اسم الكاتب : هادي حسن عليوي
– لم تكن للكويت حدود مع العراق.. فقد جاء أول ترسيم للحدود بين الكويت والعراق (الدولة العثمانية آنذاك) بموجب المعاهدة الانكلو- عثمانية العام 1913.. التي تضمنت:
– اعتراف العثمانيين باستقلال الكويت وترسيم الحدود.. وقد نصت المادة السابعة من المعاهدة على أن يبدأ خط إشارات الحدود من: مدخل خور الزبير في الشمال.. ويمر مباشرة إلى جنوب أم قصر وصفوان وجبل سنام حتى وادي الباطن.
– بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وهزيمة العثمانيين احتلت بريطانيا العراق.. وطالب أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح في نيسان / أبريل/ العام 1923 بأن تكون حدود بلاده هي ذات التي كانت زمن العثمانيين.
– رد المندوب السامي في العراق السير بيرسي كوكس على طلب الكويت باعتراف الحكومة البريطانية بهذه الحدود.
الكويت.. والعراق:
أولاً: في العهد الملكي:
بعد إعلان استقلال العراق.. وفي 21 تموز / يوليو / العام 1932 أعترف رئيس وزراء العراق نوري سعيد بالحدود بين الكويت والعراق.. وبموجب حدوها التي رسمتها اتفاقية العام 1913 المشار إليها.
ثانيا: في العهد الجمهوري:
1 ـ في العهد القاسمي:
ـ في ١٩ حزيران / يونيو / العام ١٩٦١.. أعلنت إمارة الكويت دولتها.
– رفض رئيس الوزراء العراقي آنذاك (الزعيم عبد الكريم قاسم) هذا الإعلان.
– في تشرين الأول / اكتوبر / من نفس العام.. قام بتحشيد قوة من الجيش شمال تلول المطلاع بستة كيلومترات باعتبار الكويت ارض عراقية.. معلناً بأن الكويت قضاءً تابعاً الى لواء البصرة.
ـ استنجد شيخ إمارة الكويت (عبد الله السالم الصباح) بجامعة الدول العربية وبريطانيا لإرسال قوة لحماية الكويت.
– وفعلاً وصلت وحدات عسكرية من: بريطانيا.. ومصر.. والسعودية.. والأردن.. والسودان.. وتونس.. وانتشرت مقابل الجيش العراقي.
– وقامت هذه القوات بتسيير الدوريات الآلية العسكرية للفصل بين الجيش العراقي.. وبين الأراضي الكويتية في تلول المطلاع.
2ـ في عهد البعث الأول:
ـ في ٨ شباط / فبراير / العام ١٩٦٣ حصل انقلاب في العراق قاده حزب البعث على عبد الكريم قاسم.. وكانت الكويت أول من قدم التهاني على حدوث الانقلاب نكاية بالزعيم عبد الكريم قاسم.
ـ في العاشر من شباط / فبراير / 1963 (اي بعد يومين من قيام الانقلاب).. زار العراق وفد من حكومة الكويت لتقديم التهاني بنجاح الانقلاب.. وكان الوفد يتكون من الشخصيات التالية:
1- صباح السالم الصباح: ولي العهد ورئيس الوزراء.
2- سعد العبد الله السالم: وزير الداخلية ووزير الخارجية وكالة.
3- السيد خليفة خالد الغنيم: وزير التجارة.
4- السفير عبد الرحمن سالم العتيقي: وكيل وزارة الخارجية.
ـ في يوم ٤ تشرين الأول / اكتوبر / العام ١٩٦٣ تم عقد اتفاق بين الحكومتين العراقية (الجديدة) والكويتية.
– وكان هذا الاتفاق برعاية بريطانية وباشتراك من جامعة الدول العربية.. نص الاتفاق على الآتي:
يقوم الجانب العراقي بما يلي:
1- قيام العراق بالاعتراف بدولة الكويت بحدودها في “المطلاع”.
٢- سحب الجيش العراقي من مناطق تحشده في تلول المطلاع.
٣- أن يعتبر خط الدوريات المشتركة (أي أثر عجلات الدوريات) هي الحدود بين العراق والكويت.
– في المقابل: يقوم الجانب الكويتي بدفع مبلغ قدره ثلاثون مليون دينار كويتي للحكومة العراقية.
ـ من المؤكد انه قد تم تسجيل المبلغ في السجلات المالية الكويتية على انه (قرض إنمائي للعراق).
– كذلك في المؤسسات المالية الدولية.. وتم استلام المبلغ بدفعتين.. كانت الدفعة الثانية من يوم ١٠ تشرين الأول / أكتوبر / العام ١٩٦٤.
الشخصيات من الجانب العراقي اللذين وقعوا الاتفاق كانوا كل من:
ـ اللواء احمد حسن البكر: رئيس الوزراء.
ـ الفريق الركن صالح مهدي عماش: وزير الدفاع ووزير الخارجية وكالة.
ـ الدكتور محمود محمد الحمصي: وزير التجارة.
ـ السيد محمد گيارة: وكيل وزارة الخارجية.
– كانت نتيجة الاتفاق أنه فعلاً تم سحب الجيش العراقي الى قواعده الثابتة.
تغييرات في الحدود غير قانونية:
ـ في آذار / مارس / العام ١٩٦٥.. انسحبت قطعات الجيش العراقي الى المعسكرات البعيدة في داخل الأراضي العراقية.
ـ باشرت الكويت بتسوية آثار خط الدوريات المشترك.. الذي تم الاتفاق عليه.. بالقرب من المطلاع.
– واستحداث خط بديل عنه.. وذلك بتسيير عدد كبير من عجلات الشوفرليت البيك آب ذهاباً وإياباَ ما بين الساحل المُطل على جزيرة بوبيان العراقية.. الواقع في منطقة الصابرية وشرقاً باتجاه منطقة أم المدافع.
– هذا الخط الجديد يبعد عن خط الدوريات المشترك الرئيسي بعمق ٤٥ كم داخل الأراضي العراقية.. وبجبهة ٩٠ كم.
– بهذه العملية سيطر الكويتيين على بحيرة نفطية عراقية هائلة الحجم.. انشأوا فيها آبار نفطية سموها بحقول الروضتين والصابرية والحرة وأم العيش.. وقاموا واستمروا.. بسحب النفط العراقي منها.
3ـ في عهد عبد الرحمن محمد عارف:
ـ في أيلول / سبتمبر / العام ١٩٦٧ قامت الكويت باحتلال مخفر الصامتة الحدودي.. المُطل على الخليج العربي واحتلال جزيرتي وربة و بوبيان العائدة للعراق.
4ـ في عهد احمد حسن البكر:ـ
– في شباط / فبراير/ العام ١٩٧٣.. شرع الكويتيين في بناء مخفر (أم نكا) داخل الأراضي العراقية ما بين سفوان وأم قصر.
– إلا إن الحكومة العراقية في ذلك الوقت أجبرتهم على التوقف عند حدهم.. وعدم إكمال بناء المخفر.
– وتم توقيع اتفاق بين الطرفين حول هذا الموضوع.. حيث حصل اعتراف كويتي رسمي بأن مخفر (ام نكا) يقع داخل الأراضي العراقية.. وذلك بمحضر موقع من قبل وزيري داخلية البلدين آنذاك عزة الدوري وسعد العبد الله.
5ـ في عهد صدام حسين:
ـ في أيار / مايس / العام ١٩٨٢ كانت المعارك مع إيران على أشدها في مدينة المحمرة.. واتصل أمير الكويت هاتفيا بصدام حسين مقترحاً عليه زج (اللواء السادس- قوات حرس الحدود/عراقي) في معركة المحمرة..
– هذا اللواء كان منتشراً مقابل الحدود العراقية ـ الكويتية.. لإسناد إخوانهم في الجيش العراقي.
– مع قيام الكويت بدعم المعركة بالمال والسلاح والعتاد.. وقيام القوات الأمنية الكويتية بحماية الحدود بدلاً عن اللواء السادس ـ قوات حرس الحدود / عراقي.
– وفعلاً حصلت موافقة على هذا المقترح.. وصدر أمر حركة اللواء الى الجبهة في المحمرة.
– بعد مغادرة لواء حرس الحدود العراقي المذكور.. قامت بالتقدم داخل الأراضي العراقية بعمق ٢٥ كم.. وبجبهة طولها ٨٠ كم ما بين مخفر (أم قصر) وباتجاه ( جبل سنام وغرب الجبل) بمسافة ٤٠ كم وقيامهم باستحداث خط دوريات مشترك جديد.
ـ العام ١٩٨٦ تعرض جابر الأحمد الجابر الصباح لمحاولة اغتيال.. بأمر من المخابرات الإيرانية.. كما يقال.
– واتصل جابر الصباح حينها بالرئيس العراقي صدام حسين.. راجياً أن يأخذ بثأره.. وتعهد الصباح باستعداده لدعم المعركة بالمال والسلاح وبدون حدود.
– قام صدام حسين بتلبية طلبه.. وأعلن معركة (يوم الكويت).. حيث فتحت نيران الأسلحة الثقيلة.. والمتوسطة.. والخفيفة.. للقوات البرية على طول الجبهات القتال.
– كما تم استخدام صواريخ ارض ـ ارض.. والطائرات القاصفة.. وأسلحة القوة البحرية لمدة ٢٤ ساعة.
ـ كان رد فعل الجانب الإيراني أقسى منه.. حيث تعرضت العاصمة بغداد الى العديد من الصواريخ ارض ـ ارض الروسية الصنع.
– متسببة بحالة هلع شديد بين السكان المدنيين.. وتكبد الجانبين خسائر بشرية كبيرة بين: عسكري.. ومدني.. وشهيد.. ومعوق.. وجريح.. وتدمير اغلب المنشآت الحيوية للطرفين (الايراني والعراقي).. كل ذلك من أجل ماذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ في ٤ تموز / يوليو/ العام ١٩٨٨ قام وزير الداخلية العراقي آنذاك سمير الشيخلي بتكليف المستشار العسكري للوزارة في ذلك الوقت المقدم غازي خضر الياس عزيزة بمهمة زيارة كافة المخافر الحدودية العراقية (ماعدا إيران).. المقابلة لسوريا والأردن والسعودية والكويت.
– وتقديم تقرير مفصل عن اجتياحات هذه المخافر مع تقرير استخباري مصور ومفصل عن متغيرات الوضع الحدودي.
ـ في ٢٠ تموز / يوليو / العام ١٩٨٨ عاد المستشار العسكري.. وقدم تقريره للوزير وكانت المفاجئة الكبرى والصادمة على الحدود الكويتية.
– حيث تم تقديم صور فوتوغرافية توضح قيام الجانب الكويتي بإنشاء ساتر ترابي بارتفاع ٤امتار ما بين (أم قصر) مروراً (بجبل سنام) وغربا بمسافة ٤٠ كم تقريباً.
– كما أنشأ الكويتيون (9) آبار نفطية مائلة خلف الساتر.. لسحب النفط من بحيرة الرميلة الجنوبية العراقية.
– وقيامهم بإكمال بناء مخفر (ام نكا) الذي تم الاتفاق على عدم إكمال بنائه في اتفاقية العام ١٩٧٣.. لكونه في الأرض العراقية.. وتم رفع العالم الكويتي عليه.. ويشغله عدداً من العاملين التابعين للكويت.
ـ كما وقدم المستشار العراقي أيضا بعض المعلومات الخطيرة التي تشير الى:
– “إيقاف الكويت تصدير النفط من آبارها الواقعة في جنوب الكويت من حقول: البرقان.. والمناقيش.. وأم قدير.. وعريفجان.. وآم حجول .. والوفرة”.
ـ في ٢٢ تموز / يوليو / العام ١٩٨٨.. رفعت وزارة الداخلية العراقية تقريراً الى صدام حسين معززاً بالصور والخرائط يوضح ما قامت به الكويت من تجاوزات (سطو).
– ولغرض الحد من زحفهم اقترحت الوزارة استحداث سبعة مخافر حدودية مؤقتة بمحاذات الساتر الكويتي لإيقاف ضمهم للأراضي العراقية.
– ونقل فوج مشاة من اللواء الأول حرس حدود المكلف بمسك الحدود السورية في قاطع نينوى الى حدود البصرة لإشغال المخافر المؤقتة.. وبالسرعة القصوى وإسكانهم بالخيم والكرفانات مقابل الساتر الترابي الكويتي.
ـ بعد يومين فقط أي في ٢٤ تموز / يوليو / ١٩٨٨ حصلت موافقة صدام حسين على تنفيذ ذلك فوراً.. وحسب الإحداثيات المقترحة من قبل وزارة الداخلية.
ـ بعد ثلاثة أيام فقط .. أي في ٢٧ تموز / يوليو / ١٩٨٨.. تم تنفيذ الأمور.. وشكلت المخافر الحدودية الوقتية في إحداثياتها.. واشغلت من قبل جنود الحدود.. ونسب العقيد الحقوقي هادي حميد الشمري مديراً لحدود البصرة.
ـ بعد أربعة أيام فقط.. وفي صباح ٣١ تموز ١٩٨٨ حضرَ وزير خارجية الكويت في ذلك الوقت (صباح الأحمد أمير الكويت الحالي) الى بغداد.
– وقابل الرئيس العراقي بحضور وزير الخارجية طارق عزيز وقدم (شكوى الكويت) حول قيام الداخلية العراقية مستشارها العسكري باستحداث مخافر عراقية داخل الأراضي الكويتية.
– أمر الرئيس صدام حسين بإجراء لقاء في نفس اليوم بين صباح الأحمد ومرافقيه وهم كل من:
العميد محمود القبندي.. والعقيد فالح الحميدي.. وبين وزير الداخلية العراقي سمير الشيخلي.. ومستشاره العسكري المقدم غازي خضر الياس عزيزة.. وبحضور وزير الخارجية طارق عزيز.
– في ١ آب / اغسطس / ١٩٨٨ رفع سمير الشيخلي تقريراً الى صدام حسين يتضمن ما جرى في اللقاء من حديث ونقاش وملابسات وبالتفصيل الممل.
في ٤ آب / اغسطس / ١٩٨٨ حصلت موافقة صدام حسين على قيام وزير الداخلية بزيارة الكويت مع لجنة عليا اختصاصية لإفهام حكومتهم بضخامة تجاوزاتهم على الأراضي العراقية .. والتجاوز على النفط الشعب العراقي من حقول الرميلة الجنوبية.. على أن تضم اللجنة كل من:
1ـ محمد ألحديثي: المستشار القانوني لوزارة الداخلية.
2ـ المقدم غازي خضر الياس عزيزة: المستشار العسكري لوزارة الداخلية.
3ـ العميد طارق عبد لفتة: مدير مكتب وزير الداخلية.
4ـ العقيد الحقوقي هادي حميد الشمري: مدير حدود البصرة.
ـ في ٦ آب / أغسطس / العام ١٩٨٨ وصل الوفد الى الكويت.. وجرت في نفس اليوم زيارة بروتوكولية الى أميرها جابر الأحمد.. وولي العهد سعد العبد لله.. ولم يتطرق الوفد معهم بالحديث في أي موضوع.
– وفي المساء كانت هناك دعوة عشاء في دار ومضيف وزير الداخلية الكويتي سالم صباح السالم.. وحضر مع الوفد العراقي السفير العراقي عاصم يعقوب.. والقنصل محمود الدفاعي.
– ومن الجانب الكويتي ٤ من وزرائهم وعدد من مسؤولي دويلتهم مع العديد من قادة وزارة الداخلية.
ـ في ٧ آب ١٩٨٨ بدأ الاجتماع من الساعة العاشرة صباحاً وحتى التاسعة مساءاً تخللها فترات استراحة لتناول الطعام ومن أهم ما تمخض عنه الاجتماع هو:
– قال سمير الشيخلي : إن كانت إحداثيات خط الدوريات المشترك التي اشرها المستشار العسكري الآن على الخارطة لا تصدقون بها.. فأقترح مفاتحة الجامعة العربية لتزويدنا بها من أرشيف وزارات الدفاع في كل من: مصر.. والسعودية.. والأردن.. وتونس.. والسودان.. لكونهم تعايشوا في المنطقة واخرجوا دورياتهم لأكثر من سنتين.
ـ لم يكن إجابة الكويتيين مقنعة وغير مقبولة.
ـ المستشار العسكري العراقي: معالي الوزير.. الكويت اعترفت بوثائق رسمية وإعلامية وبتصريحات كبار مسؤوليها منذ العام 1962 .. ولحد الآن بأن (الزعيم عبد الكريم قاسم) قام بتحشيد الجيش العراقي على (تلول المطلاع).. وينوي احتلال الكويت.. وجعلها قضاء تابع للواء البصرة.
– ولم يتهم الزعيم قاسم.. لا من قبلكم 1961 ولا من قبل أية جهة بأنه دخل في الأراضي الكويتية ولو متراً واحداً.. أي إن الحدود العراقية الكويتية كانت العام ١٩٦١ في المطلاع.. فكيف وصلت الآن إلى شمال المطلاع بـ ٩٠ كيلو متر؟؟؟.
ـ لم يستطع سالم صباح السالم من الرد على هذا السؤال المُقنع والمُحرج.. وتغيرت ملامح وجهه وتلافى الموقف بنهوضه وتوجيه الدعوة للجميع لتناول طعام الغذاء.
ـ يوم ٩ آب / اغسطس / ١٩٨٨ عاد الوفد الى بغداد.. وتم إعداد تقرير مفصل لصدام حسين عما جرى وبالتفصيل.
– ويوضح تعند الجانب الكويتي بالاعتراف بتجاوزاتهم المستمرة على الأراضي العراقية ونفطه من الرميلة الجنوبي.. وعدم جدوى الاجتماعات الدبلوماسية أو الاختصاصية معهم.. وفي نهاية التقرير كان المقترح الآتي:
– الأراضي العراقية المتجاوز علها ما بين المطلاع وسفوان يجب أن تسترجع بالقوة العسكرية أو ما يراه سيادتكم.
ـ في كانون الأول / نوفمبر / العام ١٩٨٨ طالبت الكويت بتسديد كافة ديونها جراء دعمها للمعركة ما بين العراق وإيران.. مما أثار هذا الطلب غضب صدام حسين.
ـ في حزيران / يونيو/ ١٩٩٠ حشد صدام حسين بعض الوحدات المدرعة والآلية من قوات الحرس الجمهوري ما بين أم قصر وجبل سنام لغرض طرد الكويتيين من الأراضي العراقية وإبعادهم الى حدودهم في المطلاع.. وهذا طبعاً كان رأي اللجنة الاختصاصية التي زارت الكويت العام ١٩٨٨.
ـ في 25 تموز / يوليو/ ١٩٩٠ قابلت السفيرة الأمريكية في العراق (ابريل غريسبي) صدام حسين وابلغها:( بأن العراق قرر أن يبعد الكويتيين الى حدودهم الأصلية في المطلاع لتجاوزاتهم المتكررة ولسرقتهم نفط الشعب العراقي).
ـ لم تبدي السفيرة أي اعتراض على هذا الموضوع.. وقالت: (انه حقكم القانوني وهم عرب اخوانكم وليس لنا دخل في مثل هذه الموضوع).
ـ في ٣١ تموز / يوليو / العام ١٩٩٠ فشل الاجتماع الثلاثي في المملكة العربية السعودية.
– وكان الوفد العراقي برئاسة نائب رئيس مجلس قيادة الثورة عزة الدوري.. والكويتي برئاسة ولي العهد الكويتي سعد العبد لله.. حيث قام الأخير بشتم واهانه النساء العراقيات بعد المشادة الكلامية بينه وبين نائب الرئيس.
ـ عاد الوفد في نفس اليوم.. واجتمع مع صدام حسين.. وابلغوه بما قاله سعد العبد لله.. مما أثار غضب الرئيس العراقي.
– وفي نفس اليوم اجتمع صدام حسين مع مجموعة من صانعي القرار السياسي العراقي ولم يكن فيهم أي عسكري اختصاصي محترف وهم كل من:
1- الفريق أول الركن عزة الدوري ـ نائب القائد العام للقوات المسلحة.
2- الفريق أول الركن علي حسن المجيد.
3- الفريق أول الركن حسين كامل حسن.
4- الفريق عبد حمود.
5- ونجله الأصغر قصي .
– ومن مهازل التاريخ إن جميع الرتب وهمية وغير صحيحة لأعضاء المجموعة. فزادوا الطين بله.
– وابدوا استعداد الحرس الجمهوري المتواجد على الحدود من احتلال كل الكويت بدلاً من الوصول فقط الى خط الدوريات المشترك في المطلاع.
– الذي وافقت عليه الحكومة الأمريكية بلسان سفيرتها والمعروف دولياً.
(تمت معاقبة السفيرة وأنزلت الى درجة قنصل وكانت العام ٢٠٠٥ موظفة في السفارة الأمريكية بجنوب أفريقيا).
ـ احتل صدام حسين في 2 / 8 / 1990 الكويت واعتبرها المحافظة ال 19.
– وبعد تحريرها من قبل قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية العام 1991.
ـ فرض الحصار الاقتصادي الدولي الشامل على العراق.
ـ العام 1993 صدر قرار مجلس الأمن رقم “833” لترسيم الحدود بين الكويت والعراق واعترفت الكويت به.. فيما أعترف العراق بالقرار العام 1994.
ـ وهكذا تنازل صدام الى الكويت عن:
1ـ جزيرة بوبيان.
2ـ و650 كم 2 من البصرة.
3ـ ومعظم مدينة أم قصر.
4ـ و11 حقل نفطي في منطقه الرطكه في حقل الرميلة الجنوبي.
5ـ ونصف منطقة المياه الدولية العراقية.
6ـ ودفع أكثر من 53 مليار دولارات تعويضات للكويت..
– لكن العلاقات لم تطبع بين البلدين حتى العام 2003 حينما سقط نظام صدام حسين.
ترسيم الحدود بعد 2003
– أعلن الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر.. الخميس 28 / اذار / مارس / العام 2013 عن حسم قضية ترسيم الحدود البرية بين العراق والكويت.. فيما دعت الحكومة المحلية في البصرة الى الإسراع بتخليص العراق من طائلة الفصل السابع.
– من جانبه.. قال محافظ البصرة خلف عبد الصمد خلال المؤتمر إن “البيوت الثلاثة التي كانت تعرقل تثبيت ترسيم الحدود بين العراق والكويت تم هدمها يوم أمس، وقد سمحنا لأصحابها بهدمها بأنفسهم بطلب منهم”، موضحاً أن “العوائل الثلاث خصصت لها تعويضات مالية تمكنها من توفير سكن بديل لحين بناء مجمع سكني للمتضررين من ترسيم الحدود”.
– وأشار المحافظ الى أن “هدم البيوت الثلاثة في ناحية أم قصر يعني حسم قضية ترسيم الحدود البرية بين البلدين، وفي ضوء ذلك نأمل من منظمة الأمم المتحدة الإسراع بإخراج العراق من طائلة الفصل السابع”.
– يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر عام 1993 القرار رقم 833 الذي يقضي بترسيم الحدود بين الكويت والعراق، والممتدة بطول نحو 216 كم.
– أدى تطبيق القرار بشكل جزئي بالاعتماد على مقررات اتفاقية (خيمة سفوان) المبرمة العام 1991 إلى استقطاع مساحات واسعة من الأراضي العراقية وضمها إلى الأراضي الكويتية.
– بحيث زحفت الحدود الكويتية على عشرات البيوت والمزارع العراقية في ناحية سفوان.
– كما أن منطقة سكنية كانت تقع في ناحية أم قصر أصبحت منذ منتصف التسعينات تقع بأكملها ضمن حدود دولة الكويت.. التي قامت حكومتها بتدمير المنطقة بشكل كامل لإفساح المجال لقوات الحدود للممارسة عملها بلا معوقات.. وطالت عمليات الهدم عشرات البيوت ومدرسة ابتدائية ومسجداً وسوقاً شعبية.
_________________
(ملاحظة): من أجل تبيان الحدود الكويتية العراقية قطعنا جزءً من الخرائط
