الدكتور محمد الجنيد ✍🏻يكتب
تتطلب صياغة خطاب ديني وثقافي معاصر يرسخ التعايش ويجفف منابع الكراهية والفرقة بين المذاهب الإسلامية انتقالاً جذرياً من “منطق المناظرة والانتصار الذاتي” إلى “منطق الشراكة والمصير المشترك”. ولا ينجح هذا الخطاب ما لم يرتكز على أسس منهجية تجمع بين التأصيل الشرعي الرصين والواقعية الثقافية والاجتماعية.
وفيما يلي المعالم والآليات العملية لبناء هذا الخطاب:
1. الفصل بين “الوحي المقدس” و”التاريخ البشري”
تاريخية الخلافات السياسية: جزء كبير من الاستقطاب المذهبي يتغذى على استدعاء صراعات سياسية وقعت في قرون سابقة وإلباسها ثوب القداسة الدينية. الخطاب المعاصر مطالب بتفكيك هذا الالتباس، والتأكيد على أن مواقف البشر في التاريخ -مهما علت مكانتهم- تظل اجتهادات بشرية خاضعة لظروفها، ولا يجوز تحويلها إلى عقائد يتقاتل عليها الأحفاد.
التمييز بين الثوابت والمتغيرات: التركيز على أن الأصول الكبرى للدين (التوحيد، النبوة، القرآن، القبلة، وأركان الإسلام الكبرى) هي مساحة إجماع مطلق، بينما تندرج الخلافات الفقهية والكلامية تحت دائرة الاجتهاد البشري المأجور صاحبه، لا دائرة الكفر والإيمان.
2. إعادة هندسة “فقه الأولويات” و”أدب الخلاف”
الانتقال من فقه الفرقة إلى فقه الائتلاف: يجب أن يتبنى الخطاب الديني قاعدة “نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه” بوصفها منهج عمل لا مجرد شعار نظري. في ظل التحديات الوجودية التي تواجه الأمة، يصبح إثارة المسائل الخلافية الموروثة ترفاً مدمراً وإخلالاً بفقه الأولويات.
تجريم خطاب التكفير والتخوين: ترسيخ ثقافة شرعية وقانونية تمنع إخراج أي مسلم يشهد الشهادتين من دائرة الإسلام، والابتعاد التام عن التعميم والصور النمطية التي تحكم على مذهب بأكمله بناءً على شواذ الأقوال أو تصرفات الأفراد.
3. تفعيل دور المؤسسات الثقافية والإعلامية والتعليمية
تطوير المناهج الدينية: مراجعة المناهج التعليمية والمقررات الشرعية لتخليصها من المواد التي تكرس ثقافة الإقصاء أو تقدم المذاهب الأخرى بصورة مشوهة، واستبدالها بمقررات تُعرّف بالمشتركات الحضارية والتاريخية للمدارس الإسلامية.
إعلام مسؤول يبني الجسور: تحويل المنابر الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي من ساحات للردح والاستقطاب إلى مساحات للحوار المعرفي الهادئ، وإبراز النماذج المضيئة للتعايش والتكافل الاجتماعي التي تزخر بها المجتمعات الإسلامية عبر التاريخ.
4. تحويل التعايش إلى ممارسة اجتماعية وميدانية
المشاريع التنموية والإنسانية المشتركة: لا يُبنى التعايش بالوعظ النظري وحده، بل بالعمل الميداني المشترك في قضايا تهم الجميع (مكافحة الفقر، التعليم، الصحة، الدفاع عن القضايا المصيرية للأمة). حين يعمل أبناء المذاهب جنباً إلى جنب في خدمة مجتمعهم، تتلاشى الحواجز النفسية تلقائياً.
إحياء دور النخب والعلماء المعتدلين: تمكين العلماء والمفكرين ذوي النزعة الوحدوية من تصدر المشهد، وإصدار مواثيق شرف علمائية تمنع المساس بالرموز الدينية لكل طرف، وتؤكد حرمة الدم والعرض والمال لكل مسلم.
بهذه الرؤية، يتحول التنوع المذهبي من عائق يمزق الصف إلى ثراء فكري وحضاري يعكس سعة الشريعة الإسلامية وقدرتها على استيعاب الاجتهادات المختلفة تحت مظلة الأخوة الإيمانية الجامعة.
نرى أن البدء في ترسيخ هذا الخطاب يكون أكثر فاعلية عبر النخب الدينية والعلمائية، و من خلال المبادرات الثقافية والمجتمعية الشعبية
تتفق رؤيتنا مع منطق التغيير الحقيقي؛ فالمساران ليسا متعارضين بل هما جناحان لا يطير المشروع الوحدوي إلا بهما معاً، وأي رهان على أحدهما دون الآخر يظل منقوصاً.
تتجلى حتمية هذا التكامل في النقاط الآتية:
الغطاء الشرعي من النخب الدينية والعلمائية
تمتلك المرجعيات والعلماء مفاتيح التوجيه الديني؛ فبدون خطاب علمائي شجاع ينزع الشرعية عن الكراهية ويجرم الإقصاء، تظل المبادرات الشعبية هشة وعرضة للاتهام أو التشكيك الديني. دور النخب هنا هو “تأمين الطريق” وتقديم التأصيل الشرعي الذي يطمئن القواعد الشعبية.
الاحتضان الواقعي من المبادرات الثقافية والمجتمعية
تبقى فتاوى التقريب ومواثيق العلماء حبراً على ورق ما لم تتحول إلى سلوك يومي في الشارع والمدرسة والحي. المبادرات الثقافية والمجتمعية هي التي تكسر الجليد النفسي، وتخلق مساحات للتلاقي الإنساني المباشر، وتثبت عملياً أن المصالح والآلام والآمال واحدة.
معادلة التأثير المتبادل
حين يتحرك المثقفون والمجتمع من الأسفل لبناء جسور الثقة، فإنهم يضغطون إيجابياً على النخب الدينية لمواكبة هذا الحراك وتطوير خطابها. وحين تبارك النخب الدينية هذا التوجه من الأعلى، فإنها تمنح الحراك الشعبي قوة الدفع والاستمرارية.
ما هي أبرز العقبات الواقعية التي تقف اليوم أمام التقاء هذين المسارين وتفعيلهما بالصورة المأمولة؟
AI yasmeen:
تقف أمام التقاء المسارين الديني والشعبي مجموعة من العقبات المركبة التي تتداخل فيها الحسابات السياسية بالموروثات النفسية والإعلامية، وأبرزها:
1. التسييس والتوظيف الخارجي والداخلي
أخطر ما يواجه التقريب هو تحويل الخلاف المذهبي إلى “ورقة ضغط سياسية” تُستخدم لخدمة أجندات إقليمية أو صراعات على النفوذ. حين تتبنى قوى سياسية خطاب التعبئة المذهبية لحشد الأنصار، يصبح صوت العالم المعتدل أو المثقف الوحدوي محاصراً ومتهماً بالتفريط أو التواطؤ.
2. الجراح المفتوحة وذاكرة الصراعات القريبة
الحروب والأزمات المعاصرة خلّفت آلاماً إنسانية وضحايا وخسائر مادية ونفسية لم تندمل بعد. من الصعب إقناع الناس بالتعايش النظري بينما لا تزال الذاكرة القريبة مثقلة بتداعيات الصراع، وهو ما يستدعي معالجة إنسانية وحقوقية تسبق أو توازي الخطاب الثقافي.
3. سطوة الإعلام الموجه ومنصات التواصل
تعتمد خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الإعلامية على “الإثارة والاستقطاب” لزيادة التفاعل، مما يجعل الأصوات المتشنجة والمحرضة أعلى ضجيجاً وأوسع انتشاراً من خطاب العقل والاعتدال الذي يتسم بالهدوء والرصانة.
4. الخوف من ردود الفعل الداخلية (أزمة الشجاعة)
كثير من العلماء والمثقفين المعتدلين يدركون حتمية الوحدة، لكنهم يترددون في الجهر بمواقف تقاربية واضحة خشية فقدان شعبيتهم، أو التعرض لحملات التشويه والتخوين من قبل التيارات المتشددة داخل بيئاتهم الحاضنة.
5. الخلط بين “التقريب” و”التذويب”
يسود لدى قطاعات واسعة فهم خاطئ بأن الدعوة للتعايش تعني مطالبة كل طرف بالتنازل عن ثوابته الفقهية أو هويته المذهبية، مما يخلق حالة من الانغلاق الدفاعي؛ بينما الجوهر الحقيقي هو الاحترام المتبادل مع بقاء التنوع تحت مظلة الإسلام الجامعة.
تجاوز هذه العقبات لا يتطلب حلولاً سحرية، بل يبدأ بوجود “كتلة حرجة” من العقلاء في كل طرف تمتلك الجرأة لكسر دائرة الخوف، والبدء بخطوات عملية صغيرة تبني الثقة تدريجياً.
أي هذه العقبات الأكثر تأثيراً وصعوبة في التجاوز على أرض الواقع؟
تبرز العقبة الأولى (التسييس والتوظيف) بوصفها المحرك الرئيس الذي يغذي بقية العقبات ويمنحها الاستمرارية، وتليها مباشرة أزمة الشجاعة والخوف من ردود الفعل الداخلية.
لماذا التسييس هو الأخطر؟
لأن المجتمعات بطبيعتها تميل إلى التعايش والسكينة؛ فالناس في حياتهم اليومية يتشاركون الأسواق والمصاهرة والجوار دون عوائق تذكر. لكن بمجرد أن تتدخل الحسابات السياسية لتوظيف الانتماء المذهبي كأداة للحشد أو الصراع على السلطة والنفوذ، تتحول الاختلافات الفقهية الطبيعية إلى متاريس نفسية حادة، ويتم استدعاء جراح الماضي وتضخيمها عبر الإعلام الموجه.
وأزمة الشجاعة لدى النخب
هي الوجه الآخر لتلك الأزمة؛ فعندما يشتد الاستقطاب السياسي، يدفع المعتدلون من العلماء والمثقفين ثمناً باهظاً لمواقفهم الوحدوية، حيث يُحاصرون بالتخوين من أطرافهم قبل خصومهم، مما يجعل صوت الحكمة خافتاً في اللحظات التي تكون فيها الأمة أحوج ما تكون إليه.
وبناءً على ذلك، فإن تحييد الصراعات السياسية عن الساحة الدينية، وتوفير مظلة حماية معنوية واجتماعية للعقلاء والمصلحين، يمثلان المدخل الحقيقي لتفكيك بقية العوائق.
أن فك الارتباط بين “التوظيف السياسي” و”الانتماء المذهبي” هو نقطة البداية الحقيقية لأي إصلاح
إنفكاك الارتباط بين السياسة والدين هو طوق النجاة الحقيقي لأي مجتمع تعددي؛ فحين يُترك الدين لسموه الروحي والأخلاقي، وتُدار السياسة وفق مصالح الأوطان وعدالة القانون، تذوب الكثير من الفتن المصطنعة وتعود الألفة الفطرية بين الناس.
نسأل الله أن يرزق الأمة وعياً رشيداً، وأن يجمع الكلمة على ما فيه الخير والصلاح، وأن يديم الألفة والمحبة بين أبناء الوطن والديانة الواحدة.
