منظمة عراقيون ضد الفساد
بغداد / المنطقة الخضراء / المطبخ السياسي لمجلس النواب …
(*) أن الجهات التي أطلقت المسيّرات مساء الثلاثاء 27 ت1 باتجاه المنطقة الخضراء ستعتقل حسب الرواية الرسمية ؟ ولكن لغاية هذه اللحظة لم تستطع الأجهزة الأمنية باعتقال أي شخص مع العلم بان الجميع يعرف من أين انطلقت المسيرات ؟.
(*) عندما تمتلك الحكومة قراراً، وتمتلك بعض الفصائل الولائية قراراً موازياً، فمن يمثل العراق عندما تنطلق الشرارة الأولى لعودة المواجهة بين أيران وأمريكا وإسرائيل؟
(*) في الحسابات الأمريكية والإسرائيلية، لا يجري التفريق دائماً بين الفصائل الولائية المرتبطة بالمحور الإيراني وبين البيئة الأمنية الرسمية التي تتحرك داخلها والمتمثلة بمقرات وابنية ومعسكرات ومخازن عتاد مؤسسة “الحشد الشعبي” ولذلك فإن أي ضربة واسعة قد لا تُقرأ في واشنطن بوصفها استهدافاً لهيكل تنظيمي رسمي محدد ، بل جزءاً من حملة أوسع لكسر القدرات العسكرية المتحالفة مع طهران في المنطقة.
(*) ماذا سيحدث إذا وجدت هذه الفصائل الولائية نفسها بين قرارين متناقضين؟ قرار صادر عن القائد العام للقوات المسلحة يمنع استخدام الأراضي العراقية في أي عمليات عسكرية أو هجمات متبادلة، و قرار آخر صادر عن المرجعية العقائدية والسياسية والعسكرية للولي الفقيه والتي تعلنها صراحة بعض تلك الفصائل التزامها وولاءها لها ويدعو إلى الانخراط في المواجهة باعتبارها معركة مصيرية تتجاوز حدود الدول والجغرافيا؟
في اليوم الـ 145 منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وبعد 254 يوما من اندلاع الحرب بين الجانبين ومع اقتراب حبات الساعة الرملية من النفاد، وتصاعد احتمالات المواجهة الإقليمية المرتقبة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران والفصائل المتحالفة معها من جهة أخرى، ومع اشتداد تنامي التوتر خلال الأيام الماضية بين الحكومة العراقية وبعض قادة الفصائل المسلحة، تكتسب التحركات الاجتماعية والزيارات الميدانية لرئيس الوزراء السيد “علي فالح الزيدي” أبعاداً وزخما حيويا ومشهود له تتجاوز بكثير إطار الجولات الخدمية المعتادة , لان زبارة “الزيدي” إلى مدينة الصدر المعقل التاريخي للتيار الوطني الشيعي والولاء الديني والعقائدي والعاطفي الذي يكنه المجتمع الصدري قاطبة للمرجعه الشيعي الراحل ” محمد محمد صادق الصدر ” في الزيارة التي قام بها مساء يوم السبت الماضي 7 ت2 فلم تكن عفوية او ارتجالية ابدا بل كان مخطط لها بدقة وبحرفية عالية حسب ما كشفه سيادة النائب في الاسئلة التي وجهتها له “المنظمة” وبالأخص بعد إصدار مذكرة قبض وتحرٍّ بحق نجل زعيم جماعة “كتائب حزب الله” في العراق “أبو حسين الحميداوي وقبلها التهديد العلني الذي اطلقه المسؤول الأمني والناطق باسم جماعة “كتائب حزب الله” العراقية “أبو مجاهد العساف” بـ”إسقاط” حكومة رئيس الوزراء العراقي وتوعّده في حال استمرار الحصار الجوي على إيران بتصعيد قد يصل إلى “إغلاق منافذ الدول المشاركة في حصار الشعب الإيراني”والاهم كان شروع “الزيدي” بضرب العصب الاقتصادي للفصائل الاولائية والتي بداها في الشركات التجارية التابعة لها والتي لديها عقود ثانوية والاباطن مع هيئة التصنيع العسكري وكذلك قيامه بإلغاء ثلاثة عقود في مطار الموصل الدولي، على خلفية ارتباط الشركات المتعاقدة بجهات مسلحة، وإحالة العقود إلى شركات عالمية .يوضح “للمنظمة” سيادة النائب مشكورآ بان :” التخوف الحقيقي لدى جميع الأجهزة الأمنية والاستخبارية وحتى لدى لجنة الآمن والدفاع البرلمانية هو عودة سيناريو التفجيرات المفتعلة بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة التي قد تستهدف الأسواق الشعبية المكتضة أو التجمعات المدنية الحساسة في ذروة التوتر الإقليمي الذي قد يحدث ؟ اليوم لم يعد المجتمع العراقي يتعامل مع الحوادث الأمنية بالطريقة ذاتها التي كان يتعامل بها قبل عقد أو عقدين من الزمن والصاق التهمة فورآ بتنظيم داعش الإرهابي وهي الشماعة التي ما تزال تعلق عليها مثل هذه الافعال لان المواطن اليوم أكثر ميلاً إلى التساؤل والتشكيك والبحث عن المستفيد الحقيقي من الحدث وتوقيته وظروفه، خصوصاً إذا جاء متزامناً مع صراعات سياسية أو أمنية كبرى , ولذلك فإن أي عمل إرهابي أو تخريبي قد يقع خلال مرحلة المواجهة والتصعيد الإقليمي لن يُنظر إليه باعتباره حادثاً معزولاً فقط، بل سيخضع لتفسيرات وتأويلات متعددة وربما متناقضة ومن هنا تبرز أهمية هذا التحذير المبكر للجميع من مغبة الشروع او حتى التفكير لإعداد مخططات وسيناريوهات من خلال التفجيرات المفتعلة لان المشكلة لا تكمن فقط في الخسائر البشرية والمادية التي قد تنتج عن أي عمل عنيف، بل في التداعيات السياسية والاجتماعية التي قد تترتب عليه . إذ إن أي حادث كبير قد يؤدي إلى تسارع الاتهامات المتبادلة وتوسيع فجوة الثقة بين المجتمع وجميع القوى السياسية، ويدفع البلاد إلى مستويات أعلى من الاحتقان والانقسام , لان التجارب السابقة أثبتت أن إشعال الأزمات قد يكون سهلاً، لكن السيطرة على نتائجها بعد اندلاعها تكون أكثر صعوبة وتعقيداً ، فإن منع الكارثة والتحذير سوف يبقى أقل كلفة بكثير من محاولة احتواء تداعياتها بعد وقوعها وبمناسبة التطرق لتنظيم داعش الارهابي في معرض حديثنا فان بعض الهجمات الجوية التي يقوم بها سلاح الجو العراقي ومن خلال طائرات الاف 16 لضرب مضافات ومعسكرات وامكان الاختباء المفترضة لتنظيم داعش ليس جميعها حقيقية وتحدث على ارض الواقع فعلا حسب ما يشار اليها في الاعلام وفي البيانات التي تصدرها الجهات الرسمية فبعضها لا وجود لهذا القصف صحيح ان الطائرات تقلع من المطارات ولكن لمجرد المناورة والتدريب ” ثم يضيف سيادة النائب في معرض استمرار تعليقه على الاسئلة التي وجهتها “المنظمة” بدورها إليه أن : ” بعض من اهم قيادات الفصائل الولائية حزب الله وحركة النجباء وأولياء الدم باتت تتجه نحو تغيير أنماط انتشارها التقليدية، مستفيدة من الطبيعة الجغرافية المعقدة للأهوار والمناطق النائية القريبة من الحدود الشرقية مع إيران ، والتي توفر بيئة أكثر صعوبة للرصد والمتابعة مقارنة بالمقار الثابتة داخل المدن وفي الحسينيات أو حتى المراكز الدينية المقدسة حتى ولو إن بعضهم ذهب إلى تغير شكل ونمط اللباس والهندام الذي يرتديه وحتى إن بعضهم قد استعان بـ باروكة الشعر و النظارة الطبية السميكة ذات العدسات المعتمة لان هذه القيادات الولائية قد استفادت جدا من دروس تجربة ما جرى في لبنان خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما عمليات استهداف واغتيال عدد من قيادات حزب الله عبر تقنيات استخباراتية متطورة ووسائل مراقبة متعددة المستويات، دفع العديد من التنظيمات الحليفة لطهران إلى إعادة تقييم إجراءاتها الأمنية وتبني أساليب أكثر مرونة في الحركة والاتصال والإقامة ” ثم يعقب لنا سيادة النائب :” إلى أن زيارة علي الزيدي إلى مدينة الصدر لم تكن خطوة عفوية أو قراراً ارتجالياً، بل جاءت ضمن حسابات دقيقة أُعدت بعناية، بمشاركة شخصيات تمتلك خبرة طويلة في قراءة تعقيدات المشهد العراقي وتشابكات القوى المسلحة والنفوذ السياسي داخل الساحة الشيعية , وعلى الرغم من وجود أصوات حذرت من المخاطر الأمنية المحتملة واعترضت على الزيارة خشية تعرضه لأي استهداف، فإن الزيدي، بحسب ما يُتداول في الكواليس السياسية، كان مصراً على المضي بها، معتبراً بدوره وفي الوقت نفسه بأن زيارته لمدينة الصدر ليست زيارة إلى منطقة غريبة أو بيئة معادية، بل إلى ( أهله وناسه وعزوته ) ويُروى عنه أنه قال لمن أبدوا مخاوفهم تجاه ضرورة تامين موكبه ( هؤلاء هم حمايتي الحقيقية، ولا أحتاج إلى أرتال طويلة من العربات المدرعة والمواكب المسلحة لزيارة مدينة عراقية) ولذلك حرص على تقليص المظاهر الأمنية إلى الحد الأدنى الممكن، في رسالة أراد من خلالها التأكيد أن هيبة الدولة لا تُقاس بعدد السيارات المصفحة ولا بحجم الحراسات، بل بقدرة المسؤول على السير بين المواطنين بثقة ومن دون حواجز تفصله عن الشارع الذي جاء لتمثيله ” ويشير سيادة النائب بان :” عدداً من قيادات سرايا السلام حرصوا على إيصال رسائل طمأنة إلى الزيدي خلال اللقاءات التي جرت على هامش زيارته لمدينة الصدر، مفادها أنهم يقفون إلى جانب استقرار الدولة ومؤسساتها، وأنهم لن يقفوا موقف المتفرج في حال تعرضت الحكومة أو مؤسساتها لمحاولات لإرباك الوضع الأمني أو فرض أمر واقع بقوة السلاح من قبل الفصائل الولائية ولذا فإن الرسالة غير المعلنة تمثلت في التأكيد على الاستعداد لدعم الأجهزة الأمنية والقوات الحكومية في مواجهة أي تهديد قد يستهدف الأمن المجتمعي أو السلم الأهلي في بغداد والمحافظات الأخرى. كما تعكس هذه الرسائل حجم القلق المتنامي داخل دوائر القرار من احتمال انزلاق الخلافات السياسية والأمنية إلى مستويات أكثر خطورة في حال تصاعد التوترات الإقليمية، وهو السيناريو الذي يُقال إنه ما يزال يشكل أحد أبرز الهواجس لدى رئيس الوزراء في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة ” والاهم ما كشفه سيادة النائب في معرض تعليقه حول كواليس الحوارات الجارية ومحادثات التهدئة وعدم إشعال فتيل المواجهة
أن :” قادة الفصائل الولائية نقلوا رسائل مباشرة وصريحة إلى رئيس الوزراء الزيدي وإلى القوى السياسية المنخرطة في جهود الوساطة، مفادها (( أن ملف السلاح ليس مطروحاً للتفاوض من الأساس، وأن أي حديث عن تسليم السلاح أو تفكيك البنى العسكرية القائمة يبقى مرفوضاً ما دامت التهديدات الأمريكية والإسرائيلية لإيران مستمرة من وجهة نظرهم )) فإن جوهر الخلاف لم يعد يتعلق بآليات التنفيذ أو الجداول الزمنية أو الضمانات السياسية، بل بمبدأ السلاح نفسه ودوره ووظيفته في المرحلة المقبلة وأن الماراثون الطويل من الاجتماعات والحوارات والاتصالات السياسية قد لا يعكس بالضرورة وجود اختراق حقيقي على الأرض بقدر ما يعكس محاولة لاحتواء الأزمة وتأجيل لحظة الصدام المباشر المسلح وهي محاولات ترقيعية لان الفجوة بين موقف الدولة الداعي إلى حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، وبين موقف القوى الرافضة للتخلي عن سلاحها، تبدو حتى الآن أعمق من أن تُردم عبر البيانات الصحفية والإعلامية والتفاهمات المؤقتة ؟ فماذا سيحدث عندما تصل الضغوط الداخلية والخارجية إلى نقطة لا يعود معها التأجيل ممكناً ؟ ولذلك يجري حتى الآن تفضيل سياسة كسب الوقت وإدارة الأزمة بدلاً من حسمها وعليه، فإن العراق يقف اليوم أمام مفترق طرق حقيقي؛ بين مشروع دولة تسعى إلى احتكار السلاح والقرار السيادي، وبين واقع سياسي وأمني أكثر تعقيداً تشكل عبر سنوات طويلة من الصراعات والتحالفات والتوازنات الإقليمية “.
ومع اقتراب سقوط آخر حبة رمل في ساعة الشرق الأوسط المضطربة، لم يعد التحدي الحقيقي أمام العراق يقتصر على احتمال اندلاع مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران وحلفائها من جهة أخرى، بل أصبح التحدي الأكبر يتمثل في الإجابة عن السؤال الذي ظل معلقاً منذ عام 2003 من يمتلك القرار النهائي في قضايا الحرب والسلم داخل الدولة العراقية؟
فجميع المؤشرات تدل على أن العراق يقف أمام اختبار تاريخي قد لا يتكرر كثيراً. اختبار لا يتعلق بقوة الصواريخ أو حجم الترسانات العسكرية، بل بمدى قدرة الدولة على فرض إرادتها واستقلال قرارها السيادي عندما تتعارض الحسابات الوطنية مع الأجندات الإقليمية. وفي لحظة كهذه، لن يكون كافياً أن تمتلك الحكومة النصوص الدستورية والصلاحيات القانونية إذا كانت عاجزة عن تحويلها إلى واقع عملي على الأرض. ولعل ما يزيد المشهد تعقيداً أن أي خطأ في الحسابات، أو أي اندفاع غير محسوب من أي طرف حكومي او فصيل مسلح معارض او ولائي ، قد لا يقود فقط إلى مواجهة أمنية عابرة، بل إلى سلسلة من التفاعلات السياسية والاجتماعية يصعب احتواؤها لاحقاً , فالعراق الذي أنهكته الحروب والصراعات والانقسامات لا يمتلك ترف الدخول في مغامرة جديدة قد تعيد إنتاج الفوضى تحت عناوين مختلفة , ومن هنا فإن الخطر لا يكمن في الضربة الأولى بقدر ما يكمن في اليوم التالي لها ؟ إذ إن التاريخ يثبت أن الحروب تبدأ بقرار، لكنها تنتهي غالباً بنتائج لم يتوقعها أحد. وأمام هذا الواقع، تبدو المسؤولية الوطنية اليوم أكبر من أي وقت مضى، لأن انهيار التوازن الداخلي لن يكون انتصاراً لأي طرف، بل خسارة جماعية للجميع.
فهل تنجح الدولة العراقية في العبور من العاصفة وهي أكثر قوة وتماسكاً وسيادة، أم أن لحظة المواجهة المرتقبة ستكشف مرة أخرى حجم الفجوة بين الدولة القانونية والدولة الفعلية؟ إنها ليست معركة نفوذ بين حكومة وفصيل، ولا منافسة على زعامة داخل البيت السياسي الشيعي فحسب، بل لحظة اختبار لمستقبل العراق نفسه. وعندما تنفد آخر حبات الرمل، لن يسأل التاريخ من كان يمتلك السلاح الأقوى، بل من كان يمتلك الحكمة الكافية لمنع البلاد من السقوط في هاوية كان الجميع يرونها تقترب يوماً بعد آخر.
ولذلك فإن أي صراع قد ينتقل من مستوى الخلاف السياسي إلى مستوى الاحتكاك المباشر مع المجتمع ستكون كلفته مرتفعة على جميع الأطراف . فالعراقيون الذين دفعوا أثماناً باهظة خلال العقود الماضية باتوا أكثر ميلاً إلى الاستقرار وأقل استعداداً للقبول بعودة مشاهد الفوضى والعنف التي عانوا منها لسنوات طويلة. ولهذا تبقى الأولوية بالنسبة لقطاع واسع من الرأي العام هي حماية السلم الأهلي ومنع انزلاق البلاد إلى مواجهة داخلية جديدة، أياً كانت الذرائع أو المبررات التي قد تُطرح لتبريرها.
معآ يد بيد ضد مكافحة الفساد المالي والإداري والسياسي في العراق!
شعار المنظمة: بأن المعلومة يجب أن تكون متاحة للجميع، ويظل حق الاطلاع عليها حقًا أصيلًا للجمهور الرأي العام دون تمييز!
منظمة عراقيون ضد الفساد
