“الصراع السياسي في واسط: أدوات المواجهة وضحايا التوترات الانتخابية

الكاتب : كريم السيد
—————————————
“الصراع السياسي في واسط: أدوات المواجهة وضحايا التوترات الانتخابية”

الصراع السياسي في محافظة واسط بين المياحي وائتلاف دولة القانون يعكس توترات عميقة تتداخل المصالح الانتخابية مع القضايا الاجتماعية والاقتصادية حيث أن المحافظ محمد جميل المياحي وجه انتقادات لوزارة الزراعة، وكتلة “دولة القانون” متها إياهم بالتقصير في دعم الفلاحين وتخفيض شراء محصول القمح الى دون الاسعار الدولية، وكذلك تأخير مستحقاتهم المالية، وهذا مما أثار غضب الكتلة “دولة القانون” التي ردت باتهامه بتشويه الحقائق واستغلال الموارد الانتخابية لصالحه كما أعلنت كتلة دولة القانون عن نيتها رفع دعوى قضائية ضد المحافظ بسبب تصريحاته التي اعتبرتها مسيئة وغير دقيقة مما يعكس تصعيداً في الصراع بين الطرفين

التظاهرات الشعبية التي شهدتها مدينة الكوت قبل يومين، كانت هي إحدى الأدوات المستخدمة في هذا الصراع حيث استُغلت تظاهرات الفلاحين والمعلمين كوسيلة للضغط السياسي في هذا الصراع الانتخابي والتسابق والتسارع على المكاسب السياسية والمغانم المالية والفوضى، وسرقة المال العام، من جهة طالب المحافظ واسط ودعى الى إنصاف الفلاحين بشراء المحصول الشتوي لهذا العام تحت وخارج الخطة الزراعية، و وتسليم مستحقاتهم المالية بينما دعت الكتلة الى تعديل القرارات الحكومية المتعلقة بأسعار الحنطة مما جعل الفلاحين في قلب هذا الصراع السياسي حيث يعانون من تأخر مستحقاتهم المالية وقرارات حكومية غير مرضية مما جعلهم ضحية مباشرة لهذا الصراع

المواطنون أيضا تأثروا بشكل غير مباشر حيث أن التوترات والصراعات السياسية أثرت سلباً على الخدمات العامة والمشاريع بالتالي فأن مايدور في اروقة السياسة عطل جميع الاعمال والمشاريع فعلياً منذ مطلع العام الحالي، كذلك حالة إلا استقرار في المحافظة مما جعلهم ضحية غير مباشرة لهذا الصراع السياسي والفعاليات السياسية، وهذا يعكس تحديات أكبر تواجه النظام السياسي في العراق حيث تتداخل المصالح الشخصية مع القضايا العامة مما يثير تساؤلات حول إمكانية حل هذه التوترات وتحقيق الاستقرار في المحافظة

أما فيما يتعلق بالمداخل الدقيقة فإن الصراع بين المحافظ والنائب يوسف الكلابي شهد تصعيداً إضافياً حيث قدم المحافظ بلاغاً رسمياً الى الادعاء العام يتهم فيه النائب بتهديد أعضاء مجلس المحافظة بغرض استمالتهم لدعمه ليكون محافظاً لواسط كما أظهرت الوثائق أن النائب حاول تقديم عروض مالية كبيرة وتهديدات بالطائرات المسيرة والتصفية الجسدية مما أدى إلى تقديم شكوى رسمية تطالب بالتحقيق معه وإحالته للمحاكم المختصة

كتلة دولة القانون من جانبها طالبت بإنصاف الفلاحين وأعلنت عن نيتها رفع دعوى قضائية ضد المحافظ بسبب تصريحاته التي اعتبرتها غير دقيقة ومسيئة كما دعت الحكومة الى إعادة النظر في القرارات المتعلقة بأسعار الحنطة والعمل على تحسين أوضاع الفلاحين مما يعكس استخدام القضايا الاجتماعية كأداة في الصراع السياسي.

الصراع بين الأطراف السياسية في واسط يعكس تحديات أكبر تواجه النظام السياسي في العراق حيث تتداخل المصالح الشخصية مع القضايا العامة مما يجعل من الصعب تحقيق الاستقرار في المحافظة ويثير تساؤلات عديدة حول إمكانية إيجاد حلول الناجعة في ظل كل هذه التوترات السياسية والاجتماعية.