجعل العراقيين يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. بهدف واحد.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب الجماعات المسلحة.. وعدائية واطماع المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن الهيمنة الايرانية وذيولها الاجرامية بارض الرافدين.. وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. ويضمن بنفس الوقت عدم عودة العراق لما قبل 2003 وماسيه..|. والموضوع بعنوان (مشروع هلاك الفاسدين..لانقاذ العراق).. بـ (40 نقطة)..يجب ان (تحفظ من قبل كل عراقي عن ظهر قلب).. كمطالب (حياة او موت)..(كرامة او ذلة..) وعلى الرابط التالي:
سجاد تقي كاظم
