صباح البغدادي
#أريد_حصتي_من_الفساد_المالي
(*) يحصل الفرد الواحد على مبلغ $43,366.27 دولار أمريكي (حوالي 43.37 ألف دولار) عند تقسيم تريليوني دولار على عدد سكان العراق البالغ 46,118,793 نسمة.
كشف القاضي منير حداد -المستشار القانوني لرئيس الحكومة العراقية – أن حجم الأموال المنهوبة في العراق -منذ عام 2003 وحتى الآن- يتجاوز حاجز تريليونيْ دولار، وأن أرقام السرقات وعقارات المتهمين “تفوق مستوى العقل والمنطق”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية يوم الأربعاء 1 تموز 2026
وبيّن أن المحاكمات ستكون علنية والجلسات ستبث أمام المواطنين، مشددا على عدم إمكانية الإفراج عن المتهمين المدانين، ولافتا في الوقت نفسه إلى أن إطلاق السراح المشروط بكفالة -في حال حدوثه- يتطلب دفع مبالغ تعادل حجم المبالغ المسروقة.
وقد وجه رئيس الوزراء علي الزيدي وجّه وزارة المالية رسمياً بإنشاء هذا الحساب لإيداع الأموال المنهوبة المستردة، وعن اتخاذ خطوة إجرائية ومؤسسية متقدمة في مسار حماية المال العام، عبر إنشاء حساب مصرفي سيادي مخصص لإيداع الأموال والأصول المستردة من المتورطين في قضايا الفساد المالي والكسب غير المشروع، وذلك في إطار حملة وطنية موسعة وغير مسبوقة تشنها الدولة ضد منظومة المحاصصة والفساد.
إن إدارة الثروات والخدمات العامة وحسب الدستور العراقي حيث تنص المادة 111 من الدستور على أن النفط والغاز هما ملك لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات.الإنفاق الحكومي: ترى الحكومات المتعاقبة أن الإيرادات النفطية تُخصص لتمويل الموازنة العامة، ودفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، ودعم شبكات الحماية الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية.الانتقادات الشعبية: يرى كثر من المواطنين والمراقبين أن هناك فجوة كبيرة بين حجم الإيرادات النفطية ومستوى الخدمات الأساسية كالسكن، والتعليم، والصحة، والطاقة.
ملف الفساد المالي في العراق يتجاوز حاجز التريليوني دولار منذ عام 2003 وحتى منتصف عام 2026، وذلك وفقاً لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الاستشارية والقانونية لرئاسة الوزراء العراقية. تشهد الساحة السياسية والقضائية حالياً واحدة من أكبر حملات الملاحقة والاعتقالات التي طالت مسؤولين ونواباً ووكلاء وزارات، مع فتح ملفات تضخم الثروات وغسيل الأموال تحت مبدأ “من أين لك هذا”.بناءً على طلبك، إليك مقالاً صحفياً تحليلياً يستعرض أبعاد هذا المشهد، متبوعاً بصيغة العريضة القانونية الموجهة إلى المراجع الرقابية والحكومية ورئاسة الوزراء.مقال صحفي: “تريليونات مفقودة وحملات مداهمة.. هل يدخل العراق عصر الحساب العلني؟”
في بلدٍ يطفو على بحار من النفط والغاز والثروات المعدنية الطبيعية ، يظل السؤال الأكثر إلحاحاً في الشارع العراقي منذ أكثر من عقدين: “أين تذهب ثرواتنا؟”. هذا التساؤل لم يعد مجرد عتب شعبي أو احتجاج في الساحات، بل تحول مؤخراً إلى لغة أرقام رسمية صادمة أطلقتها الحكومة نفسها؛ حيث كشف المستشار القانوني لرئيس الوزراء، منير حداد، أن حجم الأموال المنهوبة من خزائن الدولة منذ عام 2003 وحتى اليوم قد تجاوز حاجز تريليوني دولار أمريكي. وهو رقم يوصف قانونياً وسياسياً بأنه “يفوق العقل والمنطق”.
اتخذت الحكومة خطوة تنفيذية بتوجيه وزارة المالية لإنشاء حساب مصرفي خاص لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بـ “الكسب غير المشروع”. ومع ذلك، يرى مراقبون للشأن الاقتصادي أن استرداد المليارات لن يحدث فارقاً ملموساً في حياة المواطن ما لم يُترجم إلى استراتيجية توزيع عادلة.المواطن العراقي الذي يعاني من أزمات السكن الخانقة، وتردي مياه الشرب، وانقطاع الكهرباء في القيظ، بدأ ينظر إلى هذه الأموال المستردة كحق مباشر. إن التهكم الشعبي بطلب “الحصة من الفساد” ليس مجرد نكتة سياسية، بل هو قراءة واقعية لعمق الفجوة الطبقية؛ فبينما تشتري زوجة مسؤول عقاراً بخمسة ملايين دولار في عواصم أوروبية، يفتقر الملايين إلى سكن شبه مجاني يحفظ لهم كرامتهم وانتماءهم الوطني.الحكومة تعد بأن تكون المحاكمات المقبلة علنية ومفتوحة لتبث مباشرة أمام المواطنين. ولكن الاختبار الحقيقي لـ “صولة الفجر” لا يكمن فقط في إيداع الفاسدين خلف القضبان، بل في إعادة هندسة الاقتصاد العراقي ليكون مال الشعب للشعب، وتأمين الخدمات العينية والسكنية لشرائح المجتمع الفقيرة والمتعففة التي سُحقت تحت عجلات المحاصصة الحزبية.
لذا ومن هذا المنطلق أناشد السيد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بان يضمن لي حصتي المالية باعتباره رئيس المؤسسة التنفيذية حقي كامل غير منقوص في الأموال المنهوبة منذ عام 2003 ولغاية فجر يوم الأحد واني اعترف بدوري جاهرا وإمام الجميع بتنازلي الكامل عن حقي في الثروات الطبيعية والتي ما تزال موجودة في باطن الأرض وأتمني على جميع المواطنين العراقيين بعمل مناشدة عاجلة لضمان حقهم من هذه الأموال المنهوبة على أن لا يشمل بهذه الأموال كل من تورط في الفساد المالي والإداري وعلى مجلس القضاء الأغلى أن يقوم بإصدار قانون وتشريع وبمشاورة من قبل مجلس النواب العراقي ملزم لغرض أن يكون حصة من هذه الأموال لكل فرد عراقي ؟
