فاضل حسن شريف
جاء في موقع مجلس النواب العراقي عن محضـر جلسـة رقـم (51) الاثنين (4/4/2011) م: النائبة صفية طالب علي السهيل: أبدأ بالتأكيد على ضرورة إصدار قرار إدانة من مجلسنا لجريمة الإبادة التي تعرض لها الكرد الفيليين وتأييد قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا باعتبارها حقيقة جريمة إبادة جماعية بكل المقاييس، وأيضاً أؤكد على ما أكد عليه زملائي من ضرورة إلغاء القرارات الصادرة بحق الكرد الفيليين من مجلس قيادة الثورة المنحل. إنما سيدي الرئيس أريد أن أؤكد على أمر، في كل المراحل الماضية وأنا كنت في البرلمان السابق وأيضاً من خلال متابعتي لقضية الكرد الفيليين لسنوات عديدة بعد التغيير. أقول بأننا قد نناقش نفس الأمر وهناك قوانين خرجت وهناك توصيات قدمت وأذكركم بأن البرلمان أقام فعالية كبرى في مثل هذا الشهر في السنة الماضية في حدائق الزوراء وجمع العديد من ممثلي الكرد الفيليين وقدم الفعالية هذه التي أقامها البرلمان قدمنا فيها ورقة توصية إلى البرلمان والرئاسة فيها مجمل حلول لجميع معاناة الكرد الفيليين سواء داخل العراق أو خارج العراق. السؤال هنا، كل مرة نشخص الخلل، هل حقيقة نعالج؟ لا نعالج. القضية ليست قوانين بل هناك تعليمات وهناك ثقافة داخل مؤسسات العراق هي بالتعامل مع هؤلاء والكرد الفيليين بالتحديد عن طريقة العقلية السابقة للنظام السابق. ما نريده التأكيد على احترام حقوق الكرد الفيليين وغير الكرد الفيليين من خلال إصدار تعليمات حقيقية تساعد على إصدار القوانين وهذا ما نحتاجه والتأكيد على مراقبتنا لهم ومراقبة الحكومة أيضاً لجميع الوزارات. مع الأسف أن يعيش الكرد الفيليين معاناة عديدة ويتم استغلالهم في كل ورقة يقدمونها. – السيد رئيس مجلس النواب: نوصي اللجنة القانونية ولجنة حقوق الإنسان ولجنة الهجرة والمهجرين بتقديم صيغة قرار ومقترحات في جلسة يكون فيها النصاب متحقق. – النائبة صفية طالب علي السهيل: إذا أمكن الطلب من مجلس النواب إخراج التوصيات التي قدمت وفيها مجموعة من الحلول التي قدموها مجموعة من الشخصيات من الكرد الفيلية والناشطين في مجال حقوق الإنسان وأعتقد أنها مفيدة لهيئة الرئاسة، فأرجو الإطلاع عليها. أيضاً أرجو الأخذ بنظر الإعتبار بضرورة تغيير قانون الإنتخابات في المرحلة المقبلة بإعتبار أن الكرد الفيليين وإعطاؤهم كوتا لأنه لا الكرد ولا الشيعة أعطوهم دعم. السيد رئيس مجلس النواب: كل ما صدر سابقاً المفروض اللجنة المشكلة من اللجان الثلاث التي ذكرناها تبحث في الأرشيف أية قرارات سابقة صدرت تعتمدها وأي شيء جديد يجب أن تقدمه للمجلس.
عن تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي: قوله جل جلاله “الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ” (الحج 40) يحتمل معناه أن يكون أراد أخرجوا إلى المدينة فتكون الآية مدنية، ويحتمل إلى الحبشة، فتكون الآية مكية. وذلك بأنهم تعرضوا لهم بالأذى حتى اضطروا إلى الخروج. وقوله “بغير حق” معناه: من غير أن استحقوا ذلك، عن الجبائي أي: لم يخرجوا من ديارهم إلا لقولهم: ربنا الله وحده. وقال أبو جعفر عليه السلام: نزلت في المهاجرين وجرت في آل محمد عليهم السلام، الذين أخرجوا من ديارهم، وأخيفوا “وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ” قد تقدم الكلام في هذا. “لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ” أي: صوامع في أيام شريعة عيسى، وبيع في أيام شريعة موسى، ومساجد في أيام شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عن الزجاج. والمعنى: ولولا أن دفع الله بعض الناس ببعض، لهدم في كل شريعة بناء المكان الذي يصلى فيه. وقيل: البيع للنصارى في القرى، والصوامع في الجبال والبراري، ويشترك فيها الفرق الثلاث. والمساجد للمسلمين، والصلوات كنيسة اليهود، عن أبي مسلم. وقال ابن عباس والضحاك وقتادة: الصلوات كنائس اليهود، يسمونها صلاة فعربت. وقال الحسن: أراد بذلك عين الصلاة، وهدم الصلاة بقتل فاعليها، ومنعهم من إقامتها. وقيل: أراد بالصلوات المصليات، كما قال. “لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى” وأراد المساجد “يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا” الهاء تعود إلى المساجد. وقيل: إلى جميع المواضع التي تقدمت، لأن الغالب فيها ذكر الله “وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ” هذا وعد من الله بأنه سينصر من ينصر دينه وشريعته. “إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ” أي: قادر قاهر.
وعن ولادة زيد الشهيد يقول الشيخ القرشي في كتابه: كانت ولادة زيد الشهيد سنة (78 ه) وقيل سنة (75 ه) ولما بشر به أبوه الامام زين العابدين عليه السلام أخذ القرآن الكريم وفتحه متفائلا به فخرجت الآية الكريمة “إِنَّ اللهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ” (التوبة 111) فطبقه وفتحه ثانيا فخرجت الآية “وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ” (ال عمران 169) وطبق المصحف ثم فتحه فخرجت الآية “وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ” (النساء 95) وبهر الامام وراح يقول: (عزيت عن هذا المولود وانه لمن الشهداء) لقد تنبأ الامام عليه السلام بشهادة ولده واحاط أصحابه علما بها، فلم يخامرهم شك في ذلك.
عن موقع شفق نيوز باليوم العالمي للإذاعة راديو شفق صوتٌ يتجاوز حدود المكان: سقوط نظام صدام حسين: ظلّ البث الإذاعي وسواه من وسائل الإعلام المرئية والمقروءة حكرًا على السلطات خلال قرابة أربعة عقود من حكم نظام حزب البعث برئاسة صدام حسين وحتى سقوطه على أيدي القوات الأمريكية وحلفائها في التاسع من نيسان/أبريل من العام 2003. اذاعة شفق: في عام 2004، انطلق صوت راديو شفق من بغداد بعد تأسيسه من قبل مؤسسة شفق للثقافة والإعلام، وقدّم للمستمعين بثًّا باللغتين العربية والكوردية بلهجتيها الفيليّة والسورانية، وتُعد اول اذاعة غير رسمية بثت من العامة بغداد باللغة الكوردية. وعلى الرغم من قصر مدة البث في ساعات الصباح والمساء في بداية الأمر، توسعت برامجه لتغطي أربعًا وعشرين ساعة يوميًا، وشملت فقرات ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية ورياضية، جذبت جمهورًا واسعًا من أبناء شريحة الكورد الفيليين التي عانت تهميشًا طويلًا في تاريخ الحكومات العراقية المتعاقبة، وكانت تجربة راديو شفق الأولى من نوعها في مخاطبة الفيليين عبر أثير إذاعيٍ يأخذ لهجتهم بعين الاعتبار ويعيد إحياءها بعد أن كادت تندثر جراء سياسات حزب البعث.
جاء في موقع مجلس النواب العراقي عن محضـر جلسـة رقـم (51) الاثنين (4/4/2011) م: النائب شورش مصطفى رسول حاجي: ما مرَ به الكرد الفيليين من تهجير لأكثر من خمسمئة ألف نسمة بسبب النظرة الشوفينية للنظام البائد في بداية ثمانينات القرن الماضي وحجز أولادهم من سن الـ(15) إلى (45) وما مرَ على هؤلاء الشباب من تضحيات جسدية بسبب التجارب الكيمياوية التي مورست عليهم والقتل الجماعي بأبشع صوره مما أدى استشهاد الآلاف منهم، أنها مأساة حقيقية كان علينا بعد سقوط النظام البائد ان ننصف هؤلاء الشهداء والمرحلين برد الاعتبار إليهم والتكفل برفع المظلومية عن هذه الشريحة الكردية العراقية واليوم يمر علينا ذكرى الشهيد الفيلي و نستذكر من خلاله حكم المحكمة الجنائية العليا في تشرين الثاني 2010 بأن ما تعرض له الكرد الفيليين من قتل هو جريمة إبادة جماعية. لذا اطالب مجلس النواب بمختلف مكوناته المتواجدة تحت قبة هذا المجلس الممثل لكل شرائح الشعب العراقي ان تنصفوا هؤلاء الشهداء والاحياء والضحايا من الكرد الفيليين بقرار جريء يثبت من خلاله ما جاء بقرار المحكمة الجنائية وما ينضوي عليه من حقوق وتعويضات مادية ومعنوية وقعت عليهم كرد اعتبار لجزء من مظلومية هذه الشريحة العراقية وبذلك قد نحقق جزءً من الدين ونفي بالقسم الذي اقسمناه والعهد الذي قطعناه على أنفسنا في انصاف ورد الحقوق لجميع العراقيين.
