مكسيم العراقي
0. مقولات ماثورة
1. جدلية التخادم الوظيفي وتفكيك نظرية التقاطع المصالحي بين أذرع طهران وتل أبيب
2. الزلزال الجيوسياسي الجديد, تفكيك دروس حرب الخليج الرابعة وإستراتيجية شمشون الإيرانية
3. الزلزال الجيوسياسي الجديد وإستراتيجية العراق والخليج في بناء عناصر التفوق الشامل ما بعد حرب إيران
4. حتمية الردع النووي في الخليج والعراق, التفوق الإستراتيجي لكسر عقيدة شمشون الرهبرية
5. الفاتورة التاريخية المؤجلة وحتمية مقاضاة إيران ومطالبتها بتعويضات الخراب الإمبراطوري الرهبري
(0)
مقولات ماثورة
-“مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وَأَقَلَّ الاعْتِبَارَ!”
علي بن أبي طالب
-“خَفِ اللَّهَ فَالمَغبُونُ مَن لَم يَعِظهُ مَا … يَرَى مِن صُرُوفِ الدَّهرِ”
أبو العتاهية
-“إن الدرس الوحيد الذي نتعلمه من التاريخ، هو أن البشر لا يتعلمون شيئاً من التاريخ.”
جورج هيغل
-“التاريخ هو كتاب مفتوح من المواعظ والعِبر، لكن الجاهل يقرؤه كأنه رواية للتسلية.”
توماس كارلايل
-“أولئك الذين لا يستطيعون تذكر الماضي، محكوم عليهم بتكراره.”
جورج سانتايانا
-“في دراسة التاريخ تجد الشفاء لعقلك؛ فهناك ترى أمثلة واضحة لكل أنواع المصائر.”
تيتوس ليفيوس
“-السماح للمضطهدين بتقرير أي من ممثلي الطبقة الحاكمة سيمثلهم ويقمعهم في البرلمان مرة كل بضع سنوات؛ هذا هو الجوهر الحقيقي للبرلمانية البرجوازية.”
كارل ماركس
“-هناك أسابيع تمر لا يحدث فيها شيء، وهناك أيام تمر وكأنها عقود أو قرون من الزمن لما تحمله من تحولات حاسمة.”
لينين
“-إن الأزمة تتمثل في حقيقة أن القديم يموت، بينما الجديد لا يمكنه الولادة؛ وفي هذا الفاصل الزمني، يظهر تنوع هائل من الأعراض المرضية المشوهة.”
أنطونيو غرامشي
“-الأفكار السائدة في أي عصر لم تكن قط إلا أفكار الطبقة الحاكمة.”
كارل ماركس
“-إن الدولة ليست سوى آلة لقمع طبقة من قِبل طبقة أخرى.”
فريدريك إنجلز
“-الجهل قوة غاشمة، ونخشى أن يسبب في المستقبل كوارث لا حصر لها.”
كارل ماركس
(1)
جدلية التخادم الوظيفي وتفكيك نظرية التقاطع المصالحي بين أذرع طهران وتل أبيب
القراءة السياسية والنفسية لـ التخادم البنيوي وأثره في تدمير الحواضن العراقية
تُمثل المعلومات التي تناولها باحثون او مراقبون للشأن العراقي موخرا (ومنهم نزار حيدر و غيث التميمي في عدة مناسبات ومقابلات) منطلقاً مهماً لتفكيك ما يُعرف في علم النفس السياسي بـ التخادم الوظيفي والمضمر (Structural Co-dependency) بين نظام الرهبرية الإيراني وأذرعه الميليشياوية من جهة، والقوى الإقليمية والدولية وعلى رأسها إسرائيل من جهة أخرى.
إن هذه المقاربة لا تنطلق بالضرورة من فكرة وجود خطط إدارية مباشرة ومشتركة وان اعترف غيث التميمي بمثل ذلك, بقدر ما تنطلق من وحدة النتائج والمخرجات على أرض الواقع؛ حيث يتطابق الدور التخريبي الهائل الذي تمارسه هذه الميليشيات في تدمير العراق واحتجاز نموه المعرفي والاقتصادي السياسي والامني مع الغايات الإستراتيجية لتل أبيب في تفكيك الجيوش العربية وتقسيم الدول العربية ونهبها وإحالة المنطقة إلى حالة اللا دولة.
1. مرتكزات التخادم البنيوي بين الميليشيات وإسرائيل (الواقع والنتائج)
تتجلى أبعاد هذا التخادم الوظيفي المشترك الذي أشار إليه المراقبون في حزمة من النقاط البنيوية:
• تدمير عناصر القوة والجيش الوطني العراقي:
إن المصلحة التاريخية الأولى لإسرائيل كانت وما زالت تتلخص في تحييد الجيش العراقي كقوة عسكرية نظامية وازنة في المنطقة. وجاءت الميليشيات وأوغاد السلطة لتكمل هذا الدور عبر ضرب مهنية المؤسسة العسكرية، وتصفية الطيارين، والضباط الأحرار، والكفاءات الأمنية، وإحلال الكيانات الموازية المليشيات و (الرأسمالية الميليشياوية) بدلاً من الجيش النظامي والاقتصاد الاشتراكي المنتج، مما جعل العراق مكشوفاً وضعيفاً عسكرياً وجيوسياسياً.
• نشر الأنوميا الاجتماعية والسياسية (صناعة الفوضى):
يعتمد بقاء المشاريع التوسعية لإيران وإسرائيل على إبقاء الجغرافيا العربية في حالة غياب بنيوي للقانون والمؤسسات. إن إغراق العراق في وحل الفتن الطائفية، وتفجير المراقد، وقمع ثوار تشرين الأحرار بالرصاص الحي والتزوير والنهب والتجريد الممنهج، كلها أدوات وظيفية تصب مباشرة في مصلحة تأمين الحدود الإسرائيلية؛ فالدولة المنهكة داخلياً الغارقة في الفساد واقتصادات الظل لا يمكنها تشكيل أي تهديد حقيقي أو بناء تنمية مستدامة.
• تخريب الحواضن الحيوية (التعليم، الصحة، والبيئة):
يترافق التدمير السياسي مع حرب صامتة تُدار بتواطؤ زمر السلطة، وتشمل إفساد المنظومة التعليمية لتنشأ أجيال تعاني من الاغتراب المعرفي (Cognitive Alienation) والجهل الرقمي، وصولاً إلى حرب التعطيش البيئي عبر قطع إيران لروافد الأنهر الدولية وتجفيف الأراضي الزراعية؛ وهي نتائج تُضعف البنية المجتمعية العراقية كلياً وتحول البلاد من منتج حضاري إلى سوق استهلاكية تابعة ومستنزفة مالياً عبر تهريب الدولار وتحويل الهجرات من الريف للمدينة لترييف المدينة وتدميرها!
2. سيكولوجية العدو المثالي وإعادة إنتاج الشرعية
يوضح علم النفس السياسي أن نظام الرهبرية وإسرائيل يحتاجان بعضهما بعضاً سيكولوجياً وإعلامياً؛ فالشعارات الصاخبة التي ترفعها الميليشيات (مثل الموت لإسرائيل) تُستخدم محلياً كغطاء أيديولوجي لتبرير قمع الأحرار وتصفية المعارضين بتهم العمالة الجاهزة، بينما تستغلها تل أبيب دولياً لتسويق مظلوميتها وجلب الدعم العسكري والمالي الغربي بحجة مواجهة الخطر الميليشياوي.
إن المحصلة النهائية لعمل هذه الفصائل المسلحة داخل العراق -سواء نبعت من تواطؤ مخابراتي مباشر أو من تخادم وظيفي متقاطع- تؤكد حقيقة واحدة: إن هذه الزمر والمحاسيب لم يقدموا طوال عقود سوى الخراب، وتدمير الاقتصاد، ورهن سيادة البلاد للخارج؛ مما يجعل وعي الجماهير بهذه اللعبة الجيوسياسية وفضحها المنطلق الأساسي لبناء محاكمة تاريخية واسترداد الدولة الوطنية المستقلة لصالح الأجيال القادمة.
من المصادر المصادر:
في 9 حزيران 2026
غيث التميمي يكشف أسرار علاقة قيس الخزعلي وأبو فدك بالقاعدة الإسرائيلية
في 19 ك2 2026
نزار حيدر: سأكشف عن المطبعين مع تكليف رئيس الوزراء القادم.
في 25 حزيران 2026
كواليس علاقات الفصائل العراقية مع اسرائيل | بودكاست شنو القصة مع الشيخ غيث التميمي
(2)
الزلزال الجيوسياسي الجديد, تفكيك دروس حرب الخليج الرابعة وإستراتيجية شمشون الإيرانية
1. عقيدة شمشون الإيرانية وسيكولوجية النظام المأزوم
الدرس الأول والأكثر خطورة الذي قدمته الحرب الحالية لدول الخليج والعراق هو أن نظام الرهبرية الإيراني، المصاب بـ العصاب الإمبراطوري الفاشي، يمتلك عقيدة انتحارية تقوم على مبدأ هدم المعبد على رؤوس الجميع (Samson Option) إذا ما أحس بالدنو الحتمي لنهايته أو تيقن من موته السياسي والعسكري. إن هذا النظام التوتاليتاري لا يتصرف كدولة طبيعية تخضع لحسابات الربح والخسارة السياسية، بل كمنظومة أيديولوجية مستعدة لحرق المنطقة، وتدمير مصادر الطاقة العالمية، وزرع الممرات المائية بالألغام، وتفجير المنشآت الحيوية في دول الجوار.
لقد أثبتت المعارك أن الاسترضاء أو محاولات بناء تسويات هشّة مع طهران هي مجرد شراء مؤقت للوقت؛ فالعدوانية الإيرانية بنيوية ووجودية، وتتحدى علناً القوانين والأعراف الصادرة عن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، مما يجعل صياغة معادلة ردع عسكرية وسيبرانية مستقلة وشاملة هي الضمانة الوحيدة لحماية حواضن الخليج وثرواته، بدلاً من الارتهان لوعود التهدئة الزائفة.
2. اصطفاف التنين والدب, المحور (الروسي – الصيني) كمهدد وجودي للمصالح العربية
كشفت الحرب الحالية القناع عن حقيقة المواقف الدولية، ووضعت حداً للأوهام السياسية حول إمكانية بناء تحالفات موثوقة مع المعسكر الشرقي. إن الموقف المشترك لروسيا والصين -والذي تمثل في السعي الحثيث لمنع استخدام القوة العسكرية الدولية لفتح المضائق المائية الحيوية وحظر الملاحة الآمنة- يضع هاتين القوتين دولياً في خانة الخصوم المباشرين للمصالح الإستراتيجية لدول الخليج والعراق على حد سواء.
• الدب الروسي وبقاء النظام: تبحث موسكو عن مصالحها الجيوسياسية الضيقة من خلال الإبقاء على نظام طهران وبنيته الميليشياوية كحجر عثرة يستنزف النفوذ الغربي، وكمصدر حيوي لمدها بالطائرات المسيرة وسلاسل التوريد العسكرية في حروبها الموازية.
• التنين الصيني والارتهان النفطي: تسعى بكين إلى استغلال الأزمة لاحتجاز التنمية الاقتصادية العربية وتأمين مصادر طاقة رخيصة وخارجة عن الرقابة الدولية عبر شراكاتها مع كارتيلات الرأسمالية الميليشياوية، دون أي اكتراث بسيادة الدول الوطنية أو بسلامة مياه الخليج العربي والعراق.
3. انكسار الإجماع العربي, المحور الأيديولوجي والارتداد ضد المصالح القومية
من أقسى دروس هذه الحرب وأعمقها أثراً في الوعي السياسي والمالي العربي هو الانكشاف الفاضح للمواقف الإقليمية وتهاوي شعارات التضامن القومي. لقد أثبتت الأحداث الميدانية أن بعض الأطراف العربية (والتي شملت مواقف رسمية وغير رسمية في الساحة المصرية، وتيارات اليسار الغبي المؤدلج، وفصائل فلسطينية) قد اصطفت بوضوح، انطلاقاً من مصالح ضيقة وابتزاز أيديولوجي، بالضد من الأمن القومي والمصالح العليا لدول الخليج والعراق.
إن هذا الاصطفاف والتعاطف المضمر والمعلن مع ماكينة البروباكندا الإيرانية، رغم كل ما أحدثته أذرع طهران من دمار، وتجفيف للأنهار، ونهب للدولار، وتصفية للأحرار وثوار تشرين، ومافعلته في دول الخليج في الحرب الحالية, يوضح أن سيكولوجية الاغتراب المعرفي وتغليب الأيديولوجيا العابرة للحدود قد تفوقت لدى تلك الأطراف على مبادئ الجوار والمصير المشترك؛ وهو ما يفرض على العقل السياسي الخليجي والعراقي المعاصر إعادة النظر في آليات الدعم المالي والسياسي، وربط العلاقات المستقبلية بمدى الالتزام الصارم والعملي بحفظ أمن الخليج واستقراره.
4. تحصين العراق والخليج, منطلقات الإستراتيجية البديلة
تتكامل هذه الدروس لتضع أمام صناع القرار في الخليج، والقوى الوطنية والأحرار في العراق، خارطة طريق حتمية لإنقاذ المنطقة من التفتيت ونشر الأنوميا السياسية واللا دولة:
• كلياًالتحرر التام من أسر الممرات المخترقة: الإسراع الفوري وغير المشروط في تنفيذ شبكات أنابيب النفط والغاز العملاقة، وخطوط النقل البري والسككي العابرة للسعودية، والأردن، وسوريا، لربط الإنتاج بموانئ البحر الأحمر والبحر المتوسط، وتجريد طهران كلياً من ورقة ابتزاز العالم بقطع المضائق.
• بناء عقيدة الردع الكلي ذاتياً: التخلي النهائي عن أوهام الحماية الخارجية والضمانات الدولية الهشة، والتركيز على امتلاك التكنولوجيا العسكرية الفائقة، وصواريخ الدفاع الجوي الطبقي، والقدرات الصاروخية والجوية والاقمار الصناعية والقدرات الهجومية في ساحة القتال الخامسة (الأمن السيبراني) لضمان شل منظومات العدو قبل تحركها.
• عزل زمر التبعية ومحاكمتها تاريخياً: التعامل مع الطبقة السياسية الحاكمة في بغداد (أوغاد ومحاسيب الفصائل) كواجهات غير شرعية تمارس الرأسمالية الميليشياوية والفاشية الرهبرية ومعها كل جواسيس ايران في الخليج العربي، والعمل على تجفيف شبكات ومصارف غسيل الأموال وتهريب الدولار العراقي التي تمثل شريان الحياة المالي لإنعاش نظام الرهبرية، تمهيداً لبناء عراق حر ومستقل يسترد عافيته التعليمية والصحية والبيئية ويصون كرامة أجياله.
(3)
الزلزال الجيوسياسي الجديد وإستراتيجية العراق والخليج في بناء عناصر التفوق الشامل ما بعد حرب إيران
من الردع العسكري إلى السيادة المعرفية واللوجستية في مواجهة عقيدة شمشون
تضع نتائج الحرب الأخيرة في المنطقة دول الخليج العربي والقوى الوطنية الحرة في العراق أمام حقيقة جيوسياسية جديدة لا خيار فيها سوى انتزاع تفوق كلي وحاسم فوق المنظومة الرهبرية وأذرعها الميليشياوية. لقد أثبتت المعارك أن نظام طهران، المصاب بـ العصاب الإمبراطوري الفاشي، يمتلك عقيدة انتحارية تقوم على مبدأ هدم المعبد على رؤوس الجميع (Samson Option) إذا ما تيقن من موته السياسي؛ وتجلى ذلك في تحديه للأمم المتحدة، وسعيه لحرق منشآت الطاقة، وغلق مضيق هرمز بتواطؤ دولي مضمر من المحور الروسي-الصيني الذي يبحث عن مصالحه الضيقة في إدامة الفوضى ونشر حالة اللا دولة (الأنوميا السياسية والاجتماعية) وشلل الاتحاد الاوربي والناتو.
أمام هذا الانكشاف، وبؤس التبعية الذي أظهرته بعض الأطراف الإقليمية (كالتيارات اليسارية المؤدلجة وبعض النخب العربية التي ارتدت ضد الأمن القومي)، يتجه العقل الإستراتيجي والمالي لبلداننا نحو صياغة خمسة عناصر محورية لتحقيق التفوق الكلي وصيانة مستقبل الأجيال.
1. إستراتيجية الحرب الإدراكية واحتجاز السيادة المعرفية في الفضاء الرقمي
يُمثل الفضاء الرقمي ساحة المعركة الأشد خطورة في الجيل السادس من الحروب، حيث وظفت ماكينات البروباكندا الشمولية لسنوات تقنيات الخوارزميات الموجهة والتزييف العميق لممارسة الحرب الإدراكية (Cognitive Warfare)، وهندسة الجهل المنظم، وصناعة الوعي الزائف لدى الجماهير العربية عبر غسيل الأيديولوجيا، لتمرير تدمير بلدانها ذاتياً وقمع حركات التغيير والأحرار (مثل ثوار تشرين في العراق).
يتحقق التفوق القادم عبر بناء سيادة معرفية ورادارات إدراكية رقمية عربية قادرة على كشف التلاعب النفسي الممنهج، وحظر المنصات الإعلامية الموجهة المتامرة، وتطوير خوارزميات ذكاء اصطناعي وطنية تحصن العقل الجمعي العربي من الاختراق الأيديولوجي، بالتوازي مع انتزاع السيادة الرقمية وتوطين البيانات لمنع توظيف الأمن السيبراني كأداة للرقابة الميليشياوية الفاشية.
2. التفوق اللوجستي الإستراتيجي والالتفاف الجغرافي (تصفير ورقة هرمز)
الدرس المالي والنفطي الأكبر من الصراع هو خطورة الارتهان لمنفذ تصديري أحادي ومخترق؛ لذا يكمن عنصر التفوق القادم في تجريد طهران من أهم أوراق ابتزازها للعالم عبر الإسراع الفوري وغير المشروط في إنشاء شبكات أنابيب النفط والغاز العملاقة والممرات البرية والسككية التابعة لـ محور الطاقة البديل، الممتد من حقول الخليج والسعودية نحو موانئ البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط عبر الجغرافيا الأردنية والسورية وخزانات النفط الهائلة خارج المنطقة وبناء اساطيل بحرية ضخمة وجوية وبرية.
إن هذا الالتفاف اللوجستي الذكي يسحب البساط كلياً من تحت رحمة مضيق هرمز وميليشياته، ويخلق توازناً إقليمياً بالتعاون مع المحور التركي والسوري لإيقاف التمدد الميليشياوي شمالاً. كما يتطلب هذا المحور عزل فصائل بغداد الفاسدة التي عطلت هذه المشاريع الإستراتيجية عمداً (مثل أنبوب البصرة-العقبة وإحياء خط كركوك-بانياس) لإبقاء العراق رئة مالية مجانية لغسيل الأموال وتهريب الدولار لصالح الحرس الثوري الإرهابي.
3. الدفاع الجوي الطبقي وحروب الفضاء الخامس الذكية
أثبتت نتائج الحرب سقوط أوهام الحماية الخارجية والضمانات الدولية الهشة، مما فرض على العقل العسكري الخليجي والعراقي بناء عقيدة ردع ذاتية ومستقلة كلياً. يتأسس عنصر التفوق الدفاعي هنا على امتلاك منظومات الدفاع الجوي الطبقي والذكاء الاصطناعي العسكري بالكامل، وتشييد مظلات صاروخية قادرة على شل الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية الإيرانية قبل تحركها من منصاتها، بالتوازي مع امتلاك قدرات سيبرانية هجومية قادرة على اختراق البنية التحتية الحيوية للعدو وشل اتصالاته، بما يضمن صياغة معادلة تفوق عسكري نوعي وتكنولوجي شاسع يعوض أي خلل في الكثافة البشرية الغوغائية.
4. تحصين السيادة المالية وتجفيف مصارف غسيل الأموال
يعتمد تمويل الرأسمالية الميليشياوية وإدامة نفوذ زمر السلطة الحاكمة في بغداد وجوارها على اختراق النظام المصرفي والمالي واستنزاف العملة الصعبة وتهريب النفط لصالح اقتصاد الظل والجريمة المنظمة العابرة للحدود (مثل تجارة السموم والكبتاغون).
إن التفوق العربي يتطلب فرض حصار مالي خانق وسيادة نقدية صارمة عبر استخدام أدوات الامتثال المصرفي الدولي، وعزل كافة البنوك الواجهية والمؤسسات التابعة للمحاسيب والأوباش في العراق، وحظر أي تخادم مالي يسعى لإنعاش النظام الإيراني اقتصادياً؛ فالإخضاع المالي وتجفيف منابع الدولار هما السلاح الحاسم الموازي للردع العسكري لإنهاء حالة اللا دولة واحتجاز التنمية.
5. حرب المياه وحماية الحواضن الحيوية كخط أحمر وجودي
لقد كشفت الحرب أن نظام الرهبرية يمارس حرب إبادة بيئية صامتة ضد العراق عبر القطع المتعمد لروافد الأنهار الدولية (مثل الكارون والزاب)، وتجفيف الأهوار لتهجير السكان الأصليين وتدمير الزراعة والصناعة الوطنية لإحلال الجهل والأمية.
وربما لجا او يلجا لتسميم مياه الخليج العربي بالنفط لتدمير الحياة في دول الخليج العربي التي تعتمد على تصفية مياه البحر كما فعلت ايران من تجفيف الانهار الدولية ورمي السموم في العراق ونشر المخدرات!
إن عنصر التفوق القادم يستوجب ربط العلاقات الاقتصادية والتجارية المستقبلية للمنطقة بالأمن المائي والبيئي كخط أحمر وجودي لا مساومة فيه، وتدويل ملف المياه لفرض عقوبات دولية على طهران، بالتوازي مع إعادة إعمار الحواضن المدنية من تعليم وصحة في المناطق المحررة لفك طوق الاغترااب المعرفي وتجريد الفصائل من بيئتها الحاضنة، وبناء جيل واعٍ وأحرار فكرياً قادرين على صياغة المحاكمة التاريخية لزمر التواطؤ والخيانة العظمى واسترداد الدولة الوطنية المستقلة ذات السيادة الكلية.
(4)
حتمية الردع النووي في الخليج والعراق, التفوق الإستراتيجي لكسر عقيدة شمشون الرهبرية
تفكيك الخيارات الجيوسياسية الصعبة لانتزاع سيادة تكنولوجية وعسكرية مطلقة
تفرض نتائج الحرب الأخيرة والتحولات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط إعادة نظر جذري وعميق في عقيدة الأمن القومي وموازين القوى. إن القراءة العقلانية والمعرفية لـ العدوانية الإيرانية البنيوية تُثبت أن نظام الرهبرية، المصاب بالعصاب الإمبراطوري التوتاليتاري، لا يمكن كبح طموحاته التوسعية أو ثنيه عن هندسة نموذج اللا دولة ونشر سموم الأنوميا السياسية والاجتماعية عبر أدوات الردع التقليدية فحسب؛ فنظام يمتلك عقيدة انتحارية قائمة على تهديم المعبد على رؤوس الجميع (Samson Option)، ويتحدى القوانين الدولية والأمم المتحدة بتواطؤ ومباركة من كارتيلات المحور الروسي-الصيني، واجزاء من العرب وشلل الناتو واوربا لا يمكن لجم اندفاعه إلا بامتلاك فائض قوة إستراتيجي حاسم يعيد هندسة المنطقة على أسس الردع الوجودي المتبادل.
من هذا المنطلق، تبرز الحتمية الجيوسياسية لضرورة حصول دول الخليج العربي والعراق (بقيادة قواه الوطنية الحرة والأحرار) على السلاح النووي كمظلة حماية أمنية نهائية، حتى وإن كان الطريق لنيل هذه التقنية الفائقة يستوجب صياغة تسويات كبرى شجاعة، بما في ذلك بناء سلام إستراتيجي شامل مع إسرائيل كشرط وظيفي وتكنولوجي حاسم لتفكيك حظر التسلح النوعي وانتزاع عناصر التفوق المطلق.
1. كسر الاحتكار النووي وإبطال عقيدة الابتزاز الإقليمي
إن الدرس الأكبر والنهائي المستخلص من الصراعات وحروب الظل المتعاقبة هو أن القوة النووية هي الضمانة الوحيدة والمطلقة لمنع التدمير الشامل واحتجاز السيادة؛ فالأنظمة الشمولية الفاشية تتهيب مواجهة القوى التي تمتلك قدرة التدمير المتبادل المؤكد (Mutual Assured Destruction).
• إنهاء الابتزاز بقطع المضائق: إن امتلاك الخليج والعراق للقدرات النووية السلمية والعسكرية يسحب من يد طهران فوراً ورقة الابتزاز النووي وأوهام السيطرة الجغرافية والسياسية على ثروات الأمة، ويمنع كارتيلات الرأسمالية الميليشياوية من التمادي في تدمير الحواضن المدنية (كالتعليم، الصحة، والبيئة) وتجفيف روافد الأنهار دون رادع في بلاد مختلفة.
• التحرر من وهم الحماية الخارجية: أثبت الانكفاء الأمريكي وبؤس التسويات الهشة السابقة أن الضمانات الدولية مجرد أوراق تذروها الرياح عند أول منعطف للمصالح؛ لذا فإن بناء مظلة نووية عربية ذاتية هو السبيل الوحيد لضمان سيادة المصير الاقتصادي والمالي، وحماية العملة والنظام المصرفي ضد شبكات تهريب الدولار واقتصادات الظل.
2. واقعية المصلحة وتفكيك العقد الأيديولوجية (الشرط الجيوسياسي للسلام الكلي)
يوضح علم النفس السياسي أن الدول القومية والكيانات الحيّة تبني قراراتها الإستراتيجية بناءً على مصفوفة الأولويات والأخطار الوجودية، بعيداً عن غسيل الأيديولوجيا وبؤس التبعية العاطفية التي تروج لها ماكينات الدعاية والمحاور المؤدلجة (كالتيارات اليسارية الغبية والفصائل التي ارتدت ضد المصالح العربية).
في هذه المصفوفة، يُمثل النظام الثيوقراطي الرهبري الميليشياوي خطراً وجودياً مباشراً يسعى لتفكيك الدول العربية من الداخل وتسييد الغوغاء والجهل عبر التزوير المحمي بقوة السلاح، بينما تُمثل إسرائيل في هذه المرحلة أمراً واقعاً وقوة تكنولوجية وعسكرية وعلمية رصينة تمتلك مفاتيح الفضاء الخامس والتقنيات الفائقة والغطاء الدولي لانتزاع القدرات النووية.
لذا، فإن بناء سلام إستراتيجي صلب وقائم على أسس الندّية والمصالح المشتركة مع تل أبيب لا ينبغي النظر إليه كشكل من أشكال التنازل، بل كـ مقايضة إستراتيجية كبرى (Grand Geopolitical Trade-off)؛ يكون شرطها الأساسي والعلني هو تمكين المنظومة العربية والخليجية من امتلاك التكنولوجيا النووية والبرمجية الدقيقة والدفاع الجوي الطبقي المتطور، لكسر طوق التهديد الرهبري إلى الأبد وحماية جغرافيا الشرق الأوسط من التفتيت والخراب.
الدولي مع إسرائيل. لإبطال عقيدة شمشون ولجم العدوانية.
3. منطلقات التفوق الشامل والمحاكمة التاريخية لزمر التعطيل
إن الانطلاق نحو هذا الأفق الإستراتيجي الفائق يتطلب بالضرورة تطهير البنية الداخلية وتحصينها ضد أدوات الحرب الإدراكية (Cognitive Warfare) والاغتراب المعرفي؛ فالنخبة والأوباش والمحاسيب الذين يقودون السلطة في بغداد وجوارها باسم التبعية للحرس الثوري قد عملوا عمداً طوال عقود على تعطيل عناصر القوة والسيادة اللوجستية (عبر إفشال مشاريع مد خطوط الأنابيب البديلة والخزانات الإستراتيجية نحو السعودية والأردن وسوريا) مثلا، وحرصوا على إبقاء العراق جغرافيا مستنزفة مالياً وبيئياً لصالح إنعاش نظام طهران اقتصادياً.
إن بناء قضية الخلاص التاريخية وتفعيل الوعي للأحرار والجيل الجديد يستوجب اعتبار هذا التعطيل المتعمد لعناصر القوة الوطنية والردع الإستراتيجي بمثابة خيانة عظمى وجريمة إبادة جماعية وبيئية لا تسقط بالتقادم. إن انتزاع السلاح النووي والسيادة المعرفية والمالية الكلية ليس ترفاً سياسياً، بل هو استحقاق وجودي حتمي لوضع حد لعصر الفوضى الميليشياوية الفاشية، وضمان انبثاق دول وطنية رصينة ومستقلة تحمي أمنها القومي وثروات أجيالها بقوة الردع الكلي المطلق.
(5)
الفاتورة التاريخية المؤجلة وحتمية مقاضاة إيران ومطالبتها بتعويضات الخراب الإمبراطوري الرهبري
القياس القانوني على نموذج لجنة التعويضات الأممية لإنصاف العراق والخليج والعالم
تضع التحولات الراهنة للمشهد الإقليمي دول الخليج العربي والقوى الوطنية الحرة في العراق أمام استحقاق قانوني وسياسي وتاريخي غير قابل للتأجيل، ويتجسد في صياغة إستراتيجية قانونية دولية شاملة لمطالبة نظام الرهبرية في طهران بـ التعويضات المالية الكاملة والمطلقة عن كافة أشكال التدمير والقرصنة والعدوانية التي مارسها ضد المنطقة وشعوبها، والتي بلغت ذروتها الإجرامية في الإغلاق الكامل لمضيق هرمز لحوالي أربعة أشهر متواصلة حتى الان وضرب الملاحة الحرة الدولية؛ مما تسبب في شل حركة الاقتصاد العالمي وحرمان شعوب المنطقة من مواردها السيادية.
إن العقيدة الدفاعية والهجومية لنظام طهران، القائمة على تصدير الفوضى ونشر نموذج اللا دولة وهندسة الأزمات الإدراكية، لم تعد خطراً عسكرياً عابراً، بل تحولت إلى ماكينة تدمير اقتصادي وبيئي منظم ألحق بالعراق والخليج والعالم خسائر فادحة تُقدر بتريليونات الدولارات؛ وهو ما يستوجب تفعيل الآليات القانونية الأممية لإخضاع هذا النظام الفاشي للمحاسبة والمقاضاة، تماماً كما فعل المجتمع الدولي سابقاً مع مغامرات نظام صدام حسين عبر إنشاء لجنة الأمم المتحدة للتعويضات (UNCC).
1. القياس الجنائي الدولي (تجربة الـ UNCC كسابقة ملزمة)
في القانون الدولي، تشكل القرصنة البحرية، وإغلاق الممرات المائية الدولية، وتدمير المنشآت النفطية، جرائم حرب موصوفة وانتهاكاً صارخاً لمواثيق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف والبحار؛ لذا فإن المطالبة بتأسيس لجنة تعويضات دولية خاصة بالعدوان الإيراني تستند إلى أساس قانوني صلب يتمثل في سابقة القرار الأممي رقم 687 لعام 1991:
• المسؤولية المدنية والمالية الكاملة: بموجب أحكام المسؤولية الدولية، يلتزم نظام طهران قانوناً بالتعويض عن كافة الأضرار المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك الخسائر التجارية، والأضرار البيئية، وتلف البنى التحتية، وتعطيل العقود النفطية، وفقدان الأرواح البشرية الناتجة عن ضرب ناقلات النفط بالزوارق المفخخة والألغام الطافية.
• الاقتطاع المباشر من عوائد الطاقة المستقبلية: يجب أن تصاغ التسويات الدولية والقرارات الأممية القادمة على مبدأ الاقتطاع الإلزامي والمستمر لنسب مئوية ثابتة من أي مبيعات نفطية أو غازية إيرانية مستقبلية تحت إشراف دولي صارم، لتوجيه هذه الأموال مباشرة إلى الصناديق السيادية للعراق ودول الخليج والشركات العالمية المتضررة، كضمانة حتمية لإعادة الإعمار وتحقيق العدالة التاريخية.
2. الفاتورة النفطية وحصاد أربعة أشهر من الحصار والقرصنة
لقد تسبب الحصار البحري غير القانوني الذي فرضته طهران في مضيق هرمز منذ مطلع اذار الماضي في إحداث أكبر صدمة إمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية، حيث ترتبت عليه أرقام كارثية وفواتير باهظة يتحتم على النظام الإيراني سدادها بالكامل:
• استنزاف الموازنة السيادية للعراق: واجه العراق تهديداً وجودياً لاقتصاده الوطني، حيث أدى الإغلاق إلى تعطيل ما يقرب من 94% إلى 97% من صادراته النفطية عبر الموانئ الجنوبية في البصرة. واضطر العراق قسراً إلى تخفيض إنتاجه من 4.14 مليون برميل يومياً إلى مستويات متدنية بلغت نحو 1.49 مليون برميل يومياً بسبب امتلاء الخزانات وتوقف الحقول، مما تسبب في خسائر مالية مباشرة تتراوح بين 200 إلى 300 مليون دولار يومياً، وبإجمالي يتجاوز عشرات المليارات من الدولارات خلال فترة الحظر.
• الخسائر المجمعة للخليج والاقتصاد العالمي: تسبب إغلاق الشريان المائي في حجز قرابة 20 مليون برميل من النفط يومياً ومنع 20% من الغاز المسال العالمي (خصوصاً الصادرات القطرية والكويتية والسعودية والإماراتية) من الوصول إلى الأسواق الحيوية في آسيا وأوروبا. وقد دفع هذا الإجرام اللوجستي بالشركات والمصارف العالمية إلى تحمل تكاليف تأمين فلكية، وأدى إلى تراجع الإنتاج الإجمالي لتحالف أوبك بلس بنحو 10 ملايين برميل يومياً، مما حمّل الاقتصاد العالمي خسائر تريليونية مباشرة نتيجة التضخم الشديد، وأزمة الغذاء، والركود المستمر.
[3. التعويض عن جرائم تجريف الدولة والعدوان البيئي في العراق
لا تنتهي حدود المطالبة المالية عند إغلاق المضايق البحرية، بل تمتد لتشمل عقوداً من التخريب الممنهج الذي مارسه الحرس الثوري الإرهابي وأذرعه الميليشياوية الفاشية فوق الجغرافيا العراقية والعربية:
• جرائم تدمير الدولة وتصفية الكفاءات: يجب إلزام طهران بدفع تعويضات هائلة لعائلات ضحايا الاغتيالات السياسية، وقمع ثوار تشرين الأحرار، وتصفية ضباط الجيش العراقي السابق والعلماء والكفاءات الوطنية، بالإضافة إلى تدمير المدن والحواضن المدنية نتيجة تغذية الفتن الطائفية وهندسة صعود المنظمات الإرهابية.
• التعويض عن حرب المياه والإبادة البيئية: إن التغيير الديموغرافي والبيئي المنظم الذي مارسته إيران عبر القطع المتعمد لأكثر من 42 رافداً ونهرًا دولياً مشتركاً (مثل الكارون والزاب)، وتجفيف الأهوار، وتمليح شط العرب، يتطلب رصداً دقيقاً لتعويض المزارعين المتضررين وإعادة تأهيل القطاع الزراعي والصناعي العراقي الذي جُفف عمداً لتحويل البلاد إلى سوق استهلاكية تابعة لاقتصاد الظل الإيراني.
• تفكيك الرأسمالية الميليشياوية واسترداد الأموال المنهوبة: إن الأموال التريليونية التي هُرّبت من المصارف العراقية عبر مزاد العملة واقتصادات الجريمة المنظمة (كتجارة الممنوعات والكبتاغون) لتمويل الالتفاف على العقوبات الدولية، يجب أن تُدرج كديون ممتازة وسيادية بذمة الدولة الإيرانية، مع ملاحقة كافة الأوباش والمحاسيب الفاسدين الذين سهلوا هذا التخادم الوظيفي المخزي.
• ترليونات الدولارات من اموال نهب الدول والنفط والاراضي التي تم احتلالها وتدمير الفرص الضائعة للاقتصاد والتقدم في العراق وسوريا ولبنان واليمن.
إن صياغة هذا الملف القانوني وتدويله أمام المحافل الجنائية ومجلس الأمن الدولي، يعد الخطوة الأولى والأساسية للأحرار لانتزاع السيادة المعرفية والمالية الكلية، وتحصين العقل الجمعي ضد غسيل الأيديولوجيا وبؤس التبعية، وضمان محاكمة تاريخية وقضائية لزمر التواطؤ، وإعادة بناء الدولة الوطنية المستقلة ذات الحصانة المطلقة.
