وزير الصحة يرفع بيان رأي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن حجب مخصصات الخطورة عن ذوي المهن الصحية
بقلم: د. طاهر محمد التميمي
يعود ملف حجب مخصصات الخطورة إلى عهد الحكومة السابقة، حين تريثت وزيرة المالية آنذاك، الأستاذة طيف سامي، في تنفيذ القرار لعدم اقتناعها بمضمون الكتاب الصادر عن مكتب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إذ اعتبرته قراراً غير مدروس ولا يطابق الواقع. لاحقاً، أُعيد طرح هذا الكتاب بأمر من الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ حميد الغزي.
وقد تمثلت أسباب اعتراض وزيرة المالية السابقة على تنفيذ القرار في الآتي:
1.حدوث فراغ في الصنف الطبي بجميع وزارات الدولة ومؤسساتها، نتيجة عودة منتسبي الصحة إلى دوائرهم الأصلية بعد حجب مخصصاتهم.
2.اضطرار الوزراء لمطالبة رئيس الوزراء بتوفير كوادر صحية لوزاراتهم للتعامل مع الحالات المرضية الطارئة.
3.وجود ذوي المهن الصحية في الوزارات الأخرى يخفف الضغط عن المستشفيات العامة، ويسهم في إسعاف الموظفين أثناء العمل.
أما بخصوص تجدد موضوع حجب الخطورة في عام 2024، فقد رفع وزير الصحة الدكتور عبد الحسين الموسوي كتاباً يتضمن بيان رأي الأمانة العامة لرئاسة الوزراء ، محذراً من حدوث فراغ إداري في المؤسسات الصحية في وزارة الصحة، ومؤكداً أن الكوادر الطبية والتمريضية تمارس تخصصاتها فعلياً في مؤسسات الوزارات الأخرى .
وهنا نتساءل: ما الهدف من هذه القرارات غير المدروسة؟
وهل هي محاولة لإرباك القطاع الصحي، أم غاية للنيل من جهود السيد رئيس الوزراء؟
إننا نلمس اليوم السعي الحثيث والجهود الجادة التي يبذلها السيد فالح الزيادي والسيد وزير الصحة لتخفيف معاناة المواطنين.
لذا، ندعو الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى مراعاة مصلحة رئيس الوزراء والموظفين، وأن لا تبخسوا الناس أشياءهم.
