اعداد : بغداد/ عراق اوبزير
اكد الخبير القانوني علي التميمي اليوم الاحد انه لم يشرع قانون خاص بالعمالة الأجنبية في العراق والقانون المطبق هو قانون العمل ٣٧ لسنة ٢٠١٥ وقانون إقامة الاجانب ١١٨ لسنة ١٩٧٨ ،واشترطت هذه القوانين حصول العامل على اجازة العمل كشرط للتواجد وجواز سفر وسمة دخول وشروط أمنية أخرى ،وعادة ما يغرم المخالف مبلغ لايزيد عن ٥٠٠ دولار ثم يرحل وحسب قرار محكمة التحقيق .
وقال التميمي لوكالة “عراق اوبزيرفر”، ان وجود هؤلاء العمال الذين يقدر عددهم ب مليون عامل دون خطط يشبه كثرة السيارات المستوردة ، له أثر على الاقتصاد و البطالة والعملة الأجنبية في البلد والأمن الجنائي وتؤثر على البطالة وخروج الاموال والامن الجنائي .
واضاف التميمي انه يحتاج ان يشرع قانون خاص بذلك يفصل لكل جوانبهم ووجودهم وترحيلهم وبالتفصيل . والمعلومات تقول ان إعداد كبيرة منهم يعملون بلا إقامة ولا حل أمام القضاء سوى ترحيلهم إلى بلدانهم ،ويحتاج الى خطط للرقابة عليهم وان يكونو بدلاء للعامل العراقي وان يكون الطلب عليهم محدود.
وزاد بالقول انه من يقول ان العامل الأجنبي يعمل افضل من العراقي وان العراقي سلطان ،مخطا ، انا شخصيا ،استوقفني ،احد عمال التفتيش في احد الفنادق ،وقال هذا العامل الاجنبي ياخذ الف دولار وانا اخذ ٥٠٠ ،وكلاهما ،يقوم بذات التفتيش ،مع ان وجه العامل العراقي سمحا ومبتسما وحريص،ولا ادري ..لماذا الاصرار على وجود هؤلاء العمال الاجانب ،هل ان مغنية الحي لاتطرب.
