تنوع الطلبة حقيقةٌ اجتماعيةٌ… وتنوع المدارس قرارٌ سياسيٌ بحاجةٍ إلى فلسفةٍ تربوية
✍️ محمد فخري المولى
بغداد تشرين الثاني ٢٠٢٦
الأخبار التربوية والتعليمية لم تعد مجرد أخبار عابرة بعضها أصبح (ترند) يفتح أبواباً واسعة للنقاش خصوصاً عندما يرتبط بقرار أو كتاب رسمي يرتبط بمستقبل ملايين الطلبة
الأيام الأخيرة تزامنت ثلاثة أخبار تبدو للوهلة الأولى مختلفة… نقاش رسمي حول إلغاء مدارس المتفوقين وإعلان أن نحو ١٢ مليون تلميذ وطالب عراقي سيباشرون عامهم الدراسي وفي المقابل خبر عن بدء العام الدراسي في الصين مع تسجيل نحو ٤٦ مليونا تلميذ تقريبا
ثلاثة أخبار ظاهريا مختلفة لكنها في الحقيقة حكاية واحدة
إنها حكاية كيف تنظر الدولة إلى فلسفة التعليم والطالب
الاهم كيف تخطط وكيف تستعد لبناء مستقبل المجتمع من هنا لا ينبغي أن يكون النقاش مجرد تأييد أو رفض لإلغاء مدرسة أو إضافة أخرى
ولا أن يتحول الرقم إلى مادة للمقارنة السريعة بين العراق والصين
السؤال الأعمق هو
هل نحن أمام تنوع في المدارس
أم أننا أمام تنوع حقيقي في الطلبة لم تستطع المؤسسة التعليمية أن تستثمره وتستجيب لابعاده…
كمختص أردد بوضوح
القضية ليست في اسم المدرسة بقدر ما هي في فلسفة التربية والتعليم التي تقف خلفها
لذا الأدق للعمل ليس إلغاء نوع من المدارس بل تفعيل تنوع الطلبة
فالهدف التربوي لا يتحقق بمجرد إضافة اسم جديد إلى خارطة المدارس أو إلغاء اسم قائم وإنما يحدد ذلك السياسة التربوية التعليمية للدولة ضمن فلسفة تربوية واضحة ومنهج يستند إلى رؤية فكرية واجتماعية لمستقبل الإنسان والمجتمع.
لكن… وما أدراك ما لكن
أعيدوا تنوع الطلبة وإلا فالقادم أسوأ
هذه ليست دعوة إلى تكثير أنواع المدارس لمجرد الزيادة وإنما
دعوة إلى الاعتراف بحقيقة اجتماعية وتربوية لا يمكن تجاهلها الطلبة ليسوا نسخة وقدرة واحدة
هنا يصبح رقم ١٢ مليون طالب في العراق ورقم ٤٦ مليوناً طالب في الصين مدخلاً إلى سؤال أكبر من الأرقام
لانه ليست الأرقام وحدها هي المشكلة
بل ما تكشفه من اختلاف في طريقة التفكير بإدارة المجتمع ومستقبله
فالرقم الصيني مهما كان كبيراً
لا يُقرأ منفرداً عن منظومة التخطيط التي تسبقها فلسفة واضحة.
من إدارة الأزمة إلى التخطيط الاستباقي
المقاعد الدراسية في التجربة الصينية
لا ينبغي أن تفهم بوصفها نتيجة لمفاجأة صباحية مع بداية العام الدراسي جديد بل بوصفها جزءاً من عملية تخطيطية تحاول أن تجعل البنية التحتية والموارد البشرية والخدمات التعليمية تسبق الحاجةلا أن تنتظرها
ثم تبدأ بمطاردتها.
أتوقف هنا عند التجربة الصينية في التربية والتعليم لا بهدف استنساخها فلكل مجتمع خصوصيته
لكن لاستخلاص بعض الدروس من طريقة التفكير بصفتي جزء من منظومة تتابع التجارب التعليمية
هنا تكشفت لي حقائق جوهرية للسياسة والمنهجية التربوية الصينية
الأمر ليس بتنوع عناوين المدارس (عاديين، متفوقين، متميزين، موهوبين)
بل بمراعاة تنوع قدرات الطلبة الفكرية واحتياجاتهم داخل بيئة تعليمية واحدة محفزة مما يخلق دافعية للجميع مع الاحترام الكامل للفروق الفردية
عقد تربوي جديد
نحو عقد تربوي جديد ينتقل من سد النقص إلى بناء المستقبل الذي يبدأ
من احترام المعلم إلى حق الطالب
أبرز ما لفت انتباهي في التجربة التعليمية الصينية مكانة المعلم ودوره
فالمعلم ليس ناقلاً للمعلومة فقط
بل هو مربٍّ وصاحب دور أساسي في بناء شخصية الطالب
لذا تحظى مهنته ومكانته الاجتماعية والتربوية بأهمية كبيرة تصل للقدسية
في جانب آخر يأتي حق الطالب
من اهم حقوق الطالب
وتمثل ركيزة مهمة للمعلم
عدم التعامل مع الطالب المتعثر دراسيا بمنطق الوصمة أو إطلاق أحكام قاسية على مستواه مثل (فاشل) بل تستبدل
طالب يحتاج إلى دعم ورعاية
لانه لا ينبغي أن يتحول او يكنى بطالب (فاشل) في البيئة المدرسية والاجتماعية بل إلى طالب بحاجة إلى عناية ومتابعة
هنا تتكشف أهمية السياسة والمنهجية التربوية التعليمية.
المسألة ليست في أن نضع المتفوقين في مدرسة والمتعثرين في مدرسة أخرى
ثم نعتقد أننا حللنا المشكلة
المسألة أن نعترف بالفروق الفردية، ونبني نظاماً تعليمياً قادراً على استثمارها بحيث يجد كل طالب المسار الذي يساعده على تطوير قدراته
وهذا هو الفرق بين تصنيف الطالب وبين فهم الطالب.
١٢ مليون طالب.. هنا تبدأ الحكاية
حين تعلن وزارة التربية أن أكثر من
١٢ مليون تلميذ وطالب سيباشرون الدراسة فإن الرقم لا ينبغي أن يكون مجرد خبر عن بداية العام الدراسي
هنا تبدأ حقيقية سؤال
ليس أين سنضع هؤلاء الطلبة
بل من هم هؤلاء الطلبة وما احتياجاتهم وما نوع التعليم الذي يحتاجونه وما المجتمع الذي نريدهم أن يصنعوه بعد عشر سنوات
الطالب العراقي اليوم ليس نموذجاً واحداً
هناك المتفوق والموهوب وهناك الطالب الذي يحتاج إلى دعم إضافي وهناك ايضا حالات اجتماعية
الفقير والنازح وذو الاحتياجات الخاصة ومن يعيش في مدينة مكتظة ومن يأتي من منطقة ريفية أو أطراف المدن وهناك من يحتاج إلى التعليم المهني ومن يحتاج إلى بيئة تعليمية أكثر تخصصاً ومن يحتاج إلى مدرسة حديثة تستخدم التكنولوجيا بصورة حقيقية لا أن تكون التكنولوجيا مجرد شاشة معلقة على جدار قديم
هذه الحقيقة الاجتماعية لا يمكن وضعها كلها في قالب مدرسي واحد.
تنوع الطلبة لم يقابله تنوع مماثل في المدارس
هنا تكمن واحدة من أعمق مشكلات التعليم العراقي
لدينا مجتمع يتغير واحتياجات تتغير وقدرات تتباين
لكن المدرسة ما زالت في كثير من الأحيان تتحرك ضمن قالب متقارب
البناية نفسها والصف نفسه والرحلة نفسها وأنماط الدوام نفسها ومناهج متقاربة بينما المجتمع المحيط بالمدرسة يتغير بسرعة أكبر بكثير.
المشكلة إذن ليست مشكلة اسماء وأبنية فقط
إنها مشكلة فلسفة تخطيط اجتماعي وتربوي حين يكون لدينا طالب متنوع الاحتياجات ونضعه في نموذج مدرسي واحد فإننا لا نكيّف المؤسسة مع الإنسان بل نحاول تكييف الإنسان مع المؤسسة وهذا قلب المشكلة،
المدرسة ليست جداراً وصفاً وسبورة
المدرسة مؤسسة اجتماعية قبل أن تكون بناية
إنها إحدى أهم المؤسسات التي تعيد إنتاج المجتمع وتؤثر في فرصه وقيمه ومهاراته وعلاقاته وقدرته على الاندماج
فإذا كانت المدرسة غير قادرة على استيعاب الاختلافات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بين الطلبة
فقد تتحول من أداة لتقليص الفوارق إلى مؤسسة تعيد إنتاجها وهو سر غبارة القادم اسوءا
من هنا يصبح اكتظاظ الصفوف أكثر من مشكلة إدارية ويصبح نقص المدارس أكثر من عجز في الأبنية ويصبح الدوام الثنائي أو الثلاثي أكثر من مسألة تنظيمية
إنها جميعاً مؤشرات على فجوة أعمق في النمو السكاني والتحول الاجتماعي
لانهما يسيران بسرعة أكبر من قدرة المؤسسة التعليمية على التكيف.
الصين تبدأ من المستقبل.. ونحن كثيراً ما نبدأ من الأزمة
في التجارب التي تعتمد التخطيط الاستباقي يبدأ السؤال قبل وصول الحاجة
أما حين يغيب التخطيط طويل الأمد يصبح السؤال بعد وقوع المشكلة
أين نضع الطلبة وهنا يكمن الفارق
ليس الفارق في عدد السكان فقط
ولا في حجم الاقتصاد ولا في عدد المدارس
الفارق في طريقة التفكير المؤسسي
العراق يحتاج بحسب تقديرات العجز المتداولة إلى آلاف المدارس الجديدة لسد الفجوة القائمة
لكن بناء المدارس وحده لن يكون كافياً إذا بقيت طريقة التفكير نفسها
فقد نبني آلاف الأبنية ثم نكتشف بعد سنوات أننا بنينا المشكلة نفسها بأحجار جديدة لاننا فقد نضيف صفوفاً
لكن لا نضيف معلماً مؤهلاً
وقد نزيد أعداد المقاعد
لكن لا نزيد جودة التعليم
وقد ننجح في استيعاب الطلبة داخل البناية لكننا نفشل في استيعاب حاجته داخل العملية التعليمية
هذا هو الفارق بين استيعاب الطالب واستيعاب حاجته.
قصة المتفوقين ليست قصة مدرسة فقط
هنا يمكن قراءة الجدل حول مدارس المتفوقين والمتميزين
فالقضية ليست الدفاع عن اسم مدرسة بعينه ولا اعتبار إلغائها أو الإبقاء عليها انتصاراً لفريق على آخر
القضية ماذا نفعل بالطالب الذي يمتلك قدرة مختلفة
إذا ألغينا نموذجاً تعليمياً دون أن نقدم بديلاً حقيقياً لاستيعاب هذه القدرات فنحن لم نحل المشكلة بل نقلناها من مكان إلى آخر
وإذا أبقينا النموذج من دون تطويره فنحن أيضاً لم نحل المشكلة.
المطلوب هو الانتقال من سؤال
هل نلغي مدارس المتفوقين
إلى سؤال
كيف نبني منظومة تعليمية تستثمر تفوق الطالب وموهبته وتحمي في ذات الوقت نفسه حق الطالب الذي يحتاج إلى رعاية ودعم
هنا تصبح المسألة أكثر وضوحاً
لسنا بحاجة إلى مدارس كثيرة فقط
بل إلى مسارات تعليمية ذكية ومتنوعة
مدارس نموذجية ومدارس مهنية ومدارس متخصصة للموهوبين وبيئات تعليمية مدمجة ومدارس قادرة على توظيف التكنولوجيا والاهم
مسارات مرتبطة بسوق العمل واحتياجات المناطق التي تخدمها.
التنوع ليس ترفاً
التنوع استجابة لطبيعة المجتمع
المدرسة جزء من التخطيط الحضري
هناك خطأ آخر لا يقل أهمية عن خطأ التخطيط التعليمي نفسه
لإننا كثيراً ما نتعامل مع المدرسة بوصفها مشروعاً منفصلاً عن المدينة
تُبنى الأحياء، وتتوسع المناطق السكنية ثم نتساءل لاحقاً أين المدرسة
والنتيجة الطبيعية هي الازدحام والدوام المزدوج أو الثلاثي وارتفاع الضغط على المدارس القائمة
لكن المدرسة يجب أن تكون جزءاً من التخطيط الحضري منذ البداية
فالمدينة التي تُبنى من دون خدمات تعليمية كافية هي مدينة تؤجل أزمتها إلى المستقبل
وحين تتوسع المدن بلا تخطيط متوازن للخدمات، تصبح المدرسة مرآة لفوضى النمو السكاني والعمراني.
وحين تُدار الزيادة السكانية بوصفها رقماً سنوياً لا تحولاً اجتماعياً
ستظل المؤسسة التعليمية تطارد الأرقام بدلاً من أن تستبقها.
العجز ليس دائماً نقص المال
قد يكون العجز المالي جزءاً من المشكلة لكنه ليس المشكلة كلها
أحياناً يكون العجز الحقيقي هو غياب القدرة على تحويل الموارد إلى تخطيط طويل الأمد
قد نبني مدرسة اليوم لكنها لا تكون صالحة بعد عشر سنوات
وقد نضيف مدرسة إلى منطقة بينما تتضاعف حاجتها بعد سنوات قليلة
وقد ننجح في بناء بناية لكننا لا نبني البيئة التعليمية التي يفترض أن تعمل داخلها.
لذلك فإن السؤال ليس كم مدرسة نحتاج اليوم فقط، بل
كم مدرسة نحتاج بعد خمس سنوات وبعد عشر وأين ستُبنى وما نوعها
ومن سيعمل فيها وما المهارات التي ستحتاجها الدولة والمجتمع
هذه هي الأسئلة التي تجعل التعليم جزءاً من مشروع الدولة لا مجرد ملف سنوي يبدأ مع الجرس الأول للعام الدراسي اذا لم ننتقل من منطق سد النقص إلى منطق بناء المستقبل
فإن أزمة المدارس لن تبقى أزمة أسماء ومقاعد وأبنية وإدارة بل ستصبح أزمة فرص ثم أزمة مهارات ثم أزمة عمل
ثم أزمة اندماج اجتماعي
والأخطر أنها قد تنتج جيلاً يحضر إلى المدرسة جسدياً لكنه لا يحصل بالضرورة على التعليم الذي يؤهله للمنافسة وصناعة المستقبل.
الخاتمة
القادم ليس بالضرورة أسوأ لأن عدد الطلبة سيزداد فقط بل قد يكون أسوأ إذا بقيت المؤسسة التعليمية أبطأ من المجتمع الذي يفترض أن تقوده
فالمدرسة ليست مكاناً نضع فيه الأطفال حتى ينتهي العام الدراسي
إنها المكان الذي نقرر فيه بصورة مباشرة وغير مباشرة شكل العراق بعد عقد أو عقدين
لهذا فإن السؤال الحقيقي ليس
هل نلغي مدارس المتفوقين
بل أي مدرسة نحتاج لمجتمع يتغير…
من دون إجابة جادة عن هذا السؤال سنظل نعدّ الطلبة ونعدّ المدارس ونعدّ العجز…
بينما لا نعدّ السنوات التي نخسرها من مستقبل جيل كامل
تنوع الطلبة حقيقة اجتماعية
أما تنوع المدارس والمسارات التعليمية فهو قرار سياسي وتربوي وتخطيطي.
وبين الحقيقة والقرار…
يتحدد مستقبل التعليم.
تقديري واعتزازي
مسؤول مؤسسة
✍️ #محمد_فخري_المولى
#العراق_بين_جيلين ١
https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt
#العراق_بين_جيلين ٢
https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi
