
د. فاضل حسن شريف
جاء في موقع مبادرة الاصلاح العربي عن المهاجرون العراقيون في المملكة المتحدة وتعبئة الجهود من أجل العراق: سياسات الوطن والديناميات الداخلية وتشرذم الأنشطة العابرة للحدود في مجتمعات الشتات: خلفية عامة: تنوع مجموعات الشتات العراقي في المملكة المتحدة وتشرذمها: شهد العراق هجرة جماعية للملايين جراء احتلال قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأميركية عام 2003، والصراعات الطائفية التي أعقبت ذلك، إضافةً إلى القلاقل السياسية والاقتصادية المتواصلة. هناك حالياً بالفعل عراقيون في بلدان بعيدة كالولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة والسويد وكندا وفي بلدان متاخمة للوطن أيضاً كالأردن وتركيا وسوريا. غير أن الشتات العراقي بدأ في وقت سابق لذلك بكثير، وتحديداً في منتصف القرن العشرين عندما هاجر العراقيون من اليهود والمسيحيين وأنصار الملكية إلى البلدان الأوروبية فراراً من الاضطهاد والاضطراب السياسي الذي يكتنف مجتمعاتهم المحلية. ولأن العراق كان خاضعاً في السابق للانتداب البريطاني، فقد حافظ على روابط استعمارية مع المملكة المتحدة، التي فتحت أبوابها للعديد من الأقليات الدينية وأنصار الملكية -الذين كانوا حلفاءَ لبريطانيا- من أجل الهجرة والإقامة في المملكة المتحدة. وعليه فقد تشكلت موجة المهاجرين الأولى من النخبة الملكية العراقية، والمسيحيين العراقيين الذين خدموا في سلاح الجو الملكي البريطاني، واليهود العراقيين من ساسة ومثقفين وتجار وصحفيين ومسؤولين حكوميين. جاءت موجة الهجرة الثانية إلى المملكة المتحدة عقب الانقلاب البعثي في عام 1963، الذي أطاح بحكومة عبد الكريم قاسم. لكن اختلفت خصائص المهاجرين نوعاً ما هذه المرة، فقد كان أغلبهم مهنيين ومتخصصين ينتمون للطبقة الوسطى، من أطباء ومحامين وفنانين ومفكرين (مضاوي الرشيد، 1992). إذ غادر كثيرون البلاد بعد حصولهم على منح دراسية وفرتها حكومة البعث لدراسة الطب وطب الأسنان والعمارة والهندسة في الخارج، وفي نهاية المطاف فضلوا عدم العودة ومارسوا تخصصاتهم المختارة في المهجر. وواصلت تلك العينة من المهاجرين المجيء إلى المملكة المتحدة بعد الانقلاب الذي قامت به قيادة حزب البعث في عام 1968، ومن بينها لمع نجم الشاب صدام حسين بوصفه زعيماً جديداً. وقد اشتملت تلك الموجة على أكراد وآشوريين مسيحيين من الطبقة الوسطى أيضاً، تزايَد شعورهم بالاضطرار إلى مغادرة البلاد بسبب تعصب النظام تجاه الهويات العرقية الأخرى في العراق وتجاه حركات المعارضة السياسية وبسبب مناخ القمع العام الذي ساد البلاد. بعد موجة تدفق قادة اليسار السياسي وزعماء الأكراد إضافة إلى العراقيين الأكثر ثراءً إلى لندن، شهدت الثمانينيات موجة جديدة من المهاجرين العراقيين إلى المملكة المتحدة. إذ أدت الحرب العراقية الإيرانية، التي استمرت من عام 1979 إلى عام 1988، إلى هجرة عائلات شيعية في معظمها، كان أفرادها ناشطون في حزب الدعوة الإسلامية الشيعي، أو متعاطفون معه، أو متهمون بالتبعية الإيرانية (إذ لهم أصول إيرانية)، أو من سيُرحِّلهم النظام فيما بعد مع ارتفاع حدة التوترات مع إيران. تشكلت تلك الموجة من المهاجرين العراقيين من مزيجٍ مختلط ضم تجاراً خسروا ثرواتهم، ومهنيين أصبحوا عاطلين، وعمالاً متوسطي المهارة، أو غير مهرة، يفتقرون إلى التعليم الجيد والكفاءة.
جاء في موقع إيلاف عن دراسة ميدانية مميزة حول الجالية العراقية في بريطانيا للدكتور نبيل الحيدري: توصلت الدراسة الميدانية إلى مجموعة كبيرة من الاستنتاجات لا يمكن تغطيتها بالكامل، لذا سيجري اختيار البعض منها: 1- لا يوجد إحصاء دقيق حول العدد الحقيقي للجالية العراقية في بريطانيا. لأن إحصاء الحكومة البريطانية في عام 2001 لا يتضمن سؤالاً حول الجنسية أو الأصل العرقي. 2- توزعت نسبة أفراد العينة بواقع (54%) للذكور و(46%) لجنس الإناث. نعتقد إن هذا التمثيل يعتبر مقبولاً وضمن مواصفات ومتطلبات البحث العلمي الاجتماعي. 3- تعتبر الجالية العراقية من الجاليات التي ترتفع فيها نسبة المتعلمين والمثقفين وأصحاب المؤهلات والمواهب، حيث يمتاز أفرادها بالمهارات العلمية والثقافية، فقد بلغت نسبة أصحاب شهادات الدراسات العليا (26%)، وأما عدد أصحاب الشهادات الجامعية فقد بلغت (48%) وهي نسبة متطورة جداً بكل المقاييس. وبلغت نسبة الخريجين من المعاهد العالية (17%) وهي نسبة مقبولة مقارنة بالنسب الأخرى. وبلغت نسبة خريجي الثانوية أو ما يعادلها (7%)، وأما النسب الباقية التي بينتها الدراسة الميدانية فإنها نسب ضئيلة تؤكد بأن الواقع التعليمي لأفراد الجالية بمستوى رفيع، وإن أبناء الجالية من الجيل الثاني والثالث قد شقوا طريقهم في أكثر المجالات العلمية بالمؤسسات التعليمية البريطانية. 4- ترى أحزاب اليمين المتطرف، بأن حزب العمال قد فتح أبواب الهجرة على أوسع أبوابها، وقدم تسهيلات كبيرة للمهاجرين، ولهذا فهم يطالبون بإعادة النظر في ملفات الذين حصلوا على الجنسية البريطانية بعد سنة 1997. فقد بينت الدراسة بأن (50%) من المبحوثين تمكنوا من دخول بريطانيا قبل سنة 1997، ولكن أوضاع أكثرهم تمت تسويتها بعد سنة 1997. وإن أعلى نسبة في دخول المهاجرين العراقيين هي (9%) في سنة 1998. وأقل النسب هي (1%) كانت في سنة 2011، بسبب تصاعد أصوات العديد من الأطراف في بريطانيا بضرورة إيقاف سيل الهجرة، وتضييق الخناق على المنافذ الحدودية، ورفض اللجوء لأعداد غير قليلة من العراقيين الذين تم ترجيعهم الى العراق، وبالذات إلى إقليم كردستان باعتباره منطقة آمنة. 5- توزعت عينة البحث وفقاً للخلفية الدينية، بأعلى نسبة بلغت (78%) للمسلمين، وتلتها الديانة المسيحية بنسبة (7%)، ونسبة (5%) للديانة الصابئية. وبلغت نسبة الذين صرحوا بأنهم (بلا دين) (7%) تعتبر هذه النسبة عالية وتمثل شريحة واسعة من الطيف العراقي. وهناك نسبة (2%) تمثل الايزيديين، وهي نسبة مقبولة جداً. أما أقل نسبة فهي (1%) كانت للديانات الأخرى. 6- توزعت أسباب هجرة المبحوثين إلى بريطانيا بدوافع متعددة، سواء تمت بالطرق الشرعية أو غيرها. فقد أكد (62%) بأن العامل السياسي والأمني هو الدافع الرئيسي وراء هجرتهم. بينما ذكر (5%) بأن الدافع الذي اضطرهم للهجرة يعود لأسباب اقتصادية. وأشار(16%) بأن وصولهم إلى بريطانيا قد تم عن طريق جمع الشمل أو الالتحاق بالزوج أو الأهل. وصرح (8%) بأن وصولهم إلى بريطانيا لغرض الدراسة العلمية. وهناك نسبة (9%) ذكروا بأنهم تركوا العراق بدوافع أخرى. 7- أشاد (69%) من المبحوثين بالمعاملة الحسنة من الجهات الرسمية حين وصولهم إلى بريطانيا. وأيدها (29%) بقولهم أن المعاملة كانت مقبولة. وبهذا يمكن القول بأن مجموع النسبتين يعكس الصورة الأقرب للواقع لدى الأغلبية من أفراد الجالية العراقية في بريطانيا، الذين وصلوا في العقود الأخيرة نتيجة الظروف الاستثنائية التي مر بها العراق. وبالمقابل ذكر(2%) بأنهم تلقوا معاملة سيئة، لأسباب متعددة.
جاء في موقع عرب لندن: حصل لاجئ عراقي على حق البقاء في المملكة المتحدة بعد أن رفضت والدته تسليمه وثيقة الهوية خاصته، التي تمكنه من العودة إلى بلاده. وكان الرجل قد تقدم بطلب لجوء في عام 2021، مدعيًا أن حياته ستكون في خطر إذا عاد إلى العراق، حيث تعرض للتهديد والخطف والضرب من قبل أصحاب سيارة كان مكلفًا بإصلاحها. ورُفض استئنافه ضد قرار رفض اللجوء في البداية، على أساس أن الاعتداء وقع قبل أربع سنوات، ولم يعد هناك تهديد يهدد سلامته في حال عودته. إلا أن محكمة الهجرة العليا ألغت هذا القرار بعد أن قبلت الأخيرة الحجة بأن والدته، التي تعيش في العراق، ترفض تسليمه بطاقة الهوية المدنية (CSID) التي يحتاجها للعودة، لأنها لا تزال تعتقد أن حياته في خطر. وقضى القاضي المساعد، “سي جيه” ويليامز، بأن محاولة الرجل العودة إلى العراق دون أي وثائق هوية ستكون محفوفة بالمخاطر، وبالتالي منحه حق البقاء استنادًا إلى المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR). وتنص المادة الثالثة على أنه “لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة تحت أي ظرف”. وقال القاضي: “نجد أن المستأنف سيعود إلى العراق دون وثائق، وبالتالي سيواجه خطرًا حقيقيًا يتمثل في التعرض لمعاملة أو ظروف تتعارض مع المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”. وأضاف: “نقوم بإعادة صياغة القرار، ونوافق على استئناف المستأنف على أساس المادة الثالثة فقط”. وتُعد هذه القضية، التي كشفتها وثائق المحكمة ونقلتها “التلغراف”، أحدث مثال على حالات يتمكن فيها مهاجرون أو مجرمون أجانب مدانون من البقاء في المملكة المتحدة أو وقف ترحيلهم، غالبًا بالاستناد إلى انتهاكات مزعومة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتشمل هذه الحالات مجرمًا ألبانيًا تجنب الترحيل بعدما زعم أن ابنه يعاني من نفور تجاه قطع دجاج مستوردة، إلى جانب متحرش باكستاني أُدين بجرائم اعتداء جنسي على الأطفال، لكنه أفلت من الترحيل بحجة أن ذلك سيكون “قسوة مفرطة” على أطفاله. وتواجه الحكومة البريطانية تحديًا كبيرًا بسبب تراكم 34,169 استئنافًا معلقًا لقضايا الهجرة، معظمها يستند إلى حقوق الإنسان، مما يهدد خطط حزب العمال لتسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين. وفي الأسبوع الماضي، تعهد زعيم حزب العمال، كير ستارمر، بإغلاق ثغرة قانونية سمحت لعائلة فلسطينية من غزة بدخول المملكة المتحدة عبر التقدم ضمن برنامج اللاجئين الأوكرانيين. وبالعودة إلى اللاجئ العراقي، أفادت المحكمة بأن الأخير الذي يعمل كميكاني، “تعرض للخطف والضرب والتهديد من قبل مالكي السيارة. ورغم إبلاغ قوات الأمن الكردية بالحادثة، إلا أن ذلك لم يؤدِ إلى أي نتيجة، مما دفع المستأنف إلى مغادرة العراق والسفر إلى المملكة المتحدة”. وقال القاضي ويليامز: “نقبل بصحة الادعاء بأن والدة المستأنف تحجب عنه بطاقة هويته المدنية. كما يُقبل أنه تعرض للخطف والضرب، وأن هذه الأحداث كانت الدافع وراء مغادرته العراق”. وأضاف: “ليس من المستغرب أن ترفض والدته الامتثال لطلب قد يسهل عودته. وحتى لو أوضح لها المستأنف نتائج المحكمة، أي أنه لم يعد معرضًا للخطر، لا نرى أنه من المحتمل أن تغير رأيها وتسلمه بطاقة الهوية”.
عن صوت الشعب: المنتدى العراقي في بريطانيا: مرآة لفعاليات الجالية العراقية: تميز عدد 146 لنشرة المنتدى العراقي في بريطانيا، الصادر في كانون الثاني (يناير) لهذا العام، بتنوع متابعاته لفعاليات الجالية العراقية ومنظماتها المختلفة، وكذلك أحوال الجالية، ونتاج الأدباء في الخارج، وما حصل عليه المتميزون من تكريم، بالإضافة إلى الأبواب الثابتة. ففي صفحاتها نقرأ متابعة لمختلف أوضاع الجالية من أفراح وأحزان وتمنيات بالشفاء، وأفردت النشرة صفحة لنشاط نادي كبار السن التابع للمنتدى في لندن والذين يجتمعون فيه كل أسبوعين. لكون النادي يوفر مساحة ووقتا لأعضائه للالتقاء، والنظر لحياتهم السابقة في العراق والتطلع إلى حياة أفضل في بريطانيا. وما تميز به العدد أيضا، الوقوف على نشاط المقهى الثقافي في لندن خلال الفترة الأخيرة، منها أستضافته الأستاذة بلقيس شرارة، أرملة الراحل رفعة الجاردجي، في الحديث عن بواكير النهضة الفنية بالعراق، وكذلك أمسية استذكار للفنان الراحل علي فوزي ناجي الذي غادرنا في الخامس من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ويعد الفقيد من رواد المسرح العراقي، وعمل في الدراما التلفزيونية والإذاعية والسينما. وتابعت النشرة وقائع المؤتمر الـ 25 لرابطة الأكاديميين العراقيين في بريطانيا، الذي أكد على تعزيز العلاقات مع المؤسسات البريطانية والتعاون مع منظمات المجتمع المدني العراقية، وأهمية تطوير البحث العلمي وغيرها. كما تناولت النشرة مؤتمر رابطة المرأة العراقية – فرع بريطانيا السنوي، الذي دعت فيه المؤتمرات إلى التصدي للتعديلات المجحفة على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 والهادفة إلى تمزيق النسيج الاجتماعي والنيل من حقوق المرأة والطفل. وفي أخبار أخرى خصصت صفحة، لتكريم ملك بريطانيا تشارلز الثالث، لعدد من الشخصيات العراقية لإسهاماتهم الاستثنائية في خدمة المجتمع البريطاني والعالمي. والمكرمون هم: البروفيسور بشير محمد علي الهاشمي الذي يعد من أعلام الهندسة الحاسبوية على مستوى العالم، إذ منح لقب الفروسية. البروفيسور صفاء طه السراج يعتبر من أعمدة الطب العصبي في بريطانيا، وساهم ببحوث رائدة في تطوير فهم الأمراض العصبية، إذ منح وسام ضابط الإمبراطورية البريطانية. الدكتور محمد رؤوف عبد الكريم الكتان، وهو مهندس بحري بارز: لعب دورا محوريا في تطوير تقنيات تخدم قطاع الهندسة البحرية، إذ منح وسام ضابط البريطانية. عبد الكريم الفتيحي رجل أعمال وأسهم في تعزيز الروابط التجارية بين بريطانيا والأسواق العالمية، إذ منح وسام عضو الإمبراطورية البريطانية. علاء محمد علي حوبي، صاحب مقهى نوير في منطقة تايمز ديتون والذي أصبح معلما، يعكس روح التعاون والمبادرات المحلية، أذ منح وسام عضو الإمبراطورية البريطانية. واحتوى العدد متابعات أخرى منها عن أعمال المخرجة البولوندية اكنييشكا هولاند التي تعاملت مع ضحايا الهجرة، وأوضاع الطفولة في العراق، وتناول كذلك أبعاد خطة بريطانيا لترحيل اللاجئين والاتفاق العراقي البريطاني بهذا الصدد، وأخبار مكتبة الطفل في مدينة الثورة التي يدعم المنتدى نشاطها، عبر رابطة المرأة العراقية -المركز. واحتوى أيضا عددا من المقالات للكتاب، وهي (في استراليا إحتجاجات اللاجئين مستمرة) رشيد غويلب ، (الفاو، عطر الجنوب) رحمن خضير عباس، (أقرباء البشر) عبد جعفر، (أنا عراقي …أنا اقرأ) عبد الله صخي، (أن تعيش لتحكي) كاظم الموسوي. وجاء في إفتتاحية العدد (عام جديد نستقبل، وأملنا كبير أن تتحقق تطلعات منتدانا في حل مشاكل اللاجئين العالقين ومن ضمنهم العراقيين، خصوصا بعد التشدد في إجراءات اللجوء، وقلة المساعدة، وصعوبة تمديد الإقامات، أو الحصول على الأوراق الثبوتية، ومنها الجنسية البريطانية، بسبب تكاليفها الباهضة التي تثقل بنات وأبناء الجالية وخصوصا، أذا كانت العائلة كبيرة).



