د. فاضل حسن شريف
1- اعضاء مجلس محافظة ضغطوا على محافظ لتوزيع اراضي للسكن لسبب انتخابي على مواطنين في موقع مهم بمركز المحافظة لا يصلح للسكن يقع في منخفض وإنما وضع كموقع للحدائق تمتص مياه الامطار في التصميم الاساس للمدينة. وبعد الأنتخابات وفوز هؤلاء الأعضاء للمرة الثانية وبناء المساكن حدث فيضان لشوارع المنطقة السكنية نتيجة أمطار غزيرة سقطت على المدينة فتجمع الماء داخل المساكن وفي اساسها مما أخفض عمر المساكن وسعرها الى النصف عند الشراء بسبب تخريب مياه الامطار. إذا كان سعر كل مسكن عند الإنشاء مليون دولار، وعدد المساكن ألف مسكن، كم الخسارة التي نتجت بسبب الاختيار غير المناسب للسكن؟ عدد المساكن الجديدة = 1000 وتكلفة شراء المساكن الكلية = 1000 مسكن × 1 مليون دولار لكل مسكن = 1 مليار دولار. الخسارة نتيجة تخريب مياه الأمطار في الموقع غير المناسب للسكن عند بيعها = نصف تكلفة السكن = 1/2 × 1 مليار دولار = نصف مليار دولار. يحاسب كل من المحافظ واعضاء مجلس المحافظة الذين ضغطوا عليه، والفنيين الذين وقعوا على إنشاء المساكن في الموقع غير المناسب للسكن.
2- الأمثلة الحسابية التي توضح صورا لفساد الابتزاز (Extortion) في قطاعات حيوية مختلفة، وكيف يستغل المبتزون سلطاتهم لإكراه الأفراد والشركات على دفع الأموال تحت وطأة التهديد بالخسارة: 8. مثال على ابتزاز شركات الأدوية لإدراج المنتجات في القوائم الرسمية (Pharmaceutical Formulary Listing Extortion) في قطاع توريد الأدوية والمستلزمات الطبية، يحتاج وكيل أو مصنع الأدوية إلى قرار رسمي من لجنة التسعير والفحص لإدراج دوائه ضمن “القائمة الوطنية المعتمدة للمستشفيات”. يعمد المسؤولون المعنيون إلى تأخير مراجعة الملف بحجج إدارية واهية مع اقتراب موعد توريد سنوي ضخم، لابتزاز الشركة والحصول على مبالغ مالية مقابل الإسراع في اتخاذ القرار. قيمة العقد السنوي المحتمل لتوريد الدواء للمستشفيات الحكومية: 1,000,000 دولار. الربح المتوقع للشركة من هذا العقد: 200,000 دولار. المدة التي فُرِضت فيها المماطلة والتأخير المتعمد لاعتماد الدواء: 6 أشهر (ما يهدد بفوات موسم التوريد وضياع العقد). مبلغ الابتزاز المطلوب لـ “تمرير الاعتماد والتوقيع الفوري على الملف”: 25,000 دولار. حساب حجم الفرصة الاقتصادية الضائعة على الشركة إذا فاتها موعد الاعتماد بسبب الابتزاز: ضياع أرباح العقد بالكامل المقدرة بـ 200,000 دولار. تقييم ضغط الابتزاز: دفع مبلغ الابتزاز: 25,000 دولار للحفاظ على صفقة المليون دولار. يجد المستثمر نفسه مجبراً على الخضوع ودفع الإتاوة لحماية استثماراته من التلف وضياع الجهود التسويقية، مما يكرس الفساد الإداري على حساب معايير الجناح الصحي.
3- فساد بمادة الترشيح: عكورة أي أطيان مياه نهر ازالت نصفها أحواض الترسيب الفيزيائية، ثم ازالت أحواض ترسيب مع شب نصف العكورة الداخل لها من أحواض الترسيب الثانوية، ثم ازالت أحواض الترشيح الرملية 90% من العكورة الداخلة لها من احواض ترسيب الشب. ما هي نسبة العكورة المتبقية للشرب بعد الترشيح؟ مع العلم العكورة المطلوبة 2.5% حسب المواصفات الفنية. و أن المهندس استخدم احواض ترشيح تزيل 50% من العكورة الداخلة لها من احواض ترسيب الشب. الجواب: عكورة أو الطين قبل دخوله محطة التصفية = 1/1 يصبح بعد الترسيب الطبيعي 1/1 – 1/2 = 1/2 يصبح بعد الترسيب بالشب 1/1 – 1/2 في 1/2 = 1/4 يصبح بعد الترشيح الرملي 1/10 في 1/4 = 1/40 = 2.5% وهو المطلوب. ولكن المهندس استخدم احواض ترشيح تزيل 50% من العكورة الداخلة لها من احواض ترسيب الشب، أي يصبح الطين بعد الترشيح الرملي 5/10 في 1/4 = 5/40 = 12.5% أي 5 مرات عكورة او الطين أكثر من المواصفات في ماء الشرب. كانت نفوس القرية 2000 التي تشرب الماء هذا وبعد سنة وجد أن 10% منهم أصيبوا بألم في الكلى نتيجة أطيان ماء الشرب أي 200 شخص مريض كلفت الدولة مبالغ العلاج وقد توفي 10% من هؤلاء المرضى أي 20 مريض بعد 5 سنوات حيث اكتشف الفساد. حصل اكتشاف الفساد بعد تلك الفترة كون عدم مراقبة في القرى. فهذا المهندس تسبب بموت 20 بريء في تلك القرية. فما هي عقوبته؟
4- مظاهر وأمثلة متعددة للفساد في العراق، من أبعاد إدارية، مالية، هندسية، وأخلاقية، ومن أبرزها: 1. الفساد في عقود المشاريع الإنشائية والبنية التحتية: التلكؤ والمشاريع الوهمية: الإشارة إلى مشاريع بناء المدارس والمستشفيات أو المجمعات السكنية التي تُحال إلى شركات غير كفؤة (عن طريق الوساطات)، مما يؤدي إلى توقف المشروع بعد صرف مبالغ مالية ضخمة دون إنجاز. التلاعب بالمواصفات الفنية: استخدام مواد بناء مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات الهندسية المعيارية (مثل خلطات الخرسانة أو حديد التسليح)، مما يقلل العمر الافتراضي للمبنى ويشكل خطراً على السلامة العامة. أوامر الغيار المبالغ فيها: استغلال ثغرة “أوامر الغيار” في العقود الحكومية لمضاعفة التكاليف المالية الأصلية للمشروع تحت ذرائع تعديلات غير ضرورية. 2. الرشوة والإتاوات في المعاملات الإدارية: معاملات المواطنين اليومية: استشراء الرشوة في دوائر التسجيل العقاري، المرور، والضريبة، حيث يُجبر المواطن على دفع “إكراميات” أو مبالغ مالية لموظفين أو معقبين لتسهيل المعاملات الرسمية القانونية أو لتجاوز المخالفات. الابتزاز الإداري: تعمّد عرقلة أو تأخير المعاملات من قبل بعض الموظفين للضغط على المراجعين أو المستثمرين لدفع مبالغ مالية مقابل الإنجاز. 3. التوظيف والمناصب (الفساد الإداري والتنظيمي): المحاصصة والوساطة (الفيشة): إسناد الوظائف العامة والمناصب الإدارية والرقابية بناءً على الانتماءات الحزبية أو التزكيات السياسية والعشائرية بدلاً من معايير الكفاءة والاستحقاق الأكاديمي. ظاهرة “فضائيين” والازدواج الوظيفي: استلام رواتب لموظفين غير موجودين على أرض الواقع أو جمع الشخص الواحد لأكثر من راتب وموقع وظيفي دون أداء عمل فعلي. 4. التجاوز على المال العام والتعدي البيئي: الاستيلاء على عقارات الدولة: التجاوز على الأراضي والعقارات المملوكة للدولة أو إعادة تخصيصها لجهات نافذة بأسعار رمزية خلافاً للقانون. الفساد البيئي والصناعي: التغاضي الرقابي عن المنشآت والمصانع (مثل المداخن والمصاهر المخالفة) التي تنبعث منها ملوثات تضر بالبيئة والصحة العامة مقابل منافع شخصية أو عدم تفعيل إجراءات السلامة. 5. التستر والتحايل تحت المسميات المستعارة: تغيير المصطلحات: تحويل الرشوة والمال الحرام إلى مسميات تجميلية مثل (هدية، عمولة، أتعاب، أو تسهيل أمر)، وهو ما يركز عليه الكاتب في تحليل الآيات القرآنية التي تحذر من “أكل أموال الناس بالباطل” وتسمية الأشياء بغير مسمياتها الشرعية.
5- المتهم الرئيسي في “سرقة القرن” نور زهير هو حالياً هارب (غير مسجون)، وتتعقبه السلطات العراقية لاسترداده. وضعه القانوني الحالي: الإفراج المشروط والهروب: تم إلقاء القبض عليه في أواخر عام 2022، لكن أُطلق سراحه بكفالة مشروطة بتعهده بتسديد المبالغ المسروقة تدريجياً. إلا أنه استغل ذلك وتمكن من مغادرة البلاد. الحكم الغيابي: بعد تغيبه عن حضور جلسات محاكمته (التي كان مقرراً عقدها في أغسطس 2024 وحاول حينها تزييف حادث سير في لبنان للتهرب منها)، أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا الفساد في 25 نوفمبر 2024 حكماً غيابياً بسجنه لمدة 10 سنوات. الوضع في 2026: حتى الوقت الحالي من عام 2026، لا يزال نور زهير هارباً خارج العراق ومطلوباً للعدالة. وهناك تحركات مستمرة من قبل السلطات العراقية والقضاء والإنتربول الدولي لتحديد مكان إقامته وتسليمه للعراق لتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه واستكمال استرداد الأموال المختلسة. (وقد ظهرت بين الحين والآخر شائعات وصور مفبركة على منصات التواصل تدعي القبض عليه في دول أخرى، لكن تم نفيها وتوضيح زيفها من قبل منصات التحقق).
6- هيثم الجبوري يُعد من أبرز الشخصيات السياسية والحكومية التي تورطت في قضية “سرقة القرن”، نظراً لموقعه المتقدم كطبيعة منصبه السابق كنائب في البرلمان ورئيس للجنة المالية النيابية، فضلاً عن عمله مستشاراً مالياً لرئيس مجلس الوزراء السابق. وفيما يلي تفصيل لدوره والأحكام القضائية الصادرة بحقه: 1. دوره في القضية أثبتت التحقيقات القضائية والرقابية تورط هيثم الجبوري في تسهيل عمليات صرف صكوك الأمانات الضريبية وتقديم الاستشارات والتسهيلات التي مكنت شبكة المتهمين من الاستحواذ على الأموال العامة بطرق غير مشروعة، فضلاً عن تضخم أمواله وكسبه غير المشروع بما لا يتناسب مع دروب دخله الرسمي. 2. الملاحقة والأحكام القضائية أمر القبض والمحاكمة: أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد مذكرات قبض بحقه، أعقبتها قرارات قضائية حاسمة في أواخر عام 2024 (تحديداً في نوفمبر 2024) حيث أصدر القضاء العراقي حكماً بالحبس بحقه لمدة 3 سنوات ضمن ملف قضايا “سرقة القرن” وتضخم الأموال. القرارات اللاحقة (2025): صدرت أحكام قضائية إضافية وتدابير مرتبطة بالمحاكمات الموسعة للرؤوس المدبرة والمسؤولين المتواطئين، تضمنت ملاحقة أصوله وأمواله. يُمثل ملف هيثم الجبوري وإدانته قضائياً محطة بارزة لكونه يثبت امتداد شبكة الفساد لتشمل مواقع تشريعية واستشارية عليا في الدولة، لا تقتصر فقط على الموظفين التنفيذيين الصغار. بالنسبة لهيثم الجبوري، فهو ليس مسجوناً حالياً ولا يُعتبر هارباً خارج البلاد بالطريقة التي يظهر بها المتهمون الآخرون، بل خضع لمسار قضائي خاص نتج عنه إيقاف الإجراءات بحقه بعد تسويات تتعلق باسترداد الأموال وشموله ببعض السياقات القانونية: التسوية والإفراج السابق: في مرحلة مبكرة من التحقيقات (أوائل عام 2023)، أُخضِع للتحقيق وجرى إخلاء سبيله بكفالة بعد قيامه بإعادة أجزاء كبيرة من الأموال والمبالغ المتعلقة بتضخم الأموال والأمانات الضريبية إلى خزينة الدولة. أوامر القبض اللاحقة: في أواخر عام 2024، أصدر القضاء (محكمة جنايات مكافحة الفساد) مذكرات قبض جديدة بحقه على خلفية استمرار التحقيقات والمحاكمات في ملف “سرقة القرن”. شموله بالإجراءات القانونية اللاحقة: كشفت الوثائق والبيانات القضائية والنيابية الصادرة (في أوائل عام 2025) عن صدور قرارات من رئاسة محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية تقضي بـ إيقاف الإجراءات القانونية بحقه وشموله بأحكام قانون العفو العام، وذلك بعد إتمامه لتسويات استرداد الأموال المترتبة عليه ذمته المالية. لذا، فهو يتواجد داخل العراق، ولا يُصنف ضمن قائمة الفارين المطلوب استردادهم من الخارج، نظراً لخضوعه للقرارات القضائية وتسويات استرداد الأموال وتطبيق السياقات القانونية المذكورة.
7- الشخصيات والأسماء البارزة التي صدرت بحقها مذكرات قبض أو أحكام وإجراءات قضائية صارمة في قضايا الفساد الكبرى في العراق (خصوصاً مع الحملات القضائية الواسعة التي شهدتها البلاد)، فإن المشهد ضم أسماء عديدة من مسؤولين حكوميين، ونواب، ومديرين، ورجال أعمال. ويمكن تلخيص أبرز الأسماء والشخصيات التي شملتها الإجراءات القضائية الصارمة مؤخراً: 1. أبرز نواب البرلمان والسياسيين مثنى السامرائي (رئيس تحالف عزم وعضو مجلس النواب). بهاء النوري (عضو مجلس النواب) والذي صدرت بحقه أحكام قضائية بالسجن والحبس لتورطه بقضايا فساد وإخفاء معلومات الذمة المالية. زياد الجنابي (عضو مجلس النواب). طلال الزوبعي (نائب سابق) ممن طالتهم قرارات الأحكام وتضخم الأموال. 2. المسؤولون التنفيذيون ووكلاء الوزارات عدنان الجميلي (وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الأسبق)، والذي ارتبط قضائياً بواحدة من أكبر قضايا ضبط الأموال المخفية (ملايين الدولارات وعشرات مليارات الدنانير والذهب والعقارات). علي معارج صويدج البهادلي (وكيل وزارة النفط) الذي صدرت بحقه أحكام قضائية وغرامات مرتبطة بتضخم الأموال. علاء سمير رياض منصور (المدير العام لشركة توزيع كهرباء الوسط) المدان بقضايا الكسب غير المشروع.
8- اتفق وزير تجارة مع شركة رز من الخارج بتجهيز رز للبطاقة التموينية بقيمة 20 مليون دولار، في حين السجلات الرسمية بينت أن المبلغ المخصص للعقد 100 مليون دولار والمستلم من قبل الوزير. وبعد توزيعه وتناول المستهلكين للرز تبين بعد سنتين أن شحنة الرز هذه كانت منتهية الصلاحية. وبعد التدقيق والتحقيق تبين وجود عملية رشوة اشترك بها الوزير مع أربعة من كبار موظفي الوزارة حيث استلم الوزير نصف الرشوة والنصف الآخر وزعت على كبار الموظفين الأربعة بالتساوي. كم حصل الوزير وكل موظف من الرشوة؟ مبلغ الرشوة الكلي = المبلغ حسب السجلات – المبلغ المدفوع لشركة الرز المنتهي الصلاحية = 100 – 20 = 80 مليون دولار. نصف مبل الرشوة استلمها وزير التجارة = 0.5 × 80 = 40 مليون دولار. بقية مبلغ الرشوة = 80 – 40 = 40 دولار. كل موظف من كبار موظفي الوزارة الاربعة استلم رشوة مقدارها = 40/4 = 10 مليون دولار.
9- وزعت بلدية مدينة أراضي مخصصة حدائق عامة بالتصميم الأساس لتكون قطع سكنية نتيجة ضغط أحد أعضاء مجلس النواب على رئيس البلدية للأستفادة من أن ساكني هذه القطع سيصوتون له في الانتخابات القادمة، مع العلم أن عدد الحدائق مع ملاعبها خمسة كل حديقة مساحتها 10 آلاف متر مربع. ومعدل مساحة كل قطعة أرض سكنية مع الشوارع 200 متر مربع، وسوف يسكن في كل مسكن معدل خمسة أشخاص بالغين يحق لهم الانتخاب. كم عدد الناخبين من ساكني القطع السكنية سيصوتون لهذا النائب في الجولة القادمة اذا كان 80 بالمائة منهم سيذهبون إلى صناديق الانتخاب؟ مجموع مساحة الحدائق الخمسة = عددها × مساحة كل حديقة = 5 × 10000 = 50000 متر مربع. عدد المساكن بضمنها الشوارع = مساحة الحدائق / معدل مساحة كل مسكن مع الشوارع المحيطة = 50000 / 200 = 250. عدد الأشخاص البالغين في المساكن = 250 × 5 = 1250. عدد الأشخاص المتوقع المصوتين للنائب في الانتخابات القادمة 80% من البالغين الذين سيسكنون المساكن = 80/100 × 1250 = 1000 ناخب مما قد يغير الموازين لصالحة. وبعد التحقيق مع مدير البلدية عندما تبين للجنة التحقيق تغيير من أرض مخصصة كحدائق خضراء وملاعب للأطفال والشباب الى أراضي سكنية كان المفروض أختيار مواقع اخرى مخصصة للسكن. وتبين أن النائب وعد مدير البلدية أن يسانده ليكون محافظا في دورة الانتخابات القادمة.
10- تُظهر الأرقام والتقارير الرسمية والتحقيقات القضائية في العراق حجماً هائلاً لعمليات الفساد المالي والإداري وعمليات السرقة وتهريب الأموال، والتي تُقدر في مجملها بمئات مليارات الدولارات منذ عام 2003. فيما يلي أبرز الأمثلة والحسابات الواقعية المستمدة من قضايا الفساد الموثقة في العراق:1. قضية “سرقة القرن” (أمانات الهيئة العامة للضرائب) المبلغ المسروق: نحو 3.7 تريليون دينار عراقي، وهو ما يعادل تقريباً 2.5 مليار دولار أمريكي. الجانب الحسابي والمقارنة: تم سحب هذا المبلغ الضخم عبر صكوك وهمية من خلال 251 صكاً صُرفت لحسابات شركات وهمية أُنشئت حديثاً.يُمثل هذا المبلغ المنهوب ميزانية تشغيلية لعدة محافظات صغيرة في العراق لعدة سنوات، أو كفيلًا بإنشاء مئات المدارس والمستشفيات الحديثة.
الدكتور فاضل حسن شريف كاتب عراقي لديه أكثر من أحد عشر ألف مقال منشور في مواقع إلكترونية مختلفة.
