اعتقال النائب السابق محمد الدايني بعد اعتدائه مع حمايته على كوادر أمانة بغداد في الدورة.. ما القصة؟

اعداد : انفوبلس

اعتُقل نائب الأمين العام لحزب صدى المواطن النائب السابق في مجلس النواب محمد الدايني، صباح اليوم الأحد 1 أيلول/ سبتمبر 2024، من قبل قوة أمنية، وذلك على خلفية اعتدائه هو وحمايته على كوادر أمانة بغداد في منطقة الدورة بالعاصمة بغداد، ويسلط تقرير شبكة “انفوبلس”، الضوء على تفاصيل الحادثة وأسبابها وتداعياها.

*تفاصيل الحادثة 

وبحسب مصادر أمنية تحدثت لشبكة “انفوبلس”، فإنه تم “اعتقال عضو مجلس النواب السابق محمد الدايني – نائب الأمين العام لحزب صدى المواطن – في العاصمة بغداد”، مشيرة الى أن “الاعتقال جاء بعد اعتداء الدايني وحمايته على موظفي أمانة بغداد في منطقة الدورة”.

وتقول المصادر الأمنية (رفضت الكشف عن هويتها)، إن “مدير بلدية الدورة رفض تسييج قطعة أرض استولى عليها النائب السابق محمد الدايني دون موافقات رسمية ما دفع الأخير (الدايني) هو وحمايته للاعتداء عليه”.

أما الأمين العام لحزب صدى المواطن اياد الجبوري في تسجيل صوتي تابعته شبكة “انفوبلس”، فقد أكد اعتقال محمد الدايني بعد حادثة منطقة الدورة بالعاصمة بغداد، واصفا الحادثة بأنها “هجمة لا مبرر لها وغير مركزية وعدم احترام القانون”.

وزعم الجبوري في التسجيل، أن “الدايني لديه عقد استثماري بينه وبين الوقف السني لمدة 20 عاماً، مشيرا الى أنه قام بمفاتحة امين بغداد ومن خلاله تم إيعاز جميع القطعات بأن القطعة – مساحتها دونم واحد – هي مقر الحزب.

وادعى الجبوري – حاليا هو خارج العراق – أن قوة مسلحة اقتحمت القطعة واعتقلت نائب الأمين العام لحزب صدى المواطن النائب السابق في مجلس النواب محمد الدايني وإيداعه في مركز الدورة (الحضر)، مستغربا هذا الاعتقال.

كما لم يصدر لغاية كتابة هذا التقرير، أي توضيح حكومي سواء من أمانة بغداد أو الجهات المختصة لكشف ملابسات هذه الحادثة التي وقعت صباح اليوم الاحد 1 أيلول/ سبتمبر 2024، في منطقة الدورة بالعاصمة بغداد.

*محمد الدايني متهم بالإرهاب

اتهمت السلطات العراقية سابقاً، النائب السني السابق محمد الدايني بالوقوف وراء التفجير الذي حصل داخل مجلس النواب العراقي عام 2007 وتسبب بمقتل أحد أعضاء البرلمان وجرح آخر.

وفي العام (2009)، قال قاسم الموسوي المتحدث العسكري في الحكومة (حكومة المالكي وقتها) إن مسؤولين طلبوا من البرلمان رفع الحصانة عن محمد الدايني عضو جبهة الحوار الوطني بعد إصدار أمر قبض ضده واعتقال اثنين من حراسه الشخصيين.

وأذاع الموسوي شرائط مسجلة في مؤتمر صحفي للحارسين الشخصيين رياض ابراهيم الدايني وعلاء المالكي يبدو أنهما يرويان فيها كيفية ضلوعهما في سلسلة من الاعمال الفظيعة قالوا إن الدايني أمرهما بها من خطف وشن هجمات بقذائف المورتر والسيارات الملغومة.

واعترف أحد الحارسين، وهو أيضا ابن شقيق الدايني، فيما وصفه الموسوي أنه عندما قُتل 11 من حراس الدايني الأمنيين طلب من جماعات مسلحة أن تخطف حوالي 100 شخص حيث كان يريد 10 أشخاص مقابل كل فرد من حراسه.

كما قال ابن أخ الدايني، إن عمه كان ضالعا في تفجير انتحاري وقع في عام 2007 قُتل فيه ثمانية أشخاص داخل البرلمان في هجوم شديد الجرأة وقع في قلب المنطقة الخضراء شديدة التحصين.

وقال الحارس، إنهم أخذوا “ضيفا” من مكتب الدايني وأنزلوه أمام فندق في المنطقة الخضراء. وقال إن الانتحاري استخدم بعد ذلك بطاقة هوية الدايني في دخول البرلمان وتفجير نفسه داخل مقهى.

وقال الحارسان أيضا، إنه أمر بأعمال قتل طائفية في محافظة ديالى. ويظهر التسجيل علاء المالكي، مسؤول حماية الدايني، وهو يعترف بتنفيذ عمليات إطلاق قذائف هاون وقتل بإيعاز من قبل شقيق النائب الدايني أحمد الدايني وسرقة ذهب وعمليات تزوير لأرقام سيارات ووثائق وتهجير في مناطق عديدة.

وبعدها، أصدرت المحكمة المركزية في الكرخ عام 2010، حكمًا غيابيًا بالإعدام شنقًا على النائب الدايني بتهمة المشاركة في التخطيط لعملية تفجير كافتيريا مجلس النواب والمشاركة في عمليات مسلحة أخرى صُنفت كأعمال إرهابية، رغم أن الهيئة التحقيقية التي شكلها البرلمان برئاسة النائب السابق جعفر الموسوي قد برّأت النائب الدايني من تهمة التفجير.

يذكر أن الحكومة العراقية أعلنت أن الدايني اعتُقل في الخامس عشر من تشرين الأول من العام 2009، من قبل السلطات الماليزية أثناء دخوله بجواز سفر مزور بعد هروبه من العراق إثر رفع الحصانة عنه في شهر شباط من العام نفسه لتورطه في أعمال عنف منها تفجير كافتيريا البرلمان العراقي في العام 2007.

وفي شهر نيسان من العام 2015، أكد مجلس القضاء الأعلى أن النائب السابق محمد الدايني سلَّم نفسه الى القضاء، فيما أشار الى أنه ستتم إعادة محاكمته من جديد.

لكن في العام 2016، قال المتحدث باسم مجلس القضاء عبد الستار وقتها في بيان، إن إطلاق سراح المدان محمد الدايني حصل بعفو خاص، مضيفا أن ذلك تم بناءً على مقترح من رئاسة الوزراء وصدور مرسوم جمهوري، مشيرا الى أنه لا علاقة للقضاء بهذا الإجراء.

كما في العام 2021، انفجرت عبوة ناسفة موضوعة داخل ستوتة في محافظة ديالى – قضاء بعقوبة – ناحية كنعان على الشارع العام استهدفت رتل النائب عن محافظة ديالى السابق (محمد الدايني)، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.