اسم الكاتب : صحيفة الزمان 2014
منذ ان تأسست الدولة العراقية الحديثة عام 1921 وحتى يومنا هذا يعاني البلد من غياب تطبيق قاعدة (الرجل المناسب في المكان المناسب) بشكل ظاهر وبين الا في حالات ضيقة . ان غياب هذه القاعدة عن واقع الدولة خلال تاريخها الفائت ترك اثارا مدمرة وخطرة عصفت بالبلد ودمرت مفاصله وبددت ثرواته وجعلته في كثير من المراحل يسير في طرق غير صحيحة أتت عليه بالكوارث والمصائب . وللحق الذي يجب ان يقال ، فان هذا الامر كان اقل حدوثا وبروزا على الساحة في العهد الملكي مما اصبح عليه في العهود الجمهورية التي تلته ، وبالذات خلال فترة العهدين الجمهوريين الثالــث والرابع (1968 – 1979 و 1979 – 2003) . وهناك امثلة كثيرة ومتباينة على هذه الحالة اهمها واخطرها حالات تبوأ فيها اشخاص مناصب كبرى في الدولة مثل تعيين محمد حمزة الزبيدي بمنصب رئيس الوزراء ، وتعيين طه ياسين رمضان ومحمد عايش وزراء للصناعة ، وتعيين غانم عبد الجليل وسمير الشيخلي وزراء للتعليم العالي ، وتعيين حسين كامل وعلي حسن المجيد وزراء للدفاع ، وتعيين سعدون جمادي وتايه عبد الكريم وزراء للنفط وغير ذلك الكثير من الامثلة التي تكاد تثير الضحك والشجون في أن واحد . لو تفحصنا الخطوات التي قطعتها الامم المتحضرة في بناء أسس تطورها وتثبيت ركائز بنائها الحضاري لوجدنا بانها ترتبط ارتباطا مباشرا ووثيقا بتطبيق قاعدة (الرجل المناسب في المكان المناسب). ان هذه القاعدة تتيح فقط للشخص المختص والضليع في مجال معين في أن يدير او يتبوأ مواقع قيادية في ذلك المجال . فلكي يدار القطاع الصحي بنجاح لابد ان يديره شخص ذو تخصص طبي ناجح فيه ، ولكي نخلق صناعة ناجحة لابد ان نعهد بادراتها الى مخترع أو مهندس بارع او فني ضليع في الانتاج والتصنيع ، ولكي نسوق منتجاتنا ونوفر احتياجاتنا لابد من ان تكون تجارتنا الداخلية والخارجية بيد تاجر او مختص بالتسويق ، وهكذا . اما ان نضع ، لسبب او لأخر عسكري يدير صناعة البلد ونعين مهندس مسؤولا عن وزارة التجارة ونعين طبيب يدير القطاع النفطي وغير ذلك من الحالات فهذا هو الفشل بعينه والنتائج كثيرا ما تكون مدمرة وكارثية . ولبيان اهمية هذا الموضوع نذكر على سبيل المثال بأن الولايات المتحدة الامريكية كانت تملك جاسوسا روسيا يعمل مستشارا للرئيس السوفيتي جندته للعمل لصالحها اثناء الحرب الباردة . وبعد كشف علاقة هذا الجاسوس بالمخابرات المركزية الامريكية تم التحقيق معه لكشف المعلومات التي كان يسربها الى الولايات المتحدة فلم يعثر على اي شيء يدينه لانه لم يكن يرسل اي معلومات ، كما انه كان من اكثر السياسين السوفيات تفانيا واخلاصا في العمل . وقد تفاجأ الجميع حين علموا بأن مهمة هذا الرجل التجسسية كانت تقوم على أساس وضع الرجل الغير مناسب في المكان الغير المناسب ، فهو كان ياتي بالمهندس الزراعي ويضعه في وزارة المالية وكان ياتي بالطبيب ويضعه في وزارة الصناعة وهكذا ، وقد ساعد هذا العمل كثيرا في تفتت واضعاف الاتحاد السوفياتي لان المهندس لا يفقه شيئا بالطب والمحاسب لا يفهم شيئا الصناعة مما يؤدي الى القضاء على اي فرصة للبناء والتقدم . ولو دققنا اكثر من ناحية اخرى في طريقة تطبيق هذه القاعدة في الدول المتقدمة والسر في اتيانها بنتائج مثمرة لرأينا بانها ترتبط بمبدأ اخر لا يقل عنها اهمية هو سلك المسار الديمقراطي في جميع طرق اسناد المسؤوليات واحتلال المواقع والمناصب المهمة في الدولة ، خصوصا الفنية منها . فأولا ليس هناك من شخص يصل الى موقع المسؤولية مالم يكن ضليعا في تخصصه ، وثانيا لابد من ان يجري اختيار هذا الشخص بدقة ومن خلال مؤسسات ديمقراطية تقوم باستجوابه وتطلع على خططه ومن ثم التصويت على أختياره . كما ان هذا الشخص لا يتحول الى صنم يعبد في موقعه لفترة طويلة مهما كان جيدا وناجحا في اداء مهماته ، بل سيقضي فترة زمنية يحددها القانون قابلة للتجديد لمرة واحدة او مرتين على اقصى تقدير ثم يغادر الموقع ليحل محله شخص اخر . ان هذا الامر في غاية الأهمية لان الشخص الجيد سيأخذ فرصته حين يتبوأ المنصب لفترة محددة وعليه ان يقدم خدماته المفيدة للكيان الذي يعمل فيه ضمن تلك الفترة ثم يتيح المجال لشخص اخر ليقدم ما عنده ايضا والذي قد يكون احسن مما قدمه سابقه . كما ان وجود امكانية للتجديد لمرة او مرتين حسب ما يحدده القانون ستجعل من الشخص الذي يتبوأ منصب معين يقدم خيرة عطائه لكي يجدد له المنصب لفترة اخرى . وأذا صادف وكان هذا الشخص ليس جيدا كما ينتظر منه فان محدودية فترة اعتلائه للموقع سيجعل من الممكن تغييره بعد انتهاء فترته دون صعوبات او مشاكل من خلال عدم التجديد له . لو حاولنا دراسة اسباب غياب قاعدة (الرجل المناسب في الموقع المناسب) عن سلم التطبيق في الدولة العراقية طيلة سنين حياتها في العصر الحديث لوجدنا بان هناك اسباب كانت تحول دون تطبيقها ترتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة المجتمع العراقي وصفات الشخصية العراقية . ويمكن حصر هذه الاسباب بما يأتي :
1- الزعامة وحب القيادة : من الصفات القوية التي تتصف بها شخصية الانسان العراقي هي حبه للقيادة ونزعته لأحتلال موقع الزعامة في كل مكان يكون فيه . ان اول مكان تظهر به هذه الصفة بشكل واضح وجلي هو البيت والاسرة ، حيث يكون قائد الاسرة وزعيم البيت الذي تسكنه بصورة كاملة هو الاب بلا منازع وبشكل اشبه بالدكتاتورية المطلقة . ومن هذه الحلقة الاجتماعية الصغيرة ينشأ الفرد العراقي محبا للزعامة بشكل فطري ويصبح راغبا بقيادة كل حلقة يكون فيها وفي اي مجال يعمل فيه سواء ان كان عارفا بمفردات هذا المجال ام لا . لذلك نجد ان المنافسة بين الافراد لأعتلاء منصب قيادي لا تكون على اساس شعور الفرد بانه يمكن يخدم بشكل افضل ويقدم ما هو احسن من خلال تبوأ المنصب بقدر ما هو رغبة باحتلال ذلك الموقع للسيطرة على الأخرين وتزعمهم والتحكم بمصائرهم .
2- النفاق والوصولية : تتصف الشخصية العراقية بهاتين الميزتين بقوة ايضا ، وهي ضرورية جدا من اجل تسلق سلم المواقع وتبوأ المناصب بحق او بغير حق . والمنافق هو الشخص الذي يلتف حول حاكم او قيادي يتمتع بالنفوذ من اجل تحقيق غاية شخصية غالبا ما تكون نيل المناصب والمواقع من غير استحقاق . اما الوصولي فهو الانسان الذي يحلل لنفسه استخدام جميع الوسائل ، حتى لو وصلت الى التعامل مع الشيطان من اجل الوصول الى غايته المنشودة . ان هاتان الصفتان متفشيتنان في مجتمعنا العراقي بشدة ، وبالذات في اجهزة الدولة حيث تمارس بشكل ظاهر من اجل الصعود وتبوأ المناصب من دون استحقاق وعلى حـساب الآخرين.
3- النرجسية : وهي حب الشخص لذاته بشكل مرضي والرغبة بتعظيم صفاتها وتأليه امكانياتها مما يجعله يعشق حب الظهور ولا يحتمل مطلقا انكار وجوده او عدم تسليط الاضواء عليه . ان هذه الصفة تجعل النرجسي يسعى لأن يكون دائما في دائرة الضوء فيبذل كل جهده ليكون قائدا او مديرا ليروي ظمأه الشديد للمديح والتملق من قبل مرؤوسيه . ان العراقي مصاب للاسف بهذه النرجسية بشدة وقوة ايضا ، وقد يعود ذلك مرة اخرى الى طبيعة التربية والتكوين العائلي . وقد افرزت هذه الظاهرة قادة عراقيون مصابين بها بشكل خارج عن المالوف مما أدى الى جلب الويلات والكوارث لشعبهم . كما ان هناك مشكلة كبيرة تبرز عند وجود وزراء او مدراء نرجسيون حيث يتم تخريب وزاراتهم او مؤسساتهم نتيجة لتشجيعهم لجو التزلف والتملق لدى موظفيهم بسبب حاجتهم المستمرة للمديح المتواصل . كما ان النرجسي لا يتحمل اي نقد او رفض لرأيه ، وكذلك عدم تحمل اي اشارة معارضة او عدم تقبل لسياسته وقراراته ، ويظهر منه اذا ما حصل هذا ما يعرف اصطلاحا بـ (الغضب النرجسي) وهو غضب مدمر ليس له حدود ورد فعل عنيف لا يوازي ابدا الفعل الذي يتعرض له ، وقد شهد واقعنا السياسي في العراق حالات واضحة وبينة على هذا الغضب . لقد ادت النرجسية الى الغاء مبدأ (الرجل المناسب في المكان المناسب) كليا لانها لا تنفع وليس لها حضور في الاجواء التي يخلقها القائد والزعيم النرجسي وحل محلها قاعدة (الرجل الغير مناسب في المكان غير المناسب) .
4- الرغبة بالانتفاع من المنصب: ان اولى الاشياء التي تدفع العراقي الى تبوء المناصب وتسلق السلم الوظيفي هي رغبته الخاصة بالانتفاع من المنصب الذي يحتله اكثر من رغبته بتقديم الخدمات للدولة والصالح العام من خلال ذلك المنصب . لقد عاش العراقي فترات طويلة من الحرمان والعوز مما جعله دائما يصبوا الى تغيير واقعه المعاشي بشكل او بأخر . كما ان العراقي كان يرى بان اكبر الفوائد هي محصورة تقريبا بما تدره الدولة على رجالها المتنفذين بسبب طبيعة الانظمة الاقتصادية المركزية التي طبقت في الدولة خلال العصر الحديث . لذلك ، اصبح العراقي لا يفكر بان يستثمر او ينتج بشكل خاص لكي ينتفع لان ذلك كان على الاغلب غير ممكنا او متاحا او قليل الربحية . لهذا اصبح العراقي يبذل قصارى جهدى لأعتلاء منصب عالي بالدولة يدر عليه الفوائد والمنافع التي يطمح اليها . كان هذا من الاسباب القوية التي ادت الى غياب قاعدة (وضع الرجل المناسب في المكان المناسب) عن التطبيق وحل محلها مبدأ (جني الفائدة الأكبر من خلال تبوأ الموقع الأهم والاخطر) .
5- العصبية : العصبية هي حالة من الاصطفاف والتخندق مع عائلة او عشيرة او طائفة او عرق ، الخ . ويتصف العراقي بانه يمتلك هذه العصبية بشكل يتجاوز كثيرا الحالات الطبيعية . فاذا تعين شخص ما في منصب معين ، كأن يكون وزير او مدير لمؤسسة فاننا سنجد هذه الوزارة او المؤسسة بعد فترة قد امتلأت باقرباء ومعارف هذا المسؤول . ويميل العراقي الى هذه الحالة لترسيخ وجوده ضمن الكيان الذي يديره لجعله مجيرا له بما يصعب على اي شخص اخر في ان ينافسه في احتلال نفس ذلك الموقع . كما ان هذه الحالة ايضا تجلب الامان لمحتل الموقع ، فمن جهة هو سيضمن ولاء من سيعينهم من اقربائه ومعارفه ، ومن جهة اخرى فانه سيضمن أن احدا لن يشي به او يتصرف بغير ما يحب اذا ما حصلت اي انحرافات او وقع فشل في مسيرة ذلك الكيان .
6- الواسطة : ان هذه واحدة اخرى من اهم صفات المجتمع العراقي منذ ان خلق حتى يومنا هذا . والواسطة هي القيام بعمل لصالح شخص معين او تسهيل لمهمته حتى وان كان هذا يخالف القانون ويتجاوز عليه . ويميل العراقي الى استخدام الواسطة في كل شيء في حياته ، وهو يبحث عنها لكي يستفيد منها اذا ما اقدم على اي عمل . ويعود سبب وجود الواسطة الى أسباب عديدة منها قلة الفرص المتاحة وصعوبة المسالك التي تؤدي الى الوصول الى الغاية ، واخرها نرجسية صاحب الواسطة لانها ترفع من قدره وتزيد من مكانته بين العامة . ومن بين اولى الامور التي يتوسط فيها الفرد العراقي في حياته هي لتعيينه في وظيفة او موقع ، وبعد حصوله على الوظيفة بفترة قصيرة نجده يبدأ بالبحث عن الواسطة من جديد لكي يتسلق السلم الوظيفي ويرتفع في موقعه . وكثيرا ما نرى اشخاصا يرتفعون في مواقعهم كالصاروخ ، ليس بسبب قدرات استثنائية يتمتعون بها ولكن بسبب واسطات قوية ومؤثرة يحظون بها .
7- الحزبية والتخندق السياسي . مرت معظم مراحل الحكم بالعراق بفترات كان الحكم والسلطة فيها بيد حزب سياسي واحد ، خصوصا خلال العهود الجمهورية . ومما كان شائعا خلال تلك الفترات ان لا يتبوأ اي شخص منصب مهم ما لم يكن منتميا الى الحزب الحاكم . ان هذا الامر كان مطبقا بشكل واضح وجلي خلال فترتي العهدين الجمهوريين الثالث والرابع (1968 – 1979 و 1979 – 2003) ، كما انه كان واحدا من الاسباب التي دفعت الناس الى الانتماء الى الحزب الحاكم ، ليس لايمانهم بفكره وعقائده بل لانه الوسيلة الوحيدة المتاحة امامهم لكي يتقدموا في مواقعهم الوظيفية ، او على الاقل الحفاظ على ما وصلوه فيها . ومما يجدر ذكره ان الحزب الحاكم كان يستغل هذه الحالة لتوسيع قاعدته الجماهيرية وتضخيم عدد افراده ، ولم يكن يهمه ابدا ان يكون المنتمي مؤمنا بعقيديته الحزبية والسياسية بقدر ما يهمه انه سيضمن ولاء الشخص المنتمي للنظام والسلطة . لذلك ، وبناء على هذه المصالح كان الحزب الحاكم يقوم بتوزيع المناصب بالدولة على اعضائه بغض النظر عن امكانياتهم في ادارة المواقع التي يحتلونها بل من اجل ضمان ولائهم وتبعيتهم للحاكم والحزب . ادت هذه الحالة الى فقدان تام لقاعدة (وضع الرجل المناسب في المكان المناسب) وحل محلها مبدأ (وضع الشخص الأكثر ولاءا في المكان اللازم) .
ان غياب قاعدة (الرجل المناسب في المكان المناسب) عن التطبيق في العراق كانت وراء الكثير من مظاهر الفشل التي سارت عليها البلاد خلال ما يقارب من مئة سنة على عمرها . ولو تدارسنا حالة بلدان اخرى لم تبدأ ببناء نفسها الا من نحو ثلث تلك المدة لوجدنا بانها وصلت الى مستويات من التقدم والتحضر حتى اصبح الفرق بينها وبين بلدنا كالبعد بين السماء والارض . ان الدولة العراقية لن تقف على الطريق من جديد وتبدأ مظاهر النجاح والتقدم بالظهور على واقعها مالم تغير من حالها بشكل فاعل وتبدأ بتطبيق هذه القاعدة بحذافيرها على كافة الكيانات الادارية فيها ابتداء من اصغر حلقة وصولا الى اعلى الحلقات . ولكي يجري تطبيق هذا المبدأ يجب ان يصار الى اجراء سياق عام وثابت في الدولة يمكن تلخيصه بالخطوات الاتية :
1- اخضاع اي مرشح لمنصب قيادي ، كان يكون وزير او رئيس مؤسسة وغيرها الى استجواب مهني من قبل هيئة تشريعية عليا ، كان تكون البرلمان او احدى لجانه للأطلاع على امكانياته وخططه ومن ثم التصويت على اختياره .
2- بعد مضي مدة على اعتلاء هذا المرشح ، كان تكون سنتين يعاد استجوابه لمعرفة المديات التي قطعها في تنفيذ خططه ومن ثم اعادة التصويت على استمراره في منصبه . ان هذا يمكن من عزل المعين في المنصب في حالة فشله في تحقيق مستويات مرضية في تطبيقها .
3- ينفذ نفس الاسلوب بالنسبة للمناصب الادنى ، مثل مدير عام او مدير دائرة وغيرها على ان يجري الاستجواب من قبل هيئة فنية في الوزارة المعنية ، كان تكون (هيئة رأي) تشكل لهذا الغرض .
ان هذا الاسلوب سيضمن مهنية من سيعتلي هذه المناصب المهمة لأنه لن يجلب اليها غير المختص والضليع ، كما انه سيجبر الكيانات السياسية المشاركة في الحكومة على الا يختاروا غير اشخاص تكنوقراط لادارة الوزارات التي تنسب اليهم طالما كان الوزير معرض للأستجواب المهني والمتابعة والمحاسبة حتى بعد تسلمه لمنصبه . كما ان هذا الاسلوب منفذ في معظم الدول الديمقراطية ويجب ان يعتمد في العراق ايضا اذا ما كان يعتبر نفسه دولة ديمقراطية فعلا . يمكن استثناء المناصب الامنية و الكيانات ذات العلاقة بأمن الدولة من هذا الاسلوب لان هذه المناصب عادة ما تناط مهامها باشخاص ذوي مواصفات معينة لحساسيتها الشديدة .
