أولف كريسترسون زعيم حزب المحافظين المعتدلين وماغدالينا أندرسون زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي يلتقيان في المناظرة الأخيرة قبل يوم الانتخابات. تصوير دانيال كوستانتيني لصحيفة DN السويدية
إيهاب مقبل
تبدو السويد أمام منعطف سياسي قد يعيد رسم موازين القوى التي تشكلت بعد انتخابات 2022، مع تقدم المعارضة في النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، وتراجع حزب ديمقراطيي السويد بصورة لافتة، في حين يستعيد حزب المحافظين المعتدلين موقعه كأكبر قوة حزبية داخل المعسكر اليميني.
وبعد فرز 6273 دائرة من أصل 6626، وفق آخر تحديث لهيئة الانتخابات السويدية عند الساعة الخامسة من صباح 14 سبتمبر أيلول، حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 28.1% من الأصوات، متقدمًا بفارق واضح على حزب المحافظين المعتدلين الذي حصل على 19.9%، وديمقراطيي السويد الذين تراجعوا إلى 17.6%.
وعلى مستوى المقاعد، يحصل الاشتراكيون الديمقراطيون مبدئيًا على 100 مقعد، مقابل 70 للمحافظين المعتدلين و62 لديمقراطيي السويد. وفي المقابل، حقق حزب اليسار 29 مقعدًا، وحزب الوسط 25، وحزب البيئة 22، والديمقراطيون المسيحيون 22، والليبراليون 19.
وبحساب هذه النتائج، تتقدم الأحزاب الأربعة التي يمكن أن تشكل قاعدة لحكومة بقيادة ماغدالينا أندرسون بـ176 مقعدًا، مقابل 173 للمعسكر اليميني. لكن هذه الأرقام لا تزال أولية، ولا تعني أن السويد حسمت هوية حكومتها المقبلة.
من صعود ديمقراطيي السويد إلى تراجعهم
ربما تكون النتيجة الأكثر دلالة في هذه الانتخابات هي تلك التي حققها ديمقراطيو السويد. فالحزب الشعبوي اليميني كان المفاجأة الأبرز في انتخابات 2022، عندما حصل على 20.54% من الأصوات و73 مقعدًا، متقدمًا للمرة الأولى على حزب المحافظين المعتدلين الذي حصل على 19.10% و68 مقعدًا.
لكن المشهد تغير في انتخابات 2026. فبحسب النتائج الأولية، تراجعت حصة ديمقراطيي السويد إلى 17.6%، وانخفض تمثيلهم البرلماني إلى 62 مقعدًا، أي خسارة 11 مقعدًا مقارنة بالانتخابات السابقة.
واللافت أن التراجع لم يحدث في فراغ سياسي. ففي الوقت نفسه ارتفعت حصة المحافظين المعتدلين من 19.1% إلى 19.9%، وزاد عدد مقاعدهم من 68 إلى 70.
وهنا تكمن إحدى أهم الرسائل السياسية للانتخابات، فالناخب اليميني لم ينسحب بالضرورة من المعسكر اليميني، وإنما يبدو أن جزءًا من قوته أعاد توزيع نفسه داخله.
ولا يمكن الجزم من الأرقام وحدها بأن الأصوات التي فقدها ديمقراطيو السويد انتقلت إلى المحافظين المعتدلين، لكن تزامن تراجع الأول مع تقدم الثاني يجعل إعادة ترتيب القوة داخل اليمين واحدة من أبرز القضايا التي ستفرض نفسها على التحليل السياسي بعد الانتخابات.
اليمين يتراجع.. لكن المحافظين يتقدمون
قد يبدو للوهلة الأولى أن تراجع ديمقراطيي السويد يعني خسارة اليمين للانتخابات، لكن الصورة أكثر تعقيدًا.
فحزب المحافظين المعتدلين، بزعامة رئيس الوزراء أولف كريسترشون، لم يخسر مقاعد، بل زاد تمثيله من 68 إلى 70. كما ارتفع تمثيل الديمقراطيين المسيحيين من 19 إلى 22 مقعدًا، والليبراليين من 16 إلى 19.
وهذا يعني أن المعسكر اليميني لم يتعرض لانهيار شامل، وإنما شهد تحولًا داخليًا في موازين القوى.
وقد يكون لهذا التحول أثر كبير على مستقبل اليمين السويدي. فإذا بقي المحافظون المعتدلون القوة الأكبر داخل المعسكر، فإن موقع ديمقراطيي السويد في أي حكومة يمينية مقبلة أو ترتيب برلماني داعم لها قد يصبح أكثر تعقيدًا.
فبعد انتخابات 2022، كان الحزب الشعبوي اليميني قادرًا على فرض نفسه باعتباره ثاني أكبر قوة سياسية في البرلمان. أما الآن، فإن خسارته 11 مقعدًا تعني أنه سيجلس إلى طاولة التفاوض من موقع أضعف نسبيًا.
الاشتراكيون: الحزب الأكبر وليس القوة المهيمنة
على الجانب الآخر، لا تعني صدارة الحزب الاشتراكي الديمقراطي أنه استعاد نفوذه السابق. ففي انتخابات 2022 حصل الحزب على 30.33% من الأصوات و107 مقاعد. أما في النتائج الأولية الحالية، فقد تراجعت حصته إلى 28.1% وتمثيله إلى 100 مقعد.
أي أن الاشتراكيين فقدوا سبعة مقاعد و2.3 نقطة مئوية مقارنة بالانتخابات السابقة.
ومع ذلك، فإن موقعهم السياسي اليوم أفضل مما قد توحي به هذه الأرقام منفردة.
فالاشتراكيون لا يحتاجون إلى تحقيق نتيجة أفضل من 2022 حتى يستعيدوا رئاسة الحكومة. ما يحتاجونه هو القدرة على تحويل تفوق المعارضة في المقاعد إلى ترتيب سياسي قابل للحكم.
وهنا يظهر الفرق بين أن يكون الحزب الأكبر وأن يكون الحزب القادر على تشكيل الحكومة.
فالحزب الاشتراكي الديمقراطي لا يملك وحده عددًا قريبًا من الأغلبية البرلمانية، لكنه يستطيع الاعتماد على أحزاب أخرى، أبرزها حزب اليسار وحزب الوسط وحزب البيئة.
مكاسب اليسار تعوض جزءًا من خسائر الاشتراكيين
تكشف نتائج الانتخابات عن تحول مهم داخل المعسكر المعارض نفسه. ففي الوقت الذي تراجع فيه الاشتراكيون، حقق حزب اليسار تقدمًا واضحًا، إذ ارتفع من 6.75% في انتخابات 2022 إلى 8.2% في النتائج الحالية، ومن 24 إلى 29 مقعدًا.
كما ارتفع حزب الوسط من 24 إلى 25 مقعدًا، بينما صعد حزب البيئة من 18 إلى 22 مقعدًا.
وبذلك أصبحت الأحزاب الثلاثة أكثر أهمية في الحسابات البرلمانية.
وهذه إحدى المفارقات الأساسية في الانتخابات، فتراجع الحزب الاشتراكي الديمقراطي لا يؤدي بالضرورة إلى إضعاف المعسكر الذي ينتمي إليه، لأن جزءًا من قوته البرلمانية يمكن أن يعوضه أداء الأحزاب الأخرى.
لكن هذا التعويض له ثمن سياسي.
فكلما أصبح الاشتراكيون أكثر اعتمادًا على شركائهم، ازدادت الحاجة إلى التفاوض معهم حول برنامج الحكومة المقبلة، وهو ما قد يجعل حكومة أندرسون، في حال تشكيلها، أكثر تعددية وأقل قدرة على اتخاذ القرارات منفردة.
أندرسون أمام فرصة حقيقية.. لا عودة محسومة
بالنسبة إلى ماغدالينا أندرسون، تحمل هذه الانتخابات فرصة نادرة للعودة إلى رئاسة الحكومة بعد أربع سنوات من حكم اليمين.
فالنتائج الأولية تمنح الأحزاب التي يمكن أن تدعم عودتها 176 مقعدًا مقابل 173 للمعسكر اليميني. لكن وصف ذلك بأنه «فوز لأندرسون» سيكون سابقًا لأوانه.
فالنتائج لا تزال أولية، كما أن امتلاك عدد أكبر من المقاعد لا يعني تلقائيًا تشكيل حكومة مستقرة.
وفي النظام البرلماني السويدي، لا يشترط أن يحصل رئيس الوزراء على أغلبية مطلقة من الأصوات المؤيدة له. ويمكن لحكومة أقلية أن تتولى السلطة ما دام لا تتشكل أغلبية من 175 نائبًا أو أكثر للتصويت ضد رئيس الوزراء.
وهذا يجعل قدرة أندرسون على التفاوض مع الأحزاب الأخرى مسألة لا تقل أهمية عن نتيجة حزبها نفسه.
175 نائبًا.. الرقم الذي قد يحسم المعركة
يتكون البرلمان السويدي من 349 مقعدًا، ولذلك يمثل الرقم 175 الحد الفاصل في عملية تشكيل الحكومة.
وبحسب التوزيع الأولي الحالي، تمتلك الأحزاب المعارضة 176 مقعدًا.
لكن هذا الرقم لا ينبغي قراءته باعتباره كتلة متجانسة. فحزب الوسط، وحزب اليسار، وحزب البيئة، والاشتراكيون الديمقراطيون لديهم مواقف مختلفة في عدد من الملفات، وقد لا يكونون جميعًا مستعدين للانضمام إلى حكومة واحدة.
وقد يكون السيناريو الأكثر واقعية حكومة أقلية بقيادة الاشتراكيين، مدعومة باتفاقات أو تفاهمات مع بعض الأحزاب الأخرى.
وفي هذه الحالة ستصبح المفاوضات حول الميزانية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والهجرة والطاقة والمناخ حاسمة لاستقرار الحكومة.
حزب البيئة واليسار أمام نفوذ أكبر
من أبرز نتائج الانتخابات أن حزب البيئة وحزب اليسار يخرجان بوزن برلماني أكبر. فحزب اليسار يرفع عدد مقاعده من 24 إلى 29، وحزب البيئة من 18 إلى 22.
وهذا لا يمنحهما فقط تمثيلًا أكبر، بل يزيد من أهميتهما في أي محاولة لتشكيل حكومة يقودها الاشتراكيون.
وقد تستغل هذه الأحزاب موقعها الجديد للضغط باتجاه سياسات أكثر تقدمًا في قضايا دولة الرفاه والمناخ والعدالة الاجتماعية، في وقت ستحتاج فيه أندرسون إلى الحفاظ على توافق أوسع داخل المعسكر المعارض.
أما حزب الوسط، الذي يحتفظ بموقعه كقوة وسطية، فقد يكون أكثر تعقيدًا في الحسابات، خصوصًا أن مشاركته أو دعمه لأي حكومة سيكون مرتبطًا بمدى قدرتها على تقديم برنامج يتوافق مع توجهاته الاقتصادية والسياسية.
الأسباب المحتملة لتراجع ديمقراطيي السويد
لا تقدم الأرقام وحدها تفسيرًا نهائيًا لتراجع ديمقراطيي السويد، لكنها تفتح المجال أمام عدة قراءات سياسية. فقد بنى الحزب جزءًا كبيرًا من صعوده خلال السنوات الماضية على موقف متشدد من الهجرة، ومعارضة سياسات استقبال المهاجرين، إلى جانب خطاب ينتقد ما يصفه بتأثير الإسلام والهجرة على المجتمع السويدي، فضلًا عن تركيزه على قضايا الجريمة والأمن.
لكن موقع الحزب تغير خلال السنوات الأربع الماضية. فبعد أن كان قوة احتجاجية صاعدة على يمين الطيف السياسي، أصبح طرفًا أساسيًا في ترتيبات الحكم، وداعمًا للحكومة التي يقودها حزب المحافظين المعتدلين. وفي الوقت نفسه، تبنت حكومة أولف كريسترشون سياسات أكثر تشددًا في عدد من الملفات التي شكلت تاريخيًا رافعة انتخابية لديمقراطيي السويد، خصوصًا الهجرة ومكافحة الجريمة والأمن.
وقد يكون هذا التحول قلل، بالنسبة إلى بعض الناخبين اليمينيين، من المسافة السياسية بين ديمقراطيي السويد وبقية أحزاب اليمين. فمع انتقال عدد من القضايا التي جعلت الحزب مختلفًا عن منافسيه إلى صلب سياسات الحكومة، ربما لم يعد التصويت له الخيار الوحيد للتعبير عن المواقف المتشددة تجاه الهجرة والجريمة والأمن.
ومن هذه الزاوية، يمكن النظر إلى نتيجة الانتخابات باعتبارها إعادة توزيع للقوة داخل اليمين السويدي، وليس بالضرورة رفضًا شاملًا لأجندة ديمقراطيي السويد. فقد تراجع الحزب من 73 مقعدًا في انتخابات 2022 إلى 62 مقعدًا وفق النتائج الأولية الحالية، أي بخسارة 11 مقعدًا. كما بلغ عدد الأصوات المسجلة له حتى الآن 1,114,292 صوتًا، مقابل 1,330,325 صوتًا في انتخابات 2022، أي أقل بـ216,033 صوتًا مقارنة بحصيلته السابقة، مع التأكيد أن هذا الرقم لا يمثل خسارة نهائية في الأصوات لأن عملية الفرز ما زالت مستمرة. وفي المقابل، زاد حزب المحافظين المعتدلين مقعدين، من 68 إلى 70 مقعدًا وفق النتائج الأولية الحالية.
ومع ذلك، تبقى هذه قراءة محتملة وليست استنتاجًا نهائيًا؛ إذ يتطلب تحديد أسباب تراجع الحزب بيانات تفصيلية عن انتقال الأصوات وسلوك الناخبين والقضايا التي أثرت في قراراتهم الانتخابية. والأكيد أن تراجع ديمقراطيي السويد لا يعني انحسار اليمين الشعبوي في السويد، إذ لا يزال الحزب، وفق النتائج الأولية، يحصل على 17.6% من الأصوات و62 مقعدًا، ليظل قوة انتخابية كبيرة ولاعبًا رئيسيًا في أي ترتيبات حكومية وبرلمانية مقبلة.
الفرز لم ينته بعد
كل هذه الحسابات يجب أن تُقرأ بحذر، لأن السويد لم تعلن بعد النتيجة النهائية. فبحسب هيئة الانتخابات، جرى فرز 6273 دائرة من أصل 6626 في آخر تحديث متاح. وهناك 6312 دائرة يجري فرزها في ليلة الانتخابات ضمن الفرز الأولي، بينما توجد 314 دائرة تجميعية إضافية تتولى البلديات فرزها يومي 16 و17 سبتمبر أيلول.
وفي الوقت نفسه، بدأت مجالس المقاطعات السويدية عملية الفرز النهائي يوم 14 سبتمبر أيلول.
ومن ثم فإن توزيع المقاعد الحالي، البالغ 176 مقعدًا للمعسكر المعارض مقابل 173 للمعسكر اليميني، يظل توزيعًا أوليًا قابلًا للتغير.
لكن حتى إذا تغيرت بعض الأرقام، فإن الاتجاهات الأساسية تبدو واضحة: الاشتراكيون لا يزالون الحزب الأكبر، ديمقراطيو السويد يتراجعون بصورة كبيرة، المحافظون المعتدلون يتقدمون داخل اليمين، والأحزاب الصغيرة في المعسكر المعارض تزداد أهمية.
انتخابات تعيد ترتيب السويد سياسيًا
قد لا تكون انتخابات 2026 مجرد معركة بين أندرسون وكريسترشون على رئاسة الحكومة. فالنتيجة تعكس تحولات أعمق داخل النظام الحزبي السويدي.
قبل أربع سنوات، كان ديمقراطيو السويد قد وصلوا إلى موقع غير مسبوق باعتبارهم ثاني أكبر حزب في البرلمان، بينما تمكن كريسترشون من تشكيل حكومة بدعم من ترتيب يميني جعل الحزب القومي لاعبًا مركزيًا في المشهد.
أما اليوم، فقد انقلب ترتيب القوة بينهما. المحافظون المعتدلون أصبحوا أكبر، وديمقراطيو السويد أصغر، في حين أن المعارضة بقيادة الاشتراكيين أصبحت أقرب إلى امتلاك العدد اللازم لفرض حكومة جديدة.
لكن عودة أندرسون، إن حدثت، لن تكون عودة إلى السويد التي تركتها في 2022.
فالبرلمان سيكون أكثر تعددًا، والاشتراكيون سيكونون أكثر اعتمادًا على حلفائهم، وديمقراطيو السويد سيظلون قوة كبيرة رغم تراجعهم، بينما سيحتفظ المحافظون المعتدلون بدور محوري في أي ترتيبات سياسية مقبلة.
لهذا تبدو نتيجة الانتخابات أقرب إلى إعادة توزيع للقوة السياسية منها إلى انتصار ساحق لمعسكر على آخر.
معركة الحكومة تبدأ بعد الانتخابات
إذا حافظت المعارضة على تقدمها في المقاعد بعد اكتمال الفرز، فستدخل أندرسون مفاوضات تشكيل الحكومة من موقع قوي.
لكن الطريق إلى رئاسة الوزراء لن يكون بسيطًا. فالفارق بين المعسكرين محدود، وشركاء أندرسون المحتملون لديهم أجندات مختلفة، بينما سيحاول كريسترشون استثمار أي خلاف داخل المعارضة للحفاظ على موقعه.
وفي المقابل، سيكون على ديمقراطيي السويد أن يحددوا ما إذا كانوا سيواصلون لعب دور القوة الداعمة للحكم من خارج الحكومة، أم سيعيدون النظر في استراتيجيتهم بعد خسارة 11 مقعدًا.
وفي الحالتين، فإن الانتخابات الحالية تضع السويد أمام مرحلة سياسية جديدة.
الاشتراكيون يتصدرون، لكنهم لم يستعيدوا قوتهم السابقة. وديمقراطيو السويد يتراجعون، لكنهم لا يختفون. والمحافظون المعتدلون يتقدمون، لكنهم قد يفقدون الحكومة. أما الأحزاب الصغيرة والمتوسطة، فقد تتحول إلى صاحبة الكلمة الفصل في تشكيلها.
ولهذا فإن السؤال الذي ستجيب عنه الأيام المقبلة ليس فقط: من حصل على أكبر عدد من الأصوات؟ بل: من يستطيع تحويل هذه الخريطة البرلمانية المتقاربة والمتعددة إلى حكومة قادرة على الحكم؟
وهنا تحديدًا تكمن أهمية انتخابات السويد 2026، فهي لا تعيد تحديد اسم رئيس الوزراء فقط، بل تعيد تعريف موازين القوة داخل اليمين واليسار معًا، وتحدد شكل النظام الحزبي السويدي في السنوات المقبلة.
المراجع
هيئة الانتخابات السويدية — النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية السويدية 2026
https://resultat.val.se/val2026/RD?r=P
هيئة الانتخابات السويدية — نتائج الانتخابات البرلمانية 2022
https://resultat.val.se/val2022/RD?r=S
انتهى
