سجاد تقي كاظم
بسم الله الرحمن الرحيم
(فوز ممثلي المليشات حشد وفصائل..بالبرلمان) دليل انهيار المعايير الاخلاقية..فيتطلب تبني (الديمقراطية الدفاعية)..(فوزهم كفوز النازيين بالثلاثينات)..(لو شارك البعث لفاز بممثلين بالبرلمان) فهل هذه ديمقراطية؟
هناك مسالة اساسية وجوهرية ومحورية.. في الديمقراطية الحديثة.. انها تضع اليات لحماية نفسها من التهديدات الداخلية التي تقوض اسس وجودها.. يطلق عليها مبدأ “الديمقراطية الدفاعية”..:
(Defensive Democracy)، “وهو مفهوم قانوني وسياسي يسمح للنظام الديمقراطي بحماية نفسه عبر استبعاد بعض القوى التي تشكل تهديداً لوجود” وان صعدت للبرلمان.. المسألة ليست فقط “الاجتثاث” كعقاب، بل كآلية حماية.. لاجتثاث أي قوة سياسية تشكل تهديدًا للنظام الديمقراطي، استنادًا إلى أفعالها ومبادئها التي تتعارض مع أسس الديمقراطية والدولة الوطنية، وليس بناءً على انتمائها السياسي أو الديني أو الطائفي..
فنتائج الانتخابية الاخيرة بالعراق تمثل “تردياً للديمقراطية” وكذلك “انهياراً للمعايير”
وفقا للنظام القانوني والدستوري العراقي نفسه وأداء المؤسسات الأمنية والمدنية.. وانتهاكا للثوابت الوطنية.. بوصول اكثر من 97 برلماني ممثل للمليشات المسلحة لماذا:
1. البرلمان والتاثير الخارجي: ارتباط الفصائل بأجندات إقليمية (إيران) فيزيد من تقويض السيادة الوطنية.
2. هيمنة السلاح: وجود فاعلين مسلحين في الساحة السياسية يهدد مبدأ احتكار الدولة للسلاح، وهو حجر الزاوية في أي نظام ديمقراطي مستقر.
3. المخاوف من الديكتاتورية أو تراجع المعايير: أي قوة ذات خلفية مسلحة تشكل خطراً على الحريات المدنية والمعايير الديمقراطية.
فلو اليوم رشح البعث بالانتخابات لفاز بعشرات البرلمانيين ..لذلك يجتث البعث..ولو رشح النازيين بالمانيا
اليوم بظل نظام ديمقراطي… لفازو بعشرات البرلمانيين..لذلك تجتث النازية بالمانيا ..فلماذا اجتثت النازية بالمانيا ولماذا يجتث البعث بالعراق.. ويجب شمول الحشد والفصائل ايضا..وكثير من القوى والاحزاب..الجواب المعايير الاخلاقية الديمقراطية..بابعاد..:
１. قوى السلاح ..
２. القوى المؤدلجة الشمولية العابرة للحدود..
３. القوى الخيانية التي تجهر بولاءها لخارج الحدود..
４. القوى التي لا تؤمن بالديمقراطية باديوجياتها السياسية الداخلية ..كالاسلاميين والشيوعيين والقوميين..
５. القوى التي مارست انتهاكات لحقوق الانسان..
６. القوى المتورطة بالثراء من الفساد وسرقة اصول الدولة..
７. القوى التي لا تؤمن بالدولة الوطنية ..وتتامر على وجود الدولة لالحاقها بدول خارجية على ادعاءات قومية او دينية او طائفية..
８. القوى المتورطة بالتخابر مع قوى دول وانظمة خارجية..
فالعجيب المليشات تقبل المشاركة بالعمل السياسي.. ولكن ترفض الاندماج بالجيش والشرطة..
تناقض جوهري يهدد أسس الدولة المدنية والديمقراطية.لانها تريد سلاحها اداة لارعاب الشارع العراقي وجني مكاسب سياسية واقتصادية لمصالحها الخاصة واجنداتها الخارجية..
, فالمخاوف من تأثير السلاح على السياسة هي مخاوف حقيقية ومشروعة في العراق، و تشبيهها بالنازية يعكس واقعا خطيرا بالعراق ومستقبلا يهدد مفهوم الديمقراطية..فالمشهد السياسي العراقي ومستقبل الديمقراطية فيه… وتراجع قناعة الشعب بالانتخابات..
فالجمع بين دور “الفاعل السياسي” و “الطرف المسلح المستقل” يمثل تحدياً وجودياً للدولة العراقية
الفدرالية الديمقراطية. إن حل هذا التناقض يتطلب إما حل الفصائل وتسريحها أو دمجها بالكامل (وفقاً لرؤية الدولة)، أو انسحابها التام من العمل السياسي المسلح (وفقاً لرؤية قوى المعارضة للدولة المسلحة). هذا التحدي لا يزال محور الصراع السياسي الأبرز في العراق الحديث.
فصحة التشبيه من الناحية التاريخية والقانونية:
لا يختلف السياق العراقي الحالي جذرياً عن ألمانيا في الثلاثينيات.
فالحشد بالعراق كفرق العاصفة النازية بالمانيا.. فكلاهما شرعتا كمؤسسات امنية رسمية ومدمجة جزئيا في القوات المسلحة.. وشارك ممثلوهما في الانتخابات عبر قوائم سياسية مسجلة رسمياً ومرخصة من قبل الجهات الرسمية بالانتخابات بكلا البلدين.. وكذلك كلا من النازية والحشد صعدا.. مرتبطين بانهيار مؤسساتي.. كما في احداث داعش.. واستغلوا ازمات اقتصادية عميقة.. واستخدموا العنف الصريح لقمع المعارضين كما في قمع انتفاضة تشرين والناشطين من قبل مليشة الحشد والمقاومة.. وبعد صعودهما الصارخ ادى لتدمير الديمقراطية رسميا بعد وصولهم للسلطة بالمانيا بزمن النازية بالنسبة لفرق الصاعقة النازية.. وقريبا بالعراق..بصعود خطير لممثلي مليشات الحشد والمقاومة..
فلماذا ترفض الفصائل الاندماج الكامل في الجيش/الشرطة؟
1. الحفاظ على القوة التفاوضية والنفوذ:
يمثل السلاح مصدر قوتها الأول في المشهد السياسي المليء بالصراعات. التخلي عن السلاح يعني التخلي عن أداة الضغط والردع الرئيسية التي تضمن لها حصصاً في السلطة والوزارات والمناصب. والكعكة العراقية.
2. الأيديولوجيا والولاءات الخاصة
العديد من هذه الفصائل لديها ولاءات أيديولوجية أو دينية أو ارتباطات بجهات خارجية (إيران تحديداً). هي تفضل أن تظل قوة مستقلة خارج التسلسل القيادي العسكري العراقي الرسمي، الذي قد يطلب منها لاحقاً تنفيذ أوامر تتعارض مع أيديولوجيتها أو مصالح حلفائها الإقليميين.
3. الثقة بالنظام الأمني الرسمي
: تعبر بعض الفصائل عن عدم ثقتها بمؤسسات الدولة التقليدية، وتخشى من تعرض قادتها وعناصرها للملاحقة أو الاستهداف في حال انضمامهم رسمياً أو تسليم أسلحتهم.
4. الاستفادة الاقتصادية والمالية:
قد يوفر وضع “الاستقلالية” المرونة في إدارة الموارد المالية غير الرسمية أو السيطرة على بعض الأنشطة الاقتصادية أو المعابر الحدودية، وهو ما يصعب استمراره تحت الرقابة المشددة للمؤسسات الأمنية الرسمية (وزارة الدفاع والداخلية).
الآثار المترتبة:
من وجهة نظر الدولة المدنية والقانونية، فإن هذا التناقض هو السبب الرئيسي لعدم الاستقرار، حيث يؤدي إلى:
1. تهديد احتكار الدولة للسلاح:
هذا المبدأ هو ركيزة أساسية لأي دولة ذات سيادة. وجود “جيوش موازية” يعني أن الدولة ليست السلطة العليا على أراضيها.
2. استخدام السلاح للضغط السياسي:
يُنظر إلى السلاح المستقل على أنه أداة لترهيب الخصوم السياسيين، أو التأثير على قرارات الحكومة، أو حتى التأثير على نتائج الانتخابات.
3. تقويض بناء المؤسسات الأمني
: يضعف وجود الفصائل الحاجة لبناء جيش وشرطة وطنيين مهنيين وغير مسيسين، ويديم حالة “التشظي” الأمني.
ملخص القول بنقاط:
· قوى السلاح (هيمنة الميليشيات)
: تتطلب الديمقراطية احتكار الدولة للسلاح. لا يمكن لحزب سياسي يمتلك جناحًا عسكريًا مستقلًا أن يكون جزءًا من نظام ديمقراطي مستقر.
· الأيديولوجيات الشمولية:
الديمقراطية تقوم على التعددية وقبول التداول السلمي للسلطة. الأيديولوجيات التي تهدف إلى إلغاء الآخر المختلف تتعارض مع هذا المبدأ.
· الولاءات الخارجية (الخيانة):
الولاء للدولة الوطنية شرط أساسي للمشاركة في نظامها السياسي. القوى التي تعمل كوكلاء لدول أجنبية تقوض السيادة الوطنية.
· عدم الإيمان بالديمقراطية داخليًا
: الديمقراطية تستبعد الأحزاب التي تستغل آلياتها للوصول إلى السلطة ثم إلغائها. يجب أن يكون الإيمان بالدولة المدنية والديمقراطية مبدأً غير قابل للتفاوض.
· انتهاكات حقوق الإنسان
: التورط الموثق بجرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات جسيمة يستبعد الفاعلين من الحياة السياسية النظيفة.
· الفساد المالي:
الفساد يقوض الشرعية والثقة في النظام الديمقراطي ويخلق “دولة عميقة” غير خاضعة للمساءلة.
· التآمر على الدولة الوطنية
: القوى التي تسعى لتقسيم البلاد أو إلحاقها بدولة أخرى لا يمكن أن تكون جزءًا من نظام يهدف إلى الحفاظ على الدولة القائمة.
· التخابر مع جهات معادية:
هذا يندرج تحت بند الخيانة العظمى ويهدد الأمن الوطني الاعلى.
…………..
واخير يتأكد للعراقيين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية هلاك الفاسدين .. بـ 40 نقطة).. …. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع العراقي، ويجعل العراقيين يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. بهدف واحد.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب الجماعات المسلحة.. وعدائية واطماع المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن الهيمنة الايرانية وذيولها الاجرامية بارض الرافدين.. وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. ويضمن بنفس الوقت عدم عودة العراق لما قبل 2003 وماسيه..|. والموضوع بعنوان (مشروع هلاك الفاسدين..لانقاذ العراق).. بـ (40 نقطة)..يجب ان (تحفظ من قبل كل عراقي عن ظهر قلب).. كمطالب (حياة او موت)..(كرامة او ذلة..) وعلى الرابط التالي:
سجاد تقي كاظم