د. فاضل حسن شريف
جاء في موقع العربي الجديد عن كل ما تحتاج إلى معرفته عن الانتخابات التشريعية السادسة في العراق للكاتب محمد الباسم 31 أكتوبر 2025: وفي عام 2005 تأسست الجمعية الوطنية التي تناوب على رئاستها ضاري الفياض ثم حاجم الحسني، وكانت مهمتها صياغة الدستور العراقي الدائم، وبعد أول انتخابات تشريعية جرت عام 2006، أسس البرلمان الأول بعدد أعضاء بلغ 275 عضواً، رغم أنه اللبنة السياسية للنظام الجديد، إلا أنه كان أولى المحطات التي سادت فيها حالة الانقسامات الطائفية. وفي مارس/آذار 2010 جرت الانتخابات التشريعية الثانية، وأسفرت عن فوز “ائتلاف العراقية” بزعامة إياد علاوي بأكبر عدد من المقاعد، لكن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي شكّل الحكومة الثانية، بعد التفاف كان الأشهر في حينها وما يزال يؤرق العملية السياسية في العراق، وهو تفسير المحكمة الدستورية العراقية لمفهوم “الكتلة الكبرى”، ورغم أنها تنصّ على الحزب أو التحالف الفائز، إلا أن تفسير رئيس المحكمة آنذاك مدحت المحمود بأنها التي تتشكل بعد إعلان نتائج الانتخابات من مجموع الأحزاب القريبة لبعضها، أدى إلى حالة خلافية ما تزال تبعاتها وآثارها لغاية اليوم، لكن عدد أعضاء مجلس النواب زاد في الدورة الثانية إلى 325 نائباً. أما الانتخابات لمجلس النواب الثالث فقد أجريت في إبريل/ نيسان 2014، بعدد أعضاء نيابيين 328 عضواً، قبل أشهر من سقوط المدن العراقية في شمال وغرب البلاد بيد تنظيم “داعش” الإرهابي. وعلى إثرها تشكّلت حكومة حيدر العبادي، بعد ضغط شعبي ودولي لإبعاد المالكي. وركز العبادي في أدائه على تشريعات الحرب ضد الإرهاب ودعم القوات المسلحة. وفي مايو/ أيار 2018، ولِد البرلمان الرابع، إثر اندلاع الاحتجاجات الشعبية المعروفة باسم “تظاهرات تشرين” في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 ضد الفساد والبطالة والنفوذ الخارجي، مع تصاعد المطالب بتغيير قانون الانتخابات. واتسم هذا البرلمان بكثرة الخلافات، خصوصاً بعد أن تعطلت فيها أعمال الحكومة إلى مرحلة غير مسبوقة، قبل أن يستقيل رئيس الحكومة عادل عبد المهدي. وفي آخر انتخابات وهي الخامسة، التي أجريت في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، استجابةً لمطالب المحتجين في تظاهرات تشرين، فاز التيار الصدري بأكبر عدد من المقاعد، وهو 73 مقعداً، ثم انسحب لاحقاً من البرلمان بسبب منعه من تشكيل الحكومة، وتلت ذلك أزمة سياسية طويلة انتهت بتشكيل حكومة محمد شياع السوداني في أكتوبر 2022. ولم تعقد حكومته سوى 140 جلسة في البرلمان من أصل 256 جلسة، كما أنها الأكثر تغيباً بالنسبة للنواب، فضلاً عن كونها فشلت في تمرير قوانين مهمة، مثل النفط والغاز وسلم الرواتب وقانون التقاعد.
جاء في موقع نيريج عن “منع عودة البعث” بين الدعاية السياسية والتوظيف لمصالح خاصة للكاتب آدم علي بتأريخ سبتمبر 7 2025: الإطار أعادوهم للدولة: النائب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي، انتقد الإطار التنسيقي بشدة، بقوله “الإطار نفسه هو من أعاد البعثيين إلى مفاصل الدولة والآن يتم استبعادهم من الانتخابات، رغم أن هناك وزراء ووكلاء وزراء ومدراء عامين كانوا منتمين سابقاً لحزب البعث وما زالوا يشغلون مواقعهم”. والإطار التنسيقي هو التحالف السياسي الشيعي الأبرز حالياً، تأسس في أكتوبر 2021 من قبل قوى شيعية بهدف تشكيل حكومة توافقية، و يُعد مظلة تجمع معظم الأحزاب والقوى السياسية الشيعية باستثناء التيار الصدري، ومن أبرز القوى المنضوية فيه “ائتلاف دولة القانون، تحالف الفتح، وتيار الحكمة الوطني”. ويعتقد الموسوي، بان إجراءات الاستبعاد “جاءت متأخرة، لأنها حصلت بعد تغلغل البعثيين في مواقع مهمة بالدولة” على حد تعبيره. وطالب بتصفية شاملة للبعثيين من جميع مؤسسات الدولة:”وليس مجرد استبعادهم من قوائم المرشحين”، محملًا قادة الإطار ما وصفه بـ”مسؤولية هذا الواقع الخطير”. وتابع يقول: “ما يجري حاليا لا يعكس نية حقيقية لإخراج البعثيين من العملية السياسية، فالإطار التنسيقي لا يزال يعمل على تعيينهم، وإجراءات المفوضية تظل غير كافية ما لم تتبعها إصلاحات إدارية جذرية”. عضو مجلس النواب، أمير المعموري، هاجم بدوره قوى الاطار لسماحها بتغلغل البعثيين في مواقع عليا بالدولة طوال السنوات الماضية. وقال إن استبعاد المرشحين “لم يستهدف السنة فقط، بل كان العدد الأكبر من المستبعدين من الشيعة أنفسهم”. وتابع متهكماً: ”الإطار التنسيقي الشيعي رشح معظم هؤلاء البعثيين للانتخابات، إنها لكارثة كبيرة حقا”. ولم يستبعد المعموري، أن يتم في المستقبل “تشكيل كتلة بعثية داخل البرلمان للمرشحين المنتمين للبعث”، وتسائل:”هل انتفت الكفاءات العراقية ولم يبق أمامنا سوى هؤلاء الذين هم بدرجة عضو فرقة في حزب البعث لكي يتم ترشيحهم في الانتخابات؟”. لم تقتصر الانتقادات التي طالت قوى الاطار التنسيقي، على السياسيين الشيعة، فرجل الدين جعفر الإبراهيمي، قال: ”القيادة القطرية البعثية كلها مرشحة معهم”. والقيادة القطرية كانت تمثل التشكيل الأبرز في قيادة حزب البعث داخل العراق.
ورقة انتخابية أم صراع داخلي؟ تكشف خلفية استبعاد المرشحين من الانتخابات بموجب إجراءات المساءلة والعدالة عن صراعات عميقة داخل البيت الشيعي نفسه، إذ يرى الباحث السياسي غانم العابد، أن ما يحدث “لا يعكس حملة جادة لمواجهة البعث، بل صراعاً واضحاً بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني”. ويضيف العابد أن “الخلاف بدأ عندما حاول المالكي في الفترة الماضية، تعديل قانون الانتخابات ليشترط على المسؤولين التنفيذيين ترك مناصبهم قبل ستة أشهر من موعد الاقتراع، في خطوة بدا الهدف منها استبعاد السوداني، وليس تطبيق الاجتثاث بحق البعثيين”. ويشير إلى أن “النسبة الأكبر من المستبعدين تنتمي لقوى ضمن الإطار التنسيقي، وهو ما ينفي مزاعم مواجهة البعث، ويظهر أن الخطاب الحالي بشأن عودة البعثيين والارهابيين يهدف إلى تخويف الشارع ضمن سياق انتخابي أكثر من كونه التزاما بمكافحة البعث”. ويستدرك:”قوى الإطار لا تمانع التعاون مع البعثيين إذا كانت هنالك مصالح سياسية مشتركة، أو حقق المرشح مصالحها”. ويضيف: ”وجود البعثيين داخل الإطار التنسيقي ليس جديدا، بل هو مستمر منذ عام 2003، مع التسجيل المتكرر لأسماء مستبعدة شغلت مقاعد نيابية (ومواقق ادارية) في دورات سابقة”، وتساءل:”لماذا لم يتم استبعادهم منذ ذلك الحين”. القاضي وائل عبد اللطيف، وهو احد المستبعدين من الانتخابات، أتهم الأحزاب بالتحكم في المشهد الانتخابي، قائلا:”الدولة تفتقد الى العدالة”. وأضاف:”ينبغي تطبيق إجراءات المساءلة والعدالة على الجميع، بعض الأشخاص المشمولين بالقانون غيروا صفاتهم من عضو فرقة في حزب البعث إلى عضو عامل، ما سمح لهم بالمرور دون استبعاد”. وتابع بأن شخصيات نافذة يفترض شمولها بإجراءات الاجتثاث، لم يتم استبعادها من الانتخابات. ويرى النائب السابق رحيم الدراجي، أن الاستبعادات المرتبطة بحزب البعث “ليست سوى خدعة انتخابية تهدف إلى إيحاء الجمهور بأن الطبقة السياسية تحارب البعث، بينما الحقيقة تكشف استمرار البعثيين في مؤسسات الدولة ومصادر القرار”. ويقول: “ما يجري هو استغلال سياسي وانتخابي لورقة البعثيين، لأغراض مرتبطة بالمكاسب الضيقة وليس بمواجهة حقيقية للنظام السابق ورموزه”. ثم يضيف:”هيئة المساءلة والعدالة كشفت عن أعداد كبيرة من البعثيين الذين تم ترشيحهم، في حين تخاطب القوى السياسية الجمهور بشعارات زائفة مثل أن البعث يخطط للعودة، وأن المشاركة في الانتخابات ضرورية لمنع ذلك”.
عن تفسير الميزان للسيد الطباطبائي: قوله تعالى “كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَوا وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ” ﴿ص 3﴾ وَلَاتَ: وَّ حرف عطف، لَاتَ فعل، حين اسم، مناص اسم، لات: من أخوات كان تعمل عمل ليس. القرن أهل عصر واحد، والمناص بالنون مصدر ناص ينوص أي تأخر كما أنه بالباء الموحدة بمعنى التقدم على ما في المجمع، وقيل: هو بمعنى الفرار. والمعنى: كثيرا ما أهلكنا من قبل هؤلاء الكفار من قرن وأمة بتكذيبهم الرسل المنذرين فنادوا عند نزول العذاب بالويل كقولهم: يا ويلنا إنا كنا ظالمين أو بالاستغاثة بالله سبحانه وليس الحين حين تأخر الأخذ والعذاب أو ليس الحين حين فرار.
جاء في الألوكة عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية للدكتور عبدالله بن إبراهيم بن علي الطريقي من موقع الإسلام اليوم: والحديث عن الموضوع برمته يتطلب تقديم قواعد تمهيدية قد تكون من عوامل تقريب الموضوع إلى الذهن والخروج به من كثير من مواطن الاشتباه، أو مفترقات الطرقات. وأهم هذه القواعد: القاعدة الأولى: الإسلام كلٌّ لا يتجزأ، وأحكامه سلسلة متصل بعضها ببعض. فالعبادات والمعاملات متداخلة، ويصعب الفصل بينها، وجذورها متصلة بالعقائد والأخلاق، وذلك مما لا شك فيه. القاعدة الثانية: أن الولايات العامة، كالإمامة الكبرى، والقضاء، والوزارة، والإمارة، والحسبة، وما إليها، كلها ذات طابع ديني، أي أنها شرعية، حتى وإن كانت لتنظيم شؤون الحياة الدنيا، كالمواصلات، والاتصالات والصحة والطاقة وغيرها. ولهذا قال العلماء في تعريف الخلافة أو الإمامة: إنها “موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا” (الأحكام السلطانية للماوردي ص 5). لقاعدة الثالثة: انتقال الولايات إلى غير الأمناء لا يسلبها الشرعية، وذلك أن (الشرعية) صفة ملازمة لتلك الولايات، فالقضاء مثلاً هو ولاية شرعية جليلة، فإذا كان قد تحول في بعض البلدان الإسلامية إلى قضاء قانوني صرف، وتولاها علماء القانون دون أهل الشريعة، فهذا الوضع لا يغير من أهمية القضاء وشرعيته شيئًا. وواجب على المسلم الذي يتولى هذا المنصب أن يعدل فيه ويحكم وفق الشرع المطهر، ولا يجوز له أن يتخلى عن هذا المنصب إذا كان باستطاعته أن يحكم بالتنزيل. القاعدة الرابعة: أن العلماء مسؤولون عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مسلمهم وكافرهم، وعن المجتمع المسلم بوجه خاص، سواء من حيث أفراده، أو من حيث مؤسساته. وأساس هذه المسؤولية، هو وجوب التبليغ عليهم، فهم أمناء الرسل، ونوابهم في تبليغ الرسالات، “وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ” (آل عمران 187). وفي الحديث: (ليبلغ الشاهد الغائب) متفق عليه، وهذه مهمة شريفة وشاقة إلا على الربانيين منهم، قال سبحانه: “مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ” (آل عمران 79). يقول الإمام الطبري مبيناً حقيقة الرباني: “فالربانيون إذاً هم عماد الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا، ولذلك قال مجاهد: وهم فوق الأحبار، لأن الأحبار هم العلماء، والرباني الجامع إلى العلم والفقه البصرَ بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية وما يصلحهم في دنياهم ودينهم”، (ويراجع تفسيره للآية ففيه كلام نفيس).
جاء في موقع المسلم عن الانتخاب في الفقه الإسلامي للشيخ ناصر بن سليمان العمر: الموازنة بين المشاركة بالانتخابات أو مقاطعتها(85). إن من أهم أركان الانتخاب الاختيار، ولا اختيار مع إجبار، ولا اختيار مع مصادرة إرادة الاختيار، فقد كانت تجري في بعض الدول انتخابات توصف بحرة ونزيهة ونسبة مشاركة عالية ويصوت للحاكم ما نسبته 90 – 99% ولا تعتبر هذه النتيجة تعبيراً حقيقياً عن رضا وإرادة الناخبين، فكانت تزور فيه إرادة الناخبين، ولا أدل على ذلك من ثورة الشعوب عليهم بعد ذلك بوقت قليل. وهذا يتنافى مع الحكمة من مشروعية الاختيار كما جاء في الموسوعة الفقهية: “حِكمة مشروعية الاختيار: شُرع الاختيار لتحقيق مصالح العباد التي هي غاية من غايات الشريعة، وهذه المصلحة قد تكون مصلحة فردية للمُختار نفسه أو غيره عندما يكون محل الاختيار قاصراً عليه لا يتعداه إلا غيره. وقد تكون المصلحة التي يجب توخيها في الاختيار مصلحة جماعية”. فانعدام الرضى هو في الحقيقة انعدام لمصلحة الناخبين وإفساد لها، وقد أشار الفقهاء للفرق بين الاختيار الصحيح والفاسد كما في كشف الأسرار حيث قال: “والصحيح منه أن يكون الفاعل في قصده مستبداً، والفاسد منه أن يكون اختياره مبنياً على اختيار الآخر فإذا اضطُر إلى مباشرة أمر الإكراه كان قصده في المباشرة دفع الإكراه حقيقة فيصير الاختيار فاسداً لابتنائه على اختيار المُكرَه وإن لم ينعدم أصلاً”. وكفى بها من آثار تهدم الأمم وتزيل الدول وتضيع الحقوق والأمانات… ففي أحد أهم مذكرات جاسوس ألماني في روسيا وهو على فراش الموت اعترف بأنه كان جاسوساً للصليب المعقوف على الأراضي الروسية، استغرب المحيطون به واندهشوا فهذا لا يكذب الآن هو على فراش الموت، وهم لا يصدقونه، لأنه صديقهم العزيز… سألوه وماذا كنت تفعل للتجسس على روسيا؟ وأنت لم تسافر ولم تتصل بأي أحد في ألمانيا؟ رد عليهم بقوله؟ كنت أضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب، كنت أدمر البنية التحتية للنسيج المؤسساتي عندكم. هذا وإن المشاركة في الانتخابات من مسائل السياسة الشرعية التي مبناها على فقه المصالح والمفاسد، فمتى غلب خيرها على شرها رجح دخولها، ومتى غلب شرُّها خيرَها رجح تركها، ومرد هذا الأمر إلى أهل العلم في كل بلد، فإنهم أدرى بظروف وأحوال بلادهم. ويقول الدكتور سعد العتيبي: “ولكن إذا عدم النظام الشرعي للانتخاب بشروطه الشرعية، وطلب من الناس أن ينتخبوا أهلاً لولاية ما – فإن للانتخاب بشروطه الشرعية، وطلب من الناس أن ينتخبوا أهلاً لولاية ما – فإن الانتخابات حينئذ تكون الخيار الممكن لتولية الأصلح، ومن ثم لا ينبغي التأخر عنها، ما لم يفت أهل العلم بمقاطعتها لكونها صورية مثلاً! أو لكون جميع المرشحين فيها على درجة واحدة من الشر، أو لعدم قبول إشراف قضائي عليها، أو لغير ذلك من الأسباب التي تقتضي الحكم بمقاطعتها”، كما هو حال الانتخابات في كثير من البلاد الإسلامية التي لا تطبق فيها أحكام الشريعة.
جاء في صحيفة الشرق الأوسط عن العراق إلى انتخابات مصيرية بـ (سقف توقعات منخفض) نخب تتوقع التجديد لقوى تملك السلاح والمال للكاتب فاضل النشمي: في مقابل صراعات حامية بين القوى السياسية، تعبر عنها حملات ممهدة للانتخابات المقررة في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تتعامل شرائح من العراقيين بـ(قلة اكتراث) وأحياناً بـ(امتعاض) من سلوكيات انتخابية، خصوصاً مع الانتشار المبالغ فيه بالنسبة لصور وشعارات في الأرصفة والطرقات والساحات العامة. وعبر نقالاتهم الشخصية، يكتفي كثير من المواطنين بمتابعة خطب وكلمات تصدر عن هذا المرشح أو ذاك، وغالباً ما تثير غضبهم بالنظر إلى (خلوها من المعنى) أو لحمولاتها الطائفية أو المناطقية أو الدينية التي باتت مملة وغير منطقية بالنسبة لطيف واسع من المواطنين العاديين. وواجه شعار (لا تضيعوها) الذي رفعه (تحالف قوى الدولة) الذي يقوده عمار الحكيم انتقادات واسعة، بوصفه يعيد إنتاج ذات الخطاب الطائفي الذي كرسته الأحزاب الشيعية على امتداد العقدين الأخيرين، لأنه فهم باعتبار أن الحكيم وتحالفه يريد (تأبيد السلطة وبقائها بيد المكون الشيعي). ذات الأمر ينطبق على الحملات والشعارات التي يطلقها رئيس حزب (تقدم)، محمد الحلبوسي، الذي يرفع شعار (نحن أمة) في حملته الانتخابية، وفُهم ذلك على أنه إشارة إلى (الأمة السُّنّية) التي يمثلها، وقد ظهر الحلبوسي في مهرجان انتخابي وهو يقول: (جميل (مرشح) سنّي الهوية ويدافع عن أهله وعن محافظته). وانتشرت مؤخراً (فيديوهات) لطلاب جامعيين قالوا إنهم غرر بهم لحضور مؤتمر انتخابي أقامه وزير التعليم العالي نعيم العبودي، القيادي في (عصائب أهل الحق)، حيث ظهر للطلاب لاحقاً أنه مؤتمر انتخابي بدلاً من اجتماع يعده الوزير مع الطلبة للحديث عن القضية التعليمية كما قيل لهم، ما اضطر الوزير لإنكار علمه بالأمر وخداع الطلبة. الخطابات والبرامج الانتخابية التي تملأ الأجواء قبل نحو أسبوعين من موعد الانتخابات كانت محور سؤال وجهته (الشرق الأوسط)، إلى مجموعة من المواطنين والموظفين والصحافيين لاستطلاع رأيهم حول طبيعة الانتخابات المقبلة والنتائج المحتملة التي قد تنجم عنها وتقييمهم لمجمل ما يدور في الحملات الدعائية للمرشحين.
عن مركز الفرات: انتخابات العراق 2025: كيف تُحصد الأصوات، وماذا قد تعني النتائج لاستقرار العراق الهش؟ 29 تشرين الاول 2025: إعادة بناء الثقة في الانتخابات العراقية: تشجيع المشاركة والمساءلة: وُضع النظام الانتخابي بعد 2003 لمنع عودة الدكتاتورية وتحقيق توازن سياسي دوري يضمن التعددية والاستقرار، مع تمكين العراقيين من محاسبة قادتهم وحماية مكاسبهم الديمقراطية. بعد عقدين، تحول النظام الانتخابي العراقي إلى أداة لترسيخ سلطة النخب، إذ تآكلت الديمقراطية والمساءلة، وتم تسييس مؤسسات الدولة وإضعاف أدوات الرقابة الشعبية مثل الاحتجاجات عبر الترهيب والعنف. على المدى القريب، سيستمر النظام السياسي العراقي بلا تغييرات جوهرية، مع بقاء الإطار التنسيقي في قيادة تشكيل الحكومة، والتيار الصدري محتفظًا بنفوذه جزئيًا، فيما تسعى الأحزاب الكردية والسنية الكبرى لاستعادة وزيادة حصتها من السلطة. إنَّ إعادة بناء الثقة في العراق تتطلب معالجة العجز الديمقراطي، وضمان ربط الانتخابات بالمساءلة، وتحسين القوانين الانتخابية لضمان عدالة وشفافية التصويت، فضلا على تعزيز قدرة البرلمان على الرقابة الفعّالة على الحكومة والمسؤولين. وإنَّ تحقيق الإصلاح في العراق يحتاج إلى إرادة سياسية من النخبة، ويمكن تعزيز هذه الإرادة عبر تعاون شبكي بين المجتمع المدني والفاعلين الإصلاحيين داخل النظام؛ لخلق ضغط فعّال من أجل التغيير. فمن دون اجراء إصلاح هيكلي، تبقى الانتخابات في العراق مجرد منافسة نخبوية، ولن تحقق مساءلة المواطنين، لذا فالإصلاح هو السبيل لإعادة بناء الثقة والديمقراطية الحقيقية.
جاء في شبكة الاستقلال عن انتخابات العراق 2025 خارطة التحالفات والسيناريوهات المتوقعة: التأثيرات الإقليمية والدولية: لم يخلُ المشهد السياسي العراقي منذ الاحتلال الأميركي عام 2003 وحتى الآن من تأثيرات خارجية، لا سيما في العمليات الانتخابية وتشكيل الحكومات واختيار الرئاسات الثلاث (برلمان، حكومة، رئاسة)، والتي باتت صفة لازمة للنظام القائم على أساس المحاصصة الطائفية والعرقية. ويتوزع التدخل والتأثير الخارجي في الانتخابات العراقية وما بعدها من تشكيل للحكومة واختيار للرئاسات بين العديد من الدول، وهي: إيران، والولايات المتحدة، والإمارات، وتركيا إلى حد ما. التأثير يكون إما بدعم مالي للأحزاب والتحالفات الانتخابية أو عن طريق الضغوط السياسية التي تمارسها بعض الدول على شخصيات أو كيانات، بل يصل البعض منها إلى التلاعب والتزييف بشكل مباشر في نتائج الانتخابات، كما حصل في انتخابات عام 2018. في 15 مايو/ أيار 2019، كشف سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي السابق، القيادي السابق في الحزب الإسلامي العراقي (الذراع السياسي السابق لحركة الإخوان المسلمين في البلاد)، عن دور للإمارات في إقصائه بعد التلاعب بنتائج الانتخابات البرلمانية في 12 مايو 2018. الجبوري أكد خلال مقابلة تلفزيونية، بالقول: “كنت فائزا بالانتخابات النيابية وفق جميع المعطيات بالشواهد والأدلة، وكذلك تلقيت اتصالا من الإدارة الانتخابية تؤكد فوزي”. وأضاف: “خميس الخنجر (سياسي عراقي كان مقربا من أبوظبي) أبلغني قبل أسبوعين من الانتخابات بتدبير أمر معين في الإمارات يتعلق بوضع الانتخابات، لأن السيرفرات خاصة بالاقتراع الإلكتروني كانت هناك، وأن “النتائج ستكون صادمة بالنسبة لي”. وتشير المعطيات التي سبقت الانتخابات البرلمانية العراقية عام 2018، إلى اهتمام إماراتي على مستوى عال، فقد تواصلت عن طريق سفيرها في بغداد حسن أحمد الشحي، مع رئيس مجلس مفوضية الانتخابات العراقية معن الهيتي. ونشر الهيتي على حسابه بـ”فيسبوك” في 27 مارس 2018، أنه شرح لسفير الإمارات حسن أحمد الشحي، أثناء زيارته لمقر المفوضية استخدام التقنية الإلكترونية في الانتخابات العراقية، وجهاز العد والفرز الإلكتروني والتي ستسهم بسرعة إعلان النتائج. وأدانت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، في 10 يونيو/ حزيران 2018، مفوضية الانتخابات بـ”عمليات تزوير بالوثائق والجرم المشهود لصالح جهات فاسدة”، ليؤكد رئيس اللجنة حينها النائب عادل النوري أن الأخيرة “خانت الأمانة، وفقدت ثقة الشعب والبرلمان”. كما أن قائد الحرس الثوري الإيراني آنذاك اللواء محمد علي جعفري، لخّص إلى أي مدى وصل تدخل بلاده في تشكيل ليس الحكومة العراقية فقط، وإنما اختيار الشخصيات التي تتولى الرئاسات الثلاث في البلد. ونقلت وكالة “إيسنا” الإيرانية في 4 نوفمبر 2018، عن جعفري قوله: “تغلبت إيران على أميركا 3 صفر في العراق”، كونها تمكنت من تعيين الرئاسات الثلاث من المعسكر الإيراني، وهم برهم صالح رئيس الجمهورية، وعادل عبد المهدي رئيس الوزراء، ومحمد الحلبوسي رئيس البرلمان.
