الكاتب : صلاح الغراوي
لقد مرت بلادنا بتجربة مريرة مع الإرهاب وماتزال، وعرفنا العنف والقتل والاجرام التي يتصف بها أولئك القتلة الذين لم يرحموا طفلأا وطفلة أو آمناً أو مستأمناً. لقد كانت الوحشية العمياء هي التي تُسيّر عقول أولئك الإرهابيين نحو هدف واحد وهو إلحاق أكبر ضرر ممكن في اعدائهم تارة وفي مخالفيهم الرأي تارة اخرى . لقد كان مؤسفا حينما اكتشفنا أن المجتمع العراقي هو خصمهم ولا سيما محبي مذهب ال البيت (عليهم السلام)،ومنذ سقوط الصنم في (2003)مر بنا وخاصة من المسؤولين الكثير ممن تلطخت ايديهم بدماء الشعب العراقي ، ومن المؤسف ان يكون شخص على مستوى وزير او عضو مجلس النواب (ممثل الشعب)متهم بالارهاب ،وبعضهم من ثبتت التهمة ضده ،فهرب الى خارج العراق مستغلا جهات تدعمه وتدافع عن ارهابه بصورة (عصبية_قبلية_طائفية)ويصل الامر الى الاعتقاد ان الله اعمى بصيرة من يدافع عن قتلة الشعب ،فلا ينظرون الى الوسائل الدامغة لجريمته ،والادلة الملموسة التي تدينه واعترافات شركاءه بالجرم،
قد يكون هنالك من يعتقد بانني غير منصف ان قلت ان قصية الدايني لا تستحق التهويل وان كان تهويلها لحجم كارثيتها من اجرام وهروب هذا اذا صح الهروب ولم تتدخل اياد خفية في اخفاء المجرم لغايات قد تظهر عاجلا ام اجلا ولعل تصريح الناطق باسم الداخلية العراقية انه سيتم تقديمه للعدالة مهما اختفى مما يجعل ظهور علامات استفهام برفقة علامات التعجب عن دراما اختفاء الدايني . ولا اتجنى ان قلت المتهم الاول هو المشرع لنظام الانتخابات في العراق من خلال اعتماده الكتل البرلمانية واحتساب الاصوات التي ذهب الكثير منها الى جهات لم يصوت لها الناخب .
ان اطلاق العنان لاشخاص (قتلة)من اعداء الشعب المستترين بمناصبهم الحكومية وحصانتهم الدبلوماسية والبرلمانية واعطائهم الحرية في العمل والتصرف فيخدشون الناس في اعز مايملكون (قتل وتهجير) وماخفي كان اعظم من اعمال هوجاء يتمادون فيها ظنا منهم ان لااحد يستطيع ملاحقتهم ،والقبض عليهم (لانهم فوق القانون)ثم يستثيرون عاطفة (عصبيتهم الطائفية)حين تكشف على الملأ جرائمهم المخزية ،امر لايمكن السكوت عليه ولايمكن ان نتقبل تهديد هؤلاء (الشركاء بالجرم)ممن يدافعون عن المجرمين والهاربين من العدالة ،من سياسيين او برلمانيين او ممن يحملون اي تسمية اخرى ان القانون فوق الجميع ومن يهرب منه متهم
هذا النظام يعد طعنة خنجر في بطن وليس ظهر الديمقراطية وعلى سبيل المثال الانتخابات الاخيرة التي جرت لانتخاب مجالس المحافظات هنالك المادة 13 خامسا التي بموجبها يتم منح الأصوات المتبقية في العملية الانتخابية للقوائم الفائزة وتوزيع تلك الأصوات على من حصلوا في الاقتراع على أعلى الأصوات ، وبسبب هذه المادة فان الكتل الفائزة حصلت على 150 مقعد اضافة الى ما حصلوا عليه من تصويت ، انا انتخب عمر فلماذا يذهب صوتي الى زيد ؟ اليس هذا اجحاف واستخفاف لصوتي وبصوتي ؟
ومن خلال هذه المادة فقد حصلت شخصيات على اصوات اضافية سلبت من شخصيات اخرى بحجة عدم حصول تلك الكتل على النسبة المقررة للحصول على كرسي في المحافظة . ومن هذا الاسلوب الفاشل بزغ نجم الدايني الارهابي في البرلمان وعليه فالجهة الاولى التي يجب ان تحاسب على اجرام الدايني هي الجهة المشرعة لنظام الانتخابات والتي انتقدت من قبل نوابنا وخبراء الأمم المتحدة الذين حذروا من المصادقة على تلك المادة إلا أن مجلس النواب صادق عليها وجنى ثمارها واحدى الثمار محمد الدايني .اجرم … رفعت الحصانة … هرب …. مطلوب للعدالة … سيتم محاكمته … هذيان اعتدنا عليه ولكن المهم هنا الا يوجد دايني اخر في البرلمان ؟
الدايني ومن قبله كان كثير من المسؤولين على علم باجرامهم ولم يتخذوا الخطوات الصحيحة لالقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة ثأراً لدماء العراقيين الابرياء الذين سقطوا ضحايا نتيجة تفجراتهم وارهابهم في العراق ، نعم كان هنالك مطالبين باحالتهم الى القضاء من قبل بعض النواب الشرفاء ولكن لا مجيب لدعواتهم فكانت الكارثة الداينية .
والان هل خلت مقاعد البرلمان من الارهابيين على نمط الدايني ؟ هذا هو السؤال المهم ولندع الحكمة التي تقول ما لدغ مؤمن من جحر مرتين فاننا لدغنا اكثر من مئتين فهل يمكن لها ان تتوقف اللدغات ؟نعم لا زال هنالك دايني ثالث ورابع في البرلمان الذي ننتظر نهاية العام بشق الانفس حتى يتفسخ البرلمان ، وعسى ولعل تتحقق امنية العراقيين وهم يرون عضو برلماني ارهابي يحال الى المحكمة قبل رفع الحصانة .نطالب ثم نطالب ثم مطالب بتغيير النظام الانتخابي وجعله على الشخصيات لا على الكتل وادعو اصحاب الاقلام المتفقين معي بكتابة مقالات تظهر ابعاد سلبية هذا النظام الانتخابي الفاشل .
تعددت الشعارات الخاوية (التي رفعها التكفيريون)منذ ان سقط النظام البعثي الكافر،فمرة محاربة الاحتلال ،ثم تكفير المذاهب (خاصة الشيعة)وقتل الاخرين ممن لاينطوي تحت عبائتهم التكفيرية،الالم والخوف وعدم الاستقرار الذي سببته الأعمال الإرهابية والإجرامية(تحت قيادة الوهابية) في المجتمع أمر يصعب تحديده بأضرار(مادية _جسدية) محدودة، بل إن عواقب هذه الجرائم على المجتمع كبيرة وممتدة على فترة زمنية أطول، كما أنّها تشكل تجارب مؤلمة لدى من وقع عليه وعلى محبيه ومجتمعه الضرر.
