نوفمبر 21, 2026
LOGO

سجاد تقي كاظم

بسم الله الرحمن الرحيم

لماذا الشيعة ياخذون (من الاكراد والسنة اسوء ما فيهم) ليقلدونه كتقليد اعمى؟  (يهربون النفط بدعوى البرزاني يهرب)..(يفسدون بدعوى الحلبوسي يسرق) فلماذا لم  يقلدون باعمار الجنوب ككوردستان؟

الفجوة بين الخطاب المثالي أو الديني والأخلاقي المعلن.. وبين الممارسة السياسية والواقع المعيشي اليومي:

·        اريد اسال الشيعة بالعراق اليس يدعون انهم يقلدون المرجعية بالنجف.. ويدعي أنصارها بانها تدعوهم بحرمة الفساد والتهريب والكومشنات (العمولات).. وتدعو لنزع السلاح.. وحصره بيد الدولة.. وسلاح الدولة كما هو معروف الجيش والشرطة ومكافحة الإرهاب..

·        فعجبا نرى اسلاميي شيعة السياسية والسلاح وحواضنهم..ومعمميهم وزمرهم بمفاصل الدولة..    يقلدون من يتهمونهم بكل مفسدة.. كالبرزاني والحلبوسي والخنجر والطالباني .. ويشرعنون لانفسهم التهريب والفساد و السلاح خارج اطار الدولة.. بدعوى ان سياسيي السنة والكورد يفعلون ذلك؟

1.     يشرعنون تهريب النفط للفصائل بدعوى ان القوى الكوردية تهرب النفط..

2.     يشرعنون السلاح خارج اطار الدولة بفصائل الحشد والمقاومة.. بدعوى ان الاكراد لديهم البشمركة..

3.     يشرعنون الفساد والسرقات بكل اشكالها.. بدعوى ان سياسيي الكورد والسنة يسرقون ويفسدون..

4.     يغلقون مناطق على فصائلهم المسلحة بوسط وجنوب العراق.. بدعوى ان الإقليم مغلق أيضا على الجيش العراقي..

5.     يستخدم التقليد الاعمى.. بالفساد  والسلاح المنفلت والتهريب.. كذريعة سياسية لإسكات الانتقاد الداخلي وتعبئة جمهوره.. وتصوير الأمر كـ (معركة بقاء أو استحقاق).. لا كـ (مخالفة قانونية أو أخلاقية).

6.     فلماذا لا تحاسبوهم..:

–       وكأن السلطة المركزية ببغداد والقضاء ورئاسة الوزراء والبرلمان.. بيد السنة والاكراد وليس بيد الاطار نفسه المحسوب شيعيا..

–       وكأن الجيش العراقي ليس غالبية ضباطه وجنوده من الشيعة..

–       لماذا لا تطبقون القانون على أنفسكم بوسط وجنوب لتكونون مثال يحتذى لغيركم.. ويصبح لكم الشرعية بالدعوة لتطبيق القانون بكل أجزاء العراق بعد ذلك؟

·        لماذا يتعثر نقل تجربة الإعمار رغم وجود الإمكانات؟

1.    لماذا لم ياخذون من الاكراد الاعمار والبناء والنظافة لاقليم كوردستان وينقلون التجربة لمحافظات العرب الشيعة بوسط وجنوب..

2.      اليس بتأثير السلاح خارج الأطر النظامية: فوجود فصائل أو جهات مسلحة ذات نفوذ اقتصادي أو أمني..

–         يخلق بيئة طاردة للاستثمار الجاد والمنضبط..

–        ويُضعف هيبة الدولة حتى لو كانت أجهزة الدولة الرسمية تمتلك العدد والقوة الاسمية.

·        ام لان فقهاء احزابكم وفصائلكم.. يشرعنون لكم المحرم من سوء الاخلاق وانتهاك القانون:

1.     كالفساد وسرقة أموال الدولة بمجهول المالك.. والتهريب باسم التجارة .. والكومشنات باسم هدية..

2.    وتشريع الخيانة للوطن العراقي .. بدعوى انه نتاج مشروع استعماري .. ويميعون لكم حدود العراق..  

3.    ويشرعنون الفساد الأخلاقي:

–        باسم جواز التمتع بالمراة الياس بعشر رجال باليوم.. وجواز نكاح القاصر بدون علم أهلها.. وتفخيذ الرضيعة..

–        فابيحت ظاهرة الفانشستات والدعارة المشرعنة بكل اشكالها..

–       فلماذا بعد لك تنتقدون أفعال جزيرة ابستين المخزية.. وانتم تشرعنون هذه الأفعال نفسها؟

·        وننبه:

1.    لا يجوز اختزال موقف طائفة كاملة أو شريحة واسعة من الناس في آراء شاذة أو مثيرة للجدل يطرحها أفراد أو منابر بعينها.

2.    ولنتبه أيضا: الشيعة يحكمون باسم التشيع ومسمياته .. وهنا الخطر.. وليس مثل الإقليم يحكم باسم القومية.. وسياسيي السنة علمانيين.. فلا تحسب مفاسدهم على عقائدهم الدينية .. ولكن اسلاميي الشيعة فسادهم وفشلهم وتبعيتهم وخيانتهم.. مخاطرها تحسب على العنوان الذي يحكمون باسمه..

·        لنستنتج: التناقض بين (ما يُقال على المنابر).. و.. (ما يحدث على الأرض).

·        فالعراق لا يُبنى بمنطق:

1.    ردود الأفعال..

2.    ولا بتبرير الخطأ بالخطأ..

3.    ولا تشريع المفاسد الأخلاقية بغطاء فقهاء السوء..

4.    ولا بتحويل المحافظات الشيعية إلى حقل تجارب للفصائل والسرقات بينما أهلها يبحثون عن أبسط مقومات العيش الكريم في أرض النفط والخيرات..

5.    جوهر التحدي في أن بناء الدولة وتقديم الخدمات في وسط العراق وجنوبه وشماله لا يتحقق عبر المزايدات أو تبادل الاتهامات.. بل عبر بناء مؤسسات قوية ومستقلة.. وحصر القرار والسلاح بيد الدولة.. وربط المسؤولية بالمحاسبة الفعلية لا بالشعارات.

·        الدولة القوية والمستقرة لا تُبنى بمقارنة (من يسرق أكثر) أو (من يملك سلاحاً أكثر).. بل:

–       بل بوجود قانون يسري على الجميع دون استثناء..

–        ومؤسسات تحاسب المقصر أياً كان انتماؤه..

–        وإدارة تضع مصلحة المواطن والخدمات فوق الحسابات الفئوية والحزبية.

·        من ما سبق:

المحاصصة بعد 2003 قامت على منطق التمثيل الطائفي والقومي.. ومع مرور الوقت تحوّل هذا النظام من أداة لتقاسم السلطة إلى منظومة تبادل مصالح وحماية متبادلة بين النخب المتنفذة بمختلف انتماءاتها..

سجاد تقي كاظم