ليبيا: الرقابة الادارية… من يراقبها؟
الرقابة الادارية احدى المؤسسات السيادية بالدولة الليبية وهي تعمل على قياس ومتابعة اداء الأجهزة والمؤسسات التابعة للدولة, وانها تسير وفقاً للخطط الموضوعة والتشريعات والقوانين النافذة، لتصحيح الانحرافات واكتشاف الأخطاء ومعالجتها قبل أو أثناء حدوثها.
التحجج بان الرقابة الادارية من الجهات السيادية ولا دخل للحكومة بها, نعم لا دخل للحكومة بممارسة الجهاز لعمله وفق القانون ,اما بخصوص المرتبات, في النهاية الجميع يتقاضى مرتباتهم من الخزينة العامة (سيادية وغير سيادية) ويجب على الجميع ان يخضعوا لجدول مرتبات موحد مع فارق بسيطة بشان علاوة التمييز لئلا يكون هناك تفاوت طبقي, وغالبية الشعب دون مستوى خط الفقر باعتراف مسؤولينا واساتذة علم الاقتصاد.
ترى ما هو المردود الرقابي الذي لمسه المواطن؟ الفساد في تزايد مستمر رغم وجود مكاتب خاصة لجهاز الرقابة الادارية في كل مؤسسة حكومية, يسرحون ويمرحون واصبحوا من الوجوه المألوفة بالمؤسسة ولا شيء جديد, هل كشفت عن تجاوزات واستمرت في ايصالها الى الجهات المختصة؟ كلا.. جهاز فاشل بمعنى الكلمة, ليبيا للأسف تحتل مراتب متأخرة جدا في مؤشر مدركات الفساد العالمي، وللعلم ليبيا ثالت دولة عالميا في الفساد و هذا مؤشر خطير يضع البلد في ذيل التصنيف الدولي و يسيء لسمعة الدولة أمام المجتمع الدولي, ماذا فعل جهاز الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ومكافحة الفساد لعلاج ذلك؟ يجب محاسبة هذه الاجهزة من اجل سمعة الوطن.
يقدر عدد العاملين بالجهاز على مستوى ليبيا حوالي 14 الف موظف, أما في العاصمة وحدها حيث تتكدس المؤسسات العامة فان عددهم يقارب الالفان وخمسمائة موظف, يتقاضون مرتبات خيالية, نقولها وبصراحة لا لبس فيها, لو توقف عمل الهيئة ، فلن يشعر المواطن بفارق جوهري، لأن أثرها الرقابي يكاد يكون منعدما على أرض الواقع.
احسن شيء فعله الدبيبة ويكتب له.. انه الغى الزيادة لجماعة جهاز الرقابة وارجعهم الى سابق مرتباتهم .والمشكلة انهم يعتبرون الزيادة حق مكتسب .تظاهروا ما شئتم من الايام, فما تقومون به ليس عملا مميزا عن الآخرين ..بل في الفساد مساهمين.
الذي يراقب عمل جهاز الرقابة الادارية وبقية المؤسسات السيادية الاخرى هو البرلمان, الغاطس في الفساد من راسه الى اخمس قدميه, يتقاضى أعضاءه مرتبات تفوق نظرائهم في الدول الكبرى, يقضون معظم اوقاتهم في الخارج لأجل الراحة والاستجمام اما اجتماعات البرلمان فهي عادة دون النصاب القانوني وتمرر عبرها كل القوانين, الفساد لم يعد امرا مفاجئا لأحد, فساد يتمدّد في كل الاتجاهات تحت عباءة الفوضى وغياب المحاسبة الفعلية، ليعكس بذلك إحساس المجتمع المدني بالواقع الصعب الذي تعيشه البلاد. فالراتب لم يعد يكفي لسد الحاجات الضرورية.
لن تستتب الامور في البلاد الا بإزاحة من هم في الساحة اليوم, والذين تجاوزوا المدد القانونية, بدءا بالبرلمان(12 سنة…), مرورا بالمؤسسات السيادية التابعة له وانتهاء بالحكومة في غرب البلاد(6سنوات…) التي ترعى الفساد وتحتضنه, فهي بلا حسيب ولا رقيب, محصنة من قبل الميليشيات التي تغدق عليها الاموال طائلة, ضمن برنامج المنافع المتبادلة.
ميلاد عمر المزوغي
