قراءة تحليلية خافية لسردية ترامب ومشروعه العقاري بغزة بمقابل ابتزاز السعودية والامارات ومصر في مشروع نيوم وراس الحكمة!؟

صباح البغدادي

في هذه القراءة التحليلية الخفية غير معلنة سوف نحاول قدر الإمكان ان نسلط الضوء على مظاهر جنون العظمة لدى الرئيس ترامب، والتي تجلت في محاولته صياغة خفية غير معلنة لسردية تدعم مشروعه العقاري الهادف إلى تهجير سكان منطقة ريفيرا غزة. وكما تكشف هذه القراءة التي نحن بصددها عن استراتيجياته المنتظرة ونظريته في ابتزاز كل من السعودية والإمارات ومصر، ومحاولته مواجهة مشاريعهم التنموية الكبرى، مثل نيوم ورأس الحكمة، في إطار صراع النفوذ والهيمنة الإقليمية بالاشتراك مع اليمين المتطرف الإسرائيلي لغرض ضرب مشاريع التنمية في المنطقة العربية والتي تطمح معها الدول العربية الى إيجاد موقع لها والتغريد خارج السرب الأمريكي المهيمن على منطقة الشرق الأوسط !

في هذا الإطار، نستعرض بالتحليل المتأني مشروع دونالد ترامب العقاري الطموح الذي يستهدف قطاع غزة، والذي يتضمن خططًا لتطوير المنطقة جغرافيًا واقتصاديًا، إلى جانب نزع سكانها الأصليين وإعادة توطينهم في دول مجاورة أو في مناطق أخرى حول العالم. من خلال قراءة استشرافية لهذا المشروع، يمكن استنباط رؤية مستقبلية تُظهر تداعيات محتملة قد يتم الإعلان عنها لاحقًا، وذلك في سياق تعقيدات السياسة الدولية التي غالبًا ما تتسم بالدهاء والمناورة والضغوط الاقتصادية، خاصة تجاه دول مثل مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة. هذه الرؤية، التي لا تزال غامضة وتخضع لسرية عالية، قد تكون محل نقاش داخل أروقة البيت الأبيض، حيث يتم التداول في كيفية تقويض المشاريع التنموية الإقليمية الكبرى مثل نيوم ورأس الحكمة، وتحويل انتباه العالم والمستثمرين الدوليين نحو المشروع العقاري المخطط لقطاع غزة. وفي مواجهة هذا السيناريو المعقد، يجد القادة والملوك العرب أنفسهم أمام تحدٍ وجودي: إما الخضوع لضغوط ترامب وما يُطلق عليه “عاصفته العقارية”، أو التصدي لهذه الضغوط. ومع ذلك، يبدو أن ترامب سيعمل على عزل هؤلاء القادة واحدًا تلو الآخر، مستخدمًا استراتيجية “فرق تسد” التي تم التخطيط لها بعناية فائقة، وذلك على حساب القضية الفلسطينية التي قد تشهد نهايتها مع انتهاء فترة رئاسته الأربع السنوات القادمة، والتي يُتوقع أن تكون مليئة بالتحديات والتداعيات الكارثية على المستويين الإقليمي والدولي.”

وبما ان ترامب ما يزال يصر لغاية هذه اللحظة وبانه ملتزم بشراء قطاع غزة، وامتلاكه، والعمل على إعادة إعماره، وجعله وجهة سياحية عالمية، ومشدداً على أن تطوير هذا القطاع سوف يعود بالفائدة على الجميع، وخاصة ما يتعلق بفرض الهدوء والاستقرار على حد قوله وأضاف كذلك :” في الأثناء، سأملك أنا هذه (الأرض) فكروا فيها كمشروع تطوير عقاري من أجل المستقبل. ستكون قطعة أرض رائعة ولن يتم إنفاق كثير من المال عليها . وتابع “أعتقد أنه يمكنني التوصل إلى اتفاق مع الأردن ومصر. كما تعلمون، نحن نقدم لهم مليارات الدولارات سنويا من المساعدات , وقد رأينا كيف كان يجلس الملك عبد الله الثاني امام ترامب اثناء المؤتمر الصحفي كتلميذ خائب أمام استاذه الذي يمتحنه ولا يعرف الإجابة على أسئلة استاذه وقد حاول التهرب من إعطاء إجابة واضحة وصريحة للصحفيين في البيت الأبيض .

ومن الواضح الينا حتى الآن أنه لم تظهر أي مؤشرات علنية أو تصريحات رسمية من الجانب السعودي تعكس قلقًا أو مخاوف بشأن مشروع التطوير العقاري المزمع لقطاع غزة، والذي يهدف إلى تحويل المنطقة إلى ما يُطلق عليه “ريفيرا الشرق الأوسط”. ومع ذلك، يبدو جليًا أن الرئيس ترامب يعمل بكل طاقته لتحويل هذا المشروع إلى حقيقة واقعة لا يمكن التراجع عنها، مستخدمًا في ذلك جميع الأدوات والوسائل المتاحة له لتنفيذه على أرض الواقع. وفي هذا السياق، يمكن ان نتوقع أن تتعرض السعودية لضغوط سياسية واقتصادية مكثفة، وقد يتطور الأمر إلى محاولات لابتزاز ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بهدف تحويل أموال مشروع “نيوم” — الذي يعد أحد ركائز رؤية المملكة 2030 — وإعادة توجيهها نحو تمويل المشروع العقاري المخطط له في قطاع غزة. أو على الأقل، قد تُبذل محاولات لإقناع ولي العهد بأن تطوير غزة يمكن أن يكون امتدادًا لمشروع نيوم أو جزءًا مكملًا له، على الرغم من أن هذا الطرح يبدو بعيدًا عن الواقع بسبب البعد الجغرافي الكبير بين الموقعين واختلاف طبيعة المشروعين.

في حال تحقق هذا السيناريو، فإن المخاوف السعودية ستكون مبررة، خاصة في ظل التحديات والصعوبات التي يواجهها مشروع نيوم حاليًا في مرحلة التنفيذ، بالإضافة إلى المشكلات الفنية واللوجستية التي صاحبت تنفيذه حتى الآن. هذا الوضع قد يزيد من تعقيدات المشروع ويؤثر على مصداقيته وقدرته على جذب الاستثمارات الدولية وجعلها مدينة المستقبل والطاقة المستدامة الخضراء وكل هذه الآمال التي تعقدها السعودية قد تنهار وتتحطم وبالتالي سوف تتأكل مع مرور الزمن ويتم تحويل الأنظار الى ريفيرا غزة .

تشير تصريحات الرئيس ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية قبل أيام إلى تأكيد غير مباشر لهذه السردية، وإن لم يذكرها صراحة ولكننا نستطيع ان نرى ما بين السطور وخلف الستار , وهذا ما يؤكده لنا ومن خلال تصريحه بأنه “سيحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية”، مؤكدًا أن “غزة موقع عقاري مميز لا يمكن أن نتركه”. وأضاف أنه “سيتم إعادة بناء غزة عبر دول ثرية أخرى في الشرق الأوسط”. هذا التصريح الأخير يستحق التوقف عنده، حيث يشير ترامب بشكل غير مباشر إلى دول مثل السعودية والإمارات، وربما قطر أيضًا، رغم أنه لم يذكرها بالاسم. كما تابع حديثه قائلًا: “سأبحث في حالات فردية للسماح للاجئين فلسطينيين بدخول أميركا.. ودول بالشرق الأوسط ستستقبل الفلسطينيين بعد أن تتحدث”، مؤكدًا التزامه بـ”شراء غزة وامتلاكها”، مع إمكانية منح أجزاء من القطاع لدول أخرى في المنطقة لإعادة بنائها. ومن وجهة نظر استراتيجية، يمكن فهم تخوف السعودية والإمارات من هذا المشروع كجزء من التنافس الإقليمي على النفوذ الاقتصادي والسياسي. فتحويل قطاع غزة إلى مركز اقتصادي وسياحي وتجاري قد يسحب البساط تدريجيًا من مشاريع إقليمية كبرى مثل نيوم ورأس الحكمة، مما قد يعيد تشكيل التحالفات الإقليمية ويقلل من أهمية هذه المشاريع. بالإضافة إلى ذلك، فإن أي محاولة لابتزاز السعودية أو الإمارات لدعم مشروع غزة قد تؤدي إلى توترات في العلاقات مع الولايات المتحدة، خاصة إذا تم تفسير هذه الضغوط على أنها انتهاك لسيادة هذه الدول وقراراتها الاقتصادية المستقلة.

إن عزم الرئيس الأمريكي وإصراره على تهجير سكان قطاع غزة يعد موضوعًا بالغ الحساسية والتعقيد، حيث يتضمن جوانب عديدة، بعضها قد يكون غير قابل للتطبيق على أرض الواقع، وبعضها الآخر قد يظل مجرد احتمالات خاضعة لنقاشات عقيمة لا تُسفر عن نتائج مجدية لسكان غزة. وقد تم تناول هذه القضية من قبلنا بشيء من التفصيل في مقالات سابقة لنا ، ومع ذلك، هناك جوانب أخرى قد لا تحظى بالاهتمام الكافي أو تظل خفية، وهو ما سأحاول تسليط الضوء عليه من خلال تحليل موسع يعتمد على المعلومات المتاحة والسياق السياسي والتاريخي للموضوع، بالإضافة إلى كيفية تأثيره على مشاريع إقليمية كبرى مثل رؤية السعودية 2030 ومشروع رأس الحكمة الإماراتي المصري.

في رؤيتنا التي نتبناها حاليا في هذا المقام ولسياق ما نحن بصدده فأننا نعتقد ان هناك عدة سيناريوهات قد يتم مناقشتها أو تنفيذها بشكل غير مباشر لتحقيق تهجير سكان غزة، إلا أنها لم تُذكر بشكل صريح وواضح في وسائل الإعلام المختلفة، ولم يتم التطرق إليها في البرامج الحوارية السياسية أو الاقتصادية حتى الآن، حسب المعلومات التي أتابعها عن كثب كمتابع مهتم بهذا الشأن :

أولاً: يهدف مشروع ترامب العقاري في غزة إلى تحقيق رؤية تتجاوز مجرد التطوير العمراني من خلال إنشاء مباني وفنادق، حيث يسعى إلى تحويل القطاع إلى نموذج متكامل للمدن الذكية والمستدامة، وذلك بالاعتماد على التطورات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة. هذه الرؤية لا تقتصر على الجانب العقاري فحسب، بل تهدف إلى جعل غزة مركزًا عالميًا للابتكار والتطوير والاستدامة الخضراء. بالإضافة إلى ذلك، يطمح المشروع إلى تحويل القطاع إلى مركز استثماري عالمي لتداول العملات المشفرة والبورصات والسندات والأسهم، مما يعني إنشاء مركز مالي جديد للبنوك والمصارف على مستوى عالمي.

ثانيًا: يشكل التهديد المباشر لحركة حماس بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين دون مقابل بحلول الموعد النهائي المحدد في 15 شباط/فبراير، إشارة إلى أن جميع المساعدات المتفق عليها والتي من المفترض أن تدخل إلى قطاع غزة ستتوقف. هذا الإجراء سيزيد من معاناة السكان في غزة، وسيضعهم أمام خيارين: الهجرة المرغمة أو الطوعية، وذلك من خلال مزيج من الترغيب والترهيب. ويمكن استخدام الضغوط الاقتصادية كوسيلة غير مباشرة لدفع السكان نحو الهجرة، وذلك عن طريق تشديد الحصار، وتقليل المساعدات الإنسانية، وإضعاف البنية التحتية. هذه الإجراءات ستخلق ظروفًا معيشية لا تُطاق، مما قد يدفع السكان إلى البحث عن حياة أفضل خارج القطاع. تُعرف هذه الطريقة بـ”التهجير الناعم”، حيث يتم تحقيق الهدف دون الحاجة إلى إعلان صريح أو تدخل مباشر.

ثالثًا: يمكن استخدام أدوات الابتزاز والمفاوضات السرية مع دول مثل مصر والأردن والعراق وسوريا والسودان، بالإضافة إلى دول عربية أخرى، لتسهيل استقبال لاجئين من قطاع غزة. هذه الطريقة قد لا تُعلن بشكل علني، ولكنها قد تشكل جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تقليل الكثافة السكانية في القطاع، وحصر السكان في مساحة جغرافية محدودة. ومن خلال هذه المحادثات السرية، يمكن خلق قنوات لتهجير سكان غزة بشكل تدريجي، مما يقلل من الضغط الديموغرافي والسياسي على القطاع. هذه الاستراتيجية، وإن كانت غير معلنة، قد تعتمد على تقديم حوافز أو ضغوط سياسية واقتصادية لضمان تعاون هذه الدول في استقبال اللاجئين.

رابعًا: يمكن استخدام الأزمات الإنسانية كأداة لدفع سكان غزة نحو الهجرة، خاصة في حال تفاقم هذه الأزمات بسبب الحروب التي قد يشنها نتنياهو بشكل أشد عنفًا من السابق، أو من خلال انتشار الأمراض والأوبئة. في مثل هذه السيناريوهات، قد تُستخدم هذه الأزمات كذريعة لتقديم “حلول إنسانية” تتضمن نقل السكان إلى مناطق أخرى. وعلى سبيل المثال، في حالة تفشي أمراض أو حدوث نقص حاد في الغذاء والمياه، قد يتم الترويج لخطوات إنسانية ظاهريًا، مثل إخلاء السكان إلى مناطق أكثر أمانًا، بينما الهدف الحقيقي هو تقليل الكثافة السكانية في القطاع. هذه الاستراتيجية تسمح بتحقيق أهداف سياسية وديموغرافية تحت غطاء المساعدات الإنسانية.

خامسًا: يُعتبر مشروع نيوم رمزًا لرؤية السعودية 2030، وأي مشروع ناجح آخر في المنطقة قد يقلل من أهميته أو يحول الأنظار عنه، مما قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة. في هذا السياق، يمكن النظر إلى مشروع غزة كأداة سياسية لإظهار أن السلام والتنمية ممكنان في المنطقة دون الاعتماد الكامل على السعودية أو مشاريعها. وإذا نجح مشروع غزة الاستثماري، فقد يجذب دولًا عربية أخرى للتعاون معه، خاصة تلك التي لا ترغب في أن تظل السعودية هي القوة الاقتصادية والسياسية المهيمنة في المنطقة. هذا التحول قد يضعف التحالفات التقليدية التي تقودها السعودية حاليًا، ويعيد تشكيل خريطة النفوذ الإقليمي.

أما بالنسبة لمشروع رأس الحكمة، فهو لا يختلف عن مشروع نيوم وقد تكون نفس التخوفات ومتشابهة مع بعضها البعض ومشتركة ولذا فقد سعت الحكومة المصرية إلى بناء آمال كبيرة على هذا المشروع، مستغلة موقعه المتميز لإنعاش الاقتصاد المتعثر من خلال ما يُعتبر “صفقة إنقاذ” هي الأضخم في تاريخ البلاد. ففي 23 شباط/فبراير 2024، وقعت مصر والإمارات عقدًا لتطوير وتنمية مدينة “رأس الحكمة” الجديدة، باستثمارات تُقدر بنحو 150 مليار دولار، تتضمن 35 مليار دولار كاستثمار أجنبي مباشر للحكومة المصرية خلال شهرين، منها 11 مليار دولار كإسقاط ديون. وينص العقد على أن تحصل مصر على 35% من إجمالي أرباح المشروع. وفي هذا السياق، يمكن فهم تخوف الإمارات من مشروع ترامب العقاري في غزة كجزء من التنافس الإقليمي على الريادة الاقتصادية والسياسية. صحيح أن مشروع رأس الحكمة، بصيغته الحالية، يمثل استثمارًا استراتيجيًا للإمارات في مصر، إلا أن أي مشروع ناجح آخر في المنطقة، مثل مشروع غزة، قد يشكل تحديًا له وينافسه على الصعيدين الإقليمي والدولي.

بالإضافة إلى ذلك، قد يُنظر إلى المشروع الأمريكي على أنه محاولة لإعادة تشكيل التحالفات الإقليمية، مما قد يؤثر على النفوذ الإماراتي أو يعيد ترتيب التحالفات الاقتصادية على حساب مصالح الإمارات. هذا الوضع قد يضع الإمارات أمام تحديات جديدة في الحفاظ على موقعها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.

يسعى ترامب حاليًا بكل قوة وعزم إلى جعل رؤيته العقارية الاستثمارية في غزة هي الأساس الذي يرتكز عليه، بينما تُعبر رؤيته السياسية تجاه دول الجوار والمنطقة عن حالة من التشرذم في اتخاذ القرار العربي الموحد ضد سياسات التهجير. هذا الوضع سيكون واضحًا خلال مؤتمر القمة العربية المزمع عقده في القاهرة الأسبوع القادم، حيث من المتوقع أن تظهر الانقسامات العربية في التعامل مع هذه القضية. ومن جانب آخر، قد تحاول إيران، وإن لم تكن لها دورًا خفيًا مباشرًا، أن تمارس أساليبها التقليدية في الحصول على حصة من “الكعكة الترامبية”، وذلك من خلال التغاضي عن تصوير حماس كعامل معيق للسلام مع إسرائيل أو التقليل من تأثيرها. هذه الاستراتيجية قد تسمح لإيران بالحفاظ على نفوذها الإقليمي دون الدخول في مواجهة مباشرة مع السياسات الأمريكية. وفي هذا المقام، حاولنا قدر الإمكان تسليط الضوء على أحداث ما تزال خافية عن الرأي العام، ومع تقديم صورة مختصرة عن هذا الموضوع المعقد قدر المستطاع . وبالطبع، سيكون لنا عودة موسعة وأكثر شمولية لتحليل التطورات المستقبلية وتداعياتها حسب تطورات الأوضاع والتي نرى رمادها ما يزال ساخن جدا وقد تشتعل الحرائق مرة أخرى في أي لحظة كان وما يزال جبل الأكاذيب ينفث بأبخرته وادخنته السامة وقد ينفجر في أي لحظة ليحيل ما حوله الى ركام ودمار وخراب في البشر والحجر .